در انتظار جلسه مشترک

کلاف سردرگم نظام مهندسی و وزارت راه، در انتظار جلسه مشترک

ابلاغ دو دستور العمل وزیر راه و شهرسازی در مورد لغو کسر 5 درصد از حق الزحمه مهندسان ناظر و نیز انتخاب مهندس ناظر توسط مالک به سازمانهای نظام مهندسی در زمستان سال گذشته، مخالفتها و واکنشهای مختلفی را بهمراه داشته است که هم چنان ادامه دارد.

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور، ابلاغ دو دستور العمل وزیر راه و شهرسازی در مورد لغو کسر ۵ درصد از حق الزحمه مهندسان ناظر و نیز انتخاب مهندس ناظر توسط مالک به سازمانهای نظام مهندسی در زمستان سال گذشته، مخالفتها و واکنشهای مختلفی را بهمراه داشته است که هم چنان ادامه دارد.

کلاف سردرگم نظام مهندسی و وزارت راه، در  انتظار جلسه مشترک

عباس آخوندی در بیست و ششم دی ‌ماه نود و شش در دستورالعملی به مدیران کل راه و شهرسازی استان ‌های سراسر کشور، دستور لغو کسر ۵ درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمانهای نظام مهندسی استان ها را از دهم بهمن‌ ماه نود و شش صادر و آنرا بر خلاف ضوابط و مقررات اعلام کرد.
در این دستورالعمل وزیر راه تاکید کرده که سازمانهای نظام مهندسی حق ندارد از حق الزحمه مهندسان ناظر خود ۵ درصد کسر کند زیرا حق و حقوق مهندسان در این زمینه نادیده گرفته شده است.
قبل از این ابلاغیه وزیر راه، بیش تر مهندسان نسبت به کسر ۵ درصد از حق نظارت خود توسط سازمان ‌های نظام مهندسی ساختمان در استانها معترض بودند، زیرا این سازمان به این بهانه، پرداخت حق نظارت آن ها را بعد از گذشت چند ماه از پایانکار شان پرداخت میکرد و از محل مبالغ هنگفت ۵ درصد، به نفع مهندسان ناظر استفاده نمیشد.
هرچند که سازمانهای نظام مهندسی اعلام کردند که امکانات رفاهی زیادی برای مهندسان از محل اخذ حق نظارت در کشور فراهم شده است، ولی بیش تر مهندسان ناظر عضو این سازمان به این مساله معترض هستند.
هم اینک بیش از چهارصد و پنجاه هزار مهندس پروانه نظام مهندسی ساختمان دارند و این تشکل بزرگ ترین سازمان صنفی تخصصی کشور محسوب میشود که بطور مستقیم در حوزه ساخت وساز و کیفیت ساختمان ها موثر است.
پیش تر وزیر راه و شهرسازی با عنوان این که خصوصی سازی ایجاب میکند هر کسی پزشک و یا وکیل خود را آزادانه انتخاب کند، بیان کرد: سازمانهای نظام مهندسی به بهانه معرفی مهندس، حق کسر ۵ درصد از دستمزد مهندسان را ندارند و اگر مهندسی در این زمینه به وزارت راه وشهرسازی شکایت کند در اسرع وقت به آن رسیدگی خواهد شد.
وزیر راه گفت: نسبت به دو دستورالعمل صادر شده در حوزه مهندسی نقدهای زیادی وارد شده، زیرا در این بخش مالک باید مهندس خود را انتخاب کند نه سازمانهای نظام مهندسی؛ ضمن آن که کسی حق کسر ۵ درصد از حق الزحمه مهندسان را ندارد.
پس از این دستورالعمل، وزیر راه به دخالت در بخش خصوصی متهم شد که واکنش وی را بهمراه داشت: «در حوزه بازرگانی حق انتخاب با بخش خصوصی است و بی توجهی به این مساله ریشه در مشکل خصوصی سازی کشور است.»
وی ادامه داد: مشکلات در حوزه نظام مهندسی و کنترل ساختمان از آن جا شروع شد که به طراح ساختمان اعلام کردند برود و برای طرحش بیست تا سی امضا بیاورد؛ مگر میشود یک ساختمان را بیست نفر طراحی کرده باشند و از روز اول نیز واضح بود که کار وارونه ای است.
«در نظارت نیز میگویند محدوده مشخص است در حالیکه در نظارت فهرستی وجود دارد که پنجاه نفر باید آن را امضا کنند؛ آیا میشود در یک پروژه، پنجاه مهندس، پروژه را نظارت کنند؟ معلوم است که این بنیان وارونه ای دارد.»
«طبق قانون، سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان انجمنی حرفه ای که برای تنظیم امور مهندسان تاسیس شده است؛ مگر سازمان میتواند مسئولیت حرفه ای بپذیرد که میخواهد کنترل مضاعف نیز داشته باشد؟ وظیفه کنترل مضاعف بر ساختمان‌ ها بعهده شهرداریهاست.»
** مهندسان هم سو با نظر وزارت راه
از اواخر سال گذشته هم چنان این اختلافها ادامه یافته و وزارت راه وشهرسازی بر اجرای این دو دستورالعمل در سازمانهای نظام مهندسی تاکید دارد؛ از طرفی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نیز اعلام کرده در این مورد مجامع عمومی این سازمانها تصمیم گیرند که آیا کسر این ۵ درصد هم چنان ادامه یابد یا براساس دستورالعمل وزارت راه عمل گردد.
بیژن خطیبی معتقد است وزیر راه و شهرسازی طبق اختیارات قانونی، دو دستورالعمل عدم کسر ۵ درصدی دستمزد مهندسان و هم چنین ارجاع نظارت مبنی بر انتخاب مهندس ناظر توسط مالک را صادر کرد.
به گفته عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران، با ابلاغ این دستورالعمل، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور در نامه ای به سازمانهای نظام مهندسی استانها اعلام کرد که مجامع عمومی آن ها میتوانند در این مورد تصمیمگیری کند.
خطیبی خاطر نشان ساخت: با این نامه شورای مرکزی، برخی از مجامع عمومی سازمانهای نظام مهندسی در استانها رای به کسر این ۵ درصد و برخی از استان ها آن را ممنوع کردند و مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی استان تهران نیز با اکثریت آرا رای به دریافت آن داد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر وزارت راه وشهرسازی با توجه به اختیارات قانونی در حوزه ساخت و ساز بر اجرای این دو دستورالعمل ابلاغی تصریح دارد اما سازمانهای نظام مهندسی تاکید دارند، برای ارتقاء کیفیت ساخت وساز در کشور باید آن ها مهندسان ناظر را انتخاب کنند.
به گفته عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران، از طرفی وزارت کشور در نامه ای به استانداریها، فرمانداریها و شهرداریها اعلام کرده که انتخاب ناظر توسط مالک که وزارت راه وشهرسازی به آن تاکید کرد با روح قانون مغایر است و نباید این دستورالعمل وزیر راه وشهرسازی اجرایی گردد.
خطیبی افزود: با این نامه وزارت کشور، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی با تشکیل نشستی آن را قابل اجرا ندانست و به سازمانهای نظام مهندسی استان ها نیز اعلام کرد این دستورالعمل (انتخاب ناظر توسط مالک) را اجرا نکنند.
این مقام مسئول در سازمان نظام مهندسی خاطرنشان ساخت: این اختلافها، کلاف سر در گمی در این بخش به وجود آورد و این موجب شد نشست هایی در کمیسیون عمران مجلس با حضور نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و اداره تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی برگزار تا به این مساله رسیدگی گردد.
«علیم یارمحمدی» نایب رئیس اول کمیسیون عمران مجلس نیز در این رابطه بیان کرد: در واقع مبالغ اخذ حق نظارت از طرف سازمان‌ های نظام مهندسی ساختمان کشور تا به حال در راه درستی سرمایه‌ گذاری نشده است.
به گفته این نماینده مردم زاهدان در مجلس، در حساب سازمان‌ های نظام مهندسی ساختمان استان ‌های سراسر کشور و هم چنین استان تهران شفافیت مالی وجود ندارد و پول زیادی حبس می‌ شود که در اغلب موارد نیز سازمان‌ ها برای هزینه کرد آن برنامه ‌ای نداشتند و بهمین علت بهتر است ۵ درصد حق نظارت در جیب خود مهندسان ناظر برود.

کلاف سردرگم نظام مهندسی و وزارت راه، در انتظار جلسه مشترک

وی گفت: بخشی از دریافت حق نظارت ‌ها که از حساب مالک کسر و بجای واریز به حساب مهندس ناظر به حساب سازمان ‌های نظام مهندسی ساختمان واریز میشد، گاهی صرف خرید مراکز تفریحی، استراحتی، مجتمع‌ های سرمایه ‌گذاری و … میشد و همین مساله نیز اعتراض مهندسان را بهمراه داشته است.
** انتظار برگزاری جلسه برای رفع مشکل
مالکان و کارفرمایان ساختمانی درحالی طی سال ‌های اخیر ناچار به واریز همه مبالغ محاسبه شده با عنوان هزینه ارائه خدمات مهندسی (دستمزد مهندسان ناظر) به حساب سازمان‌ های نظام مهندسی شدند که دستمزد آن ها بصورت مرحله‌ ای و بطور میانگین در طول نزدیک به دو سال زمان ساخت ساختمان ‌ها به آن‌ ها پرداخت شده است.
با ادمه این اختلافها، دست اندرکاران حوزه ساخت و ساز کشور تصمیم گرفتند در جلسه ای مسایل و مشکلات خود را مورد بحث و بررسی قرار داده تا تصمیمی به نفع مردم و در جهت ساخت و ساز کیفی، گرفته شود.
به گفته حامد مظاهریان، قرارست جلسه مشترک این وزارتخانه با سازمان نظام مهندسی ساختمان در هفته جاری‌ برای رفع این مشکل برگزار گردد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: سازمان ‌های نظام مهندسی در استان‌ هایی که بخش نامه ‌های وزیر را اجرا نمی ‌کنند فرصت اندکی برای اجرای دستورالعمل دارند در غیر اینصورت با آن ها برخورد جدی میشود.
مظاهریان با عنوان این که پیشنهاد نشست توسط ریاست سازمان نظام مهندسی بوده، افزود: در این جلسه مسایل و مشکلات زیادی مطرح خواهد شد که اجرای آیین ‌نامه کنترل ساختمان، سامانه‌ هایی که باید برای بخش نامه‌ ها تعبیه گردد و سیستم آموزشی از آن جمله هستند.
وی با یادآوری این که اکنون دستورالعمل آخوندی به سازمانهای نظام مهندسی کشور در بسیاری از شهرها از جمله کرج، مشهد، اصفهان، مازندران اجرا میشود، خاطر نشان ساخت: همه سازمانهای نظام مهندسی در استانها باید طبق این دستورالعمل اقدام کنند.

منبع : ایرنا

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

منابع آزمون نظام مهندسی معماري(اجرا)