مازیار حسینی تقویت متقاضيان مسكن با تبدیل وام احداث به فروش اقساطی
مازیار حسینی، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در آیین رونمایی از بسته پیشنهادی بانک مسکن در رونق دادن به بازار مسکن که در نخستین گردهمایی مدیران ارشد اين بانک در سال نود و هشت با محوریت نقش راهبردی رونق بخش مسکن برگزار گردید، سیاست های حوزه مسکن را تشریح کرد.
به گزارش پایگاه خبری مهندسی نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،مازیار حسینی، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در آیین رونمایی از بسته پیشنهادی بانک مسکن در رونق دادن به بازار مسکن که در نخستین گردهمایی مدیران ارشد اين بانک در سال نود و هشت با محوریت نقش راهبردی رونق بخش مسکن برگزار گردید، سیاست های حوزه مسکن را تشریح کرد.
تقویت متقاضيان مسكن با تبدیل وام احداث به فروش اقساطی
تقویت متقاضيان مسكن با تبدیل وام احداث به فروش اقساطی
وی با بیان این مطلب که مسکن جزو نیازهای اولیه و ضروری است که در دین اسلام بر آن تاکید شده است، افزود: اگرچه به لحاظ معماری و ضرورت های تولید مسکن آن چه توصیه شده است را نمی توان در حال حاضر بطور کامل فراهم نمود ولی در عین حال باید سعی گردد تا مسکن از ویژگی های خوبی برخوردار باشد که هم کرامت انسانی رعایت گردد و هم کانون خانواده بتواند آرامش و آسایش داشته باشد.
حسینی گفت: مسکن جزو ارکان اصلی اقتصاد است و ایجاد شغلهای مرتبط با مسکن موید این مطلب است. بدین معنا با ازای هر بیست و پنج میلیون تومان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن می توان یک شغل ایجاد کرد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: یک مسکن صد متری که الگوی مصرف است حدود صد و چهل و چهار شغل در کشور در یک سال ایجاد می کند. بنابراین طبیعی است که دولت سیاستهای خود را در این حوزه متمرکز کند و جزو پی‌گیری‌های اصلی شخص رئیس جمهور از وزیر راه و شهرسازی گردد.
حسینی با بیان این که هم اکنون محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی بهمراه رییس جمهور در کرمانشاه به سر میبرد و اگر در این سفر نبود به علت اهمیت بخش مسکن خود در این برنامه شرکت میکرد، ادامه داد: حوزه مسکن بخش عمده ای از اشتغال و سرمایه گذاری را به خود اختصاص داده است. با وجود این اهمیت و این که جزو خواسته های اصلی تک تک مردم است متاسفانه نتوانستیم جواب مناسبی به این نیاز بدهیم.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در عین حال گفت: تولید مسکن در چهار دهه گذشته بسیار بیش‌تر از سنوات قبل از آن بود ولی در عین حال، نیاز به خواسته های واقعی مردم را نتوانسته تامین کند.
وی، خانه دار شدن را به دو روش قابل انجام برشمرد و افزود: در چند سال گذشته در حوزه مسکن دوران رکود را داشتیم. بدین معنا در این دوران بجای مسکن لوکس، اقشار کم درآمد و متوسط تحت تاثیر تبعات منفی رکود قرار گرفتند. بهمین علت، در این دوره سیاستهای وزارتخانه، سیاست انبساطی است اگرچه این نگرانی وجود دارد که این سیاست سبب افزایش قیمت مسکن گردد ولی در عین حال برای آن راه کارها و تدابیری اندیشیده شده تا افزایش قیمت رخ ندهد.
حسینی یاد آور شد: یکی از تدابیر وزارتخانه برای جلوگیری از جهش قیمت مسکن، تسهیل در واگذاری زمین است. بدین معنا در جاهایی که تقاضای مسکن وجود دارد انتقال و واگذاری زمین حتی بصورت مشارکتی در اولویت قرار دارد.
وام مشارکت در ساخت تبدیل به فروش اقساطی گردد
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این مطلب که سیاست وزارتخانه تعادل بخشی به بازار مسکن است، گفت: سعی و تلاش وزارتخانه اینست که هم قدرت خرید مردم بالا برود و هم افزایش قدرت خرید منجر به افزایش قیمت نگردد. بهمین علت، نیز راهکار مدنظر وزارتخانه این است که وام مشارکت در ساخت تبدیل به فروش اقساطی گردد.
حسینی اظهار داشت: هم اکنون تعداد قابل ملاحظه ای پروژه های نیمه کاره در بخش مسکن وجود دارد که گره زدن آن ها با تقاضا مناسب است. بنظر میرسد برای این بخش، لازم است در شیوه ها و مدت زمان بازپرداخت تجدید نظر گردد.
وی با تاکید بر این که دهک های پایین نیاز به حمایت دارند، خطاب به مدیران بانک مسکن، بیان داشت: آنچه که مدنظر وزارت راه و شهرسازی است این است که برنامه و سیاستی از طرف بانک مسکن گرداوری گردد که در آن راهکار خانه دار شدن افرادی که توان پرداخت اقساط ماهیانه بانک مسکن بيش از هشتصد هزار تومان را دارند، مورد توجه قرار گیرد.
تقویت متقاضيان مسكن با تبدیل وام احداث به فروش اقساطی
وی مطرح کرد: تقویت تقاضا از طریق تسهیل در ساخت و تولید و قابلیت تبدیل وام ساخت به فروش اقساطی مدنظر ماست. طبق توانایی اشخاص و مدت بازپرداخت باید تغییر کند. هم‌چنین استفاده از صندوق های مشترک زمین دومین سیاستی است که وزارتخانه در حوزه مسکن برای رونق دادن به بازار مسکن دنبال می کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: استفاده از توانایی های بورس و اجرای طرح اقدام ملی برای تولید چهارصد هزار واحد مسکونی در سال‌جاری و سال نود و نه و ادغام آن ها بسیاری از مشکلات را حل می‌کند. بهمین منظور تشکل کارگروه مالی مشترک که شرکتهای و سازمانهای مجری ساخت مسکن و بانک مسکن در آن حضور داشته باشند میتوانند منابع پایداری را شکل دهد.
حسینی، سومین سیاست وزارتخانه را کمک و حمایت دولتی عنوان کرد و افزود: بانک مسکن یک بانک تخصصی است بهمین منظور در سالهای گذشته در طی دو نوبت و هر نوبت پنج هزار میلیاردتومان با تصویب دولت به سرمایه بانک افزوده شد. با این حمایتها انتظار میرود تا برای تکمیل مسکن مهر و هم‌چنین عملیاتی شدن طرح اقدام ملی، بانک مسکن همکاری لازم را داشته باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی، چهارمین سیاست وزارتخانه را راه اندازی بازار تعهدی مصالح ساختمانی برشمرد و گفت: با راه‌اندازی بازار تعهدی مصالح ساختمانی، هوشمندسازی رخ میدهد. در سالهای رکود مقدار تولید مصالح ساختمان کاهش پیدا کرد کما این که در بسیاری از صنایع نیز رخ داد. ولی با راه اندازی بازار تعهدی مصالح میتوان به تولید با پیش خرید سامان داد.
وی، ثبات قیمت را دومین ویژگی و هم‌چنین خرید همراه با تخفیف را از دیگر ویژگیهای راه اندازی بازار تعهدی مصالح ساختمانی دانست.
حسینی هم‌چنین یاد آور شد: بانک مسکن متولی حوزه مسکن برای جمع کردن پول مردم و تزریق در این حوزه است و باید بتواند برای این مهم ایده داشته باشد. هم چنین، همه ما موظفیم و تکلیف داریم با ایده‌های جدید هزینه‌ها را در بخش مسکن کاهش دهیم و پول مردم را به این حوزه بیاوریم و با تامین مسکن مردم ثبات روانی را در جامعه ایجاد کنیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی، سال پیش رو را از نظر کاری سالی دشوار برشمرد و اظهار امیدواری کرد تا با همکاری بانک مسکن، طرح اقدام ملی براي ساخت چهارصد هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰ عملیاتی شود و مسکن مهر تکمیل و به مردم تحویل داده شود.
وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی در قبال بانک وظایفی دارد که همواره به آن ها متعهد بوده است. قاعدتا آوردن منابع بویژه منابع با رسوب بالا جزو وظایف وزارت راه و شهرسازی است. در نظر است تا حساب مهندسان ناظر در بانک مسکن شکل بگیرد.
حسینی گفت: در این شیوه، هر مهندسی به ازای هر پروژه یک حساب در بانک مسکن باز خواهد کرد و این پول در طول سال‌ها و با هر مرحله ای که پیشرفت در پروژه حاصل می گردد، قابل برداشت است و رسوب آن برای بانک مسکن، قابل ملاحظه است.
حسینی خاطر نشان کرد: فقط در سال های رکود، حق‌الزحمه نظارت در شرکت های حقوقی چهارهزار و پانصد میلیارد تومان در سال بود. اگر بانک مسکن بعنوان ابزار عملیاتی وزارت راه و شهرسازی کمک حال وزارتخانه باشد قطعا در سایر منابع وزارتخانه هم این اتفاق نظر که باید در حوزه بانک مسکن تمرکز گردد، ایجاد خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در خاتمه یادآور شد: بحث مسکن فقط مسکن نیست بلکه مسائل مبتلا به جامعه همچون اشتغال، صنایع و ديگر موارد به این بخش وابسته است. بنابراین با تاکید بر این که مسئولیت بیش از گذشته است و سیاستهای وزارتخانه به سمت محصول و نتیجه است، تعادل بخشی به بازار مسکن و جریان سازی در حوزه مسکن را دنبال میکنیم و امیدوار هستیم با همکاری به نتایج مورد نظر دست یابیم.
منبع: وزارت راه و شهرسازی
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
