وزیر را و شهرسازی در جلسه با مدیران کل استان ها بیان داشت: بدنبال اصلاح در نظام مهندسی ساختمان کشور هستیم
عباس آخوندی _ وزیر راه و شهرسازی تغییر رویکرد این وزارتخانه از پروژه محوری به برنامه محوری، تعیین متولی کنترل ساختمان، مقابله با فساد در حوزه مهندسی، ایجاد انضباط شهری و اصلاح ساختار نظام مهندسی را از اولویت های این وزارت خانه دانست و افزود: بهیچ عنوان از موضع خود در اصلاح نظام مهندسی کوتاه نخواهیم آمد.
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _ مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،عباس آخوندی _ وزیر راه و شهرسازی تغییر رویکرد این وزارتخانه از پروژه محوری به برنامه محوری، تعیین متولی کنترل ساختمان، مقابله با فساد در حوزه مهندسی، ایجاد انضباط شهری و اصلاح ساختار نظام مهندسی را از اولویت های این وزارت خانه دانست و افزود: بهیچ عنوان از موضع خود در اصلاح نظام مهندسی کوتاه نخواهیم آمد.
بدنبال اصلاح در نظام مهندسی ساختمان کشور هستیم
بدنبال اصلاح در نظام مهندسی ساختمان کشور هستیم
وی در جلسه با مدیران کل راه و شهرسازی استان ها به تشریح موضوعات مهم در حوزه راه و شهرسازی پرداخت و راهکارهایی برای پیشبرد اهداف وزارت خانه در سطح استان ها عنوان کرد.
وزیر راه وشهرسازی ابتدا با طرح مساله مطالبات پیمانکاران پروژه های زیر ساختی از دولت، این مساله را جدی تلقی کرد و ادامه داد: از همه مدیران کل استان ها می خواهم آن بخش از مطالبات پیمانکاران که توسط ذی حسابان تایید شده را گزارش کنند تا بتوانیم با جمع بندی نهایی برای حل مساله اقدام کنیم.
وی در ارتباط با نحوه کار تحویل موقت پروژه های راهسازی، ادامه داد: ما به گردش کار دیقیق نیاز داریم. باید گردش کار کاملی تهیه گردد تا فرایند پروژه‌های راهسازی را از مرجع تعریف تا تحویل گیری از پیمانکار و تحویل دهی به سازمان راهداری مشخص نماید. این روند را می توان در سایر بخش ها هم دنبال کرد. تهیه این فلوچارت نیاز به یک تیم متخصص دارد و لازم است آقای سید علایی با هماهنگی سازمان راهداری و مدیران کل در این مورد اقدام کند.
پا فشاری بر موضع وزارت راه و شهرسازی در اصلاح نظام مهندسی ساختمان
آخوندی در ادامه به بحث نظام مهندسی اشاره کرد و افزود: ما با یک تغییر و اصلاح سیستم در نظام مهندسی کشور روبرو هستیم که من بدنبال آن هستم. قاعدتا در این مسیر با مقاومت های خیلی زیادی روبرو خواهیم بود، این مقاومت در بیش تر دستگاه های ذی نفع و حتی در بین برخی مهندسان رخ خواهد داد.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: تغییری که وزارتخانه بدنبال آن است، هیچ مشکل قانونی ندارد، حتی شکایت های متعدد در دیوان عدالت اداری نیز به نتیجه نرسیده است. اگر تغییر مورد نظر مشکلی قانونی داشت، این شکایت ها به نتیجه می رسید. بخش حقوقی ریاست جمهوری نیز تا به حال به هیچ موردی که بخش نامه‌های ما را لغو کند برخورد نکرده است.
وی، فساد در حوزه مهندسی را ناشی از لوث مسئولیت ها در حوزه ی مدیریت شهری دانست و افزود: فساد از آن جا آغاز می شود که مسئولیت ها لوث شده و افراد در یک فضای ابری بفعالیت و فساد بپردازند. نخستین بحثی که در حوزه مهندسی بدنبال آن هستیم اینست که مشخص گردد مسئولیت کنترل ساختمان با چه کسی است؟
وزیر راه و شهر سازی اظهار داشت: ده سال پیش تردیدی وجود نداشت که شهرداری مسئول کنترل ساختمان است. اصلا بلدیه بهمین منظور تشکیل شد که بتواند بر ساختمان ها و خدماتی که به آن ها ارائه می گردد نظارت داشته باشد. هیچ شکی در این که شهرداری مسئول کنترل ساختمان است وجود نداشت. پروانه ساخت بهمین علت صادر می شود. شهرداری بر ساخت ساختمان نظارت کرده و در مقابل پروانه ساخت صادر می کند. در همه بخش ها همین طور است. صدور پروانه به مفهوم کنترل است.
آخوندی گفت: در این مدت و با توجه به اتفاقاتی که در چند سال اخیر رخ داده، اکنون مشخص نیست که چه کسی مسئول کنترل ساختمان است. برخی در شهرداری معتقد هستند که کنترل به شهرداری مربوط نیست. مشخص است که این کنترل به مالک نیز ارتباط ندارد. سازمان نظام مهندسی ساختمان هم مسئولیتی نمی پذیرد.
این عضو کابینه تدبیر و امید با اشاره به لزوم پرداختن به بحث حقوق شهروندی عنوان کرد: من برای آن که بتوانم انضباط شهری را ایجاد کرده و حقوق شهروندی را پیگیری کنم، تلاش کردم مسئولیت کنترل ساختمان را به شهرداری یادآوری کنم. شهرداری باید در باره آن چه در شهر به پروانه او اتفاق می افتد پاسخگو باشد. این قدم نخست است. این موضوع بعنوان ابهام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز سؤال شد. پاسخ این بود که مسئولیت کنترل ساختمان بعهده شهرداری ها است.
وی تصریح کرد: پس از آن این مساله، عنوان گردید که شهرداری ها برای کنترل ساختمان ابزار و امکانات لازم را در اختیار ندارند. پاسخ این بود که مسئولیت کنترل و بازرسی را برون سپاری کرده و از خدمات بیش از چهارصد هزار نفر مهندس کشور استفاده کنند.
باید متولی کنترل ساختمان شناخته شود
آخوندی سپس به مشکلات کنونی نظام مهندسی ساختمان در کشور و نظام ارجاع اشاره کرد و ادامه داد: بزرگ ترین مشکل نظام ارجاع در وضعیتی که بود لوث کردن مسئولیت کنترل بود. بنیادی ترین مشکل این نظام آن بود که مسئولیت بین شهرداری و نظام مهندسی گم شده بود و هیچکدام از این دو نهاد مسئولیت کنترل ساختمان را نمی پذیرفتند.
وزیر راه و شهرسازی گفت: بعنوان مثال چه کسی مسئول ساخت ساختمان های بلند در کوچه های باریک است؟ طبیعی است که نظام مهندسی مسئولیت این اتفاق را نمی پذیرد. این سازمان اگر نظام کنترل مضاعف داشته باشد، نهایتا محاسبات ساخت را کنترل می‌کند، ولی باقی مشکلات بر سر جای خود باقی می ماند.
وی با اشاره به مفهوم تعارض منافع در ساخت ساختمان، ادامه داد: مهندسی که توسط مالک انتخاب می شود، حافظ منافع مالک است. او نمی تواند مسئولیت کنترل داشته است. مفهوم بازرسی از مفهوم نظارت جدا است. سرانجام مهندسی که از مالک چه مستقیم و چه غیر مستقیم پول می گیرد، حافظ منافع مالک است و این عقلایی است. شما کسی را استخدام نمی کنید که نظر شما را اعمال نمی کند.
آخوندی گفت: می گویند اگر نظارت را به مالک بدهیم، فساد ایجاد می شود. این سخن از اساس بی مورد است چرا که نظارت مالک بر نحوه ساخت و ساز خود مسئولیت نظارت را از نهادهای ناظر و مشخصا شهرداری سلب نمی کند و این نهادها باید بصورت مستقل بازرسی و نظارت کنند. از ابتدا قرار نبوده ناظر و بازرس یکی باشد. نمی توان از ناظری که منافع مالک را حفظ می کند انتظار داشت ساخت را کنترل کند. بعنوان نمونه در همین شهر تهران، چه کسی پاسخ این جنگل ساختمانی را می دهد؟
لزوم تفکیک منافع عمومی و خصوصی
آخوندی با اشاره به لزوم تفکیک منافع عمومی و خصوصی افزود: برای جلوگیری از تعارض منافع، باید حوزه عمومی و حوزه خصوصی را از هم تفکیک کرد.
این عضو کابینه دوازدهم مطرح کرد: چه وزارت راه و شهرسازی که می خواهد نظارت عالی داشته باشد و چه شهرداری که می خواهد نظارت و بازرسی انجام دهد، حافظ منافع عمومی هستند. مالک و مهندس ناظر و پیمانکار هم با رعایت اصول حرفه‌ای حافظ منفعت خصوصی هستند.
وی با اشاره به حمایت جامعه و افکار عمومی از وزارت راه و شهرسازی در بحث تحول نظام مهندسی اظهار داشت: البته ذی نفعان تا آخرین لحظه مخالفت خواهند کرد. چراکه پول های بزرگی در مقیاس چند ده میلیاردی در این آشفته بازار، خصوصا در کلانشهرها رد و بدل می شده است. از این مقاومت ترسی نداریم و بهیچ وجه از موضع خود عدول نخواهیم کرد. مطمئنم که در این تغییر موفق می شویم و از معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز خواسته ایم که مجددا اظهار نظر قطعی کنند.
باید با نظام ۲ نقشه‌ای مقابله گردد
آخوندی در ادامه با اشاره به وجود فساد در پروسه ساخت ساختمان، بیان کرد: در این حوزه فساد به شکل عملی خود را در سیستم ۲ نقشه‌ای نشان می دهد. اکنون برای ساخت ساختمان یک مهندس نقشه را تهیه کرده و مهندس دیگر آن را امضا می کند. تا به حال کنترل مضاعف ادارات استانی بر مقررات ملی ساختمان متمرکز بوده است، ولی این ادارات باید با سیستم ۲ نقشه‌ای مقابله کنند. هر استانی باید یک تا ۲ درصد پروانه ها را بررسی کند و در صورتیکه این پروانه ها ۲ نقشه‌ای بود ورود کند. مدیران کل نباید در این مورد کوتاه بیایند.
وزیر راه و شهرسازی از مدیران کل راه و شهرسازی استان ها خواست تا نقشه ای که روی آن پروانه گرفته شده را با نقشه در حال اجرا مقایسه کنند و گفت: در صورت مغایرت باید از هیات مدیره نظام مهندسی و شهرداری پیگیری گردد و حتی در صورت نیاز مساله حقوقی و دادگاهی و رسانه‌ای گردد.
وی ادامه این روند را ظلم آشکار به مردم خواند و تصریح کرد: مردم نباید دوبار برای تهیه نقشه پول پرداخت کنند. اکنون مالک باید یک بار به مهندس طراح و یک بار به مهندسی که نقشه را امضا می کند پول پرداخت کنند و این ظلم است. در صورت بروز این اتفاق مردم می توانند به ادارات کل راه و شهرسازی شکایت ببرند.
آخوندی افزود: ما بدنبال اصلاح بنیادین هستیم و این کار هزینه دارد. با تغییرات مدنظر وزارت راه و شهرسازی، نظام ساختمان سازی و شهرسازی کشور، آینده شهرها، و حوزه مهندسی متحول خواهد شد. ولی قطعا این اقدام با مقاومت هایی روبرو است.
فساد در حوزه ساخت و ساز مانع شکل گیری بنگاه های مهندسی است
وزیر راه و شهرسازی، تشکیل بنگاه های مهندسی را یکی از اهداف وزارت راه و شهرسازی دانست و ادامه داد: اکنون فساد در حوزه مهندسی مانع شکل‌گیری بنگاه مهندسی می شود. بنابراین باید با این فساد برخورد کرد.
این عضو کابینه تدبیر و امید، به مساله انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی نیز اشاره کرد و افزود: در ایام انتخابات نظام مهندسی باید منافع افراد شفاف و تضاد منافع آشکار شود تا کسی که تعارض منافع دارد در انتخابات وارد نگردد.
تغییر رویکرد از پروژه محوری به برنامه محوری
این عضو کابینه تدبیر و امید، تغییر رویکرد وزارت راه و شهرسازی از پروژه محوری به برنامه محوری را یک الزام دانست و افزود: پیش از این، رویکرد وزارتخانه پروژه محوری بود و این مساله حتی به پیش از ادغام دو وزارتخانه بر می‌گردد. بعنوان نمونه وزارت راه و ترابری سابق در هر حوزه ای از جاده تا هوا و بندر کار می کرد، وای کم تر ایده ای در مورد جایگاه حمل و نقل ایران در جهان وجود داشت. همه بخش ها بدنبال پروژه خود بودند، وای حمل و نقل بعنوان یک مفهوم کلی کم تر مورد توجه بود. حمل و نقل ترکیبی، یک پارچگی حمل و نقل، ترکیب حمل و نقل شهری و برون شهری نیاز به تمرکز و همراستا سازی تمام منابع دارد.
آخوندی خاطر نشان کرد: وزارت راه و ترابری در سیاست گذاری، برنامه ریزی و افزایش بهره وری سرمایه ملی، سازمان مناسبی نداشت و این مشکل به ادغام بر نمی‌گردد. در این وزارتخانه پروژه های عظیمی اجرا می شد، ولی نظام حمل و نقل منسجمی وجود نداشت.
وی، رویکرد جدید وزارتخانه را برنامه محوری دانست و یاد آور شد: اکنون اجرای پروژه ها به سازمان های تخصصی محول شده و وزارتخانه به مرکز برنامه ریزی در حوزه حمل و نقل، شهرسازی و مسکن تبدیل شده است. در بحث برنامه ریزی اهدافی چون افزایش کارایی، نحوه برنامه ریزی شهری، رگولاتوری، ایمنی، حفظ حقوق شهروندی، بازآفرینی شهری، حمل و نقل حومه‌ای و … در دستور کار قرار دارد و جنس این اقدامات با اجرای پروژه محوری صرف متفاوت است.
وی گفت: این اتفاق باید در سطح استان ها نیز رخ دهد. البته در استان ها این کار سخت تر است، چراکه اقتدار ادارات کل استان ها بر سازمان ها نسبت به اقتدار وزارت خانه ضعیف تر است. به هر حال نظام نامه‌ای برای هماهنگی کل حوزه راه و شهرسازی در استان ها فرستاده شده است و شما براساس آن باید اقدام نمایید.
این عضو کابینه دوازدهم افزود: برای اعمال این تغییر باید در ادارات کل صلاحیت ایجاد شود. مدیرکل باید به این موضوع فکر کند و آنرا پیگیری کند. این رویکرد نیازمند نظریه، برنامه و پیگیری است. پیش تر نیز گفته‌ام که ادارات کل باید به دفتر فنی یا سر مهندسی معماری استان تبدیل گردد. سر معمار کسی است که معمار کل شهر است و توسعه شهر را پیگیری می کند.
لزوم پرداختن ادارات کل به مبحث انضباط شهری
آخوندی با اشاره به لزوم پرداختن ادارات کل راه و شهرسازی استان ها به بحث انضباط شهری افزود: ادارات کل باید نسبت به تحولات شهری و حمل و نقلی، یعنی امکان حرکت و کیفیت زندگی در شهر حساس باشند. من از مدیران کل حمایت می کنم و با اعطای اختیارات بیش تر به استانها موافق هستم.
وزیر راه و شهرسازی گفت: در اینصورت یکی از ماموریت های اصلی ادارات کل به انضباط شهری تبدیل می گردد. بخش نامه‌ای در ارتباط با ماده صد صادر شده است. براساس ماده صد می توان در صورت عدم مغایرت با اصول ایمنی و فنی جریمه کرد. در بخش نامه ما این اصول ایمنی و فنی را معادل طرح جامع و تفصیلی گرفته‌ایم، بنابراین اگر جایی با مغایرتی روبرو هستید که کمیسیون ماده صد بر خلاف این قضیه رای داده است، به مرکز گزارش کنید.
بدنبال اصلاح در نظام مهندسی ساختمان کشور هستیم
وی بر اهمیت توجه به تمام مناطق استان تاکید کرد و ادامه داد: باید به شهر نه فقط در قالب شهر، که در قالب آمایش استان نگاه شود. ادارات کل باید نسبت به تحولات استان حساس باشند. کسی غیر از این وزارت خانه نسبت به توسعه کالبدی در ایران مسئول نیست. اگر اتفاقاتی خلاف طرح های مصوب رخ می دهد، ادارات کل باید فورا به مرکز گزارش دهند.
تاکید بر خروج انبارها و باراندازها و مراکز لجستی از کلان شهرها
وزیر راه و شهرسازی، سپس به موضوع احداث لجستیک پارک در کلان شهرها اشاره کرد و افزود: مدیران استان هایی که در آن ها کلانشهر وجود دارد، باید از موقعیتی که پس از ادغام دو وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی پیش آمده حداکثر استفاده را کرده و خارج کردن انبارها و باراندازها و مراکز لجستیکی از درون شهر را پیگیری نمایند.
این عضو کابینه دوازدهم تاکید کرد: بعنوان مثال بخش عمده انبارها و کارخانجات در تبریز درون شهر هستند. در صورتیکه می توان منطقه بستان آباد که هم به آزادراه و هم به ریل دسترسی دارد را به لجستیک پارک تبریز تبدیل کرد و طی یک برنامه پنج ساله تمام انبارها و مراکز لجستیک شهر را به این منطقه انتقال داد. این اقدام هم سبب ایجاد اشتغال و توسعه بستان آباد شده و هم فضای تنفسی برای تبریز ایجاد خواهد کرد.
وی افزود: این اتفاق باید در سایر کلانشهرها هم اتفاق بیافتد و مراکز لجستیک از شهرها بیرون بیاید و ورود ماشین آلات سنگین به شهرها به حداقل برسد. این کار شدنی است. نمونه های عمل شده زیادی هم وجود دارد: بعنوان نمونه در همین تهران مشاغل مزاحم از شهر بیرون رانده شده است. در همین راستا من با حمایت از شهرها به وسیله تخصیص زمین کاملا موافقم.
بازآفرینی باید توسط مردم انجام گردد
آخوندی سپس با اشاره به بحث بازآفرینی شهری تاکید کرد: در این حوزه نیز بین دو رویکرد پروژه محوری و برنامه ریزی مواجه هستیم. در استان ها اگر زمینه اجرای پروژه بازآفرینی شهری فراهم است، وزارتخانه با آن مخالفتی ندارد، ولی کار اصلی باید توسط مردم انجام گردد.
وزیر راه و شهرسازی مشارکت بخش خصوصی در پروژه های بازآفرینی شهری را ضروری دانست و گفت: باید توجه داشت که ما نمی توانیم جانشین مردم شویم. اگر امکان کار برای مردم فراهم گردد، خود بحث بازآفرینی را انجام خواهند داد. بنابراین تمرکز من بر برنامه محوری در حوزه باز آفرینی شهری است.
ارتقای سطح بزرگراه ها با ورود بخش خصوصی
این عضو کابینه دوازدهم گفت: اساسا با توجه به محدودیت های مالی و بودجه‌ای، باید بتوانیم با استفاده از تامین مالی بخش خصوصی ارتقای سطح بزرگراه ها به آزاد راه‌ها را پیگیری کنیم. خیلی از بزرگراه های کشور قابلیت تبدیل به آزاد راه را دارند. بار مالی بزرگراه بر دوش بودجه عمومی است ولی آزاد راه می تواند از سرمایه گذاری بخش خصوصی استفاده کند. البته این مساله باید توجیه فنی، اقتصادی و اجتماعی داشته باشد.
آخوندی در پایان با اشاره به تلاش برای تامین نهاده های تولید توسط دولت خاطر نشان کرد: بحث خرید سیمان بصورت اعتباری توسط دولت را نیز در دستور کار داریم. در صورت تحقق این مساله مانعی بزرگ از سر راه اجرای پروژه های راه و شهر سازی برداشته می شود.
منبع : وزارت راه و شهرسازی
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
آزمون نظام مهندسی طراحی مکانیک
لیست نظرات