نشست مشترک کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران با اعضای کمیسیون عمران مجلس نشست مشترک کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران با اعضای کمیسیون عمران مجلس
نشست مشترک کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران با اعضای کمیسیون عمران مجلس ، برگزار شد. در این نشست از مشکلات سازمان نظام مهندسی و عدم استقلال آن گفتند
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، نشست مشترک کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران با اعضای کمیسیون عمران مجلس ، برگزار شد. در این نشست از مشکلات سازمان نظام مهندسی و عدم استقلال آن گفتند
نشست مشترک کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران با اعضای کمیسیون عمران مجلس
در نشست کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران بیان گردید در طرح اصلاح قانون سازمان نظام‌مهندسی به استقلال آن توجه گردد در نشست مشترک کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران با اعضای کمیسیون عمران مجلس از مشکلات سازمان نظام مهندسی و عدم استقلال آن گفتند؛ سازمان باید به وظایف حرفه‌ای خود عمل کند. نشست کمیته مشترک کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران و کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی برگزار گردید. موضوع اول این نشست «طرح اصلاح قانون سازمان نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان» بود که با حضور اقبال شاکری، احمد دنیامالی و سید البرز حسینی اعضای کمیسیون عمران مجلس و فعالان صنعت ساختمان بیان شد. ضرورت اصلاح قانون سازمان نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان در ابتدای این نشست جمشید برزگر، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران بیان کرد: قانون «طرح اصلاح قانون سازمان نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان» در سال هفتاد و چهار به تصویب رسیده و مبحث مقررات ملی ساختمان در سال هشتاد و چهار ابلاغ گردبده است؛ علی‌رغم گذشت بیست و هفت سال از تصویب قانون مذکور و هفده سال ابلاغ مبحث دوم، اشکالات زیادی در متن قانون مشاهده‌شده است. در این زمینه وعده‌های داده شده عملی نشده است. اختیاراتی که در کنترل ساختمان به سازمان نظام‌مهندسی ساختمان داده‌شده ازجمله اخذ کل حق‌الزحمه نظارت از مالک قبل از آغاز پروژه برای خدماتی که در چندین سال زمان اجرای پروژه و پرداخت آن حداکثر تا ۲ سال و سردرگمی مالک برای پیدا کردن مهندسان ناظر و اخذ امضای صورت‌جلسه پایان کار، اخذ مبالغ قابل توجه بابت خدمات کنترل طراحی و نظارت، شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، هزینه تفکیک و سایر عناوین که بعضاً خلاف و غیرقانونی هم هست، سبب دور شدن سازمان از اهداف قانونی خود شده است. برزگر گفت: آیین‌نامه نظام صنفی کارهای ساختمانی موضوع ماده بیست و نه قانون مذکور، با گذشت بیست و هفت سال از تصویب قانون هنوز ابلاغ نشده و ظاهر مدت حداکثری مهلت تعیین‌شده شش ماه بوده است. برزگر اظهار داشت: در چند سال گذشته پیش‌نویس های متعددی در جهت اصلاح قانون در قالب طرح و لوایح به مجلس تقدیم شده که بعضاً در کمیسیون عمران و مرکز پژوهش های مجلس بررسی شده ولی در نهایت به‌جایی نرسیده است. وی افزود: آنچه برای جامعه انبوه‌سازان مهم است سلب اختیار تعیین مهندسان ناظر از طرف کارفرما و الزام آن ها به پرداخت حق‌الزحمه نظارت قبل از صدور پروانه ساختمان، تحمیل ناظر انتخابی از طرف سازمان به مالک که موجب از بین رفتن فضای رقابتی می شود. پس از آن اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس از رویه حاکم بر سازمان نظام مهندس ساختمان انتقاد کرد و از رویه‌های عدم توجه به قانونی و صوری‌سازی گفت. وی افزود: ما پیش از اصلاح قانون سعی می‌کنیم که نظر تشکل های تخصصی و ذی‌نفعان حوزه ساختمان را در شورای شهر، بخش خصوصی و فعالان صنعت ساختمان اخذ کنیم. ما با خیلی از انتقادها و نگاه ذی‌نفعان موافق هستیم؛ همه تلاش ما این است که بسته ارائه شده باعث رضایت‌مندی مردم شود. در اجرای قانون مشکلاتی وجود دارد که برخی از آن مشکلات به وزارت راه و شهرسازی و برخی به سازمان نظام‌مهندسی ساختمان برمی‌گردد. اشکالات قانون باید در اجرا اصلاح گردد. شاکری افزود: ما در پیش‌نویس جدید قانون به استقلال سازمان نظام‌مهندسی توجه ویژه داشته‌ایم؛ تعارض منافع را بین ارکان سازمان حذف کرده‌ایم. تلاش کردیم افرادی که در شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی انتخاب می‌شود، معیارهایی چون باسوادی و تجربه کافی و مورد اعتماد بودن را داشته باشند؛ برای همین مسئله رقابت‌پذیری به‌شدت موردتوجه بوده است. بعد از آن بهزاد معاونی بیان کرد: اصلاح قانون سازمان نظام‌مهندسی ناشی از اراده قوی مجلس برای انجام این امور است؛ در ماده بیست و نه قانون هم کارهای خوبی انجام شده است. تا زمانی که انباشت سرمایه از سازمان خارج نگردد، هیچ اقدام مناسبی صورت نخواهد گرفت؛ از ماده سی اساساً کار آغاز می شود و باید به سمتی حرکت کنیم که انباشت سرمایه انجام نگردد. انتخاب بازرس، دوره‌های هیئت‌مدیره در سازمان نظام‌مهندسی خیلی مهم است. صوری سازی و فساد سازمان را درگیر کرده است. اگر همین اتفاق انباشت سرمایه در سایر تشکل ها بیفتد، آن‌ها هم به این مشکل مبتلا خواهند شد. وی تصریح کرد: اگر کنترل و ارجاع را از سازمان خارج کنند، مشکلات حل می گردد. کار سازمان تسهیل امور مهندسان است. ارجاع کار سازمان نیست و کار سازمان کنترل است. وقتی در انتخاباتی کم‌تر از ده درصد مهندسان شرکت می کنند، علت آن نارضایتی است. اکثر تشکل های حرفه‌ای و صنفی کار خود را انجام می دهند ولی سازمان از ریل خارج‌شده و وارد عرصه‌ای شده که جز وظیفه‌اش نیست. منوچهر شیبانی‌اصل بیان کرد: یکی از معضلات ما در حوزه ساخت‌وساز، دوگانگی معیار نظام های ساخت‌وساز است. من در مورد این موضوع سیستم چهارده کشور را مطالعه کرده‌ام؛ ۲گانگی نظام ساخت‌وساز در هیچ جای دنیا وجود ندارد. نظام فنی و اجرایی کشور و نظام ساخت‌وساز کشور در هیچ جای دنیا متناقض عمل نمی کند. کار به جایی رسیده که حتی در بتون هم استانداردها دوگانه است. یکپارچگی دو نظام بسیار مهم است؛ حرف من ادغام نیست بلکه وحدت رویه در چند حوزه است. اول اینکه باید بخش تشخیص صلاحیت پایه، یک‌پارچه باشد و دولت هم این وحدت را بپذیرد. وحدت ضوابط و مقررات مهم است. آشفتگی در بحث مبانی داریم که وحدت‌بخش نیست. مقررات فنی یکسان گردد. وظایف و مسئولیت ها و واژگان مشخص گردد. در نظام فنی اجرایی کشور، ناظر مقیم باشد و مجری پیمانکار است ولی اینجا ناظر مقیم نیست. ناظر مقیم و نظارت مستمر دقیق نیست. قانون به ۲ قانون جدا تبدیل گردد. قانون تأسیس و قانون کنترل ساختمان. شیبانی اصل افزود: قانون پراکنده بخشی از مشکلات است و وظایف دستگاه ها مشخص نیست؛ پیوستگی و تفکری سیستمی وجودند آرد. این می طلبد مجلس قانون کنترل ساختمان وضع کند. البته در قوانین ما هم به صورت پراکنده آمده که نیاز به تجمیع دارد. وی ادامه داد: سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان به عنوان نهاد حرفه‌ای تشکیل‌شده است مثل کانون وکلا، قرار بود امور مهندسی را نظم دهد ولی الآن به بنگاه مالی تبدیل‌شده است. بازرس با تعارض منافع سنگین انتخاب می‌شود و ساختارها معیوب است. جریان پول بدون کنترل کافی، فساد آفرین است و خلاف است. باید سازمان نظام‌مهندسی به اهداف اولیه تأسیس برگردد و یک نهاد حرفه‌ای باشد. ببینند در دنیا حرفه‌ای ها چگونه رفتار می کنند؟ در کجای دنیا یک نهاد از شروع تا انتهای یک فعالیت صنفی دخالت می کنند؛ البته این مشکلات از طریق قانون ایجاد نشده است و ریشه در آیین‌نامه‌ها دارد. در ادامه برزگر، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران تصریح کرد: پول بدون کنترل کافی و لازم، فساد آفرین است. نظام‌مهندسی باید نظارت کند نه اینکه در همه ارکان دخالت کند و همین رویه ریشه اصلی مشکلات در حوزه ساختمان‌سازی است. به عنوان مثال برای اخذ پروانه و تأیید نقشه باید روند بسیار طولانی طی کنیم که با این روند هیچ کاری اصلاح نمی گردد. صنعت احداث خواهان این است که نظارت ها دقیق صورت گیرد. باید دانش فنی مهندسی ارتقا یابد و کارها تخصصی پیش برود نه اینکه ب بعد از بیست و چهار سال هنوز آیین‌نامه اجرایی ماده بیست و نه نوشته نشود. تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای باید به وظایف واقعی خود برگردند. محمد درویشی، عضو اتاق همدان بیان کرد: پروانه ساختمانی نیست که صدور آن در همدان هشت ماه طول نکشد. هر پرونده‌ای حداقل هجده امضای مهندس دارد. ولی در مقابل این تجمیع نقدینگی حداقل خدمات را می‌دهند. موضوع دوم این است که وقتی پیمانکاری رتبه‌بندی شده چرا نباید اجازه کار داشته باشد. امروز نظام‌مهندسی فقط دنبال درآمد خود است نه نظارت. نظام‌مهندسی فقط چند میلیارد تومان در سپرده‌های خود پول دارد تا سود آن را دریافت کنند. چرا باید وضعیت چنین باشد؟ احمد دنیامالی، عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه این نشست بیان کرد: ما بدنبال چند هدف در سازمان نظام‌مهندسی بودیم که شرایط وصول آن اهداف را پیدا نکردیم؛ مواردی چون پایین بودن کیفیت، عدم رضایت‌مندی مردم، بروکراسی زیاد و اقتصادی نبودن نهاد صنفی مواردی بود که کمیسیون عمران را بران داشت تا با همکاری مجموعه صنفی اصلاحیه هایی را انجام دهیم. البته در این حوزه تکثر قوانین داریم و تفکیک مثال قانون با آیین‌نامه انجام‌نشده است و این معضلی است. در سطح پروژه بزرگ بحث ظرفیت مهم است. واقعاً هزینه بی‌خود و بی‌جهت به سرمایه‌گذار تحمیل می شود. شرکت های تعیین‌شده ظرفیت کمی دارند و از طرفی چرا باید هزینه ها را روز اول پرداخت کنند. باید شرایط نظام‌مهندسی بهتر از گذشته شود و این با هم فکری بهتر ممکن است تا اصلاحات به نفع کیفی سازی پیش برود. دنیامالی بیان کرد: من معتقد هستم هرچقدر به آدم ها ازلحاظ قانونی اختیار داده شود، کارها را بدتر می کنیم، امیدوار هستیم این تعارض ها حل گردد و بحث های صنفی سازمان مورد توجه قرار گیرد. قانون بیمه تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی مورد توجه قرار گیرد موضوع دوم نشست کمیته مشترک کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران و کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی «قانون بیمه تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی» است. برزگر، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران بیان کرد: تا قبل از تیرماه هشتاد و نه، که دستورالعمل اجرایی مواد ۳ و ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی ابلاغ گردید، حق بیمه وصولی از متقاضیان پروانه‌های ساختمانی چهار درصد حداقل دستمزد روزانه کارگری بوده است. خدمات سازمان تأمین اجتماعی نیز محدود به ارائه خدمات به کارگران ساختمانی فوت شده یا ازکارافتاده در اثر سوانح و حوادث ناشی از کار بوده است. با تصویب قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران مقرر گردید، حق بیمه وصولی از متقاضیان ساختمانی از چهار درصد حداقل دستمزد روزانه به چهار درصد حداقل دستمزد ماهانه به عبارتی افزایش سی برابری افزایش یابد و سازمان نیز کلیه کارگران ساختمانی را تحت پوشش کامل خدمات قرار دهد. اما به علت سهمیه‌بندی و محدودیت هایی تعیین گردید این موضوع محقق نشد. البته در سال نود و سه، با اصلاح ماده پنج قانون حق بیمه از چهار درصد حداقل دستمزد ماهانه به پانزده درصد از مجموع عوارض پروانه ساختمانی تغییر یافت ولی باز هم قانون‌گذار که تحت پوشش قرار دادن کلیه کارگران ساختمانی از تمامی خدمات سازمان بود، تحقق نیافت. در حال حاضر علی‌رغم پرداخت مبالغ معتنابه در زمان صدور پروانه ساختمان قادر به بیمه کردن کارگران خود نبوده، و از طرفی مواجه با محکومیت های سنگین موضوع ماده صد و چهل و هشت قانون کار هستیم. برزگر گفت: ما معتقد هستیم که کارگر باید آینده‌اش تأمین گردد، ولی پیشنهاد و لیست ما را سازمان قبول متأسفانه پیشنهاد ما قبول نشده و تا الآن درگیر مشکلات هستیم. کارگر باید نیاز آینده‌اش تأمین گردد، ولی سازمان تأمین اجتماعی این را قبول نمی‌کند تا لیست را ارائه کنیم. جبار کیانی‌پور، رئیس اتاق یاسوج بیان کرد: تأمین اجتماعی مانع کسب‌وکار در حوزه عمران است. بخش وسیعی از بنگاه های در حال مرگ ما به‌واسطه رفتارهای سازمان تأمین اجتماعی به چنین سرنوشتی دچار شده است؛ تأمین اجتماعی از کارگر، کارفرما و دولت امنیت را گرفته است و از خود قانون علیه کسب‌وکار استفاده می کند. البته عدم تأمین منابع توسط دولت بخشی از مشکلات تأمین اجتماع است و آن ها مشکلات خود را به فضای کسب‌وکار تحمیل می کنند. باید تجدیدنظر جدی در این حوزه‌ها انجام گردد. اگر ساخت‌وساز را به صاحب صلاحیت بسپاریم، همه مشکلات حل می گردد. کمیسیون عمران به تشکل های واقعی کمک کند تا مشکلات تأمین اجتماعی حل گردد. در ادامه علی چاغروند، معاون کسب‌وکار اتاق ایران اظهار داشت: تقاضای من این است که طبق قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکارها نظر تشکل ها و اتاق ایران گرفته شود و کمیته مشترک کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران و کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به کمیته‌ای ۳ جانبه تبدیل گردد تا قوانین و مقررات از دل همین کمیته ها و کمیسیون ها دربیاید. بعد از آن حسینی نماینده مجلس تصریح کرد: در حوزه تأمین اجتماعی مشکلاتی وجود دارد که برخی معتقد هستند هزینه تمام‌شده صنعت ساختمان را بالا می برد؛ برای حل این مشکلات باید نظر کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران و تشکل های حرفه‌ای این حوزه گرفته شود، تا اختلاف‌نظرها اصلاح گردد. اما در همین مسئله ارائه لیست هم گاهی تناقض هایی وجود دارد که جای تأسف است. مثلاً بیمه ساختمان کارگری در لیست خود حتی اسامی مهندسان را هم وارد می‌کنند و این ازهرجهت آسیب آفرین است. او گفت: باید در گرداوری قانون، بخش خصوصی نظر دهد. آمار طرفی ما هیچ آمار دقیقی از تعداد کارگران ساختمانی نداریم و مشخص نیست متولی چه کسانی هستند؟ اگر بخش خصوصی به کمک نیاید، قانونی درنهایت نوشته خواهد شد که دو سال قبل به ضد خود تبدیل می شود. پس از آن شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: الآن سوالاتی مطرح است از این قبیل که کارگر ساختمانی کیست؟ قانون چگونه به این موضوع نگاه می کند؟ کار ساختمانی تعریف گردد و اینکه تمام هزینه های بیمه از پروژه پرداخت شود نه جای دیگر؟ صندوقی برای این کار تشکیل شود و نظارت بر آن صورت گیرد. باید بخش خصوصی نگاه و نظر خود را قطعی اعلام کند. البته الآن در مجلس کمیته‌ای تشکیل شده که به این موضوع رسیدگی می کند و اتاق ایران باید پیشنهاد و نظر خود را به این کمیته ارائه کند. قانون مالیات های مستقیم و صنعت ساختمان دستور جلسه سوم این نشست قانون مالیات های مستقیم بود؛ برزگر در این خصوص بیان کرد: تا قبل از سال نود و پنج، مالیات وصولی از سازندگان مسکن عبارت بود از پنج درصد ارزش معاملاتی و ده درصد ارزش اعیانی برای هر مترمربع از مسکن احداثی و به‌صراحت ماده هفتاد و هفت قانونی قبلی ده درصد یادشده، قطعی بوده و سازندگان مسکن مشمول هیچ مالیاتی بابت درآمد حاصل از احداث و فروش واحد مسکونی نبودند لیکن با اجرای قانون اصلاحی ده درصد مذکور جنبه علی‌الحساب داشته و اشخاص حقیقی و حقوقی شامل مالیات موضوع فصول چهارم و پنجم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود. با گذشت ۷ سال از تصویب قانون هنوز تکلیف اشخاص حقیقی و حقوقی بابت مالیات متعلقه تعیین نشده و این امر موجب بلاتکلیفی اشخاص مذکور است. وی گفت: در حوزه مالیات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید که در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار می‌گیرد؛ در این حوزه بخش خصوصی با بخش عمومی تفکیک نشده و این در حوزه مالیاتی مشکل‌آفرین است. ضرورت اصلاح شیوه تهاتر بدهی دولت به بخش خصوصی کیانپور، عضو کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران اظهار داشت: یکی از ظرفیت های قانون بودجه در سال های گذشته که امسال حذف شده، ظرفیت بند «و» تبصره پنج قانون بودجه بود که به دولت اجازه می داد بدهی های بخش خصوصی از بانک‌ها را با بدهی دولت به بخش خصوصی تهاتر کند. این قانون در چند سال گذشته در کشور اجرایی می شد و مبالغ بسیار زیادی هم تهاتر می شد. تهاتر کمک زیادی به توسعه زیرساخت های کشور می کرد. به این صورت که بدهی دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران به این صورت وصول می شد. ولی برای تهاتر، دولت می بایست کسورات قانونی بخش پیمانکاری تخصیص منابع می داشت تا در کسورات قانونی مطالبات پیمانکاران ده درصد سپرده حسن انجام تعهدات و حق بیمه سهم تأمین اجتماعی تأمین اعتبار می شد که در خیلی از پروژه ها این اتفاق نیفتد و تأمین اجتماعی به علت عدم وصول مطالبات خود بخش خصوصی را مورد مواخذه و تحت پیگرد قرار داد و گاه حساب های آن ها را مسدود کرد و از اختیارات قانونی در مورد انسداد نسبت به وصول مطالبات خود نه از دولت، که از بخش خصوصی مطالبه گری کرد. از طرف ده درصد حسن انجام تعهدات باید در حساب خزانه‌داری کل نگه‌داری می شد و در صورت نیاز قبل و پس از اتمام پروژه و درخواست پیمانکاران و با تضمین کافی آزاد می شد، اما این هم اتفاق نیفتاد؛ چون دولت منابعی برای این تخصیص نداد. درخواست ما از کمیسیون عمران این است که به این موضوع در ظرفیت‌های قانونی بودجه توجه شود. پس از آن محمدشیخ رضاخانی، نماینده شورای هماهنگی تشکل‌های ساختمانی بیان کرد: باید نظام فنی و اجرایی کشور یک‌پارچه باشد. قانون را باید بخش خصوصی بنویسد و البته این موضوع سابقه تاریخی دارد. علت موفقیت نظام‌مهندسی در دنیا همین بوده است. سادینا آبائی، نایب‌رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران عنوان کرد: در صنعت مسکن، قوانین و آیین‌نامه‌ها باید به فناوری ها و تکنولوژی های نوین توجه شود. تکنولوژی در کیفیت و شفافیت به کمک صنعت ساختمان خواهد آمد. دولت سیزدهم با شعار احداث چهار میلیون مسکن در چهار سال سر کار آمده است اما ما هنوز هیچ اطلاعات و آمار از مسکن خالی در کشور نداریم و این به معنای عدم شفافیت است و با نبود داده و آمار موثق برنامه‌ریزی دشوار خواهد بود. سوال اصلی من این است که چرا باید منابع محدود کشور صرف این مسئله باشد. در نهایت تأکید گردید که اتاق ایران نظر و پیشنهاد خود را در مورد قانون نظام‌مهندسی جمع‌بندی کرده و به کمیسیون عمران مجلس ارائه دهد. هم‌چنین درباره موضوع بیمه کارگران ساختمانی با کمیسیون های اجتماعی، امور شوراها و عمران جلسه مشترک برگزار گردد و در مورد قانون مالیات های مستقیم با کمیسیون عمران و امور اقتصاد نشست مشترک برگزار گردد تا به نظر واحدی برسند. منبع: بازار
