معیشت و اشتغال، مهم ترین دغدغه و مطالبه جامعه مهندسی از مسئولان

معیشت و اشتغال، مهم ترین دغدغه و مطالبه جامعه مهندسی از مسئولان ، است. گسترش خدمات الکترونیکی یکی از موضوعات جدی و مورد توجه هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در سال‌های اخیر بوده است

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، معیشت و اشتغال، مهم ترین دغدغه و مطالبه جامعه مهندسی از مسئولان ، است. گسترش خدمات الکترونیکی یکی از موضوعات جدی و مورد توجه هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در سال‌های اخیر بوده است

معیشت و اشتغال، مهم ترین دغدغه و مطالبه جامعه مهندسی از مسئولان

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، مهم ترین دغدغه و مطالبه جامعه مهندسی از مسئولان را موضوع معیشت و اشتغال آنان برشمرد.
امین مقومی در نشست خبری به مناسبت پنجم اسفندماه روز مهندسی که به صوت مجازی برگزار گردید با تبریک این روز به مهندسان و هم‌چنین تبریک در پیش بودن میلاد با سعادت امام علی علیه السلام و روز پدر با ارائه گزارشی از عملکرد یک ساله این سازمان، بیان کرد: گسترش خدمات الکترونیکی یکی از موضوعات جدی و مورد توجه هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در سال‌های اخیر بوده که در قالب طرح جامع خدمات الکترونیکی تهیه و اخیرا شاهد به ثمر رسیدن بخش زیادی از آن هستیم.
وی با عنوان اینکه در سال جاری تمام خدمات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم بصورت الکترونیکی قابل دریافت بوده، گفت: امیدوار هستیم با تکمیل حلقه پایانی که همان راه اندازی کارتابل مالک است؛ شاهد باشیم شهروندان گرامی بتوانند در منزل نیز خدمات مربوط به سازمان نظام مهندسی ساختمان را دریافت نمایند.
وی با اشاره به شرایط حاکم بر استان و کشور با شیوع ویروس کرونا، گفت: در ۱ سال اخیر و بعد از شیوع ویروس کرونا تلاش شده تا از مراجعه حضوری شهروندان بمنظور جلوگیری از انتقال این ویروس جلوگیری گردد که در این راستا از ظرفیت دفاتر پیشخوان دولت در استان استفاده شده است.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم افزود: در حال حاضر شهروندان مراجعه حضوری به سازمان ندارند و از طریق دفاتر پیشخوان دولت و هم‌چنین از طریق درگاه خدمات الکترونیک در سایت سازمان، خدمات خود را دریافت می کنند و امیدوار هستیم شرایط با از میان رفتن ویروس کرونا عادی شود؛ گرچه حتی اگر به وضعیت عادی نیز بازگردیم همه هدف گذاری در دوره هشتم هیئت مدیره سازمان و دوره های قبلی این بوده که با سازمانی الکترونیک خدمت رسانی به مردم دنبال گردد.
برنامه ریزی جهت راه اندازی کارتابل الکترونیک ویژه مالکان
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با اشاره به برنامه این سازمان در راستای راه اندازی کارتابل الکترونیک ویژه مالکان گفت: برنامه راه اندازی کارتابل مالک در دو فرآیند پیش بینی شده که تلاش می گردد این امر تا پایان سال جاری به اتمام رسد که در اینصورت بخش زیادی از مشکلات در زمینه دریافت خدمات الکترونیک مرتفع می گردد.
مقومی افزود: یکی از موضوعات مهم این است که مالکان و مهندسان در انعقاد قرارداد به حقوق یک‌دیگر آشنا باشند که بنظر میرسد در اینصورت راه اندازی کارتابل مالک به این موضوع کمک شایانی می شود که امیدواریم این امر در ابتدای سال ۱۴۰۰ تحقق یابد.
مقومی هم‌چنین گفت: ارتباطات الکترونیکی سازمان با شهرهای استان و هم‌چنین شرکت شهرک های صنعتی و اداره کار برای ارسال گزارشات ایمنی برقرار شده که این بخش نیز در راستای گسترش خدمات الکترونیکی و در جهت کاهش ترددهای مراجعین موثر است و در آینده نزدیک ارسال گزارش مصالح استاندارد به اداره استاندارد الکترونیکی خواهد شد.
انتقال واحد بازرسی گاز سازمان به مجموعه خانه مهندس
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با اشاره به انتقال واحد بازرسی گاز سازمان به مجموعه خانه مهندس در پردیسان، تصریح کرد: با توجه به افزایش مراجعات در اسفندماه، از هفته آینده این جابجایی صورت می گیرد و واحد آموزش سازمان نیز به این مجموعه انتقال می یابد که البته فرآیند بازرسی گاز بصورت الکترونیک بوده و نیاز به مراجعه حضوری چندانی نیست که این امر موجب می شود تا در ساختمان مرکزی از تعداد مراجعات کاسته شود.
وی افزود: نوبت دهی اینترنتی و مراجعه حضوری برای مالکان در سایر بخشها هم از هفته آینده فراهم خواهد شد و متقاضیان با مراجعه به دفاتر پیشخوان پس از احزار هویت طبق نوبتی که به آنان داده خواهد شد می توانند بصورت حضوری نیز برای دریافت خدمات به سازمان مراجعه کنند، هر چند که در دفاتر پیشخوان نیز میتوانند تمامی مراحل دریافت خدمات را بصورت الکترونیک طی کنند.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ادامه داد: یکی از حوزه های مهم، بحث نقشه ها و فرآیند الکترونیکی شدن بصورت کامل است که به غیر از صرفه جویی فراوان در کاغذ و تردد ، یک امکان جدی برای کنترل زمان بندی طراحی نقشه ها به سازمان میدهد.
اجازه نخواهیم داد خدمات در حوزه مجریان ذیصلاح صوری باشد
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با اشاره به موضوع مجریان ذیصلاح و کنترل مضاعف گفت: با توجه به تفاهمنامه هایی که با انجمن مرتبط این موضوع منعقد شده امیدوار هستیم سال آینده شاهد توسعه کیفی خدمات مجریان ذیصلاح باشیم و اجازه نخواهیم داد که خدمات در این حوزه صوری باشد و کنترلها برای تحقق خدمات واقعی از سوی مجریان ذی صلاح دنبال خواهد شد.
مقومی موضوع ایمنی در ساخت و سازها و مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان را مهم برشمرد و گفت: استفاده از داربست های ایمن و سایر موضوعات ایمنی مرتبط با حوزه ساخت و ساز که در کاهش تلفات ساختمانی میتواند موثر باشد در سال ۱۴۰۰ به صورت کنترل مضاعف دنبال می گردد و افزایش خدمات نظارت مقیم برای پروژه های ساختمانی بلند مرتبه هم در دستور کار قرار خواهد داشت.
در حوزه انرژی در سطح استان عقب ماندگی هایی وجود دارد
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم افزود: در حوزه انرژی در سطح استان عقب ماندگیهایی وجود دارد که با همکاری مراجع صدور پروانه، استانداری و دیگر دستگاه‌ها مانند راه و شهرسازی، فازبندی برای اجرای مبحث نوزدهم مقررات ملی انجام شده که از ابتدای سال ۱۴۰۰ فار نخست آن شروع می گردد که در این باره یک برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت هدف گذاری شده تا بتوانیم در مبحث نوزدهم در افقی حداکثر ۳ ساله به اجرای کامل این مبحث برسیم که قطعا با شرایطی که در حوزه انرژی در کشور روبرو هستیم این امرضروری است.
مقومی افزود: موضوع دیگر که در اولویت قرار دارد، موضوع نگه‌داری و تعمیر ساختمان است؛ سال گذشته اتفاقی در مجتمع سحر بر اثرآتش سوزی رخ داد که این حادثه نشان میدهد باید به حوزه نگه‌داری و تعمیر توجه ویژه ای شود و بحث جلوگیری از بهره برداری قبل از صدور پایان کار مورد توجه باشد.
در حوزه نگه‌داری و تعمیر همه دستگاه‌ها باید ورود کنند
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم افزود: یکی از مشکلاتی که در استان قم متاسفانه با آن روبرو هستیم، مجموعه های مسکونی است که بدون دریافت پایان کار سکونت در آن صورت گرفته که این امر به غیر از مباحث حقوقی میتواند منجر به اتفاقات ناگواری شود و در حوزه نگه‌داری و تعمیر همه دستگاه‌ها باید ورود کنند.
ارائه تسهیلات و تخفیفات برای دریافت شناسنامه فنی و ملکی
مقومی اظهار داشت: در حال برنامه ریزی هستیم که برای سال ۱۴۰۰، بسیاری از مجموعه ها که موفق به دریافت شناسنامه فنی نشده اند، با ارائه تسهیلاتی آن را دریافت کنند، که در اینصورت اگر مراجعه صورت بگیرد و معاینه فنی ساختمان انجام پذیرد این امر خود عاملی برای کنترل و رفع نواقص ساختمان خواهد بود.
وی گفت: امیدوار هستیم این موضوع تا قبل از سال جدید اطلاع رسانی گردد و در نظر داریم مدت شش ماهه ای برای ارائه تسهیلات و تخفیفات به مراجعه کنندگانی که در سالهای گذشته ساخت وساز داشته و هم اکنون در حال بهره برداری هستند و شناسنامه فنی و ملکی و پایان کار اخذ نکرده اند در نظر گرفته شود؛ به خصوص برای منطقه پردیسان که پروژه های بسیاری از این دست در آن منطقه وجود دارد و اگر در تمام معاملات الزام شود تا شناسنامه فنی و ملکی ساختمان از سوی مالک به خریدار ارائه گردد، در این صورت خریدار از کیفیت ساخت و ساز و نوع مصالح به کار رفته آن بنا اطلاع پیدا می کند.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ادامه داد: کار دیگر که از سال ۱۴۰۰ در با تصویب هیات مدیره سازمان بصورت آزمایشی آغاز می گردد، راه اندازی دفاتر مشاوره و راهنمایی در راستای ارتقای خدمات مهندسی است که سعی می کنیم در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۰ در دو منقطه قم که بیشترین مراجعات و سوالات را دارند شکل دهیم تا پاسخ‌گوی نیازهای مردم باشد.
در حوزه نظارت سال آینده برنامه کنترل مضاعف داریم
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ادامه داد: در حوزه کارآموزی مهندسان و گرداوری کارنامه حرفه ای نیز برنامه ای تعریف شده؛ ضمن اینکه در حوزه نظارت در سال آینده یک برنامه کنترل مضاعفی را برای نظارت دقیق تر بر حسن انجام خدمات مهندسی اجرا خواهیم کرد، به این شکل که ارسال گزارشات مرحله ای که طبق مبحث دوم در مراحل مختلف باید ارائه و به شهرداری ها و مراجع صدور پروانه ارسال گردد، بصورت صد در صد کنترل می گردد و با توجه به اینکه این فرآیند الکترونیکی شده ؛ براساس آن راستی آزمایی هایی صورت می گیرد و امیداریم در مسیر خدمت به مردم مشکلات کاهش یابد.
مقومی با اشاره به مباحث مرتبط با بخش آموزش گفت: در این باره تفاهم نامه ای بین اداره کل راه و شهرسازی و انجمن صنفی کارگران مبادله شده که موضوع آن آموزش استادکاران و کارگران مرتبط با صنعت ساختمانی است و این کار برای اولین بار در کشور شکل میگیرد که سازمان نظام مهندسی قم برای آموزش کارگران قبول هزینه کرده که قطعا به ارتقای کیفیت ساخت و ساز کمک می کند؛ از طرفی دیگر استفاده از نیروهای بومی و غیربومی استان را ساماندهی می کند و این کار آغاز شده و در سال قبل برقکاران رتبه بندی شدند و آموزش آرماتوربندها با همراهی راه و شهرسازی و انجمن صنفی کارگران نیز آغاز شده و امیدوار هستیم سایر رسته های شغلی نیز عملیاتی گردد و شاهد ارتقای کیفیت و استفاده از کارگران دارای کارت مهارت در ساخت و ساز باشیم.
اشتغال و معیشت دغدغه های جامعه مهندسی
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به دغدغه های حوزه مهندسی، گفت: دغدغه هایی در حوزه مهندسی وجود دارد همان‌گونه که اعلام شده ایران سومین کشور جهان در حوزه فارغ التحصیلان در رشته مهندسی است و پانصد و پنجاه هزار مهندس در کشور داریم و البته این آمار مهندسانی است که عضو سازمان هستند و در حوزه های دیگر نیز تعداد زیادی مهندس در رشته های مختلف وجود دارد که بالغ بر ۱ میلیون نفر هستند که به همین دلیل ضرورت دارد دولت و مجلس و مجموعه های تاثیر گذار در سیاست گذاری مباحث دانشگاهی برای رشته های مهندسی بازنگری جدی انجام دهند و بحث مهارت آموزی و کارآموزی را در اولویت قرار دهند و در دانشگاه تا زمان اشتغال مورد توجه باشد.
وی ادامه داد: بیش از نیمی از مهندسین در حوزه نظام مهندسی شغل ثابتی ندارند در حالیکه باید از وجود مهندسین و ظرفیت موجود حداکثر بهره برداری صورت گیرد که با این تعداد مهندس و سرمایه اجتماعی تاسیس شورای عالی مهندسی در حوزه مهندسی کشور قطعا ضرورت دارد و امید است مسئولان به این امر توجه کنند.
تاکید بر بازنگری نظام مسکن و شهرسازی با محوریت خانواده
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با عنوان اینکه بازنگری نظام مسکن و شهرسازی با محوریت خانواده به عنوان یکی از سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه خانواده است گفت: بنظر میرسد با توجه به شرایطی که برای بازار مسکن اتفاق افتاده و خانه دار شدن بسیار سخت شده است این بازنگری می تواند مشکلات زیادی را حل کند.
مقومی ادامه داد: در این باره طرحی که در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان جهش تولید و تامین مسکن در حال رسیدگی است بسیار طرح جامعی است که امیدوار هستیم در ادامه این مسیر، موضوع نظام مسکن و شهرسازی مورد توجه قرار بگیرد البته بحث اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز در دستور کار مجلس است که در این باره سیاستهای کلی نظام در تقویت و ارتقای کارآمدی نظام مهندسی بوده و باید توجه به شرایط بومی هر استان نیز مورد تاکید باشد.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم گفت: این موضوع را در ماده ۳۳ قانون داریم که در واقع استفاده از ظرفیت شورای فنی استانها صورت گیرد و البته در قم نیز از این ظرفیت استفاده میشود، لازم است این موضوع بطور جدی تری پرداخته شود که تصمیم گیری ها برای پایتخت گرفته نشود و در استانها دچار مشکلات آن باشیم، تجربه ای که متاسفانه همیشه اتفاق افتاده و امیدوار هستیم در اصلاح قانون این تجربه تکرار نشود. ضمن اینکه آسیب‌شناسی وضعیت فعلی قانون در مواردی که اجرا نشده عموما در جاهایی است که دیگر دستگاهها مسئولیت دارند؛ مصالح استاندارد یا مجری ذیصلاح از جمله موضوعاتی است که دیگر دستگاه‌ها باید همراهی کنند و امیدوار هستیم به این موضوعات در بحث قانون نظام مهندسی توجه شود، ضمن اینکه بحثهای مرتبط با استفاده از ظرفیتهای حقوقی در ارائه خدمات مهندسی و رضایت مندی مردم و به ویژه تجمیع خدمات مهندسی از ساختارهایی است که در دنیا تجربه شده و باید در قانون مورد توجه باشد.
وی با عنوان اینکه آمار ساخت و ساز در قم در سال جاری رشد داشته، تصریح کرد: البته مرجع رسمی ارائه آمار ساخت و سازها، شهرداری ها بعنوان صادر کننده پروانه هستند اما چون در برخی حوزه ها در زمان صدور پایان کار اضافه بنا و کاهش بنا را ثبت می‌کنیم و آن هم جز متراژ در نظر گرفته می باشد بر همین اساس آمار ساخت و ساز در استان از رشد برخوردار بوده و در یازده ماه گذشته رشد داشتیم.
مقومی تصریح کرد: در مورد تعرفه بهای خدمات نظام مهندسی، فرمولی که برای محاسبه تعرفه خدمات نظام مهندسی استفاده می‌ کنیم این است که درصدی از هزینه ساخت و ساز را که شورای مرکزی و هم‌چنین وزارت راه و شهرسازی ابلاغ می کنند بعنوان تعرفه در نظر گرفته می‌شود که تا ۵ درصد از هزینه ساخت و ساز است و با توجه به اختیاری که به هیات ۴ نفره داده می شود معمولا متناسب با شرایط استان این تعرفه گذاری صورت می گیرد.
تعرفه ساخت و سازها واقعی نیست
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم افزود: یکی از گلایه‌هایی که همیشه جامعه مهندسان دارند و ما نیز به آن معتقدیم این است که تعرفه ساخت و سازها واقعی نیست یعنی آن شرح خدمات و مسئولیت‌های سنگینی که به عهده مهندسان طراح، ناظر و یا مجری است را پوشش نمی‌ دهد و درصدی از تعرفه ساخت و سازها با تصمیم ‌های استانی تعیین می ‌شود که با توجه به رشد چشمگیر هزینه ساخت و ساز ، امیدواریم تعرفه خدمات مهندسی به تعرفه واقعی نزدیک شود.
مقومی گفت: موضوع دیگر بحث ترویج مقررات ملی ساختمان است که بنظر می آید شرایط بومی استان باید در آن لحاظ گردد، یعنی به نحوی نباشد که مباحث و مقررات ملی ساختمان وقتی ابلاغ گردید در اجرا با مشکلات جدی مواجه باشیم و شرایط استانها دیده نشود.
وی گفت: ظرفیت خوبی در حوزه مهندسی در استان قم در اختیار داریم اما متاسفانه گاهی مشاهده میشود در برخی پروژه ه با سوءاستفاده از عناوینی مانند تولیدی و سرمایه گذاری، نیروهای غیر بومی را بکار میگیرند و گاه در همین پروژه ها شاهد پدیده دلالی در عرصه ساخت و ساز وکاهش کیفیت ساخت و ساز هستیم.
منبع: تاسیسات آنلاین