اجرای قانون مجری ذی صلاح برای پیش‌گیری از بروز حوادثی مانند متروپل آبادان

اجرای قانون مجری ذی صلاح برای پیش‌گیری از بروز حوادثی مانند متروپل آبادان ، الزامی است. چرا قانون "مجری ذی‌صلاح" در ساخت‌وسازها اجرا نمی‌ گردد؟

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، اجرای قانون مجری ذی صلاح برای پیش‌گیری از بروز حوادثی مانند متروپل آبادان ، الزامی است. چرا قانون “مجری ذی‌صلاح” در ساخت‌وسازها اجرا نمی‌ گردد؟

اجرای قانون مجری ذی صلاح برای پیش‌گیری از بروز حوادثی مانند متروپل آبادان

چرا قانون “مجری ذی‌صلاح” در ساخت‌وسازها اجرا نمی‌ گردد؟/ “متروپل” باید درس عبرت گردد
رئیس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان با تاکید بر ضرورت صدور شناسنامه فنی-ملکی ساختمان بیان کرد: برای پیش‌گیری از بروز حوادثی مانند متروپل آبادان باید قانون مجری ذی صلاح اجرایی گردد.
شهاب سعادت نژاد در نشست هم اندیشی سازندگان ذیصلاح با تاکید بر این‌ که در همه ساخت و سازهای استان تهران باید از سازندگان ذی‌صلاح استفاده گردد، گفت: نظام مهندسی باید برای تمامی ساختمان‌ ها شناسنامه فنی و ملکی صادر کند تا مشخصات دقیق تمامی عوامل ساخت یک ساختمان و نقشه‌های ازبیلت (As Built) و استانداردهای به کار رفته در آنها برای مصرف کننده نهایی مشخص باشد و ساختمان‌دها دارای بیمه تضمین کیفیت شوند.
سعادت نژاد ادامه داد: شناسنامه فنی در بردارنده نوع کیفیت ساخت و مشخصات عوامل دخیل در ساخت یک پروژه است و براساس ماده ۳۵ و۳۲ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ که توسط هیئت وزیران مصوب شده شهرداری نباید بدون شناسنامه فنی و ملکی پایان کارصادر کند و در تمامی نقل و انتقالات ساختمانها باید شناسنامه فنی و ملکی ارائه گردد.
وی با اشاره به حادثه متروپل افزود: استفاده از مجریان و سازندگان دارای صلاحیت در ساختمان ‌ها باعث ارتقا کیفیت ساخت و عمر آنها و ایمن شدن ساختمان‌ ها میشود و برای پیش‌گیری از بروز حوادثی نظیر متروپل لازم است که قانون مجری ذی صلاح اجرایی گردد.
*متروپل درس عبرت شود
اصغر دهقان بنادکی، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز با ابراز تاسف از اینکه ساختمان متروپل فاقد مجری ذی صلاح بوده است، افزود: البته مهندس ناظر این پروژه به موقع گزارشات لازم را درباره ساخت اضافه بنا به شهرداری ارائه داده است اما متاسفانه شهرداری به این مساله توجهی نکرده است.
بنادکی ادامه داد: متاسفانه شهرداریها در بسیاری از شهرها و استان‌ها به سازمان نظام مهندسی ساختمان بعنوان یک نهاد فنی و تخصصی بهاء نمی دهند و هم‌چنین قانون مجری ذی‌صلاح را اجرا نمی کنند.
وی گفت: این بی توجهی در حالی است که وقتی حوادث تلخی نظیر متروپل آبادان، پلاسکو و.. رخ میدهد، تبعات آن دامن شهرداریها و استانداریها را می گیرد.
بنادکی با اشاره به ابراز امیدواری سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در رابطه با درس عبرت شدن حادثه متروپل، افزود: بعید میدانم که این حادثه درس عبرت شود چرا که با گذشت زمان به فراموشی سپرده میشود و مجددا برخی شهرداریها بخاطر منافع شخصی مانع از اجرای قانون مجری ذی صلاح می شوند.
وی با عنوان اینکه تحقق قانون مجری ذی صلاح سبب تولید مسکن به روش تخصصی می گردد، در عین حال به کارگیری مجریان ذی صلاح را سبب افزایش عمر مفید ساختمان ها و حفظ سرمایه های ملی ارزیابی کرد و افزود: اگر ساختمان توسط افراد متخصص و مجریان ذی صلاح احداث گردد، عمر مفید ساختمان‌ها از ۲۵ سال به ۵۰ سال و یا حتی به صد سال افزایش پیدا خواهد کرد.
وی از جمله دیگر الزامات پیشگیری از حوادث متروپل آبادان را در تعامل بین سازمان‌های ذی ربط در حوزه مسکن ارزیابی و بیان کرد: لازم است که سازمان‌های ذی مدخل در حوزه ساخت و ساز شامل سازمان نظام مهندسی، وزارت راه وشهرسازی، شهرداریها، شورای شهر، استانداری و هم‌چنین سایر ارگان‌های دولتی مرتبط نسب به تعامل با یک‌دیگر اقدام کنند.
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ادامه داد: تعامل نهادهای مذکور در عین حال سبب افزایش کیفیت ساخت و سازها نیز میشود و اگر بصورت هم‌زمان قانون مجری ذی صلاح اجرایی گردد و نظارت‌ها و طراحی ساختمان‌ها دقیق و فنی باشد، هم شاهد افزایش عمر مفید ساختمان‌ها خواهیم بود و هم از بروز حوادثی نظیر متروپل پیش‌گیری خواهد شد.
*واکاوی دلایل بی‌توجهی شهرداری به گزارش مهندسان
مجتبی صابر کارشناس مسکن نیز ریشه بی توجهی شهرداریها به گزارشات مهندسان سازمان نظام مهندسی را انگیزه های اقتصادی تعبیر کرد و افزود: در حوزه ساخت و ساز، شهرداری ترجیح میدهد که قدرت در قبضه خودش باشد و تصور می کند که اهمیت دادن به سازمان نظام مهندسی، توزیع قدرت است ، در حالی که پای منافع ملی در میان است.
وی گفت: اصولا شهرداری‌ها پیش از اینکه سازمانهای نظام مهندسی طبق قانون در پروسه ساخت و ساز شهری و صدور پروانه ساخت حضور و نقش آفرینی کنند، به تنهایی امور را پیش می برده اند.
صابر گفت: در نتیجه طبیعی است که شهردای با توجه به این عقبه و قدمت و هم‌چنین با در نظر گرفتن جایگاه سیاسی شهردار تهران که در حد وزیر کابینه دولت در هیات دولت شرکت میکند تمایلی به تقسیم قدرت در حوزه ساخت و ساز نداشته باشد.

وی افزود: این اتفاق در حالی است که اساسا به موجب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وظایف این سازمان کاملا مشخص است و موضوع بحث تقسیم قدرت نیست، بلکه مساله اصلی در عرصه وساز حفظ منافع بهره برداران و منافع ملی است.
صابر با اشاره به ضرورت ساخت واحدهای مسکونی با کیفیت و با عمرمفید بالا گفت: طبق ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اساسا خدمات مهندسی در تمامی مراحل ساخت شامل طراحی ، نظارت و اجرا می بایست توسط افراد صاحب صلاحیت صورت گیرد.
وی با اشاره به حادثه متروپل آبادان تصریح کرد: بعنوان مثال در این حادثه حتی طراحی ساختمان نیز دارای ایراد بوده است و این اتفاق حاکی از آن است که اجرای این سازه از بنیان دارای اشکال فنی بوده است. این امر در حالی است که اگر در این پروژه از مجری ذیصلاح استفاده می شد چنین فاجعه ای رخ نمی داد چرا که مجری ذیصلاح موظف است از همان ابتدای پروژه با بررسی فنی و کنترل نقشه ها، طراحی ساختمان را مورد نظارت دقیق قرار دهد و در صورت بروز هرنوع اشکال آن را به اطلاع مهندس طراح برساند و درخواست تغییر یا اصلاح نقشه را اعلام کند.
عضو سابق هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، مغفول ماندن اجرای قانون مجری ذی صلاح را سبب بروز حوادثی نظیر متروپل آبادان دانست و گفت: اجرای مقررات ملی ساختمان در حوزه ساخت و سازهای شهری امری ضروری است و مهندسانی که صلاحیت پروانه اشتغال به کار خود را از وزارت راه دریافت کرده اند باید پای کار باشند و هم‌چنان که در ساخت و سازهای عمرانی، قوانین و مقرراتی که از طرف سازمان برنامه و بودجه ابلاغ می گردد، ملاک عمل قرارمی گیرد در ساخت و سازهای شهری نیز قانون نظام مهندسی باید ملاک اجرا باشد.
صابر با اشاره به وابستگی درآمد شهرداری به تخلفات ساختمانی گفت: قرارگیری افراد فاقد تخصص در بدنه شهرداری سبب میشود که آنها گزارشاتی که از سوی سازمان نظام مهندسی ابلاغ می گردد، را جدی نگیرند و تصور کنند که ابعاد قضیه کم اهمیت است و با لاپوشانی می توانند از بروز مشکل پیش‌گیری کنند.
وی، هم‌چنین ریشه مخالفت شهرداری با حضور مهندسان در پروژه های ساختمانی را وابستگی این نهاد به تخلفات ساختمانی ارزیابی و بیان کرد: ریشه مخالفت شهرداریها با ارائه خدمات مهندسی توسط افراد ذیصلاح ناشی از این است که متخصصان مانع از بروز تخلفات فنی در فرآیند ساخت و ساز نظیر اضافه بنا میشوند و کم شدن تخلفات هم درآمد شهرداری را کاهش میدهد، این در حالی است که حدود ۷۰ درصد درآمد شهرداریها به تخلفات ساختمانی وابسته است.
منبع: خبرگزاری تسنیم