لزوم تصمیمات فرابخشی

بخش مسکن از اواسط سال نود و دو تا ماههای پایانی سال نود و شش از یک طرف بنا به عللی همچون رکود در کل اقتصاد، نرخ بالای سود بانکی و جذب بخش قابل ‌توجهی از نقدینگی از طرف بازار پول، حجم زیاد خانه‌های خالی و قفل شدن منابع مالی در این خانه‌ها و… با کاهش در حجم فعالیت‌ های واقعی و ساخت ‌و ‌ساز روبرو شده بود و از سوی دیگر با کنترل انتظارات تورمی، شاخص‌ های قیمتی در بازار خرید و فروش مسکن و اجاره با ثبات نسبی روبرو بود.

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _  مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: بخش مسکن از اواسط سال نود و دو تا ماههای پایانی سال نود و شش از یک طرف بنا به عللی همچون رکود در کل اقتصاد، نرخ بالای سود بانکی و جذب بخش قابل ‌توجهی از نقدینگی از طرف بازار پول، حجم زیاد خانه‌های خالی و قفل شدن منابع مالی در این خانه‌ها و… با کاهش در حجم فعالیت‌ های واقعی و ساخت ‌و ‌ساز روبرو شده بود و از سوی دیگر با کنترل انتظارات تورمی، شاخص‌ های قیمتی در بازار خرید و فروش مسکن و اجاره با ثبات نسبی روبرو بود.

لزوم تصمیمات فرابخشی

لزوم تصمیمات  فرابخشی

به‌ طوری‌ که در این دوره، قیمت مسکن سالانه حدود ده درصد و شاخص اجاره بها حدود سیزده درصد افزایش یافته است. در صورتی ‌که در بازه زمانی بلند مدت بین سال‌ های هفتاد تا پایان سال نود و شش نرخ رشد سالانه اجاره بها و قیمت مسکن حدود بیست درصد بوده است.
اما از ماه‌ های پایانی سال نود و شش در حالیکه پیش بینی میشد شاخص ‌های قیمت در بازار مسکن با شیب ملایمی افزایش یابند، به علت برخی تغییر و تحولات روی داده در فضای بین‌المللی علیه کشورمان و به تبع آن افزایش قابل‌ توجه نرخ ارز و تغییر انتظارات تورمی، شاخص ‌های قیمت در عمده بازارها از جمله بازار مسکن و اجاره، به‌ طور نسبی با افزایش روبرو شدند.
طبق این اساس و با لحاظ برخی چالش ‌های موجود در بخش مسکن از جمله وجود تقاضای سوداگرانه به ‌خصوص در حوزه زمین، عدم تطابق الگوی عرضه و تقاضای مسکن و…، برای تعادل‌بخشی و ایجاد ثبات نسبی در بازار مسکن، راهکارهایی از طرف کارشناسان وزارت راه‌ و‌ شهرسازی اندیشیده و برای اخذ نظر متخصصان و فعالان حوزه مسکن ارائه گردید و مقرر است با توجه به نظرات اخذ شده، بسته اجرایی مربوطه، تهیه و بعد از تایید و تصویب مراجع ذی‌ صلاح، اجرا گردد.
ضمنا همزمان با تحولات روی داده در قیمت مسکن و اجاره بها، برخی اشخاص از حوزه ‌های مختلف، به ارائه راهکارهایی هم چون قیمت‌گذاری پرداختند که این راهکارها با توجه به شرایط ویژه بخش مسکن هم چون غیر همگن بودن واحدهای مسکونی موجود، ضمن این که غیراجرایی هستند و زمینه بروز فساد را مهیا می‌ کنند، در میان مدت و بلند مدت منجر به خروج سرمایه‌ گذاران و فعالان از حوزه مسکن و به تبع آن ایجاد عدم تعادل در عرضه و تقاضا و افزایش شدیدتر قیمت مسکن می ‌شوند. مضافا این که راهکارهایی هم چون قیمت‌گذاری، حقوق مالکیت را نیز با خدشه روبرو می‌ کنند.
بنابراین در راهکارهای ارائه گردیده از طرف وزارت راه‌و‌شهرسازی تلاش شده است ملاحظاتی هم چون عدم تخطی از اصول و قواعد بازار، عدم ورود دولت به حوزه تصدی گری و اجرا در حوزه مسکن، رعایت حقوق مالکیت و به‌ طور کلی پرهیز از رفتار هیجانی مد نظر قرار گیرد. زیرا کارشناسان این حوزه معتقد هستند اجرای هرگونه راهکاری بدون لحاظ موارد فوق، هرچند ممکن است در کوتاه مدت برخی از مشکلات حوزه مسکن را تا حدودی حل کند. اما همان گونه که ذکر شد، می ‌توانند در بلند مدت منجر به ایجاد عدم تعادل شدید در بخش مسکن و افزایش قیمت بیش تر در این بخش گردند.
با در نظر گرفتن مباحث و ملاحضات فوق‌الذکر، بسته‌ای مشتمل بر نه راهکار با رویکرد حمایت از تولید واحدهای مسکونی کوچک متراژ و منطبق با الگوی مصرف، حمایت از مستاجران، کنترل سوداگری در بازار زمین، تقویت بازار پیش فروش، تسریع در اجرای برنامه بازآفرینی و نوسازی بافت ‌های فرسوده و افزایش رقابت در بازار مسکن و… تهیه شد که هدف کلان آن حمایت از سمت عرضه بمنظور تعادل بخشی به بازار مسکن و ایجاد تحرک در فعالیت ‌های حقیقی حوزه مسکن با استفاده از ابزارهای مختلف است.

لزوم تصمیمات فرابخشی

نکته مهم در مورد بسته فوق‌الذکر این است که نمی ‌توان انتظار داشت با استفاده از این بسته همه مسائل و مشکلات حوزه مسکن حل و فصل گردد زیرا که اصولا سهم بالایی از مشکلات این حوزه، متاثر از شرایط کلان اقتصادی هم چون نرخ رشد بالای نقدینگی و به تبع آن وجود تورم عمومی بالا، رشد پایین درآمد ملی و عدم افزایش مطلوب درآمد خانوار، مشکلات حوزه بانکی و هزینه بالای تامین مالی در کشور، عدم وجود فضای مناسب کسب ‌و‌ کار و غالب بودن فضای سوداگری در اقتصاد کشور است و بدون حل این مسائل در فضای کلان اقتصادی کشور نمی ‌توان از بخش‌ های مختلف اقتصادی کشور از جمله بخش مسکن، انتظار کنترل نوسانات و ثبات قیمتی پایدار را داشت.
با این وجود تلاش شده است در ادامه اقدامات و سیاست‌ های قبلی حوزه مسکن، البته با مدنظر قراردادن برخی از اولویت ‌ها در شرایط جدید اقتصادی حاکم بر کشور، با استفاده از ابزارهای پولی، مالی و… از مشکلات حوزه مسکن کاسته شود. در این راستا از جمله ابزارهای مدنظر این بسته، استفاده از مشوق‌ های مالیاتی و تسهیلاتی، اصلاح قانون پیش فروش ساختمان و استفاده از آن برای تقویت هم زمان عرضه و تقاضای بازار مسکن، به ‌کارگیری مشوقهایی برای افزایش طول دوره قرارداد های اجاره واحدهای مسکونی، استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه زمین، استفاده اهرمی از منابع بودجه عمومی، توسعه‌ای کردن بانک مسکن و استفاده از آن برای اجرای سیاست‌ های دولت، استفاده از زمین ‌های دولت و شرکت ‌های وابسته به دولت در درون شهرها و راه‌اندازی بازارگاه و سامانه‌ های الکترونیکی است.
اما نکته قابل‌توجه اینست که اجرای برخی از راهکارهایِ مد نظر، نیازمند همکاری دستگاه‌ هایی هم چون سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و… است و امید می ‌رود با همکاری دستگاه ‌های مذکور و پیگیری وزارت راه‌ و ‌شهرسازی، در یک بازه زمانی قابل قبول از مشکلات حوزه مسکن کاسته شود.

منبع : وزارت راه و شهرسازی

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

تحلیل آزمون نظام مهندسی طراحی معماری