حمید عرفانیان جم نقدی بر ابلاغیه منع فعالیت مهندسان شاغل در دولت در بخش خصوصی
ابلاغیه وزیر راه مبنی بر «منع پذیرش منافع متعارض» حاشیه هایی را به دنبال داشته؛ ولی آیا این اقدام دستوری، یک رفتار اخلاقی در حوزه مهندسی محسوب می گرر؟
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،ابلاغیه وزیر راه مبنی بر «منع پذیرش منافع متعارض» حاشیه هایی را به دنبال داشته؛ ولی آیا این اقدام دستوری، یک رفتار اخلاقی در حوزه مهندسی محسوب می گردد؟
نقدی بر ابلاغیه منع فعالیت مهندسان شاغل در دولت در بخش خصوصی
نقدی بر ابلاغیه منع فعالیت مهندسان شاغل در دولت در بخش خصوصی
حمید عرفانیان جم، کارشناس معماری و ساخت و ساز در یادداشتی نوشت: چندی پیش آخوندی با صدور ابلاغیه ای تحت عنوان “منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان”، دستور عودت پروانه های اشتغال کارکنان نه دستگاه اجرایی و نظارتی را ابلاغ کرد، که این امر با واکنش های متفاوتی روبرو شد. ضمن احترام به اهداف و هم سویی با دیدگاههای ایشان در مورد اصلاح ساختارها و رویه‌های موجود “قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان”، در این گفتار لازم دیده شد نقدی بر کیفیت محتوایی این دستورالعمل به شرح زیر ارائه گردد.
ضعف اصلی پروانه اشتغال بکار مهندسی اساسا ریشه در عنوان، تعریف و ماهیت آن دارد و تا زمان بر طرف نشدن ابهامات آن، هرگونه مانوری در این حیطه، بنظر نقض غرض در ماهیت وجودی آنست. ماهیت اینگونه پروانه ها تنها ناظر به احراز صلاحیت ارائه دهندگان خدمات حرفه ای به جامعه اعم از پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان، وکلا، مهندسان، معماران، معلمان و غیره است. وجود مسئولیت های اجتماعی، مدنی، حقوقی و جزایی خاص که حافظ حقوق شهروندان در قبال این افراد است نیز از مهم ترین شاخصه شناسایی و تفکیک مشاغل حرفه ای از مشاغل غیر حرفه‌ای است. به این علت احراز این صلاحیت و صدور پروانه مربوطه نیز همواره جزو وظایف حاکمیتی است که یا بصورت مستقیم توسط حاکمیت و یا مبتنی بر قوانین مربوطه توسط سازمان های حرفه مند محقق می گردد.
لذا این پروانه باید تنها ناظر بصلاحیت افراد باشد و نه اشتغال ایشان. این پروانه باید تنها بعنوان مجوز حقوقی صلاحیت افراد در ارائه خدمات خاص و یا قرارگیری در جایگاه ها، مشاغل و سمت های منفاعتی باشد که لازمه آن داشتن صلاحیت مذکور است. بعنوان مثال می توان بفعالیت در نقش مشاور، پیمانکار، کارکنان دستگاههای اجرایی، نظارتی، کنترلی و غیره اشاره کرد.
لیکن در قانون کنونی ماهیت پروانه صلاحیت به پروانه اشتغال تغییر یافته و موضوع صلاحیت بعنوان امری “کیفی” به موضوعی”کمی” مبتنی بر “ظرفیت اشتغال” (متراژی) تبدیل شده است. این موضوع منجر به ایجاد توقعی برای اخذ یک حق مالی ثابت برای دارندگان پروانه اشتغال شده است، که من از آن با عنوان “یارانه مهندسی” یاد میکنم. مهم ترین پیامد این موضوع عادت مهندسان مخاطب قانون نظام مهندسی به اخذ این یارانه است که یکی از عوامل افول اعتبار اجتماعی، رشد و توسعه این جامعه شده است.
در این راستا هرگونه اقدامی در قطع این یارانه مهندسی یا ترک این عادت با عکس‌العمل روبرو خواهد شد. لذا این گونه ابلاغیه ها شاید بتواند بعنوان یک مُسکن مقطعی عمل کند لیکن به دلیل تناقضات ذاتی آن حکم درمانی ندارد. درمان این بیماری نیاز به نسخه هایی دارد که بتواند بصورت ساختاری تضاد بین موضوع صلاحیت و اشتغال را در ذات این پروانه حل کند.
در مقام مقایسه اگر بپذیریم که این پروانه کارکردی همانند گواهی نامه رانندگی دارد، “صفت راننده” بودن و مجوز رانندگی فرد، در دارا بودن این گواهی نامه معنی میگردد. موضوعی که هیچ ارتباطی به نوع وسیله نقلیه، هدف از رانندگی و یا سازمانی که برای آن رانندگی می شود ندارد. لذا دارا نبودن گواهی نامه رانندگی به هر علتی سبب سلب مجوز رانندگی فرد بصورت مطلق خواهد بود.
تعمیم این استدلال عینا در مورد مشاغل حرفه‌ای پیش گفته نیز صدق می کند. قطعا شرط اولیه اشتغال در جایگاه قاضی، دادستان و نظایر آن در قوه قضائیه، دارا بودن پروانه صلاحیت مربوطه و عودت آن به هر نحو بمعنای سلب صلاحیت فرد در آن حوزه است.
این استدلال در حوزه بهداشت و درمان نیز قابل استناد است. لازمه انتصاب بسیاری از سمتهای اداری و سازمانی در ساختار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارا بودن صلاحیت پزشکی یا صلاحیت های مشابهی است که از طریق دریافت پروانه صلاحیت مربوطه احراز می گردد. اگر بنا باشد با انتصاب افراد در این سمت ها پروانه صلاحیت ایشان عودت داده شود، این موضوع بمنزله سلب صلاحیت حرفه ای افراد جهت تصدی سمتهای مربوطه خواهد بود.
مثال دیگر در این حوزه، ناظر بر تلاش وزارتخانه در تبیین ضرورت صلاحیتدار بودن شاغلان نظام کنترل ساختمان در شهرداریها است که این امر در صورت عودت پروانه شاغلان فوق مجددا نقض غرض است.
نقدی بر ابلاغیه منع فعالیت مهندسان شاغل در دولت در بخش خصوصی
از افتخارات تمامی جوامع حرفه مندی در دنیا گرفتن سمت هایی هم چون نمایندگی شوراهای شهر، مجالس استانی یا کشوری و یا انتصاب بعنوان عضو کابینه دولت یا مدیران ارشد آن قوه است. لیکن در کشور ما این موضوع عکس تعبیر می شود و حرفه مندان رشته های مهندسی باید بعد از استقرار در این جایگاه ها پروانه حرفه مندی خود را عودت دهند، یعنی این که ایشان باید از جایگاه و علتی که سبب انتخاب ایشان شده اعلام برائت نموده و پروانه های خودرا عودت دهند که بسیار قابل تأمل و سوال برانگیز است.
با توجه به گذشت دو سال از ابلاغ نظام نامه اخلاق حرفه ای، چرا هیچ‌یک از مخاطبان وزیر راه و شهرسازی بخصوص همکاران وی در این وزارتخانه و ادارات تابعه استانی آن، تا پیش از این ابلاغیه خود نسبت به این عمل اقدام نکرده بودند؟ آیا بواقع این اقدام دستوری و حکمی بمنزله یک رفتار اخلاقی در حوزه مهندسی تعبییر میشود؟
مستند به مطالب اشاره شده، این پرسش مطرح خواهد بود که کارکنان دستگاه های مورد اشاره این ابلاغیه در حالی که به دلیل شاغل بودن در این دستگاه ها موظف به عودت پروانه مذکور هستند، اساسا چه نیازی به دریافت پروانه دارند؟ و از طرف دیگر پارادوکس دارا نبودن پروانه صلاحیت که بمعنی عدم صلاحیت ایشان در انجام وظایف مرتبط است، عملا جایگاه و عملکرد نظارتی و کنترلی این دستگاهها را زیر سوال خواهد برد.
لذا تحقق اهداف اصلاحی وزیر محترم راه و شهرسازی را تنها می توان در رفع تناقضات مورد اشاره در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شرح زیر جستجو کرد:
۱-تغییر عنوان و ماهیت “پروانه اشتغال بکار مهندسی” به پروانه صلاحیت حرفه ای مهندسی
۲- تبیین و جایگزینی مفهوم “صلاحیت حرفه ای” با ماهیتی “کیفی”، بجای موضوع “ظرفیت اشتغال” با ماهیت “کمی”
۳- حذف حق ایجاد شده ناشی از موضوع “ظرفیت اشتغال” از موضوع پروانه صلاحیت حرفه ای مهندسی
در این شرایط است که دستگاه های دولتی، اجرایی و نظارتی می توانند دارا بودن “پروانه صلاحیت حرفه ای مهندسی” را بعنوان پیش شرط الزامی آن دستگاه ها در استفاده از مهندسان صاحب صلاحیت، مسئول و مستقل از موضوع تعارض منافع تعریف کنند.
منبع : خبرگزاری مهر
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
