ماهیت حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان محمدرضا محمدیان؛

ماهیت حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان

مدرس و پژوهشگر حقوق مهندسی سازمانهای غیردولتی بجهت ساختار پرسنلی، تشکیلات مالی، حیطه وظایف و مسؤولیتها خیلی دقیق، کارآمد و عمل گرا هستند که با توجه به اهداف خاص تشکیل این نوع ساختار اجتماعی شاهد رشد بیش از پیش آن ها می ‌باشیم.

کد خبر: 970420013 تاریخ انتشار: چهارشنبه ۲۰ تیر ۹۷ - ۳:۲۴ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور به نقل از سازمان  نظام مهندسی ساختمان کهگیلویه  و بویر احمد،محمدرضا محمدیان؛ مدرس و پژوهشگر حقوق مهندسی سازمانهای غیردولتی بجهت ساختار پرسنلی، تشکیلات مالی، حیطه وظایف و مسؤولیتها خیلی دقیق، کارآمد و عمل گرا هستند که با توجه به اهداف خاص تشکیل این نوع ساختار اجتماعی شاهد رشد بیش از پیش آن ها می ‌باشیم.

ماهیت حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان

ماهیت حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان

ماهیت حقوقی سازمان نظام مهندسی  ساختمان

در بسیاری از کشورها به علت عمل گرا بودن این سازمانها دولت ها ترجیح میدهند که بسیاری از فعالیتهای اجتماعی و سیاسی از این مسیر و با این ساختار انجام گردد، در واقع به علت درگیری دولت ها در عرصه سازمانهای بین المللی و به علت اجتناب از رویارویی کشورها و نمایندگان آن ها با یک دیگر نقش اینگونه سازمانها برجسته میشود خصوصاً زمانیکه این نوع تشکیلات بظاهر از خود موضعی مستقل نشان دهند.
برای تعمیق مردم‏ سالاری‏ علاوه بر مشارکت مردم در همه عرصه‏ های عمومی، وجود احزاب و نهادهای‏ تضمین ‏کننده حقوقی دموکراسی، ضرورتی انکار ناپذیر است. در این نوشتار قصد بر اینست که ماهیت حقوقی این سازمان ‏ها را مورد واکاوی قرار داده و جایگاه حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان را در نظام حقوقی ایران مشخص کنیم. در این نوشتار سوال اصلی، ماهیت حقوقی سازمان‏ نظام مهندسی ساختمان چگونه است؟ و فرضیه این مقاله اینست که این سازمان برخلاف ماهیتی قانونی وغیرانتفاعی، از استقلال کافی برخوردار نمیباشد. و طی بیش از ۲ دهه از تأسیس آن به لحاظ کار ویژه در اجرای اهداف قانون‏ با سایر سازمانها همگرایی داشته است.
در این مقاله با استفاده از روش تفسیر معطوف به هدف، موضوع مورد بررسی قرار گرفته و فرضیه آن با تدقیق بیش تری اثبات شده خواهد شد.
مهم ترین ویژگیهای این سازمانها را میتوان در غیرحکومتی بودن، غیرسیاسی بودن، داوطلبانه بودن و غیرانتفاعی بودن خلاصه نمود. (عیسی زاده، ۱۳۸۸)
برای بررسی دقیق مبانی قانونی کشورها و کارایی نظارت سازمان های مردم نهاد، لازم است ۴ مولفه در نظر گرفته شود: آزادیهای اساسی درقلمرو سازمانهای مذکور، اداره مطلوب، امورمالی وپاسخگویی وشفافیت. (نیاورانی، ۱۳۹۳) هریک از مولفه های فوق، نقش مهمی در شناسایی وتطبیق جایگاه تشکلهای غیردولتی در کشور مورد مطالعه خواهد داشت.
الف-تعریف سازمانهای غیردولتی داخلی
این تعریف بایستی با توجه به مقررات داخلی کشورها ارائه گردد و از آن جا که درک کشورها از ماهیت و فعالیت سازمانهای غیردولتی متفاوت میباشد لذا تعریف واحدی شاید مقدور نباشد، در اینجا به تعریف این سازمانها در برخی کشورها اشاره میشود.
۱-فرانسه : قانون اول ژوئیه ۱۹۰۱ فرانسه در ماده یک خود انجمن را اینگونه تعریف میکند:
“انجمن قرار دادی است که براساس آن دو یا چند شخص دانسته ها و فعالیتهای خود را به طور دائمی در راه رسیدن به هدفی غیر از کسب منفعت در میان مینهند.”
۲- سوئیس: ماده شصت قانون مدنی سوئیس اشعار میدارد که:
“انجمنهای سیاسی، مذهبی، علمی، هنری، نوع دوستی، تفریحی و سایر انجمنهایی که هدف اقتصادی ندارند به محض اینکه مؤسسین اراده خود را در قالب اساس نامه هایشان دائر بر ایجاد آن ها اعلام کردند از شخصیت حقوقی برخوردار میشوند.”
در فرانسه سازمانهای غیردولتی به محض تشکیل دارای شخصیت حقوقی نمیشوند و باید تشریفات دیگری از جمله ثبت را طی نمایند در حالی که براساس قانون سوئیس سازمانهای غیردولتی به محض تشکیل دارای شخصیت حقوقی میشوند.
۳- انگلستان: در این کشور که نظام کامن لا حکومت میکند، سازمانی غیردولتی محسوب می گردد که هدفش سودبری نباشد و این امر مستلزم آنست که خود دارای منابع مالی باشد، این منابع هم بطور عمده از طریق مشارکت مالی دواطلبانه اشخاص تأمین میشود.
۴-ایران: در ایران این موضوع در قانون تجارت مورد توجه قرار گرفته است، ماده پانصد و هشتاد و چهار قانون تجارت اشعار میدارد: “تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیرتجارتی تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا میکنند. ”
ماده پانصد و پنجاه و هشت همین قانون، شرایط مؤسسات و تشکیلات مذکور را تابع آئین نامه ای که به تصویب وزارت داگستری میرسد نموده است.وزارت دادگستری، در همین راستا، در سال هفتاد و هفت آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی را تصویب کرد. به موجب ماده یک این آئین نامه مقصود از تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی مذکور در ماده پانصد و هشتاد و چهار قانون تجارت کلیه تشکیلات و مؤسساتی است که برای مقاصد غیرتجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می گردد اعم از آن که مؤسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته باشند یا نه.”
با توجه به قوانین فوق میتوان گفت که علیرغم تفاوتهایی که فی ما بین آن ها وجود دارد، چند عامل در کلیه این تعاریف مشترک میباشند، این عوامل عبارتند از:
– داشتن مالکیت خصوصی- داشتن هدف غیرتجارتی و غیرسود بری- داشتن نوعی تداوم و استمرار حیات
ب) تعریف سازمانهای غیردولتی بین المللی:
در باره تعریف سازمانهای غیردولتی چندین سند بین المللی وجود دارد.
۱-تعریف سازمانهای غیردولتی بین المللی در اسناد مؤسسه حقوق بین الملل.
مؤسسه حقوق بین الملل از اوایل دهه ۲۰ قرن گذشته در این زمینه کار کرده است. حاصل تلاشهای این نهاد ارائه پیش نویس در سالهای ۱۹۲۳ و ۱۹۵۰ برای انعقاد یک کنوانسیون بین المللی بود. براساس این پیش نویسها: “انجمنهای بین المللی شامل گروههای متشکل از افراد یا تجمعهایی هستند که آزادنه و به ابتکار خصوصی ایجاد میشوند و بدون قصد سودبری یک فعالیت بین المللی با منفعت عمومی را خارج از هر گونه تعلقات صرفاً داخلی انجام میدهند.”
۲-تعریف سازمانهای غیردولتی در اسناد سازمان ملل متحد
شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد (اکوسوک) به عنوان یکی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد که در ارتباط با سازمانهای غیردولتی است تعریف موسعی از این سازمانها ارائه میکند.
براساس قطع نامه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۸ اکوسوک:
“سازمانهای غیردولتی سازمانهایی هستند که بوسیله معاهدات بین الدولی ایجاد نمیشوند و شامل سازمان هایی هم میشوند که افراد منتخب از طرف مقامات دولتی را به عضویت میپذیرند مشروط بر اینکه این افراد مانع آزادی عمل این سازمان ها نگردند.”
در ضمن این سازمانها بایستی “در صورت امکان” در تعداد قابل توجهی از کشورهای واقع در مناطق مختلف جهان فعالیت داشته باشند.”
جایگاه سازمان‏ های مردم ‏نهاد در حقوق اساسی ایران
حقوق اساسی مجموعه ‏ای از قواعد بنیادین حاکم بر روابط دولت – مردم – و آزادی‏ های عمومی است. از این جهت گفته می‏ شود قواعد حاکم بر حوزه‏ عمومی در چارچوب حقوق اساسی می ‏گنجد. سازمان ‏های غیر دولتی بواسطه‏ شخصیت حقوقی خود از یک سو و بخاطر حقوق و مسئولیت‏ های‏شان‏ (کار ویژه) از سوی دیگر به حوزه عمومی مرتبط می‏ شوند و لذا قواعد حقوق‏ اساسی هم بعنوان تضمین آزادی آن‏ ها و هم به علت چارچوب‏ های ساختاری‏ این نهادها و اختیاراتی که احیانا حاکمیت در مقابل این سازمان ‏ها دارد با این‏ نهادها مرتبط می ‏شوند.
در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران همانند سایر نظام ‏های حقوقی‏ مردم‏سالار، اصل بر اینست که حاکمیت از آن مردم است و هر جا که آشکارا این حق به یکی از ارکان حاکمیت واگذار نشده باشد هم چنان مردم خود، حق‏ اعمال آن را دارند. بسیاری از فعالیت ‏ها در قالب سازمان‏ های غیر دولتی که منجر به ارائه خدمات عمومی می ‏شود در گذشته ‏ای نه‏ چندان دور بعهده حاکمیت‏ ها بود و چون در حال حاضر آشکارا این حق بطور مطلق در اختیار حاکمیت ‏ها قرار نگرفته مردم می ‏توانند در اعمال حاکمیت به ارائه خدمات مذکور مبادرت‏ ورزند.
شکل‏ گیری و فعالیت سازمان ‏های غیردولتی (مردم ‏نهاد) از نظر قانون اساسی‏ در ابعاد مختلف می‏ تواند مورد بررسی قرار گیرد.
اصل بیست و ششم قانون اساسی تصریح دارد: «احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند …»
اصل بیست و هفتم نیز بر آزادی تشکیل اجتماعات و راه پیماییها بدون حمل سلاح بشرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد تأکید کرده است. در ارتباط با تفسیر اصول مزبور ۲ دیدگاه بایستی مورد توجه قرار گیرد.
۱- بنا به تصریح و منطوق قانون اساسی جمعیتها و انجمنها (شمول اصل سازمانهای غیردولتی را نیز در برخواهد گرفت،) در انجام فعالیت خود مشروط به قیود خاص آزاد هستند، نظارت بر رعایت اصول مزبور و تأمین شرایط مقرر نوعی نظارت پسینی است که بعد از تأسیس و ایجاد سازمانهای غیردولتی از طرف دولت اعمال می گردد و قانون اساسی تصریحی به نظارت پیشینی ندارد فلذا در مورد تأسیس و فعالیت این نوع سازمان ها نیازی به دریافت مجوز نیست و دولت تنها نظارت میکند تا سازمانهای غیردولتی شرایط مقرر در اصل بیست و ششم و بیست وهفتم را نقض نکنند.

ماهیت حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان

۲-اگرچه قانون اساسی تصریحی به نظارت پیشینی ندارد اما شرط رعایت اصول مزبور مستلزم احراز صلاحیت سازمان غیردولتی و انجمنها میباشد بنابراین لازم است پیش از تأسیس و فعالیت نسبت به دریافت مجوز اقدام گردد.
وضعیت حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان
در قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب سال پنجاه و دو و اصلاح ‌شده سال پنجاه و شش تأسیس ۲ سازمان نظام مهندسان معمار و شهرسازی و سازمان نظام مهندسان ساختمان و تأسیسات پیش ‌بینی ‌گردیده بود.
در سال هفتاد و یک قانون آزمایشی نظام مهندسی ساختمان به تصویب رسید که بجای ۲ سازمان عنوان شده در قانون سال پنجاه و شش یک سازمان واحد با عنوان سازمان نظام مهندسی ساختمان تأسیس شود و در سال هفتاد و چهار قانون از مرحله آزمایشی خارج شد و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تصویب شد که در آن هم تأکید بر ایجاد سازمان نظام مهندسی ساختمان شده‌ بود و در ماده سه آن هدف از تأسیس سازمان را چنین عنوان کرده ‌است:
برای تأمین مشارکت هر چه وسیع تر مهندسان، در انتظام امور حرفه‌ ای خود و تحقق اهداف این قانون، در سطح کشور، سازمان نظام مهندسی ساختمان که از این پس، در این قانون، به اختصار، سازمان، خوانده می ‌شود و در هر استان، یک سازمان، به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان که از این پس، به اختصار، سازمان استان، نامیده می‌ شود؛ براساس شرایط یاد شده در این قانون و آئین ‌نامه اجرایی آن، تأسیس می‌ گردد. سازمان ‌های یاد شده، غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر موسسات غیرانتفاعی می ‌باشند.
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در قالب لایحه شماره ۶۲۷۴۳، در تاریخ بیستم تیر هفتاد و چهار خورشیدی، از سوی دولت، به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد که در همان تاریخ، یک فوریت آن، تصویب شد. در تاریخ ۳ شنبه، بیست و دوم اسفند هفتاد و چهار خورشیدی، این قانون، با اعمال اصلاحاتی، در چهل و دو ماده، بیست و یک تبصره و شصت بند به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۷ ، به تأیید شورای نگهبان، رسید و براساس اصل صد و بیست و سه قانون اساسی، برای امضا و اجرا، به رئیس جمهور، ارسال شد. این قانون، از تاریخ نهم فروردین هفتاد و پنج خورشیدی، جهت اجرا، به وزارت راه و شهرسازی، ابلاغ شد.
براساس ماده (یک) این قانون، نظام مهندسی و کنترل ساختمان، عبارت است از: مجموعه قانون، مقررات، آیین‌نامه‌ها، استانداردها و تشکل های مهندسی، حرفه ای وصنفی که در جهت نیل به اهداف منظور در این قانون، گرداوری و به مورد اجرا، گذاشته می‌ شود.
در حال حاضر تمامی ارکان سازمان نظام مهندسی ساختمان در سطح استان‌ ها و در سطح کشور شکل گرفته‌ است و با حدود ۵۰۰ هزار نفر عضو، فعالیت خود را به انجام میرساند.
سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمانی غیر انتفاعی و غیر دولتی است که در جهت تحقق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال هفتاد و چهار بصورت رسمی تأسیس شد.
سازمان نظام مهندسی برای مرتفع کردن موارد خواسته شده درقانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان سال هفتاد و چهار تأسیس گردید تا اهداف کلی زیر را برآورده کند:
مهندس فنی و متخصص ساختمان در راس هرم سازندگی قرا گیرند و صاحبان مهارت ‌های فنی در سطوح میانی و کارگران فنی بدنه هرم فنی ساخت و ساز ساختمان‌ سازی در ایران را تشکیل دهند.
ایجاد یک جامعه حرفه ‌ای مولد ثروت، رفاه، دانش و هنر برای اعضای آن مراقبت از ایمنی، بهداشت و آسایش محیط‌ های مسکونی و مدیرت خردمندانه توسعه سالم فضاهای زیستی به کمک مهندسان طراح و نظارت کلی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارتقای توان سازندگی و نوآوری در صنعت ساختمان در سطح ملی و منطقه‌ای و ایجاد بستری برای رقابت ‌های بین‌المللی
سازمان نظام مهندسی ساختمان، دارای واحدهای استانی است و از نظر حقوقی هر سازمان استانی دارای شخصیت مستقل است. ارکان سازمان عبارت است از سازمان استان ‌ها، هیئت عمومی سازمان، شورای مرکزی، ریاست سازمان و شورای انتظامی.
نتیجه ‏گیری
براساس آن چه گذشت در پاسخ به این سوال که ماهیت حقوقی سازمان‏ نظام مهندسی ساختمان چگونه است؟
میتوان گفت: بررسی تعاریف مختلف از سازمان‏ های غیر دولتی نشان ‏گر اینست که‏ تعاریف مختلفی از سازمان‏ ها وجود دارد که حتی بعضا متعارض هستند. با این حال می‏ توان به قدر متیقنی از تعاریف دست یافت که عناصر آن عبارت هستند از: غیرحاکمیتی، غیرانتفاعی و عام المنفعه بودن. در تبیین ماهیت حقوقی سازمان ‏های‏ غیردولتی نیز با توجه به عناصر مذکور به این نکته رسیدیم که مهم ‏ترین رکن‏ سازمان‏ ها، غیردولتی بودن آن ‏ها و فعالیت غیر انتفاعی آنهاست. بعبارت بهتر آن‏ چیزی که ماهیت حقوقی ذاتی این سازمان ‏ها را تشکیل می ‏دهد عنصر غیر حاکمیتی و غیرانتفاعی بودن است. و عناصری همانند عام المنفعه بودن، دموکراتیک بودن ساختار و فعالیت غیرسیاسی نیز جزیی از مقتضای اطلاق آن ‏ها بشمار می‏ رود. از نظر جایگاه سازمان ‏ها در نظام حقوق اساسی نیز می ‏توان آن ‏ها را در ارتباط با نرم ‏های تشکیل ‏دهنده حقوق اساسی، فلسفه وجودی حاکمیت و ماهیت مشارکتی حقوق اساسی مورد مطالعه و بررسی قرار داد بنظر می ‏رسد این سازمانها به لحاظ کار ویژه خود نسبتی از اعمال حقوق اساسی قلمداد می ‏گردند، بویژه این که تسهیل ‏گر خدمت عمومی‏اند، کنترل ‏کنندهء قدرت‏ اند و نقش نظارتی دارند.
با توجه به انتظارات مقنن از سازمان نظام مهندسی ساختمان و تأمین مشارکت هر چه وسیع تر مهندسان، در انتظام امور حرفه‌ ای خود و تحقق اهداف این قانون به نظر میرسد این انتظار زمانی تحقق خواهد یافت که سازمان مذکور ماهیتی غیردولتی وغیر انتفاعی خود را حفظ کرده و تابع‌ قوانین ‌و مقررات ‌عمومی ‌حاكم‌ بر موسسات‌ غیر انتفاعی باشد با توجه به این که در فرآیند تصمیم گیری وزارت راه وشهرسازی دارای ظرفیت تأثیرگذاری میباشد. از یک جهتی با روح ماده صدرالذکر تغایری مشهود ایجاد مینماید و از جهت دیگر، احساس تأثیرگذاری و مشارکت را در مهندسان عضو سازمان به علت حاکمیت سیاسی دولت کاهش داده و حس اعتماد، پویایی و وفاداری، خلاقیت را برای اعضای سازمان کاهش میدهد. چارچوب وحوزه فعالیت این سازمان را قانون تعیین کرده اما نحوه کمکهای مالی و تأمین اعتبار، حدود و نحوه نظارتهای لازم بر عملکرد این سازمان که ماهیتاً غیر انتفاعی و غیردولتی است و طریقه همکاری آنها با دولت و سایر سازمانها در قالب قانونی واحد، جامع و شفاف طرح ریزی و مشخص نیست و ابهامات متعددی دارد. زیرا از یک طرف فعالیت سازمان غیردولتی، بایستی در چارچوب منافع ملی باشد و از طرف دیگر اینگونه سازمانها نبایستی از نظر چهره ظاهری، وابستگی به نظام داشته باشند، بلکه مستقل از حکومت تلقی گردند. طی سنوات تاسیس یافته ایجاد نقطه تعادل بین این ۲ مقوله بصورتیکه هر دو هدف را تأمین نماید نا مشخص بوده است. مع الوصف با توجه به تأثیرات روبه رشد این سازمان همراه با مزیتها و معضلات آن ازجمله (ارتقای کیفیت خدمات وکارآمدی- ضرورت شفافیت- و کاهش تشریفات دست و پاگیر وغیره …) سبب شده است تا مجموعه قوانین وآئین نامه مربوطه به طور جدّی مورد بازنگری قرار گیرد.
منابع مورد استفاده
۱-بیگ زاده، دکتر ابراهیم، «سازمانهای غیردولتی و حقوق بین الملل»، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران، شماره ۳۲-۳۱، پائیز- زمستان ۱۳۷۹٫
۲-بیگ زاده، دکتر ابراهیم، «تأثیر سازمان ها غیردولتی در شکل گیری و اجرای قواعد بین المللی» مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران، شماره پانزده، از پاییز ۷۳ تا تابستان ۷۴٫
۳-مجتبی اشرفی، غلام رضا، «مجموعه قوانین و مقررات بازرگانی و تجاری»، انتشارات گنج دانش، تهران ۱۳۷۳٫
۴-«آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی نظر به مواد ۵۸۴-۵۸۵ قانون تجارت مصوب سیزدهم اردیبهشت ۱۳۱۱» در «قانون تجارت و ثبت شرکت ها و علائم و اختراعات» اداره کل قوانین و مقررات کشور تهران، ۱۳۷۴٫

منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کهگیلویه و بویر احمد

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

کتاب آزمون نظام مهندسی ترافیکpdf

 

 

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۰ تیر ۹۷
109 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0