مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی فرآیندهای نادرست و پیچیده نظام مهندسی منجر به فساد می گردد
مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به این که آئین نامه کنترل ساختمان از روش های غیر قانونی جلوگیری می کند و فرآیند های نادرست و پیچیده نظام مهندسی منجر به فساد می گردد
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _ مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به این که آئین نامه کنترل ساختمان از روش های غیر قانونی جلوگیری می کند و فرآیند های نادرست و پیچیده نظام مهندسی منجر به فساد می گردد؛ بیان کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان وظیفه دارد ساختار معیوب و نادرست را اصلاح کند، ولی نه تنها چنین نشد، که اصرار بر ادامه آن بود و تا جایی جلو رفت که صدای مردم، مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری هم درآمد.
فرآیندهای نادرست و پیچیده نظام مهندسی منجر به فساد می گردد
فرآیندهای نادرست و پیچیده نظام مهندسی منجر به فساد می گردد
شیبانی اصل در جلسه خبری در ارتباط با نحوه برگزاری این انتخابات، بیان داشت: ثبت نام انتخابات هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها از بیست و نهم خرداد ماه امسال یعنی ۴ ماه قبل از اتمام زمان تصدی مسئولیت دوره جاری آغاز شده و در حال حاضر بررسی صلاحیت داوطلبان در هیاتهای اجرایی و دستگاههای نظارتی استان در حال انجام است.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و رییس دستگاه نظارت هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها، افزود: در هفته های آینده فهرست داوطلبان دارای شرایط و صلاحیت در هر استان آگهی خواهد شد.
وی در مورد تعداد داوطلبان، ادامه داد: تا خرداد ماه امسال جمعا چهارصد و هشتاد و چهار هزار و هفتصد و شصت و نه نفر عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان ها در رشته های معماری، عمران، برق، مکانیک، ترافیک، نقشه برداری و شهرسازی هستند که از این تعداد دویست و سی و چهار هزار و هفتاد و یک نفر یعنی کم تر از نصف آن ها دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی یا پروانه صلاحیت حرفه‌ای هستند.
شیبانی گفت: در انتخابات امسال ۱۴۳۹ نفر در سی و یک استان ثبت نام کردند که از این تعداد سیصد و هفتاد و پنج نفر بعنوان عضو اصلی هیات مدیره ها انتخاب خواهند شد. البته از زمان ثبت نام تا به حال برخی از ثبت نام کنندگان نیز انصراف دادند.
وی، در مورد نحوه برگزاری انتخابات بیان کرد: انتخابات در هر استان توسط هیات اجرایی جداگانه و اداره کل راه و شهرسازی استان بعنوان دستگاه نظارت مختص آن استان در برگزار می گردد.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان، تصریح کرد: روز انتخابات در یک بازه زمانی از پنجم تا چهاردهم مهرماه تعریف شده است که با نظر هیات اجرایی هر استان تعیین می گردد. البته در هر استان انتخابات تنها در یک روز برگزار می گردد، ولی با توجه به این که استان ها شرایط خاصی داشتند و ترجیحشان بر برگزاری انتخابات در روزهای مختلف هفته بود، امسال صلاح بر آن دیدیم که روز توسط هیات های اجرایی تعیین گردد و صرفا یک بازه زمانی بعنوان مهلت قانونی پیش بینی شده است.
شیبانی گفت: بیش ترین فراوانی روز دوازدهم مهرماه است که چهارده استان در این روز انتخابات برگزار خواهند کرد و بعد از آن نیز بیش ترین تجمع در روز ششم مهر است.
شیبانی در مورد شیوه انتخاب نیز بیان داشت: انتخاب نوع روش برگزاری از بین ۳ روش دستی، نیمه مکانیزه و مکانیزه با توجه به امکانات و شرایط هر استان به عهده هیات اجرایی و با تایید دستگاه نظارت همان استان است.
رییس دستگاه نظارت هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره‌های سازمان های نظام مهندسی استان‌ها، گفت: انتخابات سال جاری دارای تفاوت هایی با دوره‌های قبل است. بعنوان مثال برخی شرایط عضویت در آیین نامه مصوب هیات وزیرن در سال نود و چهار تغییر پیدا کرد که می توان به داشتن پروانه اشتغال در پایه ۱ بجای پایه ۲ و نیز حداقل ۱ سال سابقه عضویت در سازمان همان استان اشاره کرد.
شیبانی اظهار داشت: امید است منتخبان این دوره هیات مدیره با نصب العین قرار دادن اهداف سازمان سعی خودشان را به ارتقای مهندسی، جایگاه مهندسان و انجام وظایف و ارائه خدمات مهندسی در کشور معطوف کنند.
آیین‌نامه کنترل ساختمان، در دستور کار دولت
شیبانی در ادامه اظهارات خود در مورد لایحه آیین‌نامه کنترل ساختمان، افزود: این لایحه در دستور کار دولت قرار دارد و علیرغم برخی اظهار نظرها که ناشی از عدم اشراف کافی است، نه تنها آیین نامه کنترل ساختمان طبق مطالعه اصولی گرداوری شده، بلکه قبل از گرداوری آن حداقل در هفت عنوان آسیب شناسی انجام شده و از نتایج این تحقیقات در گرداوری آیین نامه استفاده شده است.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان، گفت: نظام های کنترل ساختمان در کشورهای مختلف بررسی شده، مجموعه مقررات و قوانین کشور در حوزه ساخت و ساز مطالعه شده و نهایتا پیش نویس این لایحه تهیه شده است. جای تاسف است که کاری که چندین سال مطالعه و تحقیق پشت آنست، بگویند که دور یک میز نشسته‌اند و تصمیم گرفته‌اند.
وی در توضیح قوانین کنترل ساختمان بیان کرد: کنترل ساختمان اصولا مجموعه اقداماتی است که بوسیله مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان براساس قوانین و مقررات برای حصول اطمینان از این اصل که هر نوع عملیات ساختمان، تغییر و توسعه در ساختمان، تغییر کاربری ساختمان و استفاده از زمین باید با ضوابط شهرداری ها و مقررات ملی ساختمان منطبق باشد، انجام می گردد.
این مقام مسئول ادامه داد: در کشورهای پیشرفته کنترل ساختمان سابقه‌ای بیش از یک صد سال دارد. برخی کشورها قانون کنترل ساختمان دارند که به تصویب پارلمان آن کشورها رسیده است. شاید جالب باشد که کشوری مثل رواندا در آفریقا دارای قوانین کنترل ساختمان است که در سال ۲۰۱۲ ویرایش دوم آن منتشر شده است.
وی افزود: ولی امروز در سال ۲۰۱۸ در کشور ما با تمدن هفت هزار ساله وسابقه ساخت و ساز یا مهندسی ساختمان پنح هزار ساله می بینیم که عده ای بشدت با آیین نامه کنترل ساختمان که بدون تردید یکی از مترقی ترین قوانین لازم الاجرا است، مخالفت می کنند. ما از نظر موضوع آیین نامه ساختمان که نه تنها خیلی دیر شده و باید زودتر از این چنین مدرکی را در کشور تولید می کردیم، بلکه باید قانون کنترل ساختمان داشته باشیم که ان شاالله در سال های آینده به انجام می رسد.
بازگرداندن نظام مهندسی به جایگاه واقعی
شیبانی با عنوان این که بیش تر مخالفت ها با این آیین نامه به این خاطر است که برخی پیرایه هایی که به اشتباه به سازمان نظام مهندسی ساختمان اضافه شده، از آن زدوده می شود، عنوان کرد: بعنوان نمونه مرجعیت کنترل ساختمان در هیچیک از قوانین ساختمان به عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان نیست. در کجای دنیا امر کنترل ساختمان به عهده یک نهاد حرفه‌ای گذاشته می شود؟ در کجای دنیا مالک یا کارفرمای پروژه را مجبور می کنند با مهندسی که خود انتخاب نکرده، قرارداد ببندد و دستمزد آن مهندس را به نهاد دیگری بپردازد؟
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان، گفت: اصل آزادی قراردادها یکی از مهم ترین اصول تعهدات در دنیا است. آیا چنین ترتیباتی براساس قوانین کشور و قانون مدنی صحیح شمرده می شود؟ آیا قرارداد با اکراه و بدون رضایت طرف قرارداد صحیح است؟ از طرف دیگر اگر مهندس ایرانی بخواهد در کشور دیگری کار کند، در کدام کشور باید به سازمان نظام مهندسی ساختمان مراجعه کند تا به او نظارت ارجاع بدهند؟ این روش با هیچ ترتیب مهندسی در هیچ جای دنیا مطابقت ندارد.
وی با اشاره به مخدوش بودن فرآیند ارجاع نظارت توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان افزود: بر هیچ اصل و منطق حرفه‌ای، مدیریتی، حقوقی، سازمانی و منطقی سازگار نیست که مهندس پروژه توسط یک نهاد حرفه‌ای انتخاب گردد. دستمزد را مالک بپردازد، به شهرداری گزارش دهد و معلوم نباشد که این شخص در مقابل کدام یک از این افراد و نهادها متعهد است.
مجری باید صاحب صلاحیت حرفه‌ای باشد
شیبانی در ارتباط با اجرای ساختمان نیز افزود: بحث اجرای ساختمان باید حتما توسط افراد صاحب صلاحیت انجام گردد. بهترین نظارت، بهترین بازرسی در شرایطی که اجرای ساختمان توسط افراد بدون صلاحیت است، سودی ندارد.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان، تصریح کرد: الزام به اجرای ساختمان توسط افراد واجد صلاحیت قانونی است و از سال های قبل وجود دارد، ولی در عمل چه پیش آمده؟ اشخاص دارای صلاحیت بعضا امضای خود را فروختند و همان ترتیبات قبلی ادامه یافت. با این تفاوت که مالک یا کارفرما ناچار شد میلیون ها تومان بعنوان مجری به شخص دیگر بپردازد و شغلی هم بعنوان مجری سوری بوجود آمد.
وی مطرح کرد: جالب این که سازمان نظام مهندسی ساختمان وظیفه دارد ساختار معیوب و نادرست را اصلاح کند، ولی نه تنها چنین نشد، که اصرار بر ادامه آن بود. و تا جایی جلو رفت که صدای مردم، مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری هم درآمد. چگونه می توان پذیرفت به کسیکه وظایف خود را انجام ندهد، خدماتی ارائه نکند و به صرف یک امضا که مسئولیت آن را نیز نمی پذیرد، به نام مجری مبلغی پرداخت گردد؟
این مقام مسئول با تاکید بر این که مجری طرح باید صلاحیت حرفه‌ای داشته باشد، افزود: ما معتقد هستیم و تاکید می کنیم مجری بعنوان همان پیمانکار ساختمان حتما باید دارای صلاحیت باشد. حتما باید اجرای ساختمان توسط فرد دارای صلاحیت اعم از مهندس، کاردان و یا معمار تجربی دارای پروانه اشتغال انجام بگیرد. کارفرما باید اجرای ساختمان را شخصا و یا از طریق عوامل خود عهده دار گردد. دستمزد مناسب دریافت کند و حتی بعنوان پیمانکار پروژه، بعد از اجرای آن با افتخار تابلوی خود را در محل اجرا نصب کند.
شیبانی گفت: ولی این که فردی در این میان بعنوان مجری مبلغی دریافت کند و شکل سوری داشته باشد و خدماتی ارائه ندهد، با هیچ منطقی سازگار نیست.
ضرورت حذف فرآیندهای غیر ضرور
شیبانی در ارتباط با دلیل ارائه آیین نامه کنترل ساختمان تصریح کرد: آیین نامه کنترل ساختمان و شیوه نامه تبصره دو که ابلاغ گردیده است، در پی این فرآیند های معیوب، نادرست و غیر مهندسی است.
این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی، تاکید کرد: آیین نامه کنترل ساختمان در صدد مسئولیت محوری بجای امضا محوری است. بنابراین این آیین نامه و شیوه نامه بدنبال واقعی کردن وظایف مهندسی است. به دنبال حذف هزینه های بی موردی است که در تعاملات مهندسی رخ می دهد. نهایتا اینکار سبب ارتقای جایگاه مهندسان می گردد. در پی آنست که مهندس مسئولیت کار حرفه‌ای خود را بپذیرد، دستمزد متناسب با خدماتش دریافت کند و در ارائه آن چه که بعنوان مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی بر وی لازم‌الجرا است، توفیق کافی داشته باشد.
فرآیندهای نادرست و پیچیده نظام مهندسی منجر به فساد می گردد
وی با تاکید بر ضرورت حذف فرایندهای غیر ضرور در اجرای ساختمان، افزود: در حال حاضر براساس ضوابط جاری و تفاهم نامه‌های موجود، در ساختمان مالک باید حداقل با بیست و سه نفر مهندس حقیقی یا حقوقی قرارداد ببندد و در ازای آن پول پرداخت کند. این ضوابط آنقدر نادرست است که بطور کامل اجرا نمی گردد. طبیعی است که این فرآیندهای نادرست و پیچیده منجر به فساد می شود.
شیبانی گفت: جالب است که در برخی موارد شخصی اصرار دارد که ارجاع نظارت حتما توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام گردد، ولی در استان خود آن شخص که خود ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان بوده، ارجاع نظارت انجام نمی شده است! تا به حال در هیچ استانی ارجاع کار نظارت بصورت کامل و یکنواخت اجرا نشده است.
پدیده‌ای به نام ساختمان ۲ نقشه ای
شیبانی با اشاره به وجود پدیده ۲ نقشه‌ای در اجرای ساختمان‌ها در ایران، بیان داشت: پدیده عجیب دیگر، روشی غیر قانونی و غیرقابل قبول مهندسی به نام ۲ نقشه‌ای است. به این معنی که نقشه هایی مطابق با ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان تهیه می گردد و با این نقشه ها پروانه ساختمان اخذ می گردد، ولی بعد از آن نقشه های دیگری مغایر ضوابط شهرسازی و حتی مقررات ملی ساختمان تهیه می شود و ساختمان طبق آن احداث می گردد یا حتی ساختمان خلاف نقشه های اصلی ساخته شده و در نهایت برای آن یعنی برای ساختمان ساخته شده نقشه تهیه می گردد.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان، تاکید کرد: این روش کاملاً غلط و غیر قانونی است. که در شهرهای زیادی جاری است. ترتیبات مقرر در آئین نامه کنترل ساختمان از این روش غیر قانونی جلوگیری می کند.
وزارت راه و شهرسازی تخلف مالی نظام مهندسی استان تهران را کشف کرد
این مقام مسئول سپس به تخلف مالی اخیر کشف شده در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران پرداخت و افزود: اخیرا یک سوء جریان مالی که به مبلغ بیش از ۷ میلیارد و ششصد میلیارد تومان در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران رخ داد.
شیبانی گفت: این موضوع توسط دفتر توسعه مهندسی ساختمان کشف و آغاز پیگیری آن اولین بار از طریق این دفتر بود. بلافاصله بعد از اطلاع از موضوع، آن را به مراجع ذی ربط منعکس شد و موضوع کشف شد و از ادامه آن نیز جلوگیری بعمل آمد. بنابراین اگر کسانی بخصوص در سازمان استان تهران ادعا کنند که این موضوع را به طور داخل سازمانی کشف و پیگیری کرده‌اند، ادعائی خلاف واقع است و اگر ورود وزارت راه و شهرسازی به موضوع نبود، چه بسا این روند مدت ها ادامه می یافت.
وی تصریح کرد: خوشبختانه با تلاش هایی که متعاقب امر بعمل آمده، کل مبلغ که به صورت غیرقانونی با پرداخت به حساب ۲ نفر شخص ثالث از حساب سازمان خارج شده بود، برگشت داده شد. موضوع در مراجعه قضائی تحت پیگرد قانونی و رسیدگی است، بنابراین ترجیح بر اینست که عنوان مجرمانه این عمل توسط مقام قضایی اعلام گردد، ولی در این که طبعاً اقدامات مذکور غیر قانونی، غیر مجاز و خلاف بوده است.
وی به مسئولیت هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در این مساله اشاره کرد و افزود: لازم به توضیح است که براساس آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، هیأت مدیره سازمان استان نمایندگی و اداره امور سازمان را عهده دار است و باید در این مورد همه اعضای هیات مدیره پاسخگو باشند و صرف تفویض اختیار یا تعیین صاحبان امضا آن ها را از مسئولیت مبرا نمی کند. این که گفته شود موضوع در حد کارکنان سازمان رخ داده و هیأت مدیره و رئیس و خزانه دار فرافکنی کنند، قابل قبول نیست.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان، گفت: براساس جدولی که سازمان به طور مکتوب ارائه کرده، در ۵ ماهه اول امسال خزانه دار سازمان بیش از یک صد میلیون تومان و ریاست سازمان بیش از ۷۰ میلیون تومان دریافتی داشته‌اند. در سال قبل خزانه دار بیش از یک صد و ۱۰ و رئیس وقت سازمان بیش از ۲۳۰ میلیون تومان دریافتی داشته‌اند و ارقام دریافتی اعضای هیأت مدیره نیز اکثراً بیش از یک صد میلیون تومان بوده، پرسش این جاست در قبال این دستمزدها یا حقوق یا حق‌الجلسه یا هر عنوانی که این دریافت ها داشته باشد، چه مکانیزم کنترلی و حصول اطمینان در سازمان ایجاد شده است که از چنین اتفاقاتی جلوگیری گردد. اگر هیأت مدیره، خزانه دار یا ریاست سازمان اظهار کنند که بی‌اطلاع بوده‌ایم، آیا پذیرفتنی است؟
سوء مدیریت مالی در سازمان های استانی
شیبانی، سو مدیریت مالی را محدود به سازمان نظام مهندسی استان تهران ندانست و افزود: اخیراً رئیس یکی از سازمان های استان ها غیر از تهران گزارشی به وزارتخانه فرستاده و اعلام داشته که سازمان بیش از چهل و شش میلیارد تومان بدهکار است و در خواست کرده که دولت ۳ میلیارد تومان به این سازمان کمک کند.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان، تصریح کرد: پرسش اینست که چرا یک نهاد حرفه ای که غیرانتفاعی است و نباید فعالیت اقتصادی داشته باشد باید به بدهی چهل و شش میلیارد تومانی برسد؟ در سازمان یک استان دیگر بنا به اظهار خودشان دویست و نود یا سیصد و نود حساب بانکی از سال های قبل وجود داشته و تا همین اواخر نیز که با تأکید و پیگیری وزارت راه و شهرسازی به تجمیع آن ها به صد و بیست و هشت حساب کاهش یافته، وجود داشت. کدام منطق و روشی حکم می کند که یه نهاد حرفه‌ای غیر انتفاعی سیصد و نود یا دویست و نود یا حتی صد و بیست و هشت حساب بانکی داشته باشد؟
وی تصریح کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان یک نهاد حرفه‌ای است، این سازمان ها نه تشکل صنفی است نه NGO است نه بنگاه مالی است و نه تشکیلات اداری است. این سازمان غیر انتفاعی است و هرگز نباید وارد تعاملات مالی و کسب سود گردد. منبع اصلی تأمین درآمد برای هزینه های آن نیز مانند همه نهادهای حرفه ای مهندسی ساختمان و حتی نهادهای حرفه ای دیگر در دنیا پرادخت حق عضویت است.
وی با اشاره به دریافت پنج درصد حق معرفی ناظر توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان، تاکید کرد: استفاده از این روش و سایر روش های مالی حجم مالی وسیعی را برای سازمان به وجود آورده که اصلاً سازمان برای چنین روندی طراحی و ایجاد نشده است و برنامه‌ای برای این همه پول وجود ندارد، به علاوه ساختارهای قانونی سازمان با این حجم عظیم پول سازگار نیست.
این مقام مسئول گفت: گذشته از این که در قانونی بودن اخذ این مبالغ توسط سازمان استان ایراد حقوقی و قانونی جدی وجود دارد، این که آیا وزارت مسکن و شهرسازی وقت می توانسته مردم و مهندسان را ملزم به واریز وجوه فوق به حساب سازمان کند، مغایرت قانونی و حقوقی وجود دارد و بهمین علت، وزیر راه و شهرسازی این مصوبه را لغو کرد.
وی یاد آور شد: وزارت راه و شهرسازی از ابتدای تصدی آقای آخوندی مجموعه اقداماتی را برای افزایش اخلاق حرفه‌ای، باز مهندسی ساختمان، اصلاح فرایند های معیوب مهندسی و اصلاح امور سازمان های نظام مهندسی ساختمان و نظارت بر آن ها که وظیفه قانونی این وزارت است شروع نمود، ولی از همان ابتدا مخالفت و مبارزه شدیدی با این اقدامات شروع شد، به نحویکه بعضاً تصور می گردد این فساد است که با صلاح مبارزه می کند تا آن که مبارزه با فساد کارگر باشد.
منبع : فصل اقتصاد
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
مباحث آزمون نظام مهندسی شهرسازی
