امکان سازندگی و پیشرفت کشور با مشارکت مهندسین توانمند و با انگیزه

امکان سازندگی و پیشرفت کشور با مشارکت مهندسین توانمند و با انگیزه ، میسر خواهد بود. تناسب میان حق الزحمه دریافتی و تعهدات مهندسین باید مورد اهتمام ویژه قرار گیرد

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، امکان سازندگی و پیشرفت کشور با مشارکت مهندسین توانمند و با انگیزه ، میسر خواهد بود. تناسب میان حق الزحمه دریافتی و تعهدات مهندسین باید مورد اهتمام ویژه قرار گیرد

امکان سازندگی و پیشرفت کشور با مشارکت مهندسین توانمند و با انگیزه

کامران جنتی پور، عضو شورای مرکزی نظام مهندسی خواستار شد؛ برقراری توازن بین حق الزحمه دریافتی و تعهدات مهندسین
جنتی پور با تاکید بر این که سازندگی و پیشرفت کشور با مشارکت مهندسین توانمند و با انگیزه میسر خواهد بود، گفت: تناسب میان حق الزحمه دریافتی و تعهدات مهندسین باید مورد اهتمام ویژه قرار گیرد، ضمن این که امید است بزودی شاهد تحولاتی اثر بخش در این زمینه و اصلاح قانون باشیم.
وی با عنوان این که مهندسین جوان در ابتدای ورود به حرفه، باید علاوه بر کسب دانش حرفه ای در رشته تخصصی خود، آموزش جهای لازم را در زمینه حقوق مهندسی و در قبال تعهداتشان کسب کنند، گفت: دفاع از حقوق حرفه ای مستلزم شناخت نسبی مهندسان از مقررات ملی و قوانین حاکم بر کشور و مسئولیتهای قانونی آنها در حیطه تعهدات ارائه خدمات مهندسی طبق شرح خدمات هر یک از بخشهای طراحی، نظارت و اجرا خواهد بود.
جنتی پور ادامه داد: در اجرای یک ساختمان عوامل زیادی دخیل هستند که کنترل بسیاری از آنها از عهده مهندسین ناظر خارج است، چرا که نظارت مد نظر قانونگذار، نظارت مستمر است که با نظارت مقیم فاصله زیادی دارد.
وی گفت: در حال حاضر پس از اتمام ساختمان ، مهندسین هیچ کنترلی بر نحوه استفاده و یا بهره برداری ساختمان تحت نظارت خود ندارند. علاوه بر آن، مهندسین در تعمیرات و تغییرات آتی ساختمان نیز نقشی ندارند، این درحالی است که طبق قوانین و رویه قضایی حاکم، در قراردادهای بین مهندس ناظر و کارفرما شرط عدم مسئولیت موجه نبوده و مهندسین مسئول تام نتیجه اقدامات خود هستند.
عضو شورای مرکزی دوره هشتم گفت: یکی از پرسش های مهم در این حوزه، مسئولیت دائمی یا محدود مهندسین است، زیرا از یک سو عمر مفید ساختمان و از سوی دیگر مسئولیت مادام العمر مهندسین تعریف می گردد.
جنتی پور با تاکید بر این که چرا باید مسئولیت مهندس ناظر مادام العمر باشد در حالیکه تمامی مصالح ساختمانی بکار رفته در بنا، دارای عمر مفید تعریف شده هستند، بیان داشت: آیا وقت آن نرسیده است که در مورد مدت زمان مسئولیت ناظر در قانون بررسی و بازنگری صورت گیرد؟ آیا حق الزحمه دریافتی از فعالیت مهندسین در بخشهای طراحی، نظارت و اجرا در مقایسه با مسئولیت شان هم‌خوانی دارد؟
عضو معمار هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی، در ادامه با طرح این موضوع که مسئولیتی که از شروع عملیات ساختمانی شروع و تا سالیان سال بعد از بهره برداری از بنا، بعهده مهندسان است، این سوال را مطرح کرد که آیا این مسئولیت با تعرفه خدمات مهندسی تناسب دارد؟ ضمن این که بهای جان و مال و اعتماد مردم بهای سنگینی است که نمی‌ توان نرخی برای آن تعریف کرد.
جنتی پور گفت: تصمیمات مهندسین باید فاقد هرگونه خطا و اشکال باشد. در غیر اینصورت، به علت کاربردی بودن حرفه با سه نوع مسئولیت حرفه ای، کیفری و مدنی روبرو خواهند شد.
به گفته وی، دو عامل مهم مرور زمان و عمر مفید مصالح بنا باید در قوانین و رویه قضایی کشور مورد توجه و بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
عضو شورای مرکزی هشتم با اشاره به این که مقررات ملی ساختمان دارای اصول مشترک و یکسان لازم الاجرا در سراسر کشور است، گفت: آنچه در حال وقوع است، اجرای ناقص مقررات ملی ساختمان و عدم وحدت رویه در بین استان‌هاست که در محاکم داوری، ملاک تصمیم گیری و قضاوت صرفاً قانون و مقررات ملی است.
عضو معمار هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی بیان کرد: در فصل سوم و ماده هفت مبحث دوم مقررات ملی آمده است که تمامی عملیات اجرایی ساختمان باید منحصراً توسط مجری انجام گردد و شهرداریها موظف به صدور پروانه با معرفی مجری (توسط صاحب کار ) هستند که صلاحیت و ظرفیت مجری توسط سازمان استان بررسی و کنترل می گردد. بر همین اساس بندهای قانون و مقررات ملی تعریف و وظایف مجری، ناظر و طراح بازگو میشود تا ماده هفده مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که نحوه محاسبه حق الزحمه مهندسین طراح و ناظر در چهار رشته بیان می گردد.
وی افزود: در هر استانی، یا مجری ذی‌صلاح جایگاهی ندارد و یا این که در ساختمان هایی با شرایط تعریف شده ای (طبق متراژ و تعداد طبقات خاص) الزام اخذ مجری ذی‌صلاح وجود دارد. طبق ماده ۷ از فصل سوم، تمامی عملیات اجرایی ساختمان منحصرا توسط مجریان ذی‌صلاح انجام گردد و او نماینده فنی صاحب کار در اجرای ساختمان بوده و پاسخ‌گوی تمامی مراحل اجرای کار به ناظر یا ناظرین و دیگر مراجع کنترل ساختمان است، ضمن این که شهرداری‌ها موظف هستند نام مجری را در پروانه قید کنند.
جنتی پور ادامه داد: از بررسی نقشه ها و اصلاح آن ها و رعایت مقررات ملی و ضوابط شهرسازی تا تهیه نقشه های چون ساخت و تکمیل دفترچه اطلاعات منضم به شناسنامه فنی و ملکی و در نهایت بیمه کیفیت به نفع بهره برداران آتی ساختمان از وظایف و مسئولیت‌های مجری است که در پانزده بند به تفضیل بیان شده که باید انجام گردد.
جنتی پور در ادامه چندین سوال مهم را مطرح کرد که در ساختمان‌هایی که در آن ها برخلاف قانون ومقررات ملی الزامی به اخذ مجری توسط شهرداری نیست، وظیفه انجام تعهدات مجری بعهده کیست؟ چرا در محاکم انتظامی یا قضایی درصد قصوری که مهندس ناظر میگیرد، در ساختمانی که فاقد مجری است، از درجه و درصد ساختمان دارای مجری بیشتر است؛ بدون این که این افزایش مسئولیت در جایی دیده شود؟ آیا نباید در ساختمانی که مجری ندارد، ناظر حق الزحمه بیشتری دریافت کند.
به گفته عضو شورای مرکزی هشتم، در قانون امر نظارت را مستمر اعلام میکند، حال در مواقعی که سازنده فاقد مجری، اصول ایمنی و فنی را به درستی رعایت نکند، ناظران را حتی تا انجام نظارت مقیم موظف میکند.
وی در این مورد، مثال زد و توضیح داد: ساختمانی با چهار طبقه منفی و سه طبقه جمعا هفت سقف در مقایسه با ساختمان دیگری که هفت سقف از سطح زمین دارد و فاقد زیرزمین است، از لحاظ مسئولیت تفاوت بسیاری با یک‌دیگر دارند ولی در اخذ حق الزحمه خدمات مهندسی یکسان هستند و قانون‌گذار در مورد هم وزن سازی مسئولیت با تعرفه دریافتی ناظر، نظری ارائه نکرده است. آیا نباید ضریب سختی کار در این ساختمانها اعمال و در قبال مسئولیت و خطر پذیری بیشتر، تعرفه بیشتری پیش بینی گردد؟
جنتی پور در خاتمه با تاکید بر این که سازندگی و پیشرفت کشور با مشارکت مهندسین توانمند و با انگیزه میسر خواهد بود، تصریح کرد: تناسب میان حق الزحمه دریافتی و تعهدات مهندسین باید مورد اهتمام ویژه قرار گیرد، ضمن این که امید است به زودی شاهد تحولاتی اثر بخش در این زمینه و اصلاح قانون باشیم.
منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی