فاز جدید اختلاف وزارت راه و شهرسازی با نظام مهندسی فاز جدید اختلاف

فاز جدید اختلاف وزارت راه و شهرسازی با نظام مهندسی

درحالیکه طبق ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی از دهم بهمن ماه امسال، سازمان نظام مهندسی استان‌ ها از اخذ حق پنج درصدی نظارت مهندسان ناظر منع شده بودند ولی طبق ابلاغیه ریاست سازمان نظام مهندسی به سازمان ‌های نظام مهندسی ساختمان در استان‌ ها، ضرورتی بر اجرای دستورالعمل آخوندی وجود ندارد.

کد خبر: 961114008 تاریخ انتشار: شنبه ۱۴ بهمن ۹۶ - ۳:۰۶ ق.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور ،  درحالیکه طبق ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی از دهم بهمن ماه امسال، سازمان نظام مهندسی استان‌ ها از اخذ حق پنج درصدی نظارت مهندسان ناظر منع شده بودند ولی طبق ابلاغیه ریاست سازمان نظام مهندسی به سازمان ‌های نظام مهندسی ساختمان در استان‌ ها، ضرورتی بر اجرای دستورالعمل آخوندی وجود ندارد.فاز جدید اختلاف وزارت راه و شهرسازی با نظام مهندسی

فاز جدید اختلاف وزارت راه و شهرسازی با نظام مهندسی

فاز جدید اختلاف وزارت راه و شهرسازی با نظام مهندسی

فاز جدید اختلاف وزارت راه و شهرسازی  با نظام مهندسی

انتشار نامه فرج ‌الله رجبی خطاب به سازمان ‌های نظام مهندسی استان‌ ها و درخواست برای عدم اجرای ابلاغیه آخوندی، واکنش معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی را بهمراه داشت.
معاون وزیر راه و شهرسازی که از موافقان سرسخت این ابلاغیه است، در نامه‌ ای خطاب به رجبی گفت: ابلاغ دستورالعمل‌ های وزارت راه و شهرسازی جزو وظایف ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان است و شورای مرکزی این سازمان برای شرح و تفسیر دستورالعمل ‌ها، مصوبات و بخش نامه ‌های وزارت راه و شهرسازی اختیاری ندارد.
در این بین، با بالا گرفتن اختلافات وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی درمورد ۲ ابلاغیه جدید آخوندی و هم چنین گرداوری پیش ‌نویس آیین‌ نامه کنترل ساختمان، عباس آخوندی گفت: صدور ابلاغیه در مورد حذف حق پنج درصدی نظارت مهندسان ناظر، در راستای لغو بخش نامه پیشین معاون وزیر مسکن در سال هشتاد و چهار انجام شده است و وزارت راه و شهرسازی با ابلاغ این دستورالعمل بدنبال تضعیف استقلال سازمان نظام مهندسی نیست، ضمن این که وزیر راه و شهرسازی در اقدامی دیگر خواستار شرکت در نشست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی برای رایزنی درمورد ابلاغیه ‌های این وزارت خانه را گرفته است، ولی با توجه به نامه هشدارآمیز مظاهریان به رجبی و هم چنین نامه رجبی برای عدم اجرای اولین دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی بنظر می ‌رسد، چالش میان این وزارت خانه و این سازمان وارد فاز تازه‌ ای شده است و معلوم نیست پایان این چالش به نفع کدام یک از آن ها رقم بخورد.
درخواست شرکت در نشست مهندسان
حیدر جهانبخش نایب‌ رییس دوم سازمان نظام مهندسی استان تهران در مورد چالش ایجاد شده میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی در مورد ابلاغیه اول وزیر راه، بیان کرد: اگرچه معاون مسکن و ساختمان و زیر راه و شهرسازی در تازه‌ ترین نامه خود اعلام کرده که مفاد اولین ابلاغیه وزیر در مورد حذف حق پنج درصدی نظارت مهندسان ناظر باید اجرایی گردد ولی قبل از این، در نامه‌ ای به ریاست سازمان اعلام کرده بود که وزیر راه و شهرسازی تمایل دارد که در نشست بعدی هیات ‌مدیره سازمان نظام مهندسی شرکت کنند.
وی اظهار داشت: بنظر میرسد که آخوندی قصد دارد که با حضور در نشست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، توضیحاتی را در مورد ۲ ابلاغیه صادر شده مطرح کنند و ابهامات مطرح شده در این زمینه را رفع کنند.
جهانبخش تصریح کرد: واکنش ریاست سازمان نظام مهندسی به این ۲ ابلاغیه و درخواست رایزنی و گفتگو با این سازمان پیش از ابلاغ این دستورالعمل پذیرفتنی است درواقع حتی اگر این ابلاغیه ‌ها قانونی باشد، ابلاغ دستورالعمل قبل از گفتگو و رایزنی، استقلال این سازمان را زیرسوال می ‌برد.
به گفته وی، باتوجه به این که ابلاغیه آخوندی در مورد حذف پنج درصد حق نظارت مهندسان ناظر، بحث های چالشی و حقوقی زیادی را ایجاد کرده است بنابراین نمی ‌توان انتظار داشت که با این حجم از چالش ‌ها و مخالفت‌ ها شاهد اجرای این دستورالعمل باشیم زیرا در شرایط فعلی سازمان‌ های نظام مهندسی استان‌ ها نمی‌ توانند این دستورالعمل را اجرایی کنند چون این سازمان ‌ها تعهداتی را در بودجه خود دارند که باید آن ها را عملیاتی کنند.
وی افزود: بهتر بود زمان اجرای این دستورالعمل از ابتدای سال نود و هفت بود تا بودجه مصوبه در مجمع نظام مهندسی استان ‌ها از همان روزهای ابتدایی سال آینده بدون پنج درصد حق نظارت مهندسان ناظر تعدیل می ‌شد ولی با توجه به این که وزیر راه و شهرسازی دو ماه مانده به آخر سال، اقدام بصدور چنین ابلاغیه‌ ای میکند و در مجمع امسال دریافت این مبلغ در درآمدهای سازمان عنوان شده است باید مجمع بودجه امسال را اصلاح کند که این موضوع در اجرای خدمات سازمان مشکلاتی را ایجاد میکند.
این عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران اظهارکرد: این ابلاغیه در بستر واقعیت، چندان امکان عملیاتی شدن ندارد و پیشنهاد سازمان نظام مهندسی به وزارت راه و شهرسازی این بود که فرآیند قانونی و عملیاتی شدن آنرا قبل از اجرای آن درنظر بگیرد و دوم این که اجرای این ابلاغیه درصورت قانونی بودن از ابتدای سال آینده اجرایی گردد.
وی در مورد نامه ریاست سازمان نظام مهندسی به نظام مهندسی استان‌ ها و اعلام این موضوع که اجرای این ابلاغیه ضروری نیست، خاطر نشان ساخت: در نامه مهندس رجبی به سه بحث قانونی، فنی و اجرایی توجه شده است یعنی سازمان نظام مهندسی باید به این نتیجه برسد که این ابلاغیه از لحاظ قانونی قابل حذف است، سازمان به لحاظ اجرایی باید به این نتیجه برسد که بدون اخذ این حق پنج درصد می ‌تواند خدمات مناسبی را ارائه دهد و از دیدگاه فنی هم باید این موضوع را درنظر بگیریم که برای بهبود کیفیت ساختمان‌ ها بدون این منبع مالی باید چه روند و فرآیندی درنظر گرفته شود.

فاز جدید اختلاف وزارت راه و شهرسازی با نظام مهندسی


تعطیلی نظام مهندسی شهرهای کوچک
با توجه به این که ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی برای تمامی سازمان ‌های نظام مهندسی استان‌ ها صادر شده است ولی کارشناسان اجرای این ابلاغیه برای برخی استان‌ ها را چالش‌ برانگیز و مشکل ‌ساز می ‌دانند.
جهانبخش در انتقاد به ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: این بخش نامه باید در سازمان نظام مهندسی تمامی استان ‌ها اجرایی گردد این درحالیست که اجرای این ابلاغیه می‌ تواند به تعطیلی سازمان نظام مهندسی در برخی استان‌ ها منجر گردد.
‌نایب ‌رییس دوم سازمان نظام مهندسی استان تهران، یاد آور شد: برای اجرای این ابلاغیه استان ‌ها باید تقسیم ‌بندی گردند به استان ‌های خیلی بزرگ، بزرگ و متوسط و سپس طبق پتانسیل آن ها در مورد اجرا یا عدم اجرای این ابلاغیه تصمیم ‌گیری کرد، سازمان نظام مهندسی برخی استان‌ ها مانند ایلام، کهگیلویه‌ و بویراحمد و… عنوان کردند که اجرای این ابلاغیه بمعنای تعطیلی سازمان در شهرهای این استان‌ هاست ولی بنظر میرسد که تصمیم وزارت خانه با توجه به درآمدهای سازمان نظام مهندسی استان تهران، خراسان ‌رضوی، اصفهان و… بوده است که درصد عملیات ساختمانی آن ها بالاست و رقم پنج درصد حاصل از نظارت مهندسان ناظر خیلی بزرگ است.
جهانبخش با اشاره به اعلام هزار و پانصد میلیارد تومان درآمد سازمان نظام مهندسی از طرف وزیر راه و شهرسازی گفت: بنظر میرسد که بیش تر این مبلغ مربوط به سازمان نظام مهندسی ساختمان هفت، هشت استان باشد و سازمان نظام مهندسی بقیه استان ‌ها درآمد چندانی ندارند. این درحالیست که دوسوم سازمانهای نظام مهندسی کل کشور با اجرای این ابلاغیه تعطیل میگردند و دیگر نمی ‌توانند خدماتی ارائه دهند.
ضرورت سنجش و مطالعه قبل از ابلاغ
ولی با توجه به حجم بالای انتقادات از سوی اعضای ارشد سازمان‌ های نظام مهندسی استان‌ ها پرسش اینست که آیا صدور ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی درمورد حذف حق پنج درصدی نظارت مهندسان ناظر می‌ توانست با کم ترین مشکل همراه باشد؟
وی با اشاره به مشکلات ایجاد شده براثر اجرای این ابلاغیه در سازمان نظام مهندسی برخی استانها ادامه داد: با توجه به این مشکلات انتظار می‌ رفت که وزیر راه و شهرسازی قبل از صدور این ابلاغیه، متن این دستورالعمل را به ریاست سازمان نظام مهندسی ابلاغ می ‌کرد تا چگونگی اجرای این دستورالعمل امکان ‌سنجی گردد و تبعات حاصل از اجرای آن مشخص گردد.
نایب ‌رییس دوم سازمان نظام مهندسی استان تهران یاد آور شد: برای ابلاغ اینگونه دستورالعمل ‌ها باید سنجش و مطالعه لازم انجام شود تا دیگر شاهد ایجاد چنین چالشهای بزرگی نباشیم.
جهانبخش در مورد بررسی تیم حقوقی این سازمان در مورد قانونی یا غیرقانونی بودن ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: تیم حقوقی سازمان نظام مهندسی، دو موضوع را بررسی می‌ کند؛ اول چگونگی اجرای این ابلاغیه و دیگری چگونگی جایگزینی مبلغ حذف شده از درآمدهای سازمان.
نایب‌ رییس دوم سازمان نظام مهندسی استان تهران مطرح کرد: چالش ایجاد شده بعد از صدور این ابلاغیه فراتر از یک چالش میان سازمان نظام مهندسی و یک وزارت خانه است زیرا حتی اگر اجرای این دستورالعمل قانونی و الزامی باشد با اجرای آن سازمان نظام مهندسی بسیاری از استان ‌ها تعطیل میگردد و عملیات ساخت و ساز با مشکل روبرو می‌ شود زیرا نظام مهندسی بحث کنترل ‌های مضاعف، ‌بازرسی، تعیین سهمیه را انجام می ‌داد و اگرچه در ظاهر این دستورالعمل موجب ایجاد چالش میان سازمان و وزارت راه و شهرسازی شده است ولی در بوته عمل، فرآیندهای ساخت و ساز شهری را هم تحت ‌تاثیر قرار می‌ دهد.
لغو ابلاغیه دوم در شهرداری تهران!
ولی در شرایطی که چالش و اختلاف میان سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی به اوج برسد چه نهاد یا سازمانی می ‌تواند به این اختلاف رسیدگی کند؟
وی افزود: درصورتیکه چالش میان سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی حل نگردد برای حل این مشکل یکی از این نهادها (مجلس هیات دولت یا دیوان عدالت اداری) وارد عمل می ‌شوند.
جهانبخش در مورد چگونگی ورود دیوان عدالت اداری به این ماجرا افزود: دیوان در حالتی می ‌تواند به اجرا یا عدم اجرای این ابلاغیه ورود کند که سازمان نظام مهندسی از وزارت راه و شهرسازی شکایت کند.
این عضو هیات ‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، مطرح کرد: ابلاغیه جدید وزیر راه و شهرسازی درباره ممنوعیت فعالیت دو شغله ‌های سازمان نظام مهندسی، با واکنش شهرداری و شورای شهر تهران روبرو شد و بعد از ورود دیوان عدالت اداری به این موضوع، اجرای این قانون از طرف شورای شهر و شهرداری تهران لغو گردید.
وی گفت: ‌دیوان عدالت اداری در مورد لغو ضرورت اجرای این ابلاغیه اظهار کرد: این بخش نامه باید از طرف هیات دولت تصویب می‌ شد و با توجه به این که سایر دستگاه‌ ها در حوزه نظارت وزارت راه و شهرسازی نیستند اجرای چنین مصوبه‌ ای از طف آن ها الزامی نیست.
منبع : گروه راه و شهرسازی

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

کانال آموزش الکترونیک در تلگرام

مهندسین نیوز
۱۴ بهمن ۹۶
327 بازدید
امتیاز به این خبر:
0 0