توقف اجراي ماده ۲۷ قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان باعث جلوگیری از موازي کاري

توقف اجراي ماده 27 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان باعث جلوگیری از موازي کاري ، می شود. اجرای کامل قانون کارشناسان رسمی دادگستری الزامی است

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، توقف اجراي ماده ۲۷ قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان باعث جلوگیری از موازي کاري ، می شود. اجرای کامل قانون کارشناسان رسمی دادگستری الزامی است

توقف اجراي ماده ۲۷ قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان باعث جلوگیری از موازي کاري

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی بیان کرد:
توقف اجراي ماده بیست و هفتم قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان از موازي کاري در حوزه کارشناسي جلوگيري ميکند
طهماسب مظاهری، رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری با ارسال نامه های متعدد و پی‌گیری های لازم همواره بر ضرورت اجرای کامل قانون کارشناسان رسمی دادگستری و نیز مقابله با هرگونه موازی کاری در حوزه کارشناسی تاکید داشتم.
علی بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری و مشاور خانواده قوه قضائیه نیز در نامه ای که به رئیس دیوان عدالت اداری نوشته، با تحلیلی منصفانه و منطقی، ماده بیست و هفتم قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را مورد نقد و بررسی قرار داده است.
ماده بیست و هفتم قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به سازمانهای مختلف اجازه میدهد در ارجاع امور کارشناسی به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال استفاده کنند.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی ادامه داد: پی‌گیری های طهماسب مظاهری رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و همکاران ایشان بویژه غلامرضا هوایی و توقف اجرای ماده بیست و هفتم قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان قابل تقدیر است.
علی اکبر بالاگر افزود: توقف اجرای ماده بیست و هفتم قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از موازی کاری در حوزه کارشناسی جلوگیری خواهد کرد.
بالاگر گفت: تداخل در امور و موازی کاری یکی از مشکلات مطرح در ساختار اداری کشور است که متاسفانه در حوزه کارشناسی نیز قابل مشاهده بوده و در روند حل و فصل اصولی و نظام مند مشکلات حقوقی مردم و سازمان های مختلف ایجاد مشکل می کند.
وی تصریح کرد: همکاریهای تنگاتنگ و هدفمند کارشناسی و مهندسی در حوزه های مستقل تشکیلاتی و فقدان تداخل به ایجاد هم افزایی و بهبود امور منجر خواهد شد.
مقام ارشد کارشناسی استان آذربایجان شرقی، به ارتباط معنی دار کانون کارشناسان رسمی دادگستری و سازمان نظام مهندسی اشاره کرد و گفت: بسیاری از اعضای سازمان نظام مهندسی به عنوان کارشناس رسمی عضو کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری بوده و به ارائه خدمات مشغول هستند.
وی بیان داشت: موازی کاری در حوزه کارشناسی چیزی نیست که مطلوب باشد و در استان ما نیز موضوعیت ندارد و کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی با ۱۵۰۰ کارشناس در شصت و هفت رشته مختلف قادر است به نیاز های کارشناسی منطقه پاسخ دهد.
بالاگر ادامه. اد: دیوان عدالت اداری بر اساس شکایت شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و طبق قرار شماره ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۰۳۹۴۷۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دستور توقف اجرای ماده بیست و هفتم قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ را صادر کرده است.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی افزود: پی‌گیری های متعهدانه و دلسوزانه شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در تامین منافع و مصالح کارشناسان رسمی دادگستری از هر لحاظ شایسته تمجید و تکریم است.
طهماسب مظاهری، رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری با ارسال نامه های متعدد و پی‌گیری های لازم همواره بر لزوم اجرای کامل قانون کارشناسان رسمی دادگستری و نیز مقابله با هر گونه موازی کاری در حوزه کارشناسی تاکید داشت.
نظر به اهمیت موضوع، شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری با طرح شکایت توقف اجرای ماده بیست و هفتم قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را خواستار شد که دیوان عدالت اداری در مورد آن به نفع شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری قرار صادر کرد.
رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری ضمن قدردانی از زحمات ارزشمند غلامرضا هوایی در پی‌گیری موضوع نوید داده است که مرحله تکمیلی مطالبه شورای عالی در دیوان عدالت اداری با پیگیری لازم به نتیجه خواهد رسید.
علی بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری و مشاور خانواده قوه قضائیه نیز در نامه ای که به رئیس دیوان عدالت اداری نوشته، با تحلیلی منصفانه و منطقی، ماده بیست و هفتم قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را مورد نقد و بررسی قرار داده است.
طبق استدلال دکتر جهرمی در ماده بیست و هفتم قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان استفاده از خدمات مهندسی کارشناسی بجای کارشناسان رسمی دادگستری با واژه “می توانند” بیان شده و استفاده از آن موقعی است که کارشناس رسمی دادگستری در دسترس نباشد.
به باور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری و مشاور خانواده قوه قضائیه، پروانه اعطایی سازمان نظام مهندسی به موجب نص صریح ماده یک، عنوان “کارشناس رسمی” نداشت و تحت عنوان “پروانه کارشناسی سازمان نظام مهندسی ساختمان” یاد شده بود.
همچنین سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری نیز در نامه خود به جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اجرای ماده بیست و هفتم قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را با قانون کارشناسان رسمی دادگستری تداخل دانسته و حذف و اصلاح ماده مورد اشاره را خواستار شده بود.
قابل ذکر است که ماده بیست و هفتم قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به سازمانهای مختلف اجازه می دهد در ارجاع امور کارشناسی بجای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال استفاده کنند.
منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی