کارشناسان عوارض پنج درصدی نظام مهندسی مشروعیت قانونی ندارد/ سازمان نظام مهندسی حق دخالت در امور صنفی را ندارد
برخی کارشناسان معتقد هستند عوارض پنج درصدی حق نظارت که سازمان نظام مهندسی بابت ارجاع نظارت از مهندسان دریافت می کند فاقد مشروعیت قانونی است.
به گزارش پایگاه خبری اخبار مهندسی- مرجع اخبار نظام مهندسی کشور، برخی کارشناسان معتقد هستند عوارض پنج درصدی حق نظارت که سازمان نظام مهندسی بابت ارجاع نظارت از مهندسان دریافت می کند فاقد مشروعیت قانونی است.سازمان نظام مهندسی حق دخالت در امور صنفی را ندارد
سازمان نظام مهندسی حق دخالت در امور صنفی را ندارد
عوارض پنج درصدی نظام مهندسی مشروعیت قانونی ندارد/ سازمان نظام مهندسی حق دخالت در امور صنفی را ندارد
سال پیش انعقاد تفاهم نامه ای بین سازمان نظام مهندسی و شهرداری تهران موجب شد که ارجاع کار نظارت به مهندسین ناظر انحصارا در اختیار سازمان نظام مهندسی قرار بگیرد.
طبق ساز و کاری که برای انجام فرآیند ارجاع نظارت کار پیش بینی شد، مالک ساختمان موظف گردید هزینه های خدمات مهندسی را بصورت مستقیم بحساب سازمان نظام مهندسی واریز کند تا سایر فرآیند صدور مجوز ساخت انجام گردد. درهمین حال مقرر گردید که سازمان نظام مهندسی در ازای انجام این فرآیند، پنج درصد عوارض دستمزد نظارت از مهندسین وجه برداشت کند.
در حال حاضر با گذشت چند سال از زمان اجرای موضوع ارجاع نظارت توسط سازمان نظام مهندسی، برخی کارشناسان و حقوقدانان با بررسی قوانین براین باور هستند که دریافت پنج درصد عوارض دستمزد نظارت فاقد وجاهت و مشروعیت قانونی است.
تناقضات قانونی انحصار ارجاع نظارت توسط نظام مهندسی
در این زمینه حسن محمد حسن زاده – عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و وکیل پایه یک دادگستری – در مورد مشروعیت دریافت عوارض پنج درصدی سازمان های نظام مهندسی ساختمان در ازای انجام ارجاع کار با بیان این که ازیک منظردریافت این وجوه قانونی است، ولی از منظری دیگر دارای مغایرت های قانونی است با ذکر توضیحاتی گفت: در حالیکه درهیچ بخش از قانون نظام مهندسی ساختمان به سازمان نظام مهندسی مجوزی برای توزیع انحصاری امر ارجاع نظارت مهندسی داده نشده است، ولی ماده بیست و چهار آیین نامه اجرایی ماده سی و سه قانون نظام مهندسی، به این سازمان مجوز داده که انحصارا نسبت به توزیع کار نظارت اقدام کند و مشخصا در ماده قانونی مذکور ذکر شده که مهندس ناظر بهنگام صدور پروانه ساختمان، توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب شده و به مالک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی می شود.
حسن زاده ادامه داد: در حالیکه طبق قانون، انتخاب مهندس ناظر توسط نظام مهندسی انحصاری نیست، آیین نامه مذکور آن را انحصاری کرده است و از آن جا که مرجع بالاترازسازمان نظام مهندسی این ضابطه قانونی را تصویب و ابلاغ کرده، نظام مهندسی هم طبق قانون ملزم به اجرایی کردن آن شده است.
وی هم چنین درمورد مشروعیت قانونی آیین نامه در قیاس با قوانین بالادستی بیان کرد: با توجه به این که اصل صد و سی و هشت قانون اساسی به هیات وزیران اجازه تصویب آیین نامه داده است، از این رو می توان گفت که آیین نامه های مصوب نیز هم سنگ و همطراز قانون دارای مشروعیت هستند.
سازمان نظام مهندسی حق دخالت در امور صنفی را ندارد
وی تصریح کرد: ولی با توجه به مغایرت قانونی ماده بیست و چهار آیین نامه اجرایی با ماده سی و سه با قانون نظام مهندسی، مهندسین می توانند نسبت به ابطال آن از مجاری قانونی و مشخصا ازطریق دیوان عدالت اداری اقدام کنند.
برخی مهندسین مدافع ارجاع نظارت توسط سازمان هستند
حسن زاده تصریح کرد: هم چنین طبق شیوه نامه پیوست آیین نامه اجرایی ماده سی و سه قانون نظام مهندسی، سازمان نظام مهندسی ساختمان بمنظور تامین مخارج خود می تواند بابت انجام امرارجاع نظارت، درصدی را از دستمزداعضاء کسر و به حساب سازمان واریز کند که این درصد دستمزد پنج درصد تعیین شده است و این شیوه نامه توسط وزارت راه تهیه شده است.
این حقوقدان ادامه داد: ازاینرو می توان گفت: تا زمانیکه ماده بیست و چهار آیین نامه اجرایی ماده سی و سه ابطال نشده و توزیع ارجاع امر نظارت در انحصارسازمان نظام مهندسی ساختمان است، عجالتا ارجاع انحصاری نظارت توسط سازمان و بدنبال آن اخذ پنج درصد عوارض خدمات مهندسی نیز قانونی است.
وی در مورد مواضع اعضای نظام مهندسی در برابر اجرای انحصاری امر نظارت توسط نظام مهندسی با بیان این که دو رویکرد در رویارویی با این مساله وجود دارد عنوان کرد: برخی از مهندسین انجام ارجاع نظارت توسط نظام مهندسی را مثبت ارزیابی می کنند؛ چرا که بر این باور هستند این امر موجب می شود دغدغه های مربوط به دریافت دستمزد از مالکان مرتفع شود و دریافت دستمزدشان با مداخله نظام مهندسی تضمین است؛ لذا نظام مهندسی هم حق دارد از این بابت نسبت به اخذ پنج درصد اقدام کند.
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان اظهار داشت: ولی آن سوی ماجرا نیز مهندسینی هستند که انحصارگرایی توزیع امر نظارت توسط سازمان نظام مهندسی را قانونی تحمیلی تلقی می کنند و با این نگاه، برای انجام خدمات مهندسی اجبارا به سازمان نظام مهندسی مراجعه می کنند و نسبت به پرداخت پنج درصد حق عوارض اقدام می کنند.
حسن زاده با اشاره به این که تجدید نظر در قانون نظام مهندسی سبب خواهد شد که زمینه جلب رضایت همه مهندسان فراهم گردد و توزیع کار از انحصار سازمان در بیاید یاد اور شد: البته باید در نظر گرفت ۵ درصدی که تحت عنوان عوارض حق النظاره از مهندسان دریافت می شود از لحاظ مالی در بردارنده فساد چندانی نیست، بلکه مشکل اصلی مربوط به نود و پنج درصدی است که مالکان تحت عنوان دستمزد نظارت بصورت مرحله ای به حساب نظام مهندسی واریز می کنند که تجمیع و درشت شدن این ارقام موجب فراهم شدن زمینه هایی برای دخل و تصرف در آن می شود.
مداخله نظام مهندسی در امور صنفی غیرقانونی است
در همین زمینه سید مجید نیک نژاد – ریاست کمیسیون حقوقی و آیین نامه های کانون سراسری انبوه سازان ـ. با بیان این که اساسا پنج درصدی که نظام مهندسی برای عوارض دستمزد نظارت از مهندسان دریافت می کند فاقد مشروعیت قانونی است، گفت: با توجه به این که طبق قانون، مداخله سازمان های نظام مهندسی در امور صنفی اشخاص حقیقی و کلیه امور اشخاص حقوقی، غیرقانونی است با این رویکرد می توان گفت: اخذ عوارض ۵ درصدی نظارت نیز توسط سازمان مذکور امر غیرقانونی است.
وی ادامه داد: اصولا سازمان نظام مهندسی بعنوان سازمانی که مسئول رتق و فتق امور مهندسین صاحب صلاحیت حرفه ای است بهیچ وجه حق مداخله در امور صنفی اشخاص حقیقی و کلیه اموراشخاص حقوقی که کارصنفی حرفه ای انجام می دهند را ندارد.
نیک نژاد با یادآوری این موضوع که بر اساس ماده سه قانون، سازمان های نظام مهندسی ساختمان بمنظور امور انتظامی و انضباطی، آموزش، ارتقا و به روزرسانی مهندسان حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال حرفه ای که موضوع قسمتی از ماده چهار قانون نظام مهندسی است تشکیل شده اند افزود: طبق ماده چهار قانون نظام مهندسی ساختمان، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی آن دسته از امور فنی در بخش های ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین می شود، مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای است.
وی بیان داشت: طبق ماده بیست و نه قانون نظام مهندسی و هم چنین بر اساس ماده سیزده قانون نظام صنفی، اشخاص حقیقی و حقوقی جهت ارائه خدمات حرفه ای می بایست پروانه اشتغال صنفی حرفه ای ازصنف مربوطه دریافت کنند یا این که دارندگان پروانه صلاحیت حرفه ای خدمات خود را برای اشخاص متقاضی پروانه اشتغال صنفی حرفه ای که موضوع ماده سیزده قانون نظام صنفی است انجام دهند. طبق این اساس می توان گفت: مهندسینی که اقدام به ارائه خدمات مهندسی می کنند در واقع در حال انجام امور صنفی خود هستند و می بایست زیر چتر تشکیلات صنفی مربوطه اقدام به ارائه خدمات کنند.
رییس کمیسیون حقوقی و آیین نامه های کانون سراسری انبوه سازان با تاکید براین که قانون نظام مهندسی متشکل از ۲ بخش مجزا شامل ساماندهی صنوف حرفه ای (ماده بیست و نه) و نیز حرفه مندان (ماده چهار) است تصریح کرد: می توان گفت که از این ۲ بخش قانون نظام مهندسی، فقط قسمت مربوط به ساماندهی مهندسان بخش حرفه ای اجرا شده است و ساماندهی سایر دارندگان صلاحیت حرفه ای و صنوف ساختمانی که موضوع مواد قانونی مذکور است کنار گذاشته شده است.
وی، هم چنین منشاء بروز مشکل امضا فروشی را ناشی از ساختار نامناسب و نادرست سیستم و نظام حاکم بر روند خدمات مهندسی ارزیابی کرد و ادامه داد: در نتیجه سیکل معیوب ارائه خدمات مهندسی، متاسفانه حتی مهندسینی که می خواهند نسبت به ارائه خدمات واقعی و بهینه مهندسی اقدام کنند، دچار مشکل می شوند.
بازرس کانون انبوه سازان ، راهکار حل معضل امضا فروشی و سایر مشکلات موجود در بخش های حرفه ای و صنوف حرفه ای نظام مهندسی کشور را در اجرای کامل قانون نظام مهندسی و نظام صنفی ارزیابی کرد.
رابطه واقعی بودن خدمات و مشروعیت عوارض نظارت
هم چنین مسعود شایانی، از کارشناسان نظام فنی سازمان برنامه وبودجه کشور، با یادآوری این موضوع که اگر خدمات امر نظارت بصورت واقعی وبهینه انجام نگردد حتی دریافت ۱ درصد نیز بابت عوارض حق الزحمه‌ای نظارت غیرمنطقی است، گفت: چرا که اساسا در تمام زمینه ها افراد درازای هزینه کرد، انتظار دریافت خدمات بهینه دارند وامر خدمات مهندسی نیز ازاین قاعده کلی مستثنی نیست.
شایانی با تاکید براین که سود جویی و نا آگاهی برخی از مالکان نیز سبب شده درروند اجرای بهینه خدمات نظارت مهندسی اختلال ایجاد گردد درعین حال اظهار داشت: متاسفانه فرایند ومکانیزم مربوط به خدمات مهندسی به گونه ای شده که مهندسینی که کارخود را به نحو احسن انجام می دهند، مراجعین کم تری خواهند داشت؛ چرا که اساسا سودجویی با اصول وضوابط مهندسی در تضاد است.
وی با ذکر مثالی افزود: بعنوان مثال بنده چند سال قبل مراجعه ای داشتم که با هدف تطمیع از من خواهش کرد در ازای مسامحه در اجرای خدمات مهندسی، بنده را درسود حاصل از تخلفات مهندسی سهیم خواهد کرد.
شایانی با تاکید براین که درسیکل معیوبی مهندسان ناگزیر به مماشات با مالکان شده اند، اضافه کرد: دراین شرایط تن دادن به مطالبات سودجویانه مالکان، تبدیل به یک رویه شده است.
این کارشناس با اشاره به این که غفلت از ارائه بهینه تکالیف قانونی ونیز عدم رعایت اخلاق حرفه ای صرفا متوجه قشر مهندسان نیست خاطر نشان کرد: این مساله تقریبا در همه سطوح جامعه وجود دارد و بعنوان مثال در قشر پزشکان نیز عمدتا، بسیاری به جای این که در ارائه خدمات پزشکی، با رعایت اخلاق حرفه ای، تمامی اصول وجوانب حرفه ای خود را رعایت کنند، بیش ازهرچیز با هدف سودجویی بدنبال آن هستند که صرفا تیراژ پذیرش بیماران خود را افزایش دهند.
منبع : ترابر نیوز
دانلود رایگان منابع آزمون نظام مهندسی برق
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
