تشریح نحوه ارجاع کار نظارت به مهندسین ناظر

تشریح نحوه ارجاع کار نظارت به مهندسین ناظر ما جامعه مهندسین در شرایطی که معلول وضعیتی ناشی از تعارضات اسناد بالادستی یا مشکلات ساختاری و تهدید آمیز در اقتصاد ملی کشور است

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _  مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،معاونت خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی استان تهران بیان داشت: تشریح نحوه ارجاع کار نظارت به مهندسین ناظر ما جامعه مهندسین در شرایطی که معلول وضعیتی ناشی از تعارضات اسناد بالادستی یا مشکلات ساختاری و تهدید آمیز در اقتصاد ملی کشور است

تشریح نحوه ارجاع کار نظارت به مهندسین ناظر

تشریح نحوه ارجاع کار نظارت به  مهندسین ناظر

؛ باید اتحاد خودمان را در درون حفظ کنیم و با وحدت رویه به مسائل بصورت کاملا حرفه ای و کارشناسی توجه کنیم و اجتناب کنیم از این که دچار تفرقه و اختلاف شویم و فرصتهای خودمان را تبدیل به تهدید نکنیم و از مسیر درست قانونی خارج نشویم. نحوه ارجاع کار نظارت به مهندسین ناظر تشریح گردید حسین احمدی، در باره ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی در مورد شیوه نامه ارجاع مهندس ناظر، گفت: این ابلاغیه مربوط به شیوه نامه تبصره دو ماده بیست و چهار آئین نامه اجرایی ماده سی و سه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال هشتاد و سه هست؛ که وزارت راه و شهرسازی ابتدا آن را در تاریخ بیست و دوم اسفند ماه نود و شش مصوب و سپس اخیراً به تاریخ دوم مرداد ماه نود و هفت اصلاح گردیده آن را رسماً ابلاغ کرده است. در این ابلاغیه موارد مختلفی از جمله مجریان ذی صلاح نیز مورد نظر قرار گرفته است ولیکن بیش تر موضوع ارجاع کار در باره مهندسین ناظر حقیقی چالش برانگیز بوده و واکنش زا شده است. ابلاغیه مذکور خلاصه اینطور مدنظر قرار داده است، بجای این که سازمان نظام مهندسی که الآن رسیده است به جائی که بصورت سیستماتیک طبق طبقه بندی پروژه ها بر حسب میزان مساحت زیربنای آن ها و رتبه بندی مهندسان ناظر با در نظر گرفتن اولویت بندی در صف ارجاع کار، تلاش شده است به صورت عادلانه کار بین آن ها توزیع شود؛ اینک ابلاغ شده است که از این پس مالک خودش بتواند ناظر را انتخاب کند و حتی در هر ارجاع مهلت ضرب العجل ۳ روزه داده شده که این نحوه ارجاع توسط نظام مهندسی به رسمیت شناخته گردد و در غیر این صورت مالک و ناظر طی قراردادی نسبت به خدمات مهندسی در پرونده مورد نظرشان اقدام کنند. البته این موضوع توأم با یک ایهامی در نهایت محل رجوع مالک را سازمان نظام مهندسی قرار داده است. احمدی ادامه داد: قابل ذکر است از آن جا که طی نامه ابلاغی ریاست محترم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان به تمامی رؤسای سازمان نظام مهندسی استان ها اعلام شده است “مطابق ماده ۲۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، مسئولیت اجرای تصمیمات شورای مرکزی با ریاست شورا می باشد، لذا به صراحت اعلام مینماید که وفق مصوبه این شورا مبنی بر عدم ابلاغ بخش نامه مذکور، رؤسای سازمان ها و اعضای هیأت مدیره مجاز به اجرای آن نمیباشند و با متخلفین طبق ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد” ؛ بنابراین در حال حاضر به علت این که هیچگونه مصوبه و ابلاغی به این معاونت نشده مبنی بر این که ما بخواهیم مسیر را عوض کنیم و ارجاع کار را طبق این ابلاغیه انجام بدهیم یا نه! معاونت خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی تهران، برحسب وظیفه سازمانی خود هم چنان با همان سبک و سیاق سابق به صورت سامانه ای، و از طریق نرم افزار توزیع در صف ارجاع کار، ظرفیت های اشتغال را به مهندسان حقیقی واگذار میکند. معاون خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تصریح کرد: البته از ابتدای تیر ماه سال جاری ارجاع کار به ناظرین حقوقی برای پروژه های با مساحت بیش از سه هزار و پانصد مترمربع با روش اختیاری به انتخاب مالک – صاحبکار در خال حاضر در حال انجام شدن میباشد. یعنی در موارد ارجاع کار به شرکت های حقوقی، مالک به اختیار خود ناظرش را انتخاب میکند و سازمان او را معرفی مینماید که این رویه خود نیاز به آسیب شناسی دارد. اما موضوع شیوه نامه مورد بحث، ناظر به شرایط ارجاع کار برای مهندسان ناظر حقیقی است و مشمول پروژه هایی میشود که کم تر از سه هزار و پانصد متر مربع زیر بنا هستند. وی افزود: بنابراین با توجه به ابلاغیه های مذکور، هیأت مدیره با تفویض این موضوع به یک کمیته ی تخصصی و کارشناسی در صدد بررسی دقیق آن برآمده است و هنوز در مورد آن منتظر اتخاذ تصمیم شورای مرکزی می باشد و چون به همین علت که مصوبه ای به معاونت خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی برای تغییر خط مشی نحوه ارجاع نشده است؛ بنابراین ما فعلا طبق روش گذشته ارجاع را انجام میدهیم. احمدی اظهار داشت: بنظر اینجانب منابع اقتدار و اتوریته ی این ابلاغیه میتوانست توأم شود با وحدت رویه و ایجاد وفاق نظر حداقل با اخذ نظرات عموم متولیان امر ساخت و ساز در کشور و بخش خصوصی، مهندسان و شرکت های مشاور و از همه مهم تر سازمان نظام مهندسی ساختمان که متولی اصلی و محمل پیاده سازی آن به شمار میرود؛ چه که بدین ترتیب طی یک مسیر کارشناسی شده واحد و مشترک قطعا بخش نامه وزارت راه و شهرسازی می توانست بگونه ای از قابلیت و ضریب پذیرش مناسب تری برخوردار شود. اما متأسفانه چیزی که ما الآن شاهد آن هستیم اینست که از درون سازمان نظام مهندسی این موضوع با واکنش جامعه مهندسان مواجه است و از طرفی مردم و مالکان عادی در انتظار تعیین تکلیف بسر میبرند و ما عملا توانسته ایم برای پیشگیری از هرگونه تنش و ایجاد هرج و مرج، مطالبات و مخالفتهای حول آن را بگونه ای تاکنون مدیریت بنمائیم. وی با اشاره به نامه ای که برای شرکت تأمین کننده نرم افزار سازمان نظام مهندسی در این زمینه فرستاده شده است، گفت: معاونت خدمات مهندسی پیشنهاد داد طی نامه ای نظرات کارشناسی اپراتور نرم افزار فناوران در مورد امکان سنجی شرایط مورد نیاز عملیاتی شدن ابلاغ آقای وزیر دریافت گردد تا صرفاً نظرات آن ها نیز برای بررسی موضوع در هیأت مدیره سازمان ارائه شود. بنظر اینجانب هر دو روش هم ارجاع توسط نظام مهندسی و هم به اختیار و انتخاب مالک؛ بخودی خود می توانند مزیتها و معایب مختص به خود را داشته باشند و روش جاری کنونی نیاز به آسیب شناسی و پالایش دارد و واقعاً باید کار کارشناسی گردد که تالی فاسد کدامیک می تواند بیش تر باشد و کدام روش به اتلاف منابع بیش تری متمایل تر است. یکی از مسائل مهم آسیب زننده به هر ۲ روش ارجاع کار به ویژه در مورد روش ارجاع توسط نظام مهندسی مسئله تعویض ناظر است که در صورت بروز تخلف وقتیکه تشخیص ماهیت تخلف متوجه مهندس ناظر است؛ چون تعویض ناظر به پیشنهاد مالک براساس قانون به این سادگیها عملی نیست – که البته این موضوعی است که در جای خودش باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد – لیکن این مارگزیدگی برخی مالکان و سازندگان از ناظر بد سبب افزایش توقعات و انتظارات آنها نسبت به اختیاری شدن ناظر از طرف آنها شده است. راه حل رافع این مشکل آن است که : یکی در ابتدا که به دست خود وزارت راه و شهرسازی است؛ در صدور پروانه های اشتغال به کار مهندسان و کیفیت آن دقت بیش تری به عمل آید و دیگری به صورت توأمان در درون سازمان نظام مهندسی با متخلف برخورد شدید انتظامی صورت گیرد. به راستی اتوریته و اقتدار سازمان نظام مهندسی در این مورد آسیب دیده و بشدت فرو کاسته شده است. ما اخیرا طی امسال از حدود شش هزار و سیصد ارجاع کار حقیقی معادل ۰۰۰ , ۶۰۰ ,۷ مترمربع در ۴ گرایش سازه، معماری، برق و مکانیک، که از این میزان حدود چهار هزار مورد به صورت تک ناظره ارجاع شده است؛ تقریبا پنجاه و سه مورد ارجاع اختیاری را ثبت کرده ایم که عمدتاً مربوط بمواردی است که شاهد اختلاف میان مالکین و ناظرین هستیم و تخلفاتی ثبت شده و به رأی شورای انتظامی یا داوری و صدور رأی مجازات ناظر متخلف منجر گردیده است. یا متراژ کار اندک بوده و تمایل به پذیرش آن نبوده یا ابقای ناظر بوده و یا مواردی که اصرار مالک به صورت طولانی مدت وجود داشته؛ که بی توجهی به آن از طرف سازمان، مستعد تبعات انسانی و اجتماعی و اثرات روانی میشده است.

تشریح نحوه ارجاع کار نظارت به مهندسین ناظر

در این موارد محدود با الهام از این شیوه نامه استفاده کرده ایم و مالکی که اصرار داشته ناظر را خودش انتخاب کند اجازه اینکار داده شده است تا پاسخی نسبت به بار عصبی که به علت تخلف ناظر عضو سازمان اتفاق افتاده داده شده باشد. معاون خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران هاطر نشان کرد: البته از طرف دیگر نیز ما روزانه مراجعات متعددی داریم که مالک دست در دست همکاران عضو سازمان نظام مهندسی که ظرفیتشان آزاد است و منعی برای اشتغال ندارند جز صف اولویت توزیع عادلانه کار، حضور پیدا میکنند و با توجه به این که وزیر راه و شهرسازی این امر را ابلاغ کرده، انتظار دارند که طبق همین شیوه نامه عمل کنیم. ولی ما در معاونت خدمات مهندسی موظف هستیم فعلا روش جاری را ادامه دهیم تا زمانی که مصوبه جدیدی از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی و به تبع آن هیأت مدیره اعلام شود که اگر قرار است روش دیگری در پیش گرفته شود ما نیز طبق آن عمل کنیم. وی تصریح کرد: ما داریم تلاش میکنیم فعلا به نحوی از این مسأله گذر گردد تا تضاد و تعارض اسناد بالادستی و ناهماهنگیهای تصمیمات ستادی و بالادستی بین وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و شهرداری و سازمان نظام مهندسی حل گردد. ممکن است ساختارها یا برنامه نرم افزاری نیاز به اصلاحاتی هم داشته باشد. قطعا باید انتقاد پذیر بود و به کار کارشناسی و آسیب شناسی تن داد. برای ما مهم اینست که این سیستم فارغ از دخالت عامل انسانی بتواند عمل کند و افرادی که در صف ارجاع کار هستند هم با توجه به ظرفیت اشتغال زایی موجود فرصت دریافت حداقل ۱ کار در سال را در این روش توزیعی داشته باشند. احمدی در باره میزان رضایت مهندسان و مردم از سیستم جاری ارجاع مهندس ناظر، خاطر نشان کرد: با توجه به این که از بیست و چهارم اردی بهشت ماه امسال به دستور رییس محترم سازمان، ارجاع کارهای حقیقی به صورت سیستمی و با نرم افزار انجام میشود و تقریبا دستمزد های مرحله ای ناظرین و موارد استردادیها حتی الامکان تلاش شده است به روز و به موقع پرداخت گردد؛ لذا بنظر میرسد که در اعضای سازمان نظام مهندسی یک رضایتمندی نسبی به وجود آمده است که البته این کافی نیست و تا حصول مطلوب فاصله زیادی هست و انتقادها هم وارد هست. مسأله ای که باید به آن توجه گردد اینست که بالاخره این روش نیز پیامدهای ناخوشایندی به همراه داشته ولیکن تا امروز رفته رفته تلاش شده که تا حدودی جلوی مفسده و جرم خیزی آن گرفته شود و دخالت عامل انسانی برای ایجاد تغییرات نامتعارف یا از تضاد منافع پیشگیری گردد و نسبت به گذشته می توان ادعا کرد به پیشرفت و نقطه متعادل تری رسیده است. وی یاد آور شد: اکثر مهندسان ما انسانهای شریف، دلسوز و زحمتکشی هستند و به وظایف خودشان آشنایی دارند و بدرستی وظایف خودشان را ایفا میکنند. اما موارد بازرسی شده و یا شکایت شده توسط مالک و در مسیر شورای انتظامی یا داوری باثبات رسیده هم کم نیستند. متأسفانه برخی ناظران سوء استفاده کردند و سبب خدشه دار شدن حیثیت مهندسی و سازمان نظام مهندسی هم شده اند و چشم برخی مالکان از این نظر ترسیده است. معاون خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به این که اقتدار نظام مهندسی در برخورد با تخلفات محک زده میشود، مطرح کرد: روح حاکم بر این قانون که مهندس ناظر را هر کسی نتواند براحتی تغییر دهد؛ ناظر بر اینست که مهندسی که در برابر تخلفات برخی سازندگان سوداگر نسبت به تخطی از اصول ایمنی، فنی و مهندسی ساختمان یا اصول شهرسازی ایستادگی میکند و در گزارشهای مرحله ای اش منعکس می نماید؛ این مهندس را براحتی نتوان تعویض کرد. اما این مهم خود نباید پوششی برای ورود به مناسبات نامتعارف گردد. نظام مهندسی باید در درون خودش به اقتدار و رسیدگی به این تخلفات فکر کند. در سازمان نظام مهندسی این مسیر وجود دارد و در عین حال شکایت بردن به دادگاه ها و دستگاه قضایی هم حقی است که طرفین مالک و ناظر بصورت مستقل محفوظ است. وی ادامه داد: ما جامعه مهندسان در شرایطی که معلول وضعیتی ناشی از تعارضات اسناد بالادستی یا مشکلات ساختاری و تهدید آمیز در اقتصاد ملی کشور است؛ باید اتحاد خودمان را در درون حفظ کنیم و با وحدت رویه به مسائل بصورت کاملا حرفه ای و کارشناسی توجه کنیم و اجتناب کنیم از این که دچار تفرقه و اختلاف شویم و فرصتهای خودمان را تبدیل به تهدید نکنیم و از مسیر درست قانونی خارج نگردیم. احمدی در خاتمه افزود: ظرفیت اشتغال زایی محدود و ظرفیت آزاد اشتغال در همه حرفه ها از جمله حرفه مهندسی بالاست. سبب تأسف فراوان است که بگویم در بین مراجعات متقاضی کار برخی مهندسین از زور بیکاری و معیشت بد خانواده در اسنپ کار میکنند. من فکر میکنم با صبر و تحمل بتوانیم از این دوره ناگوار عبور کنیم و با مذاکراتی که انجام می گردد انتظار داریم که بزودی این مسأله شیوه نامه ابلاغ کار تعیین تکلیف گردد و یا با ویرایش و راه حل بینا بینی مسیر منطقی خود را پیدا کند. سازمان نظام مهندسی نمیخواهد که این مسائل در هیجانات و بگو مگوها واقع باشد و هدف اینست که در مذاکرات کارشناسی و ارجاع کار به کمیته های کارشناسی مسیر در جهتی پیش برود که بتواند آن چه عادلانه، حق و منطقی است در این تعاملات و برطرف کردن تعارضات بالادستی به یک نقطه مشترک مطلوب برسد تا به سمت بهبود خدمات به جامعه مهندسان و مردم حرکت کنیم.

منبع : جماران

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

منابع آزمون نظام مهندسی معماري(طراحي)