به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، اولین جلسه هم انديشى روساى جدید نظام مهندسی استان‌ ها با احمد خرم ، برگزار شد. می‌ خواهند دخالت دولت و حاکمیت در نهادهای مدنی را خیلی پررنگ کنند

در اولین جلسه هم انديشى روساى جدید نظام مهندسی استان‌ ها با احمد خرم چه گذشت؟

هشدارهای رئیس نظام مهندسی درباره اصلاحیه قانون نظام مهندسی/ می‌ خواهند دخالت دولت و حاکمیت در نهادهای مدنی را خیلی پررنگ کنند

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در اولین جلسه هم انديشى روساى جدید نظام مهندسی استان ‌ها در مورد موضوع تعارض منافع و اصلاحیه قانون نظام مهندسی، توضیحات مفصلی ارائه و ابراز امیدواری کرد: دوره نهم، دوره تحول و تغییر اساسی در جایگاه، شان و منزلت و حیثیت مهندسی کشور و هم‌چنین حفظ و استیفای حقوق مهندسین باشد.

اولین جلسه هم انديشى روساى جدید سازمانهاى نظام مهندسى ساختمان کلیه استان ‌ها اخیرا با حضور احمد خرم، ریاست سازمان، برخی اعضای شورای مرکزی، اعضای هیات رییسه، امین مالی و مدیر اجرایی سازمان بصورت حضوری و مجازی و رعایت شیوه نامه های بهداشتی در محل سالن جلسات سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به توصیه ‌هایی از امام علی (ع)، گفت: خواهش می‌کنم کارکنان را پس از طی دوره های آزمایشی به کار بگمارید. بعد از مشورت با صاحب نظران، مسئولیت‌های خطیر را به آنها واگذار کنید.

خرم، خواستار رسیدگی به وضعیت معیشتی کارکنان شد و افزود: سلامت کاری کارکنان زمانی محقق می‌ گردد که آنان دغدغه‌های معیشتی نداشته باشد و دستمزد و حقوق کافی بگیرند؛ در این صورت است که کارکنان در انجام کارهایشان تلاش می ‌کنند و دست به سوی بیت المال دراز نخواهند کرد.

خرم با بیان اینکه در حال حاضر کارکنان سازمان بطور میانگین ماهیانه هفت میلیون تومان می ‌گیرند، ادامه داد: با این وجود، خط فقری که اعلام شده، سیزده و نیم میلیون تومان است. بر همین اساس، باید تلاش کنیم حداقل زندگی را برای کارکنان سازمان تامین کنیم.

وی در ادامه ابراز امیدواری کرد، با توجه به اینکه اکثرا جوانان بر کرسی ریاست تکیه زده‌اند، دوره نهم فعالیت سازمان ‌های نظام مهندسی ساختمان استان ‌ها، دوره تحول و تغییر اساسی در جایگاه، شان و منزلت و حیثیت مهندسی کشور و هم‌چنین حفظ و استیفای حقوق مهندسین باشد.

نکاتی در مورد دیون سازمانی

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با عنوان اینکه در سازمان نظام پزشکی از ابتدا بخشی از حق عضویت ‌ها به سازمان نظام پزشکی کشور پرداخت می ‌گردد، ادامه داد: در سازمان نظام مهندسی هم باید بهمین صورت انجام گردد و در همان مبدا، سهم استان و سازمان نظام کشور جدا و به دو حساب جداگانه سازمان نظام کشور و استان واریز گردد.

وی افزود: واقعا خجالت می‌ کشم برخی هفته‌ها شش تا هفت بار، تلفنی به روسا می ‌گوییم حقوق و هزینه‌ها مانده و لطفا حق و حقوق سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور را پرداخت کنید، این کار با تاخیر انجام می ‌‌گردد و برخی‌ ها فکر می‌ کنند این حق عضویت‌  ها را چند ماهی نگه دارند، به آن سود تعلق می‌گیرد و دیگر لازم نیست آن سود را به سازمان نظام کشور بدهند.

خرم، خطاب به روسای جدید، گفت: یک نامه زدیم و در کارتابل شما است، مبنی بر اینکه دیونی که دارید، پرداخت کنید تا سازمان نظام کشور در انجام ماموریت‌ها دچار مشکل نگردد.

توضیحات کامل درباره «تعارض منافع»

خرم در ادامه توضیحات شفاف، صریح و کاملی در مورد پی‌گیری موضوع «تعارض منافع» داد و افزود: در مورد موضوع «تعارض منافع» برای اولین بار در تیرماه سال ۱۳۹۹ نامه‌ای خطاب به وزیر وقت راه و شهرسازی نوشتیم و متذکر شدیم که این موضوع، کار دست سازمان و وزارت راه و شهرسازی می‌دهد. بر همین اساس، خواستار در دستور کار قرار گرفتن موضوع تعارض منافع شدیم، زیرا معتقد بودیم موضوع را ظرف چند هفته می‌‌ توان تعیین تکلیف کرد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان در دی ماه سال ۱۳۹۹ نظر خود را درباره موضوع تعارض منافع اعلام کرد ولی وزارت‌خانه هیچ اقدامی در این مورد نکرد.

خرم هم‌چنین افزود: در چند جلسه حضوری به مسئولان معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفتم که در همکاری با سازمان، چهارده موضوع را در دستور کار قرار دهند که یکی از این موضوعات، تعارض منافع بود.

خرم گفت: مسئولان وزارت خانه هم دستور دادند که موضوعات در دستور کار قرار گیرد و هر هفته درباره یک موضوع تصمیم گیری گردد، یعنی ظرف مدت چهارده هفته تمام موضوعات تعیین تکلیف شوند، این در حالی است که تاکنون فقط یک مورد آن یعنی «آیین دادرسی» به نتیجه رسیده است.

خرم افزود: تا سه روز قبل از ابلاغ بخشنامه تعارض منافع، جناب آقای اسلامی وزیر سابق از بنده سوال کردند نظر شما درباره تعارض منافع چیست؟

فایل های من, [۱۲/۱۵/۲۰۲۱ ۹:۲۰ AM]

وی تصریح کرد: بنده در پاسخ گفتم تعارض منافع در مورد روسا، به علت تمام وقت بودن، قطعا وجود دارد و نباید روسا کار بگیرند و اگر کار بگیرند، دچار تعارض منافع می ‌شوند. در ادامه آنها گفتند درباره هیات مدیره‌ها نظرتان چیست؟ که بنده پاسخ دادم هیات مدیره‌ها هفته‌ای دو تا سه ساعت و نهایتا نصف روز کار دارند و در بقیه ایام هفته در اختیار خودشان هستند و معنی ندارد از تخصص‌شان جدا کنیم.

خرم در عین حال افزود: بنده در جلسه تاکید کردم که ما باید یک سطحی از کار را تعیین و ابلاغ کنیم، مثلا بگوییم میانگین استان پنج یا هشت هزار متر و یا سی درصد زیر میانگین، یک نرمی را باید تعیین و ابلاغ کنیم که تاکنون این کار نشده است. ضمنا آن کسانی هم که از هیات مدیره محروم می ‌شوند اما عضو هیات رئیسه و یا معاون سازمان می ‌شوند، اینها هم از استفاده از پروانه شان محروم شوند. وزیر وقت راه و شهرسازی به آقای محمودزاده گفتند این حرف‌ها قابل تامل است و دقت کنید.

وی گفت: متاسفانه دو روز بعد از آن جلسه بخشنامه ابلاغ شد و همه در سازمان نظام مهندسی مشمول تعارض منافع شدند، ضمن اینکه ما دوازده دستگاه داریم که مشمول قانون تعارض منافع می‌شوند اما همه دستگاه ‌ها را رها و فقط سازمان نظام مهندسی را مشمول این قانون کردند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان افزود: پس از بخشنامه معروف وزارت‌خانه در مورد موضوع تعارض منافع، ۴ جلسه با معاونت مسکن و ساختمان برگزار کردیم که در ۲ جلسه شخصا خودم حضور داشتم.

وزارت راه به تفاهمات عمل نکرد

وی در ادامه به بیان تفاهماتی پرداخت که در یکی از این جلسات با مسئولان وزارتخانه داشته است.

خرم ادامه داد: با معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تفاهماتی داشتیم. تفاهم نخست اینکه گفتیم احساسات جامعه مهندسی بخاطر مصاحبه جناب وزیر و اطلاق ویژه خوار به مهندسین جریحه دار شده و اعاده حیثیت کنید. آقای دکتر محمود زاده عنوان کردند که من قبول دارم و کاملا این مسئله را که شما می گوبید، احساس می ‌کنم، و از آقای وزیر می‌ خواهم اعاده حیثیت کنند. اگر ایشان قبول نکردند، خودم مصاحبه و اعاده حیثیت می ‌کنم.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان افزود: تفاهم دوم اینکه روسایی که در دوران مسئولیت‌شان کار گرفتند، صلاحیت‌شان تایید نگردد. خطاب به روسای جدید می‌‌گویم که از الان شما مواظب باشید، این موضوع برای آنها اتفاق نیفتد، چرا که رئیس سازمان کشور تمام وقت نیست، اما طبق قانون، رئیس سازمان استان، تمام وقت است که باید به آن توجه گردد.

 به گفته رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، تفاهم سوم اینکه اعضای هیات مدیره‌ای که در میانگین استان، کار گرفتند، اینها تایید شوند، ضمن اینکه تفاهم چهارم اینکه برای دوره نهم، نرمی تعیین گردد که تکلیف از اول دوره مشخص باشد. در عین حال، تفاهم پنجم اینکه نیم ساعت وقت با وزیر راه و شهرسازی هماهنگ کنند تا بنده، وزیر و معاون وزارتخانه موضوع تعارض منافع را جمع کنیم و نگذاریم موضوع کش پیدا کند.

وی گفت: این ۵ تفاهم، تفاهمات سازمان نظام مهندسی با مسئولان وزارت خانه در یکی از جلسه مشترک پس از ابلاغ بخشنامه معروف وزارت خانه در مورد موضوع تعارض منافع بود که متاسفانه در نهایت برعکس این تفاهماتی که کردیم، عمل شد.

خرم گفت: بنده در جلسه شورای مرکزی و روسای سازمان ‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها گفتم، استراتژی سازمان و ارکان آن درباره بخشنامه تعارض منافع وزارت خانه، گفتگو و تعامل برای تفاهم است، این در حالی است که نظرات دیگری هم در این جلسه مثل شکایت کیفری مطرح گردید، اما با این وجود، بنده در جلسه مخالفت کردم و گفتم این خط مشی سازمان نیست.

وی ادامه داد: حتی بنده از یکی از استان ‌هایی که رفت و از دیوان عدالت اداری رای گرفت، خواستم که این رای را منتشر نکند، زیرا به قضایا دامن می‌زد. البته بعد از مدتی، رای منتشر شد و در ادامه بقیه استان ‌ها هم چنین راهی را دنبال کردند. در ادامه کار بجایی رسید که موضوع را دیگر جز از مسیر قضایی نمی‌شد دنبال کرد و الان هم در حال پی‌گیری‌ می‌ گردد. البته دیوان عدالت اداری، بازرسی کل کشور و معاونت حقوقی رئیس جمهور اذعان دارند که در این باره از قانون تخلف شده است.

از جامعه مهندسین اعاده حیثیت شود

خرم گفت: ما الان دیگر چیزی نمی ‌خواهیم، زیرا انتخابات برگزار و هیات مدیره‌ها انتخاب شدند و هیات رئیسه‌ ها هم رسمی هستند به نحوی که با صلح و صفا و صمیمیت کار انجام شد و انتظاری جز این هم از جامعه مهندسی نبود. هم اکنون تقاضای ما این است که موضوع رسیدگی و از جامعه مهندسین اعاده حیثیت گردد.

فایل های من, [۱۲/۱۵/۲۰۲۱ ۹:۲۰ AM]

خرم گفت: با این وجود، تعلیق موارد استفاده از آن معین است و در آیین نامه و قانون نیز این طوری نیست که در هر موردی می توانند تعلیق کنند؛ این را مقامات قضایی به آن رسیدند که خلاف قانون است و باید به آن برسند و اعلام کنند. درخواست ما این است که فقط اعلام کنند  تا آن افرادی که تعلیق شدند، از آنها اعاده حیثیت گردد؛ فقط در همین حد ما انتظار داریم.

وی گفت: پس از مشخص شدن جایگاه‌ها، باید با معاونان و مدیران وزارت راه و شهرسازی نشست و موضوع تعارض منافع برای دوره نهم را تعیین تکلیف نهایی کرد. در عین حال، از ابتدا تاکنون وزارت‌خانه بصورت مصداقی حتی یک مورد هم در مورد تعارض منافع ابلاغ نکرده و فقط رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور یک بخشنامه در دوره هفتم صادر کرده است که روسا مشمول می‌ شوند و هیات ریسه مشمول نمی‌شود، که این بخشنامه هم چون به تایید وزارت راه وشهرسازی نرسیده است، قانونی نیست.

آخرین وضعیت اصلاحیه قانون نظام مهندسی

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، در ادامه به موضوع اصلاحیه قانون نظام مهندسی ساختمان پرداخت و ادامه داد: اصلاحیه قانون دست‌انداز‌های فراوانی داشت بطوریکه ابتدا یک قانونی را در قالب لایحه داده بودند، برگشت خورد و متوقف گردد.

خرم افزود: در ادامه یک قانون دیگر به کمیسیون عمران مجلس رفت و این کمیسیون قرار شد در این مورد طرح بنویسد. طرح نوشتند ولی طرح متوقف ماند تا اخیرا وزارت راه و شهرسازی یک اصلاحیه برای قانون نظام مهندسی نوشت و با مرکز پژوهش ‌های مجلس تفاهم کرد که در دستور کار بررسی کارشناسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: زمانی که مرکز پژوهش ‌های مجلس بر روی اصلاح قانون نظام مهندسی کار می ‌کرد، متاسفانه یک تماس هم با مسئولان سازمان نظام مهندسی کشور نگرفتند و ما هم مکتوب به مجلس اعتراض کردیم که چرا مجری این قانون را دعوت نکردید؟ هم‌چنین موضوع را در دستورکار کمیسیون عمران مجلس گذاشتند و باز هم مسئولان سازمان نظام مهندسی ساختمان را برای جلسه بررسی اصلایحه قانون نظام مهندسی دعوت نکردند. در ادامه اعتراض کردیم و بالاخره جلسه دوم، ما را دعوت کردند. سپس جلسات سوم و چهارم بررسی اصلاحیه قانون، مسئولان سازمان را دعوت نکردند و بعد شنیدیم که بررسی اصلاح قانون نظام مهندسی در کمیسیون تمام شده است.

وی گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ظرف چند روز آینده نظر جمع بندی شده اعضای شورای مرکزی در مورد اصلاحیه قانون نظام مهندسی را برای رئیس جمهور، رئیس مجلس، وزارت راه و شهرسازی،هیات رئیسه مجلس، کمیسیون عمران و … ارسال می‌کنیم.

خرم در عین حال گفت: نظر جمع بندی شده اعضای شورای مرکزی در مورد اصلاحیه قانون نظام مهندسی را قبل از ارسال برای قوای مجریه و مقننه، برای روسای جدید استان‌ ها می ‌فرستیم تا ملاحظه کنند و اگر نقطه نظراتی در این باره دارند، به شورا ارائه کنند.

خرم افزود: بررسی اصلاحیه قانونی که در این مورد، وزارت‌خانه نوشته شده با قانون فعلی نظام مهندسی نشان می‌دهد دخالت دولت در امر یک نهاد مدنی خصوصی از حدود ۲۰ درصد فعلی به بیش از هشتاد درصد افزایش داده‌اند. در واقع، اگر این اتفاق بیفتد، اصلا دیگر اعضای هیات مدیره و شورای مرکزی بدون اجازه مسئولان وزارت خانه نمی ‌توانند آب بخورند.

به گفته وی، مسئولان وزارت خانه دنبال این هستند که ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها بر سازمان ‌های نظام مهندسی استان‌ها سیطره پیدا کنند و این سازمان ‌ها دیگر بدون اجازه آنها هیچ اقدام و مصوبه‌ای نداشته باشند. در همین حال، می‌ خواهند «یواش یواش» سازمان را جمع و جور کنند، و دخالت دولت و حاکمیت را در نهادهای مدنی بسیار پر رنگ تر کنند. ضمن اینکه متاسفانه به اعضای کمیسیون عمران و جامعه نمایندگان مجلس القا کرده‌اند که سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها «پول پارو» می‌کنند.

خرم در ادامه با بیان اینکه بیش از نود و پنج درصد از ماموریت ‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان روی زمین باقی مانده است، گفت: ماموریت ‌های اصلی سازمان بخواهد اجرا شود، بودجه سالانه که در کل کشور داریم، باید ده برابر گردد.

خرم مثالی در این مورد زد و افزود: ما معتقد هستیم سالیانه بیش از ده هزار میلیارد می ‌شود درآمدزایی داشت. فقط به عنوان مسئله حیاتی خدمتتون عرض می‌کنم که از محل شناسنامه فنی ملکی در سطح کشور، سال نود و هفت حدود دویست میلیار تومان و سال نود و نه بیش از چهارصد میلیارد تومان درآمد داشتیم، ضمن اینکه پیش بینی می شود از این محل در سال جاری بالای ششصد میلیارد تومان درآمد داشته باشیم.

فایل های من, [۱۲/۱۵/۲۰۲۱ ۹:۲۰ AM]

خرم گفت: اگر موضوع شناسنامه فنی ملکی در کل کشور فراگیر گردد، قطعا بیش از دو هزار میلیارد تومان در سال درآمد ایجاد می ‌کند، ضمن اینکه ما مواردی از خدمات مهندسی داریم که قطعا درآمد سازمان ‌ها در کل کشور را به بیش از ده هزار میلیارد خواهد رساند.

خرم با بیان اینکه سال هشتاد در وزارت راه و ترابری که بعنوان وزیر خدمت می‌کردم، بودجه بخش IT حدود پانزده میلیارد تومان بود، همچنین سند‌هایی که در وزارت‌خانه امضا می‌کردم، سالانه پنج هزار میلیارد تومان بود، گفت: خجالت می ‌کشم بیرون از این جلسه مطرح کنم که بودجه امسال سازمان نظام مهندسی هجده میلیارد تومان است؛ تازه دعوا هم بر سر نحوه هزینه کرد این هجده میلیارد تومان داریم که بعضی از هزینه‌ها، ضروری نیست.

خرم در عین حال گفت: استدلال می‌شود که حداقل در سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور باید سالیانه دویست میلیارد تومان اعتبار داشته باشیم تا بتوانیم ماموریت‌ ها را بطور کامل انجام دهیم.

خرم با عنوان اینکه مسئولان وزارت راه و شهرسازی می ‌گویند هزینه برگزاری آزمون را سازمان ‌های نظام مهندسی بدهند، افزود: ما توافق کردیم و گفتیم می دهیم؛ به شرطی که شما راه را باز کنید. بر همین اساس، آیین نامه ماده سی و سه درباره شناسنامه فنی ملکی می‌گوید که شورای مرکزی پیشنهاد و وزارت راه و شهرسازی تصویب می ‌کند و ابلاغ آن هم با رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور است؛ پس دریابیم اتفاقاتی که دارد اتفاق می‌افتد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه یکی از موارد اصلاحیه قانون، تعطیل کردن هر نوع درآمد است، عنوان داشت: در این پیش نویسی که در کمیسیون عمران هم تصویب شده است، سازمان ‌های نظام مهندسی از هرگونه درآمدزایی منع شده‌اند.

خرم، خطاب به روسای جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ ها گفت: در هر استان هیات مدیره‌ ها جلسه ماهانه و حتی الان که ضرورت دارد، هفتگی با نمایندگان مجلس در استان خود داشته باشید و بر روی ماده به ماده و بند به بند اصلاحیه قانون نظام مهندسی، آنها را توجیه کنید.

خرم افزود: ما حدود پانزده نفر از نمایندگان کمیسیون عمران و دیگر نمایندگان صاحب نفوذ را دعوت کردیم و استدلال‌ هایی که در این جلسات داشتیم، باعث شد نظرات‌شان نسبت به سازمان و اصلاحیه قانون، برگردد. بر همین اساس، از روسای جدید خواهش می‌ کنم اگر سازمان نظام مهندسی را دوست دارند و برای اعتلای نظام مهندسی کشور آمده‌اند، با جدیت به این توجه کنند تا در آینده ننشینیم و انگشت حسرت و ندامت به دندان بگیریم.

تداوم برگزاری جلسات منطقه‌‌ای روسا با ریاست سازمان

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در ادامه خواستار تدوام برگزاری جلسات منطقه‌ای روسای سازمان ‌های نظام مهندسی ساختمان با ریاست سازمان نظام مهندسی کشور شد و افزود: سال نود و نه، جلسات منطقه ای را برگزار کردیم که خروجی این جلسات، برای اولین بار صد و شش مشکل بین نظام مهندسی و دستگا‌های اجرایی ذی‌ربط استخراج شد، ضمن اینکه این مشکلات را روسای سازمان ‌های نظام مهندسی ساختمان استان ‌ها در جلسات مطرح و جمع بندی نهایی شد.

وی با اشاره به اینکه صد و شش مشکل بین نظام مهندسی و دستگاه ‌های اجرایی ذیربط برای پی‌گیری و اقدام لازم به معاون مسکن و سازمان وزارت راه و شهرسازی ارائه گردید، در عین حال افزود: در جلسه ای دکتر محمود زاده هم تعجب کرد و گفت ما فکر می‌کردیم در مجموع ده تا دوازده مشکل داریم.

خرم، برگزاری جلسات منطقه‌ای روسای سازمان ‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها با ریاست سازمان نظام مهندسی کشور را فوق العاده راه‌گشا خواند و گفت: پیشنهادی بعضی از دوستان داشتند که جلسات منطقه‌ای حتما در دستور کار باشد، البته جلسات هم می ‌تواند هر بار در یک منطقه برگزار گردد.

منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی