نشستن وزیر راه‌ و شهرسازی با نظام‌ مهندسی سر میز مذاکره مذاکره مشروط با سازمان نظام‌ مهندسی

نشستن وزیر راه‌ و شهرسازی با نظام‌ مهندسی سر میز مذاکره

بعد از ماه‌ ها پا فشاری وزیر راه وشهرسازی برای اعمال اصلاحات ریشه‌ای در وضعیت آشفته حوزه نظارت و بازرسی ساختمان شهرها و مقاومت در برابر دستورات ابلاغ‌ گردیده از طرف وزیر در بدنه سازمان نظام‌مهندسی، بدنبال درخواست ریاست سازمان نظام‌مهندسی، عباس آخوندی معاون مسکن خود را با لحاظ ۶ شرط مأمور به مذاکره با ریاست سازمان نظام‌ مهندسی کرد.

کد خبر: 970314004 تاریخ انتشار: دوشنبه ۱۴ خرداد ۹۷ - ۱۲:۰۶ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _  مرجع اخبار نظام مهندسی کشور، بعد از ماه‌ ها پا فشاری وزیر راه وشهرسازی برای اعمال اصلاحات ریشه‌ای در وضعیت آشفته حوزه نظارت و بازرسی ساختمان شهرها و مقاومت در برابر دستورات ابلاغ‌ گردیده از طرف وزیر در بدنه سازمان نظام‌مهندسی، بدنبال درخواست ریاست سازمان نظام‌مهندسی، عباس آخوندی معاون مسکن خود را با لحاظ ۶ شرط مأمور به مذاکره با ریاست سازمان نظام‌ مهندسی کرد.

نشستن وزیر راه‌ و شهرسازی با نظام‌ مهندسی سر میز مذاکره

نشستن وزیر راه‌ و شهرسازی با نظام‌ مهندسی سر میز مذاکره

وزیر راه‌ و شهرسازی با نظام‌  مهندسی سر میز مذاکره می ‌نشیند.

از ماه ‌های پایانی سال گذشته به علت وجود برخی موانع در دولت و ذی‌ نفعان وضعیت فعلی حوزه نظارت و بازرسی ساختمانی در کشور، عباس آخوندی با استفاده از اختیارات قانونی خود مسیر جدیدی را برای بازکردن کلاف سردرگم بحث نظارت و بازرسی ساخت‌ و ساز طراحی کرد.
آخوندی با استفاده از اختیارات قانونی خود، امتیاز برداشت پنج درصد از دستمزد مهندسان از طرف سازمان ‌های نظام‌ مهندسی را لغو و در دومین قدم دستورالعمل اجرایی منع تکفل منافع متعارض را ابلاغ کرد. در سومین قدم نیز وظیفه و مسئولیت نظارت مهندسی از بازرسی ساخت را جدا از یک دیگر اعلام کرد. از دیدگاه وریر راه در حال‌ حاضر بحث نظارت و بازرسی در حوزه ساختمان دچار شلختگی و تضاد منافع است.
آخوندی در این خصوص افزود: «نظارت و کنترل مهندسی ساختمان ‌ها کلاف سر درگمی است. با وجود ابلاغیه ‌های پی‌درپی وزیر، اجرای این دستورات در سازمان نظام‌مهندسی با مقاومت روبرو گردد تا جاییکه وزیر کشور هم در نامه‌ای اعلام کرد دستورات وزیر راه برای اعمال اصلاحات در حوزه نظارت خلاف قانون است.  تا این که وزیر راه در نامه‌ای به علت عدم رعایت ابلاغیه ‌های اعلام‌شده، پروانه اشتغال بکار ریاست سازمان نظام‌ مهندسی ساختمان استان تهران را تعلیق کرد.
نهایتاً ریاست سازمان نظام ‌مهندسی ساختمان کشور در نامه ‌ای از آخوندی درخواست کرد تا در یک جلسه مشترک به بحث و تبادل‌نظر بر سر موضوعات اختلافی بپردازند.» وزیر راه در قالب یک نامه حامد مظاهریان، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌ و شهرسازی، را با توجه به ۶ شرط، مأمور به انجام مذاکره کرد.
وی با اعلام موافقت خود برای برگزاری این جلسه، با تأکید بر آن که در طراحی فرایندها از شکل ‌گیری هرگونه فساد در همان ابتدای کار جلوگیری گردد، ۶ شرط خود برای مذاکره را ذکر کرد و افزود: «۶ اصول اعلامی برای رعایت در همکاری ‌های حرفه‌ای در حوزه ساختمان چه در ارتباط با یک دیگر و چه در سایر موقعیت ‌های دیگری که پیش می ‌آید ابلاغ می ‌گردد. اول آن که هر فعالیت حرفه ‌ای در حوزه مهندسی ساختمان باید توسط مهندسان ذیصلاح صورت گیرد. سازمان ‌های نظام‌مهندسی به صرف سازمان‌ بودن صرفاً مسئولیت تنسیق امور مهندسان را در چارچوبی که قانون برای آن ها تعیین کرده بعهده دارند و تحت عنوان سازمان صلاحیت و حق پذیرش تعهد انجام خدمات مهندسی را تحت هیچ عنوانی ندارند.»
در شرط دوم اعلام ‌شده از طرف آخوندی تأکید شده هیچ واسطه‌ای بین مهندسان و کارفرمایان نباید وجود داشته باشد. وزیر راه در این‌ خصوص نوشته است: «کارفرمایان حق دارند و آزاد هستند که خدمات مهندسی مورد درخواست خود را از طریق هر مهندس ذیصلاح و دارای شرایط که خود انتخاب می‌ کنند انجام دهند و مهندسان نیز در پذیرش تعهد و قبول انجام کار مختار هستند. هیچ شخص و سازمانی حق ارجاع کار و هیچ ‌گونه تحمیل به طرفین را ندارد.» شرط سوم وزیر راه نیز از این‌ قرار است که هرگونه ارتباط بین کارفرما و مهندس باید طبق قرارداد مشخص و معین بوده و مهندس باید مسئولیت خدمات حرفه‌ای که انجام می‌ دهد را در چارچوب صلاحیت و شرایط مقررات الزامی بپذیرد.

نشستن وزیر راه‌ و شهرسازی با نظام‌ مهندسی سر میز مذاکره

هم چنین آخوندی معتقد است: «مسئولیت کنترل ساختمان در شهرها بنا به قانون و تأکید معاونت حقوقی رییس جمهور صرفاً بعهده شهرداری‌ هاست و طبق قانون قابل تفویض به هیچ دستگاه دیگری ازجمله سازمان‌ های نظام‌مهندسی نیست. شهرداری‌ ها می ‌توانند کنترل نقشه‌ها، مدارک فنی و مقررات ساختمانی را صرفاً به مهندسین با صلاحیت بازرسی و با رعایت سایر شرایط از جمله عدم پذیرش منافع متعارض برون ‌سپاری کنند.»
بر مبنای شرط پنجم وزیر، فرآیندهای به ‌کار گیری اشخاص حقیقی و حقوقی کار باید بر مبنای رقابت آزاد و منصفانه بین مهندسان و حق آزادی انتخاب طراحی گردد.
وی درعین‌حال تأکید کرده است پذیرش منافع متعارض ریشه فساد است. از این ‌رو به معاونت خود تأکید کرده است، در طراحی فرایند ها ضمن رعایت این موضوع باید مراقب امکان شکل‌ گیری هرگونه فساد بود و در همان شروع باید جلوی آن را سد کرد. حالا باید منتظر بود و دید که نتیجه مذاکرات دو جانبه وزارت راه‌ و شهرسازی و سازمان نظام ‌مهندسی ساختمان چه خواهد شد.

منبع : تین نیوز

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

آزمون نظام مهندسی عمران

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۴ خرداد ۹۷
354 بازدید
امتیاز به این خبر:
0 0