اگرچه صدور شناسنامه فنی ساختمان براساس این ماده قانونی، جزء مهم‌ترین زیرساخت‌های ثبت محضری معاملات پیش‌فروش مسکن است که تاکنون به دلیل عدم صدور و تنظیم آن از سوی شهرداری‌ها و مهندسان ناظر یکی از مهم‌ترین موانع تنظیم سند رسمی برای معاملات پیش‌فروش مسکن محسوب می‌شد، اما انبوه سازان بر این باورند که به دلیل فراهم نبودن زیرساخت های لازم، هنوز امکان اجرای آن در کشور فراهم نیست.

به گزارش «صما» انبوه سازان همچنین با اعتقاد به اینکه قانون پیش فروش ساختمان یک طرفه و به نفع خریداران مسکن تدوین شده است، اعلام کرده اند که با توجه به این مسئله، سازندگان وارد پیش فروش ساختمان نخواهند شد، چراکه اگر به تعهدات خود عمل نکنند، تضامین سخت‌گیرانه‌ای برای آنها در نظر گرفته شده است.

بازار پیش فروش قفل شده است

در همین رابطه رییس انجمن انبوه سازان استان یزد با بیان اینکه قانون جدید پیش فروش اجرایی نیست گفت: اگرچه برخی از انبوه سازان و یا فعالان عرصه ساخت مسکن، در حق خریداران اجحاف کرده اند، اما این دلیل نمی شود که بازار پیش فروش قفل و عملا امکان پیش فروش برای هیچ سازنده ای محقق نشود.

محمد مهدی شرافت در گفت و گو با «صما» با بیان اینکه وام مسکن عدد آنچنان شاخصی نیست که بتواند در رونق مسکن اثرگذار باشد افزود: انبوه ساز به غیر از پیش فروش راه دیگری ندارد و این قانون باید به نحوی اصلاح شود که در خدمت تولید مسکن خوب و باکیفیت باشد و فرهنگ تولید مسکن مطلوب و کیفی را ترویج کند.

وی افزود: هدف از قانون پیش فروش صرفا نباید جانب داری از انبوه ساز و سازنده و یا پیش خریدار باشد؛ بلکه باید به نوعی باشد که مسکن خوب تولید شود و دیگر نیازی به اجرای طرح هایی نظیر مسکن مهر نباشد که در آن دولت ناچار شد تا خود نقش بخش خصوصی را ایفا کند.

شرافت در ادامه عنوان کرد: وقتی قوانینی مثل قانون کار نوشته می شود، نیازمند آن است که هر دو طرف کارفرما و کارگر با حقوق یکسان مورد لحاظ قرار گیرند تا آنچه که هدف گذاری می شود، موجب گسترش کارآفرینی شود که در این صورت هم به نفع کارگر و هم کارفرما است و قانون پیش فروش هم باید به همین ترتیب مورد توجه قرار گیرد.

راه فعالیت برای انبوه سازان بسته است

علاوه بر این عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان مرکزی نیز با بیان اینکه قانون پیش فروش به صورت یکطرفه دیده شده و غیر قابل اجرا است گفت: اگرچه در اصل قانون پیش فروش خوب و مثبت ارزیابی می شود، اما این قانون راه فعالیت را برای انبوه سازان بسته است.

کسری امیری راد در گفت و گو با «صما» افزود: انبوه سازان یک ورودی از محل پیش فروش داشتند که حال آن هم بسته شده است. برای نمونه حساب امانی متعلق به کشورهای اروپایی است که در آنها تورم وجود ندارد و پیش فروش پروژه طی یک قرارداد سه جانبه بین خریدار، سازنده و بانک اتفاق می افتد؛ یعنی بانک وام می دهد، سازنده می سازد و تحویل خریدار می دهد.

وی با بیان اینکه در کشور ما یک ضلع از این مثلث وجود ندارد گفت: وزیر راه و شهرسازی بدون اینکه صحبتی از تسهیلات بانکی کند، بحث فروش امانی را مطرح می کند و در شرایطی که انبوه سازان با مشکلات متعدد و رکود شدید دست و پنجه نرم می کنند، عنوان می شود که درآمد حاصل از پیش فروش باید به بانک سپرده و از بانک درخواست شود.

امیری راد در عین حال با انتقاد از اینکه هم اکنون تسهیلات بانکی به صورت حساب شده پرداخت نمی شود و بانک ها تمایلی به ارائه پول به سازندگان ندارند گفت: تسهیلاتی که پرداخت می شود به گونه ای است که در مرحله پیشرفت ۴۰ درصدی ساختمان، ۱۰ درصد وام پرداخت می کنند.

این انبوه ساز همچنین با انتقاد از رویکرد وزارت راه و شهرسازی در عدم حمایت از بخش انبوه سازی تاکید کرد: رویکرد وزارت راه و شهرسازی در تصویب مالیات و قانون پیش فروش جای انتقاد دارد و ظاهرا به گونه ای برنامه ریزی شده تا انبوه سازان کنار گذاشته شوند و دیگر امکان فعالیت در عرصه تولید مسکن را نداشته باشند.

زیرساخت های لازم برای اجرای شناسنامه فنی فراهم نیست

همچنین رییس سابق انجمن انبوه سازان استان اردبیل در این راستا گفت: زیرساخت های لازم برای اجرای قانون پیش فروش در کشور فراهم نیست و یکی از شروط اجرای این قانون، صدور شناسنامه فنی ساختمان است و این در حالی است که هم اکنون اصلا این زیرساخت در کشور فراهم نیست.

شهاب الدین شهبازی در گفت و گو با «صما» تاکید کرد: ابتدا باید چنین زیرساخت هایی در کشور فراهم شود، تا بعد بتوانیم امکان اجرای قانون پیش فروش را داشته باشیم و پیش فروش هم برای مردم ایجاد تضمین و ضمانت بکند.

وی با بیان اینکه سازندگان معدودی هستند که قصد کلاهبرداری و فریب خریداران را دارند تصریح کرد: مردم باید در زمینه پیش خرید مسکن مطمئن باشند تا بعد بتوانند اقدام به خرید بکنند؛ اما مسئله اصلی اینجاست که هم اکنون شناسنامه فنی وجود خارجی ندارد و اگرچه برای شهرداری ها لازم الاجرا شده، اما شهرداری ها از آن خبری ندارند.

شهبازی تاکید کرد: ابتدا باید راه هموار و متولیان امر مشخص و معین شود که آیا دفاتر اسناد رسمی، بنگاه های املاک و… کدام مسئولیت متولی گری شناسنامه فنی را بر عهده دارند. اما متاسفانه هم اکنون وظایف نامشخص بوده و به یک عامل بازدارنده در زمینه ساخت وساز تبدیل شده است و هیچ سازنده ای هم اقدام به پیش فروش نمی کند.

عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان اردبیل با بیان اینکه پیش فروش هم مثل سایر بازارها از رونق افتاده است اضافه کرد: قوانینی که در این راستا وضع شده اجرایی نیست و باید بررسی کارشناسانه انجام شود تا مردم به مسئله پیش فروش اطمینان داشته باشند و بتوانند به راحتی پیش خرید کنند.

منبع: صما