تاکید  آخوندی بر لغو کسر پنج درصدی

نزاع وزارت راه و نظام مهندسی بر سر امضا فروشی

روز های اخیر حرف و حدیثهایی مبنی بر کسر پنج درصد از کارمزد مهندسان بوده است، تا جاییکه عباس آخوندی، وزارت راه و شهرسازی دستورالعملی را صادر کرد که براساس آن از دهم بهمن ‌ماه به بعد سازمان نظام مهندسی حق اخذ ۵ درصد از دستمزد مهندسان ناظر را نخواهد داشت.

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور ، روز های اخیر حرف و حدیثهایی مبنی بر کسر پنج درصد از کارمزد مهندسان بوده است، تا جاییکه عباس آخوندی، وزارت راه و شهرسازی دستورالعملی را صادر کرد که براساس آن از دهم بهمن ‌ماه به بعد سازمان نظام مهندسی حق اخذ ۵ درصد از دستمزد مهندسان ناظر را نخواهد داشت.نزاع وزارت راه و نظام مهندسی بر سر امضا فروشی

نزاع وزارت راه و نظام مهندسی بر سر  امضا فروشی

موضع وزیر راه و شهرسازی در این مورد با تاکید بر لغو کسر پنج درصد از حق الزحمه مهندسین ناظر، مشخص میکند که وزیر به مبارزه با پدیده رایج امضا فروشی در نظام مهندسی پرداخته و به نحوی خواستار پایان این پدیده  که خواسته عمومی مردم هم است، شده است.
عباس آخوندی ، شنبه گذشته در حاشیه گردهمایی توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی، در این مورد گفت: دستور فوق نخستین قدم برای مبارزه جدی با امضاء فروشی است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: طراحی مهندسی همانند کارهای دیگر، مبادله‌ ای میان مالک و مهندس است.
وی با اشاره به این دستور، افزود: ورود یک واسطه مثل سازمان نظام مهندسی ساختمان که ۵ درصد از دستمزد را به خود اختصاص میدهد سبب می ‌شود ارتباط مستقیم میان مهندس و صاحب کار قطع گردد و حق انتخاب را از آن ها بگیرد.
وی مطرح کرد: هم‌اکنون به اینصورت است که صاحب کار موظف است به یک مهندس مشخص مراجعه کند و مهندس مجبور است با هر صاحب کاری که فرد دیگری برایش تعیین می‌ کند قرارداد امضاء کند. هیچکدام  از این حرف‌ ها در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیامده است.
وزیر راه و شهرسازی دستورالعمل جدید را خواسته تمام ملت ایران دانست و تصریح کرد: مردم علاقه ‌مند هستند خودشان مهندس را انتخاب کنند. از طرف دیگر مهندسان معتقد هستند نباید بی علت ۵ درصد از دستمزد آن ها کم گردد.
وی اظهار داشت: یک زمانی معاون وقت وزیر مسکن و شهرسازی تصمیمی گرفته، ولی باید بدانیم که این تصمیم مبنای قانونی درستی نداشته بنابراین تصمیم گرفتیم پاسخ خواسته مهندسان و مردم را بدهیم که این می ‌تواند نخستین قدم برای اصلاحات در نظام مهندسی و کنترل ساختمان باشد.
آخوندی این دستورالعمل را قدم نخست در مبارزه جدی با امضاء فروشی ذکر کرد.
وی در این خصوص گفت: مدت ‌ها بود که به دنبال لغو رویه‌ی ناعادلانه دریافت پنج درصد از حق مهندسی مهندسان توسط سازمان‌ های نظام مهندسی بودم و بعد از بررسی ‌های حقوقی توانستم این جراحی را به نفع مهندسان حرفه‌ ای عزیز که از دست‌ رنج خدمات مهندسی خود ارتزاق می‌ کنند انجام دهم.
آخوندی افزود: سازمان‌ های نظام مهندسی که با هدف اعتلای مهندسی و تنسیق امور مهندسین تشکیل شده‌ اند در یک انحراف تدریجی از سال هشتاد و چهار تبدیل به یک واسطه ‌ی ارجاع و دریافت مبلغی از حقوق مهندسان شده‌است. ارجاعِ کار از سویی، هم ‌زمان سلب حق از صاحبان کار و مهندسان در انتخاب طرفِ قرارداد خود است. حق آزادی مبادله در قانون اساسی برای تمام شهرندان اعم از صاحبان کار و عرضه‌ کنندگان خدمت تضمین شده‌ است.

نزاع وزارت راه و نظام مهندسی بر سر امضا فروشی

وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان ساخات: افزون بر این، خلل در کیفیت خدمات مهندسی و امضافروشی‌ که گاهی در بازار خدمات مهندسی دیده می ‌شود، ریشه در همین انحراف بنیادین دارد. از طرف دیگر، اخذ پنج درصد حق واسطه‌ گری سازمان نظام مهندسی اجحاف آشکاری در حق مهندسان حرفه ‌ای است. مهندسان با پرداخت حق عضویت به سازمان، وظیفه عضویت خود را انجام می ‌دهند و در مقابل این پرداخت، هیچ خدمت افزونی را دریافت نمی‌ کنند. شاید گفته شود که هزینه ‌ی کنترل مضاعف محاسبات برخی ساختمان‌ ها از این طریق تامین می شود. البته این نیز مبنای درستی ندارد. چرا مهندسان باید هزینه کنترل مضاعف را پرداخت کنند؟ صاحبانِ کار برای اخذ پروانه ساختمان از شهرداری‌ ها مبالغ زیادی را پرداخت می‌ کنند. شهرداری‌ ها به حکم قانون وظیفه ‌ی کنترل ساختمان را بعهده دارند و چنان چه به هر علتی تشخیص دهند که در باره مشخصی کنترل مضاعف باید صورت گیرد، قاعدتا باید از محل اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی پرداخت کنند. بنابراین، تحمیل این هزینه بر مهندسان هیچ وجهی ندارد. از طرف دیگر، قانون‌ گذار حق فعالیت مهندسی را به مهندسان اعطا کرده‌ است، نه به سازمان ‌ها .
آخوندی یاد آور شد: سازمان ‌ها وظیفه ‌شان کمک به اعتلای مهندسی و تنسیق امور آنها است، نه رقابت با مهندسان. اگر گفته شود که سازمان‌ ها در توافق با شهرداری‌ ها این مسئولیت را بعهده گرفته‌ اند، این استدلال نیز اشکال قانونی مبنایی دارد. در این ارتباط دستِ ‌کم ۲ علت را می ‌توان طرح کرد. علت اول همان نکته‌ ای است که در بالا گفته شد، کنترل مهندسی یک خدمت مهندسی است و صرفا در صلاحیت مهندسان است و مداخله سازمان ‌ها در این امر و رقابت آنها با مهندسان خلاف صریح قانون است. علت دوم، سازمان ‌ها برای پذیرش هر مسئولیتی صرفا در چارچوب وظایف قانونی‌ شان می‌ توانند اقدام کنند. در هیچ جای، قانون حق پذیرش چنین مسئولیتی را به آنها نداده ‌است.
در هر صورت، این شروع یک اصلاح بنیادین درامور مهندسی است و امیدوار هستم با کمک و رایزنی با مهندسان عزیز اصلاح‌ های بعدی را نیز با فوریت انجام دهیم.
محمدرضا رضایی کوچی ریاست کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در حمایت از دستور وزیر با اشاره به لغو ابلاغیه تکلیفی وزیر راه و شهرسازی مبنی بر حذف کسر پنج درصد از حق نظارت مهندسان به حساب سازمان نظام ‌مهندسی ساختمان بیان کرد: باید این پول در راستای آموزش مهندسان باشد تا فرصتی برای صادرات خدمات فنی-مهندسی فراهم گردد.
رضایی کوچی ادامه داد: موافق نیستیم پولی از مهندسان برای حق نظارت اخذ گردد تا هزینه حقوق مجموعه ‌ای شامل عده‌ ای کارمند، ساختمان و تشکیلات، برگزاری گردهمایی و هدایا تأمین گردد؛ ولی در صورت اخذ مبالغی از ‌مهندسان در طول سال، باید این مبالغ برای رشد مانند آموزش و صدور خدمات فنی-مهندسی و حمایت لازم از آن‌ ها هزینه گردد.
با انتشار این خبرها ، ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، اخذ ۵ درصد از دستمزد مهندسان توسط سازمان نظام مهندسی را جزو اختیارات مجامع عمومی سازمان دانست و افزود: نباید با ابلاغیه و بخش نامه، موارد صریح قانونی را زیر سوال ببریم و به سازمان تنش وارد کنیم.
فرج الله رجبی، گفت: قانون تکلیف اخذ ۵ درصد از دستمزد مهندسان که به سازمان نظام مهندسی پرداخت میشود را روشن کرده و هیچ گونه ابهام و سوالی در ماجرا نیست؛ قانون در ماده سی و هفت گفته که تعیین چنین مواردی به مجامع عمومی سازمان محول گردد، این که وزیر راه و شهرسازی میگوید بند آیین نامه را حذف می‌ک نم اشکالی ندارد، اما این که در انتهای نامه عنوان میکنند سازمان ها حق ندارند از این به بعد این رقم را بگیرند ایراد قانونی دارد. شاید مجمع عمومی تصمیم بگیرد چیزی اخذ نکند، شاید بخواهد ۵ درصد یا ۳ درصد بگیرد. این از اختیارات مجامع عمومی سازمان های نظام مهندسی است. نباید با ابلاغ و بخش نامه، مواد صریح قانونی را زیر سوال ببریم ، من انتقادم به قسمت آخر نامه است. در واقع تنش های بی علتی را در سازمان ها ایجاد میکند.، همین مهندسین اگر نظرشان این نیست که هزینه ‌ای به سازمان پرداخت کنند میتوانند در مجامع عمومی حاضر گردند و مصوب کنند.
این در حالیست که آبان ماه امسال نیز ، حسن قربانخانی ، ریاست سازمان نظام مهندسی استان تهران طی یک جلسه خبری به این اخبار واکنش نشان داد و در حالیکه تلویحا موضوع فوق را انکار نکرد ولی یادآورشد اگر موردی در مورد امضا فروشی مهندسان قابلیت اثبات دارد ، سازمان نظام مهندسی قطعا با آن برخورد خواهد کرد.
منبع :عصر اقتصاد

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

کانال تلگرام نظام مهندسی هرمزگان