وزیر راه و شهرسازی در رابطه با رفع فساد در نظام ‌مهندسی وزیر راه و شهرسازی

نخستین جراحی نظام مهندسی ساختمان

فاز اول اصلاح «مالی» و «ساختاری» در سازمان ‌های نظام مهندسی ساختمان با انجام نخستین جراحی در «نظام واسطه‌ گری مالی» در فرآیند «ارجاع کار به مهندسان ناظر» عملیاتی گردید .

کد خبر: 961029004 تاریخ انتشار: جمعه ۲۹ دی ۹۶ - ۳:۵۴ ق.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور ، فاز اول اصلاح «مالی» و «ساختاری» در سازمان ‌های نظام مهندسی ساختمان با انجام نخستین جراحی در «نظام واسطه‌ گری مالی» در فرآیند «ارجاع کار به مهندسان ناظر» عملیاتی گردید .نخستین جراحی نظام مهندسی ساختمان

نخستین جراحی نظام مهندسی ساختمان

نخستین جراحی نظام مهندسی ساختمان

نخستین جراحی نظام مهندسی  ساختمان

وزیر راه و شهرسازی در حالی با ابطال یک دستورالعمل در مورد دریافت کارمزد پنج درصدی از مبالغ واریزی مالکان به حساب سازمان ‌های نظام مهندسی ساختمان بابت حق‌الزحمه مهندسان ناظر، نخستین جراحی مالی در نظام مهندسی ساختمان را به انجام رساند که در قالب بخش نامه جدید از این پس تمام مبالغ واریزی به حساب سازمان‌ های نظام مهندسی از طرف مالکان، بابت اخذ خدمات مهندسی، متعلق به مهندسان ناظر بوده وبه حساب آن ها واریز می گردد. تا پیش از صدور بخش نامه جدید از طرف عباس آخوندی، سازمان‌ های نظام مهندسی ساختمان، پنج درصد از رقم کل حق‌الزحمه مهندسان ناظر را که از همان ابتدای شروع عملیات ساختمانی از طرف مالک بصورت یک جا به حساب سازمان ‌ها واریز می‌ شد بابت کارمزد ارجاع کار به ناظران ساختمان برداشت کرده و مابقی مبالغ را متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه به‌ صورت مرحله‌ ای به مهندسان پرداخت می ‌کردند.
عباس آخوندی، سه‌ شنبه گذشته با استفاده از اختیارات قانونی خود مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، با ابلاغ بخش نامه‌ای به سازمان‌ های نظام مهندسی ساختمان در سراسر کشور، دریافت پنج درصد کارمزد از دستمزد مهندسین ناظر را ممنوع اعلام و تاکید کرد که تمام مبالغ واریزی از طرف مالکان بابت دریافت خدمات مهندسی باید به حساب مهندسان ناظر واریز گردد و سازمان ‌ها از این پس حق برداشت این مبلغ را نخواهند داشت.
ممنوعیت قانونی در مسیر اخذ کارمزد از حق‌الزحمه مهندسان ناظر، فاز اول انجام اصلاحات مالی و ساختاری در نظام مهندسی ساختمان محسوب میگردد؛ طوری ‌که قرار است از این پس کم کم اصلاحات دیگری در ساختار این سازمان‌ ها صورت پذیرد؛ بنا بر اعلام مسوولین وزارت راه و شهرسازی نسخه‌ های مربوط به انجام جراحی‌ های جدید بعدی در ساختار مالی و اجرایی سازمان ‌های نظام مهندسی در حال حاضر آماده شده است که هر کدام از ‌آن ها کم کم و در آینده انجام خواهد شد. طبق ضوابط مندرج در ماده چهل آیین ‌نامه اجرایی ماده سی و سه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، در مواردی که متن قانون و آیین‌نامه اجرایی ماده سی و سه قانون نظام مهندسی دارای ابهام بوده یا موضوعی مسکوت مانده است وزارت راه و شهرسازی می‌ تواند متناسب با موضوع و شرایط موجود، دستورالعمل‌ های لازم را تنظیم و به سازمان‌ های نظام مهندسی ابلاغ کند. بخش نامه اخیر وزیر راه و شهرسازی در مورد ممنوعیت دریافت کارمزد پنج درصدی از حق‌الزحمه مهندسان ناظر نیز بر مبنای همین اختیار قانونی و تعریف شده برای وزیر راه و شهرسازی، تنظیم و ابلاغ شده است.
وزارت مسکن و شهرسازی وقت در اواخر دولت هشتم با استفاده از اختیارات قانونی خود مبنی بر گرداوری و ابلاغ بخش نامه ‌هایی در مورد برخی ضوابط مسکوت مانده در متن آیین‌نامه اجرایی ماده سی و سه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، به سازمان‌ های نظام مهندسی اجازه داد بابت ارائه خدمات مهندسی به مالکان و متقاضیان ساخت ‌و ساز، پنج درصد از هزینه انجام خدمات مهندسی را که در قالب حق‌الزحمه مهندسان ناظر به حساب سازمان‌ ها واریز میگردد به‌ عنوان کارمزد برداشت کنند. این درحالی است که در حال حاضر مسوولان وزارت راه و شهرسازی معتقدند در شرایطی که سازمان ‌های نظام مهندسی به پشتوانه مالی قدرتمندی ناشی از رسوب مبالغ پرداختی از طرف مالکان در حساب سازمان ‌ها دسترسی دارند، نیازی به کسر از حق‌الزحمه ناچیز مهندسان ناظر بعنوان کارمزد معرفی کار به آن ها نیست.
در واقع، دریافت کارمزد پنج درصدی از حق‌الزحمه مهندسان ناظر درحالی هم اکنون با گذشت حدود دوازده سال با بخش نامه وزیر راه و شهرسازی ممنوع شده است که مسوولین این وزارتذخانه دلیل توقف این رویه را حمایت از حقوق مهندسان ناظر از یک سو و بی ‌نیازی سازمان‌ های نظام مهندسی به برداشت این مبالغ در نتیجه برخورداری سازمان‌ ها از «پشتوانه مالی قوی» اعلام می‌ کنند. مسوولین وزارت راه و شهرسازی معتقد هستند در حال حاضر سازمان ‌های نظام مهندسی بواسطه اتصال به دو منبع مالی قابل توجه نیازی به برداشت کارمزد پنج درصدی از حق‌الزحمه مهندسان ناظر ندارند؛ چرا که بواسطه اخذ حق عضویت از مهندسان و هم چنین بهره ‌مندی از سود ناشی از رسوب مبالغ واریزی مالکان به حساب سازمان‌ ها بابت دریافت خدمات مهندسی در قالب سپرده‌های بانکی، هم اکنون درآمد قابل ‌توجهی دارند.

نخستین جراحی نظام مهندسی ساختمان

به گفته آخوندی، سازمان ‌های نظام مهندسی با هدف اعتلای مهندسی و تنسیق امور مهندسان تشکیل شده‌اند ولی در یک انحراف تدریجی از سال هستاد و چهار به نوعی واسطه ارجاع همراه با دریافت مبلغ از حقوق مهندسان تبدیل شده‌اند؛
به اعتقاد وی، در حال حاضر نظام مهندسی ساختمان از نوعی «تضاد منافع» رنج می ‌برد؛ چرا که ارجاعِ کار از سویی، هم زمان سلب حق از صاحبان کار و مهندسان در انتخاب طرفِ قرارداد خود نیز محسوب میگردد. این در حالیست که حق آزادی مبادله در قانون اساسی برای تمام شهروندان اعم از صاحبان کار و عرضه ‌کنندگان خدمت تضمین شده‌است و ساخت و ساز مسکن نیز از این قضیه مستثنی نیست.

آخوندی با اشاره به این که اخذ پنج درصد حق واسطه‌ گری سازمان نظام مهندسی اجحاف آشکاری در حق مهندسین حرفه ‌ای است، بیان کرد: مهندسان با پرداخت حق عضویت به سازمان، وظیفه عضویت خود را انجام می‌ دهند و علتی بر پرداخت مضاعف بخشی از دستمزدشان به سازمان ‌ها بابت کارمزد فرآیند ارجاع کار وجود ندارد.
به گفته وزیر راه و شهرسازی، شاید گفته شود که هزینه کنترل مضاعف محاسبات برخی ساختمان ‌ها از این طریق تامین میگردد که این نیز مبنای درستی ندارد. علتی وجود ندارد که مهندسان هزینه کنترل مضاعف را پرداخت کنند؛ صاحبان کار برای اخذ پروانه ساختمان از شهرداری‌ ها مبالغ زیادی را پرداخت می‌ کنند. شهرداری‌ ها به حکم قانون وظیفه کنترل ساختمان را بعهده دارند و چنان چه به هر علتی تشخیص دهند که در مورد مشخصی کنترل مضاعف باید صورت گیرد، قاعدتا باید از محل اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی پرداخت کنند. بنابراین، تحمیل این هزینه بر مهندسان هیچ وجهی ندارد. از طرف دیگر، قانونگذار حق فعالیت مهندسی را به مهندسان اعطا کرده‌ است، نه به سازمان‌ ها.
معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز با اشاره به استفاده وزیر راه وشهرسازی از اختیارات قانونی خود برای اصلاح برخی ضوابط جاری در نظام مالی و ساختاری سازمان ‌های نظام مهندسی عنوان داشت: در شرایطی که حق‌الزحمه مهندسان ناظر به‌ عنوان بازوی نظارتی ساخت ‌و سازها ارقام ناچیزی است برداشت پنج درصد از رقم کل این حق‌الزحمه از طرف سازمان ‌های نظام مهندسی نوعی اجحاف در حق این مهندسان بود که با بخش نامه جدید تلاش شده است مهندسان ناظر به تمام حق قانونی خود منتج از انجام نظارت بر فعالیت ‌های ساختمانی دست یابند.
حامد مظاهریان با اشاره به این که طی سال ‌های گذشته بواسطه واریز حق‌الزحمه مهندسان ناظر از طرف مالکان به حساب سازمان ‌ها به‌ صورت یک جا، سپرده ‌گذاری این مبالغ در بانک ‌ها و اخذ نرخ سود بالا(حدود بیست درصد)، این سازمان ‌ها به سرمایه قابل توجهی دست یافته ‌اند و در عین حال به منبع مالی ناشی از اخذ حق عضویت سالانه از مهندسان عضو این سازمان نیز دسترسی دارند، معتقد است: برداشت پنج درصد از حق‌الزحمه مهندسان ناظر اقدامی غیرعادلانه بود که با بخش نامه وزیر راه وشهرسازی متوقف گردید.
مظاهریان گفت: مالکان و کارفرمایان ساختمانی درحالی طی سال‌ های اخیر ناچار به واریز تمام مبالغ محاسبه شده تحت عنوان هزینه ارائه خدمات مهندسی(حق‌الزحمه مهندسان ناظر)به حساب سازمان ‌های نظام مهندسی شدند که حق‌الزحمه مهندسان بصورت مرحله‌ ای و به ‌طور میانگین در طول حدود ۲ سال زمان ساخت ساختمان‌ ها به آن ها پرداخت می‌ شد در نتیجه مبالغ هنگفتی همواره در حساب سازمان ‌ها انباشته شده است که این سازمان ‌ها با سپرده‌ گذاری این مبالغ و دریافت سود بانکی قابل توجه، درآمد قابل توجهی بدست آورده‌اند که آن ها را از درآمدهای ناشی از اخذ پنج درصد از حق‌الزحمه مهندسان ناظر بی ‌نیاز می‌ کند.
وی این اقدام را سرآغاز فرآیند اصلاح نظام واسطه ‌گری مالی در ساختار سازمان‌ های نظام مهندسی ساختمان اعلام کرد.

منبع : دریک آنلاین

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

گروه هایبرق در تلگرام

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۹ دی ۹۶
367 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0