عدم اجرای قانون پیش فروش آپارتمان ها

عدم اجرای قانون پیش  فروش آپارتمان ها

غلام‌رضا کامیار، وکیل پایه یک دادگستری در مورد امکان کلاهبرداری و فروش یک ساختمان به چند نفر از طریق اسناد غیررسمی بیان کرد: این اتفاق متاسفانه کار زیاد سختی نیست. معمولا افرادی که قصد کلاهبرداری دارند در فریب افراد، متخصص هستند بیان و گفتار و تزئینات محل کار و تبلیغاتشان گمراه کننده است.

کامیار ادامه داد: در معاملاتی که با اسناد غیررسمی و از طریق واریز پول به حساب خاصی صورت می­ گیرد، تنها تضمین اعتماد به فروشنده است. در حالیکه اگر قانون پیش فروش آپارتمان­ها به درستی انجام گردد و معامله در اداره ثبت منعکس گردد، این قبیل کلاهبرداری ­‌ها رخ نخواهد داد.

وی، اجرای قانون پیش فروش آپارتمان‌­ها را نیازمند همکاری بین نظام مهندسی، شهرداری­ ها، اداره ثبت و مشاورین املاک دانست و گفت: این قانون در سراسر کشور بطور کامل اجرا نشده است و زمزمه­‌هایی هم در باره کاستی­‌ های آن شنیده می­‌ شود که احتمال دارد برای رفع آن، قانون مذکور مجدد به مجلس برگردد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: واقعیت این است که قوانین ما همگام با گسترش سریع شهر­ها رشد نکرده و از این رو سازوکارهای قانونی برای نظم بخشی به موضوع فروش آپارتمان و حتی نگه‌داری آن، قانون کاملی نیست. قربانی این وضعیت هم مردم هستند.

کامیار گفت: در نتیجه این وضعیت قانونگذار باید بصورت اورژانسی به این مساله توجه کند تا موانع به مربوط به این قانون پیش فروش آپارتمانها برداشته شود. اگر این قانون به صورت عملی اجرا گردد، می ‌­توانیم امیدوار باشیم که از تعداد جرایم این حوزه نیز کاسته خواهد شد.

اعتبار اسناد غیررسمی در دادگاه

این وکیل دادگستری در باره عوامل موثر در توسعه اسناد غیررسمی در کشور بیان کرد: بخشی از این مساله به رویه قضائی و دیدگاهی که دادگستری نسبت به اسناد غیررسمی دارد، برمی­‌گردد. در ۴۰ سال گذشته آرای گوناگونی در این زمینه صادر شده است. در حالیکه برخی قضات اعتقاد دارند براساس مواد چهل و هشت و بیست و دوم قانون ثبت اسناد، معامله باید به صورت رسمی انجام گردد و اگر سند غیررسمی باشد، مالک نمی ‌­تواند به شکل کامل از مزایای حقوق مالکانه بهره مند گردد.

کامیار ادامه داد: ولی در عمل شاهد هستیم قانونگذار در مقابل اسناد غیررسمی عقب نشینی کرده و قوانینی را به تصویب رسانده که به اسناد غیررسمی اعتبار می­‌ دهد.

وی گفت: طبق این اساس مجلس و قوه قضائیه در سال­ های بعد از پیروزی انقلاب در برخورد با اسناد غیررسمی نوعی انعطاف به خرج دادند که سبب پذیرش و گسترش اسناد غیررسمی در میان مردم شد. حتی قانون پیش فروش آپارتمان­ ها برای کسانیکه با اسناد غیررسمی مبادرت به انجام معامله می­‌ کنند جنبه کیفری در نظر گرفته شده­ ولی باز هم میل به پذیرش قانون کم است.

عدم اجرای قانون پیش فروش آپارتمان ها

کامیار تصریح کرد: از طرف دیگر دستگاه ­های مسئول هم موانع را برنداشتند و روال کار تنظیم اسناد رسمی را تسهیل نکردند. بنابراین ۲ عامل رویه قضایی و دادگاه و شیوع اسناد غیررسمی توسط مردم، دست به دست هم داده و سبب بوجود آمدن این وضعیت نابسامان در حوزه املاک کشور شده است.

وی در باره راهکار برون رفت این شرایط گفت: مسؤولان قوه قضائیه به خوبی پی برده‌­اند که گره کار از چه طریق باز می­‌ شود و آن هم اعتباربخشی به اسناد رسمی است. در این راستا ما نیاز به قانون جدید نداریم مواد بیست و دو، چهل و شش، چهل و هفت، و چهل و هشت و هفتاد و دو قانون ثبت قوانین مترقی هستند. اما باید این قوانین از صندوقچه بیرون آورده شود.

وی ادامه داد: مساله بعدی دیدگاه ­های شورای نگهبان در ارتباط با این نوع قوانین است. به نظر من حتی اگر در مورد اعتبار اسناد رسمی قانونگذاری نکنیم، کار خیلی بهتر انجام می­شود. زیرا با مشروعیت دادن به معامله غیررسمی، اسناد رسمی را بی ‌­رمق می ­‌کنیم. پس بخشی از راه حل در نظرات فقهی شورای نگهبان است؛ دیدگاههایی که حوزه­‌های علمیه باید به آن توجه کنند. در این رابطه لازم است و مفهوم نظم در معاملات و مفهوم اسناد رسمی مورد توجه قرار گیرد.

یکی از نمونه‌های این معضل، مالباختگی ۱۴۰۰ نفر در پروژه رضوان قم است. در دی ماه سال گذشته خبری مبنی بر این که در شهر قم صد و سی واحد را کلاهبرداران به ۱۴۰۰ نفر بوسیله معاملات غیررسمی فروختند، منتشر گردید و مردم برای خرید هر واحد آپارتمان بین پنجاه تا نود میلیون سرمایه خود را به فروشندگان سپردند و در قبال آن فیش‌ هایی را از خود آن‌ ها اخذ کردند.

منبع: آوای نشاط

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

شش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی