واکنش جمال قناعت، عضو شورای مرکزی دوره هشتم، به ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی واکنش جمال قناعت، عضو شورای مرکزی دوره هشتم، به ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی
واکنش جمال قناعت، عضو شورای مرکزی دوره هشتم، به ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی ، نشان داده شد. تعلیق پروانهی اشتغال بهکار مهندسی بزرگان اهل حرفه، با دستور غیرقانونی صادره، بدین معنی نیست که توانسته باشند حرفه، آزادگی، زبان و قلم را از آنها سلب نمایند
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، واکنش جمال قناعت، عضو شورای مرکزی دوره هشتم، به ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی ، نشان داده شد. تعلیق پروانهی اشتغال بهکار مهندسی بزرگان اهل حرفه، با دستور غیرقانونی صادره، بدین معنی نیست که توانسته باشند حرفه، آزادگی، زبان و قلم را از آنها سلب نمایند
واکنش جمال قناعت، عضو شورای مرکزی دوره هشتم، به ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی
عضو شورای مرکزی دوره هشتم به ابلاغیه اخیر مهندس رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی واکنش نشان داد.
جمال قناعت، عضو شورای مرکزی دوره هشتم و رئیس کمیسیون حقوقی، لوایح، شیوه نامه ها و ماده ۲۷ به ابلاغیه اخیر مهندس رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی درباره انتخابات نظام مهندسی واکنش نشان داد.متن کامل این پاسخ به شرح ذیل است:
امام صادق (ع) در حدیثی میفرمایند: اگر کسى سخنى را بر ضد مومنى نقل کند و قصدش از آن، زشت کردن چهرهی او و از بین بردن وجهه اجتماعىاش باشد و بخواهد او را از چشم مردم بیندازد، خداوند او را از ولایت خود خارج مىکند و تحت سرپرستى شیطان قرار مىدهد؛ (ولى) شیطان هم او را نمىپذیرد.
” اصول کافى ، ص ۳۵۸ ”
جناب آقای مهندس رستم قاسمی
وزیر محترم راه وشهرسازی
با سلام و احترام،
طی چند روز اخیر تعدادی نامه حدود ساعت ۱۴:۳۰ با موضوعیت تعلیق اعضای هیئت مدیرههای سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها که از کاندیداتوری در انتخابات انصراف نداده بودند، چند ساعت قبل از برگزاری انتخابات از طریق فضای مجازی منتشر میگردد و نکته قابل توجه این است که امضای نامه به تاریخ ۰۳/۰۷/۱۴۰۰ زمانی که در بیمارستان بستری بودهاید، صورت گرفته و نیز اینکه نامه دارای پیوستی بوده است که فاقد شماره و احتمالاً چند دقیقه قبل از انتشار نامه، آن پیوست برای هر استان توسط مدیران و کارشناسان معاونت ساختمان و مسکن تهیه میشده است و متأسفانه بدون رعایت اخلاق حرفهای بصورت گسترده در فضای مجازی منتشر و این در حالیست نهتنها تا این تاریخ ابلاغ قانونی به آنها نشده است بلکه بدون اعلام قبلی، اسم آنان را از لیست کانداتوری، حذف مینمایند، این درحالیست در نامه هیچ اشاره‌ای به آثار تعلیق پروانه نشده که اینچنین عمل نمودهاند و با توجه به تأخیر معنیدار در ارسال نامه و انتشار آن در فضای مجازی، لازم دانستم مطالبی به شرح ذیل به اطلاع برسانم:
الف) در روز رأیگیری جهت کسب رأی اعتماد در محل مجلس محترم شورای اسلامی در تشریح برنامه های خودتان در کمال تعجب، خود را وزیر نفت معرفی و علیرغم تذکرعضو محترم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و تعدادی از نمایندگان محترم جهت یادآوری، اما تأکید مجدد شما بر موضوع، مرا بسیار نگران نمود که درصورت کسب رأی اعتماد، به خواسته و مکاتبات چقدر توجه خواهید نمود؟ علیرغم تخریبهای صورت گرفته در مصاحبهها و مناظرهها علیه سازمان نظام مهندسی ساختمان بدون حضور نماینده این سازمان، آیا انجام مکاتبه نتیجهبخش خواهد بود؟ آیا بهتر نبود به درخواست اعضای محترم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، جلسهای تشکیل میدادید بعد به انجام مصاحبه، صدور بخشنامه و نامههای اخیر اقدام مینمودید؟ و پرسشهای متعدد دیگر.
در ادامه یادآور میشوم تعلیق پروانهی اشتغال بهکار مهندسی بزرگان اهل حرفه، با دستور غیرقانونی صادره، بدین معنی نیست که توانسته باشند حرفه، آزادگی، زبان و قلم را از آنها سلب نمایند.
ب) مطابق تبصرهی ذیل بند الف مادهی ۵۹ اصلاحیهی آئیننامهی اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اثبات تخطی مستلزم فرصت مناسب به داوطلب برای پاسخ آن میباشد اما در اقدامی غیراخلاقی و غیرقانونی، این فرصت از آنها سلب شد که قابل پیگیری است.
ج) به جهت راستیآزمایی وعمل به حدیث پیامبر اکرم (ص) که میفرمایند: رطبخورده منع رطب چون کند، دستور فرمائید به شرح ذیل آقای دکتر محمود محمودزاده و آقای مهندس علیمحمد عبدی‌قهرودی به جهت ترک فعل و عدم انجام وظایف محوله مطابق مادهی ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و نیز عدم رعایت بخشنامههای وزارتی مورد ادعا که هنوز به سازمان نظام مهندسی ساختمان، ابلاغ قانونی نشده اما از نظر آنان عدم رعایت آنها را تخلف دانستهاند، به شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان و تخلفات اداری آن وزارتخانه معرفی نمائید، در غیراینصورت خود اقدام خواهم نمود.
۱) حتی با فرض اختیار تعلیق پروانه اشتغال بهکار مهندسی، تا بحال کدام مقام عالی در جمهوری اسلامی حکم مجازات بدون اسم را امضا کرده یا میکند و اختیار کم و زیاد کردن اسامی افراد در پیوست نامه به زعم شما متخلف را به کارشناسان و مدیرانی میسپارید که خود مرتکب همان عمل شدهاند؟
۲) جناب آقای دکترمحمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان آن وزارتخانه طی حکم صادره به شمارهی ۲۷۹۰۶/ش م مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۵ به‌عنوان عضو شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان معرفی و برابر نامه بدون شماره، استعفای خود را در تاریخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۷ اعلام مینمایند و این درحالیست بهاستناد مصوبهی مورخ ۰۷/ ۰۹/ ۱۳۹۷ مجمع عمومی عادی بهطور فوق‌العاده سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب و میبایست استعفای خود را از شورای انتظامی از قبل اعلام مینمودند، ضمن اینکه رابطه استخدامی ایشان با آن وزارتخانه بعداز برکناری از سمت مدیر کلی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در تاریخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۴ ، توسط آقای دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی وقت نیز، قطع نگردیده و قابل بررسی است.
همچنین عدم انجام وظایف محوله مطابق ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، عدم پاسخگویی به مکاتبات متعدد، تبعیض آشکار در شمولیت نحوهی اجرای بخشنامه و ایجاد مشکلات حادث شده در انتخابات اخیر که منجر به احکام متعدد از شعب دیوان محترم عدالت اداری شده و نیز عدم پاسخ به مکاتبات و ….
۳) تعارض منافع آقای مهندس عبدی‌قهرودی مدیر توسعه مهندسی آن وزارتخانه که هم‌ز‌‌مان رئیس دستگاه نظارت کشور (که در قانون و آئیننامهی اجرایی قانون اشاره‌ای به آن نشده) و نیز رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی آشکار و محرز است چرا که دادستان، قاضی، مجری و دستگاه نظارت نمیتواند یک نفر باشد مگر در وزارتخانه تحت مدیریت شما که اگر تقدیر و تشکر زود هنگام مطالق نامهی شمارهی ۱۱۰۴۳۴۸ مورخ ۳۱/۰۶/۱۴۰۰ جناب آقای دکتر اقبال شاکری ناظر معرفی شده از سوی مجلس محترم شورای اسلامی را قبل از برگزاری انتخابات به موارد فوق اضافه نمائیم دیگر …
جهت استحضار، روال کار ایشان بدین صورت است که ابتدا به‌عنوان مدیر توسعهی مهندسی بر عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها نظارت و گزارش تخلفات را ثبت واحتمالاً بهدلیل عدم بررسی بهموقع (ترک فعل) و نیز محدویت ایجاد شده با توجه به دستور مقامات محترم قضایی و برای توجیه عملکرد ضعیف خود، تنها راه حل باقیمانده، پیشنهاد اعمال بند ج مادهی ۲۳ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای عدهای خاص است که طی نامه شماره ۴۳۰/۷۶۴۹۱صادره مورخ ۲۵/۰۶/۱۴۰۰ اطلاعات را خواستار و به شما پیشنهاد میدهند و شما نیز در بستر بیماری آن را امضا مینمائید، پس از تأیید، باز شخص ایشان به عنوان رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات کشور، آنها را رد صلاحیت و از فرآیند انتخابات محروم و در ادامه به عنوان رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی به تخلفات آنها رسیدگی و حکم انتظامی، صادر مینماید!!
همچنین عدم انجام وظایف قانونی مطابق ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و عدم پاسخگویی به مکاتبات متعدد، تبعیض آشکار در شمولیت نحوهی اجرای بخشنامههای وزارتی، دخالت آشکار در برگزاری انتخابات و ایجاد مشکلات حادث شده در انتخابات اخیر که منجر به احکام متعدد از شعب دیوان محترم عدالت اداری شده و نیز عدم پاسخ به مکاتبات و ….
۳) علت برآشفتگی مدیرکل چند شغلهی شما (که هر کدام از سمتهای ایشان با هم در تعارض قرار دارند) درخصوص استعلام رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی) طی نامه شماره ۱۶۰۵/۰۰/م مورخ ۲۴/۰۶/۱۴۰۰ بابت کارکرد پرسنل ادارات کل راه و شهرسازی و استفاده از پروانهی اشتغال آنها چیست؟!
جهت استحضار در ردیف اول جدول منضم به بخشنامهای که هنوز به سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها، ابلاغ نشده است، نام وزارت راه و شهرسازی و زیرمجموعههای آن در ردیف اول تعارض منافع میدرخشد. شاید هم، شدت درخشش نام وزارتخانه مانعی برای اقدام مدیران ستادی شده باشد یا اینکه مدیران حوزهی معاونت مسکن و ساختمان برای خود مصونیت قایل هستند.
بیش از پنجاه درصد از کارکنان ادارات کل راه و شهرسازی کل کشور، تعدادی از مدیران کل و معاونین ادارات کل راه و شهرسازی استانها که هم‌ز‌‌مان عضو دستگاه نظارت بر انتخابات استان نیز بوده، علیرغم ابلاغ نامهی شمارهی ۲۸۴۰۶۳ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ معاونت توسعه و منابع انسانی آن وزارتخانه، کارکرد داشته‌اند و نکته جالب توجه این است که آنان برای کارکرد اعضای هیئت مدیرهها که ابلاغ قانونی به آنان نشده، اتخاذ تصمیم نموده، حال حسب وظیفه نظارتی و مطابق مادهی ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، آیا این ترک فعل و تخلف اداری شما و مدیران ستادی آن وزارتخانه نیست و چرا برخورد قانونی با آنان نمیشود.
د) بدون هرگونه اطلاعرسانی و بر خلاف تبصرهی ذیل بند الف ماده ۵۹ اصلاحیهی آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، هیئت اجرایی و دستگاه نظارت بر انتخابات استان،ها به استناد نامهای که به داوطلب ابلاغ قانونی نشده، چند ساعت قبل از برگزاری انتخابات، اسامی قید شده در پیوست نامه از لیست اعلامی در روزنامه و سایتها حذف میگردند و فرصت مناسب به داوطلب را سلب، لذا قضاوت این گونه رفتارهای غیرعادلانه و غیراخلاقی را به خدای دادگر و به مردم واگذار مینمایم.
ھ) در مصاحبهای اذعان نمودهاید که با دیوان محترم عدالت اداری هماهنگی لازم بهعمل آمده و سپس تعلیق پروانه اشتغال بهکار مهندسی اعضای هیئت مدیرههای که انصراف از کاندیداتوری در انتخابات را ندادهاند را در دستورکار قرارداده که قابل پیگیری بوده و فرصت مناسب برای پاسخگویی را از آنها سلب نمود و این روش در کجای دنیا مرسوم بوده که مشتکیعنه و دستگاه قضا از قبل با هم هماهنگ شده باشند تا دیگر صدای اعتراضی شنیده نشود!! لذا شما و سایر مدیران ستادی و آقای دکتر اقبال شاکری را به مناظره دعوت مینمایم تا مردم خود قضاوت نمایند و به جهت رعایت اخلاق حرفهای توصیه مینمایم بدون حضور نمایندهای از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان علیه اعضای محترم هیئت مدیرهها مناظره و صحبت ننمایند و در صورت احتمال وجود تخلف، بررسی این موضوع در قانون و آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و شورای انتظامی نظام مهندسی که رئیس آن همان آقای مهندس عبدی قهرودی است، پیشبینی و نیازی به قضاوت شماها نیست.
و) با توجه به اینکه شناسه ملی سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها در اختیار وزارت راه و شهرسازی نیست و مطابق اساسنامهی ثبت شده در ادارهی ثبت شرکتها، عضویت اعضای تعلیق شده در هیئتمدیرهها مبهم و نامشخص است لذا نامهی صادره، دارای اشکال قانونی است.
ز) عدم توجه به نامه به شمارههای ۴۱۳۰۴/س ن مورخ ۰۷/۰۷/۱۴۰۰ ارسالی از سوی رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی)، نامهی شماره ۳۳۵۱۰/۱۴۰۰ مورخ ۰۷/۰۷/۱۴۰۰مدیر کل محترم اداره کل راه و شهرسازی استان البرز، نامهی شمارهی ۳۴۵۰/۹۴۰/۹۰۱۶ مورخ ۰۸/۰۷/۱۴۰۰ معاون پیشگیری و احیاء حقوق عامه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان موضوع ابلاغ دادنامهی صادره به شمارهی ۱۶۸۲۲۴۴ مورخ ۰۷/۰۷/۱۴۰۰ شعبهی محترم ۴۵ دیوان عدالت اداری، نامهی شمارهی ۱۰۱۷۷/۰۰ص مورخ ۰۷/۰۷/۱۴۰۰ رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان و مکاتبات متعدد دیگر و نیز عدم توجه به مکاتبات و صورتجلسات هیئتهای محترم اجرایی انتخابات تعدادی از استانها و عدم توجه به اعتراضات اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها در سطح گسترده درخصوص ایراد اساسی به نرمافزار خریداری شده و تاخیر چندین ساعت در رأیگیری، بر دخالت آشکار آن وزارتخانه در فرآیند برگزاری انتخابات صحه گذاشته و بر خلاف تبصره ۲ ذیل ماده ۱۳ قانون میباشد که دخالت آن وزارتخانه را محدود به فقط دوره اول دانسته است.
ح) انجام تغییرات و حذف امضای الکترونیکی در نرمافزار در ساعات پایانی مهلت تعیین شده که مغایر قانون و آئیننامهی اجرایی است و تمدید مدت ۷ ساعت در بعضی از استانها، گواه بر ایراد اساسی نرمافزار و ایراد بر نحوهی برگزاری انتخابات دارد و سکوت جناب آقای دکتر شاکری دراینخصوص با توجه به اظهارنظر قبلی، جایز نبوده و پذیرفته نیست.
ح) بهجهت شفافسازی منتظر پاسخ نامهی شماره ۴۱۳۰۴/س ن مورخ ۰۷/۰۷/۱۴۰۰ ارسالی از سوی رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی) میباشیم
منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی
