اما و اگرهای نظارت بر سازمان نظام مهندسی ریاست گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

اما و اگرهای نظارت بر سازمان نظام مهندسی/ ادغامی که بخش‌ خصوصی را کنار می‌ زند

ریاست گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بیان کرد: نمی ‌توان فقط برای حذف نگاه نظارتی وزارت راه و شهرسازی از این سازمان، سازمانی مردم ‌نهاد و غیر دولتی را زیر مجموعه نظامی دولتی قرار داد.

کد خبر: 970417010 تاریخ انتشار: یکشنبه ۱۷ تیر ۹۷ - ۳:۴۰ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _  مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،ریاست گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بیان کرد: نمی ‌توان فقط برای حذف نگاه نظارتی وزارت راه و شهرسازی از این سازمان، سازمانی مردم ‌نهاد و غیر دولتی را زیر مجموعه نظامی دولتی قرار داد.

اما و اگرهای نظارت بر سازمان نظام مهندسی

اما و اگرهای نظارت بر سازمان نظام مهندسی

اما و اگرهای نظارت بر سازمان نظام  مهندسی/ ادغامی که بخش‌ خصوصی را کنار می‌ زند

طاهره نصر در مورد قرارگیری سازمان نظام مهندسی ساختمان در زیر مجموعه نظام فنی و اجرایی کشور گفت: مدتی است جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان مورد بحث قرار گرفته است که این سازمان می ‌تواند زیر مجموعه نظام فنی و اجرایی کشور قرار گیرد. در طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز این مورد عنوان شده است.
باید ها و نباید ها
طاهره نصر با اشاره به باید ها و نباید های قرارگیری سازمان نظام مهندسی ساختمان در زیر مجموعه نظام فنی و اجرایی کشور، ادامه داد: بیش از پنج دهه از عمر نظام فنی اجرایی در کشور می‌ گذرد. سال‌ ها قبل، در سال ۱۳۱۶ هجری شمسی، بمنظور هماهنگ کردن فعاليت ‌هاي عمراني و ضرورت تهيه برنامه ‌هايي براي رشد اقتصادي و اجتماعي كشور شوراي اقتصادي تشكيل شد. در سالیان بعد و با روی کار آمدن برنامه ‌های عمرانی کشور، و هم چنین با توجه به تحول اقتصادی کشور مقرر گردید اجراي برنامه از طريق همكاري بين دواير دولتي و سازمان ‌هاي وابسته به دولت از يك طرف و سازماني خاص به نام سازمان برنامه از طرف ديگر انجام گيرد.
نائب رئیس کمیسیون انرژی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تصریح کرد: به اين ترتيب در شهريور ماه سال بیست و هفت اداره‌اي به نام اداره دفتر كل برنامه تاسيس شد كه بعدا اين اداره سازمان موقت برنامه ناميده ‌شد. در نهايت براساس قانون برنامه عمراني ايران، مصوب بیست و ششم بهمن ۱۳۲۷ سازمان برنامه بوجود آمد.
نصر با عنوان این ‌که از تكاليفي كه در برنامه اول براي سازمان جديد پيش ‌بيني گردیده بود، تهيه برنامه تفصيلي و امكان ‌سنجي اجراي طرح‌ ها بود، افزود: در برنامه سوم عمرانی، نظام برنامه ‌ریزی تحول یافت؛ بگونه‌ای که دستگاه‌ هاي اجرايي و وزارتخانه‌ها به‌ طور مستقيم وارد فرآيند برنامه‌ ريزي شدند. سازمان برنامه از حالت اجرايي خارج شد و اجراي طرح ‌هاي عمراني به دستگاه‌ ها و وزارتخانه‌ ها محول گردید.
وی متذکر شد: تحولات در سال ‌های بعدی نیز با چالش ‌هایی همراه بود؛ بطوریکه در حال حاضر از مهم ‌ترين وظايف اين سازمان می ‌توان به راهبري و رصد توسعه كشور؛ انجام مطالعات و بررسي‌ هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور؛ انجام مطالعات و بررسي ‌هاي علمي براي بهبود نظام‌ هاي برنامه ‌ريزي و بودجه ‌ريزي؛ تهيه و تنظيم راهبردهاي توسعه و برنامه ‌هاي كوتاه‌ مدت، ميان ‌مدت و بلند مدت؛ ارائه پيشنهاد خط ‌مشي‌ها و سياست ‌هاي مربوط به بودجه كل كشور به مراجع ذي ربط؛ تهيه و تنظيم بودجه سنواتي و ارائه آن به مراجع ذي ربط؛ نظارت مستمر بر اجراي برنامه‌ها و بودجه و پيشرفت دوره‌اي سالانه آن ها و ارائه گزارش ‌هاي لازم؛ تهيه و گرداوری طرح آمايش سرزميني؛ ارزيابي عملكرد مديريت؛ مديريت، هدايت و راهبري نظام فني و اجرايي كشور و تشخيص صلاحيت، رتبه‌بندي و ارزشيابي مهندسان مشاور و پيمانكاران در سطح كشور؛ هماهنگي و راهبري روش‌ ها و برنامه ‌هاي آماري در چارچوب نظام آماري كشور؛ تهيه نقشه و ارائه اطلاعات مكاني كشور اشاره کرد.
‌رییس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: از طرفی، سازمان نظام مهندسی ساختمان را باید سازمانی غیر دولتی و مردم‌ نهاد دانست که در جهت تحقق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال هفتاد و چهار بصورت رسمی تاسیس گردید. مهم ‌ترین اهداف این سازمان به گونه­ ای تبیین شده است که مهندس فنی و متخصص ساختمان در راس هرم سازندگی قرار گیرند و صاحبان مهارت‌ های فنی در سطوح میانی و کارگران فنی بدنه هرم فنی ساخت و ساز ساختمان‌ سازی در ایران را تشکیل دهند.
نصر اظهار داشت: در همین راستا ایجاد یک جامعه حرفه‌ای مولد ثروت، رفاه، دانش و هنر برای اعضای آن؛ مراقبت از ایمنی، بهداشت و آسایش محیط ‌های مسکونی و مدیرت خردمندانه توسعه سالم فضاهای زیستی به کمک مهندسان طراح و نظارت کلی سازمان نظام مهندسی ساختمان؛ ارتقای توان سازندگی و نوآوری در صنعت ساختمان در سطح ملی و منطقه‌ای و ایجاد بستری برای رقابت‌ های بین‌المللی از مهم ‌ترین اهداف این سازمان است.
وی بیان کرد: با گذشت بیش از پنج دهه از عمر نظام فنی اجرایی کشور، توجه به بازنگری در ساختارهای این نظام ضروری است، هرچند در این بازه زمانی پروژه ‌های شاخص عمرانی کشور در این ساختار صورت گرفته است.
نایب رییس کمیسیون انرژی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور عنوان کرد: از طرفی دیگر قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز با بیش از ۲ دهه فعالیت، نیاز به تغییرات و اصلاحاتی دارد که شاید مهم‌ ترین مورد آن، ناشی از افزایش تعداد مهندسان این سازمان باشد.
نصر افزود: برای ایجاد تغییرات در دو نظام فوق، مواردی می­ تواند مد نظر قرار گیرد که هر یک می­تواند به فرضیاتی منجر گردد: نظام فنی اجرایی زیر مجموعه سازمان نظام مهندسی ساختمان قرار گیرد؛ نظام مهندسی ساختمان زیر مجموعه نظام فنی اجرایی کشور قرار گیرد؛ نظام فنی اجرایی و سازمان نظام مهندسی ساختمان در هم ادغام گردند.
۳ فرضیه
نصر، فرضیات فوق را مورد بررسی قرار داد و افزود: در مورد فرضیه اول، بنظر می‌ رسد قرار گیری نظام فنی اجرایی کشور زیر مجموعه سازمان نظام مهندسی ساختمان غیرمنطقی باشد؛ چرا که قرارگیری سازمانی کاملا دولتی زیر مجموعه سازمانی غیر دولتی و خصوصی ممکن نیست.
رییس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، گفت: در مورد فرضیه دوم، با توجه به تاریخچه ‌ای که در ابتدای گفتار از سازمان نظام مهندسی و هم چنین نظام فنی و اجرایی کشور عنوان گردید، قرارگیری سازمان نظام مهندسی ساختمان بعنوان سازمان غیر دولتی بزرگی که توان خود را در بیش از ۲ دهه کسب کرده است، زیر مجموعه نظام فنی اجرایی کشور بازگشتی به عقب است.
نصر ادامه داد: همان ‌طور که گفته شد، در سال ‌های دهه بیست شمسی و بخصوص در سال بیست و پنج مقرر گردید براي رسيدگي به برنامه ‌هاي ارائه گردیده از طرف وزارتخانه‌ها، هيات جديدي به نام هيات عالي برنامه تشكيل گردد و در سال بیست و هفت نیز مقرر گردبد اجراي برنامه از طريق همكاري بين دواير دولتي و سازمان ‌هاي وابسته به دولت از يك سو و سازماني خاص به نام سازمان برنامه از طرف ديگر انجام گيرد. سال ‌های بعد نیز از وظایف اصلی نظام فنی و اجرایی راهبرد توسعه و هم چنین بهبود نظام برنامه‌ ریزی و بودجه‌ ریزی بوده است. این در حالیست که با درگیر کردن وزارتخانه‌ها در فرآیند عملیات اجرایی کشور و محول کردن اجراي طرح‌ هاي عمراني به دستگاه ‌ها و وزارتخانه ‌ها در همان سال ‌ها، تسهيل فرآيند برنامه‌ ريزي بخشي، گسترش و تعميم مفاهيم برنامه ‌ريزي در سطح وزارتخانه‌ها نیز مدنظر قرار گرفت که نکته‌ای مثبت بود.
وی مطرح کرد: طبق این اساس، وزارت راه و شهرسازی نیز جایگاهی به‌ سزا در فرایند عمرانی کشور داشته که نمی ‌توان نادیده گرفت. شاید بتوان قرارگیری سازمان نظام مهندسی ساختمان در زیر مجموعه نظام فنی اجرایی را فقط فرار از نظارت وزارت راه و شهرسازی دانست. این در حالیست که با توجه به اهم وظایفی که برای هر مورد نظام فنی و اجرایی و سازمان نظام مهندسی ساختمان ذکر گردید، وزارت راه و شهرسازی باید در هر حال پاسخگو در مقابل اقدامات عمرانی باشد.
رییس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور خاطر نشان کرد: بنظر می‌ رسد در صورت تحقق این مورد باید نظام پاسخگویی نیز مورد تعریف قرار گیرد تا سازمان نظام مهندسی ساختمان هم بتواند جایگاهی برای پاسخگویی در مقابل نظام فنی اجرایی داشته باشد. از طرفی دیگر یکی از اهداف سازمان نظام مهندسی ساختمان ترویج و به‌ کار گیری مقررات ملی ساختمان بوده است که مرجع گرداوری آن نیز وزارت راه و شهرسازی است.
نصر گفت: این در حالیست که نظام فنی اجرایی کشور دارای نشریات تخصصی است که ضوابط طبق مطالب مندرج در آن مدنظر قرار می‌ گیرد. لازم به ذکر است که نظام فنی اجرایی پروژه‌ های مرتبط با نظام پیمان را مورد توجه قرار می ‌دهد و نظام مهندسی ساختمان به مقوله ساختمان و ساختمان سازی مرتبط است. قرارگیری این ۲ مورد کنار هم به زعم من توجیه منطقی ندارد.

اما و اگرهای نظارت بر سازمان نظام مهندسی


نصر تصریح کرد: چگونه می ­توان در ضوابط و شرایط عمومی پیمان (با نگاه دولتی)، سازمان نظام مهندسی ساختمان (با نگاه سازمانی مردم نهاد) را دخیل دانست؟ در حالیکه نظام مدیریتی سازمان برنامه و بودجه بصورت سلسله مراتبی، نگاهی از بالا به پایین دارد، سازمان نظام مهندسی ساختمان را که هر چند تعداد اعضای بیش از پانصد هزار نفر دارد ولی نمیتوان در شرایط عمومی پیمان پروژه‌ های عمرانی دخیل دانست. در همین راستا چگونه مبانی تعیین قیمت خدمات مهندسی صورت خواهد گرفت؟ آیا می ‌توان نگاهی که به تعیین فهرست بها در نظام فنی اجرایی در حال حاضر وجود دارد را به تعیین قیمت خدمات مهندسی برای ساختمان­ هایی که در نقاط مختلف کشور و در مساحت­ هایی متفاوت احداث می گردد، داشت؟
رییس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: در مورد فرضیه سوم، ادغام نظام فنی اجرایی و سازمان نظام مهندسی ساختمان که با توجه بموارد فوق منطقی نیست، چون بخش خصوصی کلا نادیده انگاشته خواهد شد و در بخش دولتی حل خواهد شد. این در حالیست که امروزه دولت بسیاری از امور خود را به بخش خصوصی واگذار می ­کند.
پیشگام در جلوگیری از ساخت ‌و سازهای غیر اصولی
نصر خاطر نشان کرد: در هر صورت باید به یاد داشت که سازمان نظام مهندسی ساختمان سازمانی مردم‌ نهاد است که در جلوگيري از ساخت ‌و سازهاي غير اصولي پيشگام بوده و همواره در ارتقا كيفيت خدمات مهندسي و نظارت بر حسن اجراي خدمات، الزام به رعايت مقررات ملي ساختمان و افزايش بهره‌ وري، حمايت از مردم بعنوان بهره ‌برداران از ساختمان ‌ها و فضاهاي شهري و ابنيه و مستحدثات عمومي و هم چنين رشد و اعتلاي مهندسي در كشور بصورت آشكار فعال بوده است، بنابراین نمی‌ توان فقط برای حذف نگاه نظارتی وزارت راه و شهرسازی از این سازمان، سازمانی مردم ‌نهاد و غیر دولتی را زیر مجموعه نظامی دولتی قرار داد.
رییس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: در عین حال باید اذعان داشت که وضع موجود نیز وضعیتی مطلوب نیست، وای شاید بتوان بدون ادغام شدن مجموعه‌ ها در یک دیگر و یا قرار دادن مجموعه‌ای بعنوان زیر مجموعه دیگر، رابطه جدیدی را تعریف کرد؛ به گونه­ ای که محاسن هر دو سیستم حفظ گردد و در نهایت، منفعت شامل مصرف ­کننده بیرونی باشد.

منبع : خبر آنلاین

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

۱۷ تیر ۹۷
93 بازدید
یک نظر
امتیاز به این خبر:
0 0