۴۵۰۰ پرونده سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان طی ۱۰ ماه بررسی گردید ۴۵۰۰ پرونده سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان طی ۱۰ ماه بررسی گردید
۴۵۰۰ پرونده سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان طی ۱۰ ماه بررسی گردید ، از جمله اقدامات این دوره، طراحی نرم‌افزار جامع شورای انتظامی کشور به جهت حرکت به سمت نظام جامع دادرسی الکترونیک است
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، ۴۵۰۰ پرونده سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان طی ۱۰ ماه بررسی گردید ، از جمله اقدامات این دوره، طراحی نرم‌افزار جامع شورای انتظامی کشور به جهت حرکت به سمت نظام جامع دادرسی الکترونیک است
۴۵۰۰ پرونده سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان طی ۱۰ ماه بررسی گردید
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان بیان کرد:
۴۵۰۰ پرونده سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان طی ۱۰ ماه بررسی گردید
دانشگر، رییس شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور از بررسی بیش از ۴۵۰۰ فقره پرونده طی ده ماه خبر داد.
داود دانشگر مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان و رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور اظهار داشت: شورای انتظامی کشور به‌عنوان تنها مرجع رسیدگی نهایی به تخلفات حرفه‌ای و انضباطی مهندسان در سطح کشور پس از وقفه‌ای ۷ماهه از ابتدای اردی‌بهشت ماه سال ۱۴۰۲ نخستین جلسه رسمی خود را شروع کرد. با پی‌گیری معاونت مسکن و ساختمان و با تلاش‌های شبانه روزی اعضای شورای انتظامی، جلسات این شورا از زمان صدور حکم از سوی وزیر راه و شهرسازی به صورت هفتگی و مستمر تشکیل شده است.
وی ادامه داد: تلاش شده تا ضمن کاهش موجودی و مانده پرونده‌ها از سال‌های قبل به نحوی عمل شود که به‌طور میانگین به میزان دو برابر پرونده‌های وارده حکم قطعی و نهایی صادر گردد. این امر موجب شد تا در بازه زمانی ده ماهه بیش از ۴۵۰۰ فقره پرونده رسیدگی و به میزان ۳۹۳۰ فقره حکم قطعی صادر و برای اجرا به استان‌ها ابلاغ گردد.
وی گفت: از حیث صدور آرا، عملکرد ۱۰ماهه شورای فعلی برابر با عملکرد هفت ساله شوراهای قبل است که از این حیث شورای انتظامی کشور دارای عملکرد بی‌سابقه‌ای است.
دانشگر گفت: از جمله اقدامات این دوره، طراحی نرم‌افزار جامع شورای انتظامی کشور به جهت حرکت به سمت نظام جامع دادرسی الکترونیک است که برای نخستین بار در ادوار شورای انتظامی کشور رقم خورده است. با توجه به هماهنگی به عمل آمده از سال ۱۴۰۳ وصول پرونده، رسیدگی، صدور و ابلاغ آرا در شورای کشور و متعاقب آن در سطح شورای انتظامی استان‌ها به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد. هم‌چنین توجه دقیق به ابعاد فنی پرونده‌ها و پرهیز از حاشیه و ابعاد سیاسی پرونده‌ها و تعیین تکلیف پرونده‌های ارکان در حداقل زمان نیز از اقدامات شورای فعلی است.
منبع: بازار
