با اجرای مقررات ملی ساختمان بخشی از حقوق شهروندی محقق می‌شود

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران گفت: سرفصل «حق مسکن» در منشور حقوق شهروندی دولت را اجرای کامل مقررات ملی ساختمان می‌تواند محقق کند.

به گزارش اخبار نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir)،عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران گفت: سرفصل «حق مسکن» در منشور حقوق شهروندی دولت را اجرای کامل مقررات ملی ساختمان می‌تواند محقق کند.با اجرای مقررات ملی محقق شدن بخشی از حقوق شهروندی

حقوق شهروندی

 با اجرای مقررات ملی محقق شدن بخشی از حقوق شهروندی

۲۹ آذر ماه سال گذشته با امضای رئیس جمهور منشور حقوق شهروندی در ۲۳ سرفصل و ۱۲۰ ماده رونمایی و ابلاغ شد. یکی از حقوق مندرج در این منشور، حق مسکن برای همه شهروندان ایران است که در مواد ۷۳ و ۷ آن به صراحت بیان شده است.

بر اساس ماده ۷۳ این منشور، حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانواده‌شان بهره‌مند شوند. دولت زمینه استیفای این حق را بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات فراهم می‌کند.

همچنین، در ماده ۷۴ آن آمده است: دولت با اتخاذ تدابیر و وضع مقررات لازم، زمینه تأمین و بهبود وضعیت مسکن متناسب با ویژگی‌های بومی و ارزش‌های فرهنگی، اجرای مقررات ملی ساختمان و طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی را فراهم می‌کند.

در این پیوند «مهدی روانشادنیا» اظهار داشت: در بخش حق مسکنِ این منشور، تکالیفی برعهده دستگاه‌های متولی این بخش واگذار شده که در آن بر داشتن مسکن برای شهروندان تأکید شده است.

وی افزود: برای نمونه در این منشور، برای اعطای کمک‌های ضروری و تسهیلات مناسب بر ضرورت برنامه‌ریزی دولت و دستگاه‌های اجرایی تأکید شده است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: البته، در این زمینه باید به قشر آسیب‌پذیر جامعه توجه بیشتری شود و تسهیلات به‌گونه‌ای فراهم شود که با درآمد عموم مردم سازگاری داشته باشد.

روانشادنیا یادآورشد: در دنیا، عمده هزینه تأمین مسکن برای متقاضی از طریق تسهیلات با دوره بازپرداخت طولانی و نرخ بهره پایین فراهم می‌شود.

وی اظهار کرد: به نظر می‌رسد در این زمینه، توجه به بافت فرسوده کلان‌شهرها راهگشا خواهد بود، زیرا زیرساخت‌های لازم در این فضاها آماده است.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران یاد آوری کرد: بند ۷۳ این منشور داشتنِ مسکن متناسب با نیاز شهروند را حق قانونی او می‌داند و دولت مکلف به فراهم آوردن امکانات مناسب برای تحقق این امر شده است.

** اجرا نشدن «سازنده ذیصلاح» به دلیل همکاری نکردن شهرداری‌ها

این استاد دانشگاه «حق داشتن محل زندگی و کاری ایمن برای شهروندان» را دیگر محور حقوق شهروندی عنوان کرد و گفت: تحقق این امر فقط با اجرای کامل مقررات ملی ساختمان خواهد بود نه آنکه بخشی از قانون رعایت شود و بخش دیگر آن بر زمین بماند.

روانشادنیا بیان کرد: برای نمونه درباره «سازنده ذیصلاح» یعنی کسی که صلاحیت لازم را برای ساخت مسکن ایمن برای شهروندان داشته باشد، حدود ۱۰ ماه است به‌دلیل همکاری نکردن دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری‌ها بر زمین مانده است.

وی تاکید کرد: این موضوع مطالبه حق شهروندان است، یعنی شهروند باید بداند خانه‌ای که تهیه می‌کند توسط چه کسی، با چه مصالح و شرایطی ساخته شده است.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: در شرایط کنونی، موضوع «سازنده ذیصلاح» در حالی که جزو حقوق شهروندان است، برای عموم ساختمان‌ها رعایت نمی‌شود. وی تاکید کرد: بر این اساس به نظر می‌رسد سرفصل «حق مسکن» در منشور حقوق شهروندی دولت را اجرای کامل مقررات ملی ساختمان می‌تواند محقق کند. و در ادامه یادآور شد: اگر از دیدگاه حقوق مصرف‌کننده به بهره‌برداران مسکن توجه کنیم، مطالبه شناسنامه فنی پیش‌فروش، شناسنامه فنی ملکی و بیمه تضمین کیفیت از حقوق مصرح قانونی خریداران املاک است.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران تاکید کرد: ما باید حق مسکن را به «حق مسکن ایمن و قابل اعتماد برای آحاد مردم» تبدیل کنیم.

** توسعه ساختمان‌های سبز برای رعایت حقوق شهروندی در امور محیط زیست

وی که بتازگی کتاب «راهنمای رتبه‌بندی ساختمان سبز» را منتشر کرده است، ضمن تاکید بر اینکه در این بخش اهداف حقوق شهروندی را رعایت اصول ساختمان‌سازی با محوریت حفظ محیط زیست می‌تواند محقق کند، بیان کرد: صنعت ساختمان حدود ۴۰ درصد از منابع طبیعی استخراجی، ۱۷ درصد از برق و ۱۲ درصد از آب آشامیدنی را در کشورهای صنعتی، مورد استفاده قرار می‌دهد.

این استاد دانشگاه با یادآوری اینکه صنعت ساختمان حدود ۴۵ تا ۶۵ درصد زباله‌ها را تولید می‌کند، تاکید کرد: از نگاه زیست محیطی، در کشورهای توسعه‌یافته، نزدیک به ۵۰ درصد هزینه‌های مربوط به انرژی در بخش ساخت و ساز و فرآیندهای پس از ساخت صرف می‌شود. وی افزود: صنعت ساخت در رتبه نخستِ تولید گازهای گلخانه‌ای قرار دارد و از این رو توجه به صنعت ساختمان به عنوان منشأ بسیاری از مسائل زیست‌محیطی ونیز محوری مورد توجه در برنامه‌ریزی توسعه پایدار ضرورت دارد.

به عقیده این استاد دانشگاه، توسعه ساختمان‌های سبز به عنوان صنعتی که آسیب‌های کمتری را به محیط زیست وارد می‌کند، میتواند ضمن ایجاد تعادل و کمک به توسعه پایدار در کشور، اهداف دولت را در تدوین و اجرای حقوق شهروندی محقق کند.

با اجرای مقررات ملی محقق شدن بخشی از حقوق شهروندی

منبع: ایرنا