مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان تکلیف دستگاه ها برای اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی در ساختمان های دولتی
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با تأکید براین که دستگاه های اجرایی باید ظرف مدت دو سال نسبت به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی در ساختمان های دولتی اقدام کنند بیان کرد: در این راستا وزارت راه و شهرسازی نیز می تواند طی مدت سه ماه ضمن بازنگری مقررات ملی به تطبیق آن با قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بپردازد.
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور ،مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با تأکید براین که دستگاه های اجرایی باید ظرف مدت دو سال نسبت به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی در ساختمان های دولتی اقدام کنند بیان کرد: در این راستا وزارت راه و شهرسازی نیز می تواند طی مدت سه ماه ضمن بازنگری مقررات ملی به تطبیق آن با قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بپردازد.تکلیف دستگاه ها برای اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
تکلیف دستگاه ها برای اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
تکلیف دستگاه ها برای اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی در ساختمان های دولتی
حامد مانی‌فر، در مورد اهمیت آیین نامه اجرایی صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان ها که توسط معاون اول ریاست جمهوری به دستگاه های اجرایی ابلاغ گردید و طبق آن دستگاه های اجرایی موظف شده‌اند تا برای بهبود عملکرد مصرف و رسیدن به حد الگوی مصرف انرژی تا پایان سال نود و نه اصلاحات ساختمان را اعمال کنند، به ارایه توضیحاتی پرداخت.
وی ادامه داد: قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی که در سال هشتاد و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و ابلاغ گردید در ماده هجده این قانون ماموریتی بعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شد مبنی بر این که وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با جهت گیری به سمت و سوی ایجاد ساختمانهای سبز آیین نامه ای را گرداوری کند که طبق آن آیین نامه مصرف انرژی در ساختمانها کاهش یابد. بنابراین این آیین نامه از سالهای گذشته در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت.
مانی فر تصریح کرد: آیین نامه مراحل بررسی های متعددی را گذراند و چندین بار پیش نویس آن تهیه شد و به کمیته فرعی کارگروه زیربنایی و هم چنین کارگروه زیربنایی دولت که ریاست آن را وزیر راه و شهرسازی بعهده دارد، ارجاع گردید تا در نهایت با تاکید بر این مطلب که باید واجد ضمانتهای اجرایی لازم باشد در تاریخ دوازدهم دی ماه نود و شش به تصویب هیات وزیران رسید و از طرف معاونت اول ریاست جمهوری ابلاغ گردید.
مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با یادآوری این که گرداوری آیین نامه از ابتدای امسال (نود و شش) در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت، افزود: ما گرداوری این آیین‌نامه را در سال نود و شش، در آغتز سال در دستور کار خود قرار دادیم و با دعوت از دستگاهها و وزارت خانه هایی که ذی ربط بودند هم چون وزارت نیرو، وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و سازمان نظام مهندسی ساختمان، نشست هایی را تشکیل دادیم و آیین‌نامه نوشته شد.
تکلیف دستگاه ها برای اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
وی خاطر نشان ساخت: در آیین نامه اصلاح مصرف انرژی سعی کردیم تا آیین‌نامه مختصر، مفید و کارآمد باشد. بنابراین آیین‌نامه در شش ماده و سه تبصره تهیه شد و شاید برای نخستین بار یک تعریف رسمی از ساختمان سبز در این آیین نامه ارایه شد. پیشتر، تعاریف مختلفی از ساختمان سبز در مراجع مختلف وجود داشت ولی به لحاظ قانونی تعریفی مشخص را از ساختمان سبز نداشتیم که در این آیین نامه ما ساختمان سبز را تعریف کردیم.
وی در باره مبانی آیین نامه فوق، اظهار داشت: دولت برای اجرای آن ابتدا از خود آغاز کرده است تا بخواهد در ساختمان های دولتی مصرف بهینه انرژی را آغاز کند و برای خود جرایمی را تعریف کرده است تا در صورتی که در مدت زمان مقرر این کار انجام نگردد تعرفه های مربوط به مصرف انرژی برای ساختمانهای دولتی افزایش پیدا کند اما برای مردم بسته های تشویقی در این آیین نامه در نظر گرفته شده است.
مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان تصریح کرد: در این آیین نامه، دستگاههای اجرایی توسط دولت مکلف شده اند که تا پایان سال نود و نه هم نسبت به ممیزی انرژی در ساختمانهای خود اقدام کنند، هم تعیین وضعیت ساختمانها را طبق ممیزی تعیین کنند و متعاقبا بعد از انجام ممیزی و مشخص شدن وضعیت ساختمانها، نسبت به نصب و تعبیه سامانه های انرژی در ساختمانهای خود اقدام کنند.
وی عنوان کرد: در این آیین نامه، وزارت خانه نیز مکلف شده است که سه ماه پس از ابلاغ آیین نامه، نسبت به بازنگری مقررات ملی ساختمان بمنظور ممیزی، تعیین وضعیت انرژی و چگونگی تعبیه سامانه های کنترل با جهت گیری بسوی ساختمانهای سبز اقدام کند. بر همین مبنا نیز وزارت راه و شهرسازی سه ماه زمان دارد تا مقررات ملی و کنترل ساختمان را با این آیین نامه هم سو و هم راستا کند و اگر مواردی وجود دارد که در مقررات ملی وجود ندارد، پیش بینی کند.
مانی فر خاطر نشان ساخت: هم چنین در این آیین نامه، همه دستگاه های اجرایی باید ظرف مدت دو سال باید ممیزی، تعیین وضعیت ساختمانها را انجام دهند و تا پایان سال نود و نه نسبت به اصلاحات ساختمانی و تعبیه سامانه های کنترل اقدام کنند. در صورت انجام ندادن اینکار توسط دستگاههای اجرایی هم چون نفت و نیرو، تعرفه های انرژی تا صد درصد افزایش می یابد.
منبع : وزارت راه و شهرسازی
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
