عصر امضافروشی

عصر امضافروشی به آخر میرسد؟

آیین نامه کنترل ساختمان با هدف ارتقا کیفیت ساخت و سازها، رفع ابهامات ناشی از نظارت های صوری و تمام شدن امضا فروشی در حالی توسط کمیسیون امور زیربنایی دولت تصویب شد که سازمان نظام مهندسی این اقدام را مغایر قانون میداند.

به گزارش اخبار نظام مهندسی (https://www.akhbarmohandesi.ir)،آیین نامه کنترل ساختمان با هدف ارتقا کیفیت ساخت و سازها، رفع ابهامات ناشی از نظارت های صوری و تمام شدن امضا فروشی در حالی توسط کمیسیون امور زیربنایی دولت تصویب شد که سازمان نظام مهندسی این اقدام را مغایر قانون میداند.عصر امضافروشی به آخر میرسد

عصر امضافروشی به آخر میرسد

آیین ‌نامه کنترل ساختمان بعد از حدود ۳ سال کار کارشناسی توسط کمیسیون امور زیربنایی دولت تصویب شد تا برای تایید نهایی به هیات وزیران برود. تا پیش از ورود به فرآیند نگارش آیین نامه کنترل ساختمان، مشکلاتی در بخش ساخت و ساز وجود داشت که عمدتا منجر به ضایع شدن حقوق مصرف کنندگان میشد.
اشکالاتی هم چون کیفیت پایین ساخت و ساز، نبود نظارت تخصصی کافی در طول مدت ساخت، مخدوش بودن نظام مسوولیتی، نظارتهای صوری و امضا فروشی، وزارت راه و شهرسازی را بر آن داشت تا نسبت به اصلاح این فرآیند اقدام کند. در این بین البته سازمان‌ نظام مهندسی که مسوولیت ارجاع کار بمهندسین را بعهده دارد و از منافعی در این میان برخوردار است طبیعی است که نسبت به جدا سازی بخش کنترل از آیین ‌نامه منتقد باشد.
وجود تضاد منافع شاید مهمترین ایرادی است که بقانون کنونی وارد میشود، زیرا سازمانیکه مسوولیت نظارت بر ساخت و ساز را بعهده دارد خود مسوول معرفی مهندسین مربوطه است؛ روشی که تقریبا در هیچ جای جهان استفاده نمیشود. امکان ایجاد تبانی در چنین فرآیندی دور از ذهن نیست. نارضایتیهای بسیار ابراز شده در میان عامه مصرف کنندگان از سطح نازل خدمات مهندسی و صوری کاری و نارضایتی بسیاری از اعضا حرفه‌ مند سازمانهای نظام مهندسی از گاها امضا فروشیها که بعضا دیده میشود، از موارد اشکال فرآیند فعلی است.
پروسه‌ ای که اکنون در همه ساخت و سازها انجام میشود به این صورت است که افراد بعد از گرفتن مجوز ساختمان به شهرداری مراجعه میکنند و این ارگان، مهندسی را که سازمان نظام مهندسی معرفی کرده برای نظارت بر حسن انجام کار به بهره بردار معرفی میکند، سازمان نظام مهندسی هم در این میان پنج درصد کمیسیون میگیرد. بنابراین بهره‌ بردار هیچ اختیاری برای انتخاب مهندس ندارد.
این روش شاید با ذکر مثالی بهتر درک گردد. فرض کنید یک فرد بیمار برای درمان قصد دارد به پزشک مراجعه کند. اگر مقرر بود قانونی که در نظام مهندسی حاکم است توسط نظام پزشکی هم اجرا گردد فرد بیمار باید پیش از مراجعه به پزشک از سازمان نظام پزشکی نامه بگیرد تا این سازمان برای او معین کند که نزد کدام پزشک برود!
هم چنین با توجه به خلاء قانونی در مورد کنترل ساختمان، شهرداریها معمولا از پذیرفتن مسوولیت کیفیت بناها شانه خالی میکنند. طبق همین اساس دولت بر آن شد تا قانونی را در این زمینه تصویب کند که هدف نهایی آن افزایش کیفیت ساخت و ساز از طریق صدور ضمانت نامه توسط سازنده، حذف بدعت نامطلوب امضا فروشی، از میان برداشتن تعارض منافع و تامین حق انتخاب بعنوان حق شهروندی بهره برداران بوده است. خروجی تصویب این قانون هم منجر به این شد که بخش کنترل ساختمان از سازمانهای نظام مهندسی خارج گردد.

پیش نویس آیین نامه کنترل ساختمان پانزدهم فروردین ماه سال نود و شش توسط وزارت راه و شهرسازی ارایه گردید که مخالفت سازمان نظام مهندسی را در برداشت؛ زیرا نسخه اصلاح گردیده از یک سو بخش کنترل را از آیین نامه جدا کرده و از طرف دیگر بنا به اعتقاد کارشناسان نظام مهندسی مغایرت های قانونی در آن وجود داشت. طبق همین اساس از فروردین ماه سال نود و شش تا به حال نشست های متعددی میان مسوولین وزارت خانه با کارشناسان سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار و ظاهرا مقرر گردیده مواردی بر اساس نظر مهندسین اصلاح گردد که بعد از رونمایی آیین نامه در روز سوم مردادماه این اتفاق نیفتاد.
در این میان کارشناسین سازمان نظام مهندسی معتقد هستند که سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان نمیتوانند ۲ مقوله جدا از هم باشند و اگر این اتفاق روی دهد این سازمان تبدیل به یک سازمان صنفی خواهد شد. از طرف دیگر قطع رابطه مالی بین مالک و ناظر سبب میشود تا استقلال عملکردی مهندس ناظر در جهت افزایش کیفیت ساخت افزایش یابد.
دولتیها ولی با استناد بتخلفات بروز یافته طی سالیان پی در پی از یک سو و کیفیت پایین بناها (متوسط عمر مفید ساختمان در ایران بیست و پنج سال است) از طرف دیگر معتقد هستند که تصویب آیین نامه کنترل ساختمان که بتواند موارد تخلف را کاهش دهد، الزامی بنظر میرسید.
بعد از تصویب آیین نامه کنترل ساختمان، معاونت مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ، بیان کرد: آیین‌نامه ای که در حال حاضر به تصویب کمیسیون رسیده حاصل ۳ سال کار کارشناسی و مشورت با صاحب نظران حوزه ساخت و ساز بوده است.
حامد مظاهریان گفت: آیین نامه تصویبی در نه فصل شامل: کلیات، صدور پروانه و تمدید آن، وظایف کارفرمایان، وظایف معماران و مهندسین تهیه کننده نقشه های مرحله دوم، مقررات ساخت بنا و وظایف پیمان کاران، وظایف ناظران و نظارت، وظایف بازرسین و بازرسی ساخت، گواهی پایانکار پروانه بهره ‌برداری و شناسنامه فنی ملکی ساختمان و فصل آخر بمدیریت شهرسازی، ساختمانی ونیروی انسانی اختصاص دارد.
مظاهریان با بیان اینکه آیین نامه بهیچ عنوان عجولانه تصویب نشده است، عنوان کرد: قطعا هدف از ورود به فرآیند اصلاح آیین نامه کنترل ساختمان تامین حقوق بهره‌برداران، ارتقا کیفیت بناها، بها دادن بخدمات واقعی مهندسین و از میان برداشتن اتهام امضا فروشی که معمولا به مهندسین زحمت‌ کش زده میشود بوده است.
وی اظهار امیدواری کرد با اجرا شدن این آیین نامه و با ایجاد شرکتهای بازرسی ساخت مهندسین بیش تری بکار گمارده شوند.
منبع : ایسنا

 

سوالات آزمون نظام مهندسی ۹۵