برگزاری هجدهمین نشست شورای عالی مسکن در وزارت راه و شهرسازی برگزاری هجدهمین نشست شورای عالی مسکن در وزارت راه و شهرسازی
برگزاری هجدهمین نشست شورای عالی مسکن در وزارت راه و شهرسازی ،با حضور مقام عالی وزارت، معاونان وی در حوزه‌های بخش مسکن و فعالان بخش صنعت ساخت و ساز، سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور (با حضور سیدرضا سرافرازی) و بانک مسکن رخ داد
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، برگزاری هجدهمین نشست شورای عالی مسکن در وزارت راه و شهرسازی ،با حضور مقام عالی وزارت، معاونان وی در حوزه‌های بخش مسکن و فعالان بخش صنعت ساخت و ساز، سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور (با حضور سیدرضا سرافرازی) و بانک مسکن رخ داد
برگزاری هجدهمین نشست شورای عالی مسکن در وزارت راه و شهرسازی
هجدهمین نشست شورای‌عالی مسکن در وزارت راه و شهرسازی با حضور مقام عالی وزارت، معاونان وی در حوزه‌های بخش مسکن و فعالان بخش صنعت ساخت و ساز، سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور (با حضور سیدرضا سرافرازی) و بانک مسکن برگزار گردید.
دستور کار این نشست، بررسی راهکارهای اجرایی تحقق شعار جهش تولید در سال جاری در قالب طرح اقدام ملی مسکن بود.
وزیر راه و شهرسازی هدف از تشکیل این نشست ها را با حضور فعالان و دست اندرکاران صنعت ساخت و ساز، هماهنگی و هم‌اندیشی همگانی برای تولید مسکن و اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های گرداوری شده در حوزه مسکن عنوان کرد
محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در این نشست، بر مشارکت دولت و بخش خصوصی تاکید کرد و افزود: بهره‌مندی و استفاده از بازار سرمایه بنا به نظر وزیر راه و شهرسازی و تاکید دولت در بخش مسکن در دستور کار قرار گرفته است و فعال می گردد.
محمودزاده، فروش اقساطی را بزرگ‌ترین جذابیت طرح اقدام ملی مسکن، برشمرد و ادامه داد: با توجه به استراتژی وزارت راه و شهرسازی در مورد تولید مستمر مسکن و نام‌گذاری سال جاری تحت عنوان جهش تولید، امکان مشارکت بخش خصوصی در تولید و عرضه مسکن فراهم گردیده است. بخش خودمالکی از جمله تمهیدات برای مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح اقدام ملی مسکن و تولید و عرضه آن است.
سرافرازی، نیز در این نشست، به ۲ تهدید در زمینه ساخت سازه های فولادی که هنگام گسترش و ساخت و سازها باید مدنظر باشند اشاره کرد:
یک چالش پیش رو، کمبود پروفیل های فولادی به سبب افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت پروفیل های فولادی است. از طرف دیگر، کمبود مصالح استادارد، مصرف پروفیل های غیر استاندارد را افزایش خواهد داد. هم چنین، حق الزحمه خدمات مهندسی در برابر هزینه تمام شده ساختمان به نسبت قیمت مصالح کم است و حذف این بخش تاثیر کمی بر قیمت نهایی مسکن دارد. پیش بینی در دسترس بودن مصالح استاندارد با قیمت مناسب و جلوگیری از تغییرات ناگهانی و بدون پیش بینی قیمت‌ها میتواند سبب اطمینان خاطر سازندگان و سرمایه گذاران شود و محصول با قیمت مناسبی در اختیار بهره برداران قرار گیرد.
منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی
