ادعای عجیب عضو شورای شهر مشهد در مورد بناهای غیرمستحکم، فاجعه ساختمان های 2 نقشه‌ای! ادعای عجیب عضو شورای شهر مشهد در مورد بناهای غیرمستحکم، فاجعه ساختمان های ۲ نقشه‌ای!
ادعای عجیب عضو شورای شهر مشهد در مورد بناهای غیرمستحکم، فاجعه ساختمان های 2 نقشه‌ای! ، رئیس سازمان نظام مهندسی هم تایید می کند که هشتاد درصد از بناها این مشکل را دارند اما وی، توپ تقصیر را به زمین شهرداری شوت میکند
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، ادعای عجیب عضو شورای شهر مشهد در مورد بناهای غیرمستحکم، فاجعه ساختمان های ۲ نقشه‌ای! ، رئیس سازمان نظام مهندسی هم تایید می کند که هشتاد درصد از بناها این مشکل را دارند اما وی، توپ تقصیر را به زمین شهرداری شوت میکند
ادعای عجیب عضو شورای شهر مشهد در مورد بناهای غیرمستحکم، فاجعه ساختمان های ۲ نقشه‌ای!
فاجعه ساختمان های ۲ نقشه‌ای!
ادعای عجیب عضو شورای شهر مشهد در مورد بناهای غیرمستحکم هر خواننده ای را به تعجب وامی دارد. وی از فاجعه ای به نام ساختمانهای دو نقشه ای پرده برمی دارد که الزامات استحکام بنا در آنها بعضا رعایت نمی گردد. این عضو شورا اعتقاد دارد که بسیاری از ساختمانها بدون نقشه ای که مجوز گرفته اند، آسمان خراش می شوند.
فاجعه ساختمان های ۲ نقشه‌ای!
رئیس سازمان نظام مهندسی هم تایید می کند که هشتاد درصد از بناها این مشکل را دارند اما وی، توپ تقصیر را به زمین شهرداری شوت میکند و معتقد است ناظران مو به مو گزارش میکنند اما شهرداری است که به هر علتی با مالک کنار می آید و حتی معتقد است تا کمیسیون ماده صد وجود دارد این مشکل حل نخواهد شد ولی مدیران شهری حرف دیگری دارند و توپ تقصیر را از شهرداری به بیرون شوت می کنند. بالاخره باید پیدا کرد خرمافروش را.
ماجرای نظارتهای صوری ساختمانی!
ضمیری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر مشهد در این زمینه بیان کرد: به استناد قوانین در ساخت و ساز کارفرما، ناظران، مجری، سازنده یا پیمانکار و دستگاه ها و سازمان های نظارتی هرکدام به نوعی در کنترل رعایت نکات و موارد ایمنی، فنی و استحکام بنا مسئولیتهایی بعهده دارند اما به علل گوناگون و غیرمنطقی بعضاً تعللهایی از طرف متولیان صورت می گیرد که در برخی موارد این گونه قصورها خسارات مالی و جانی جبران ناپذیری ایجاد میکند و نبود برخورد مناسب با مقصران، سبب ترویج و تشدید بی‌مبالاتیها و ترک فعلها در سال های اخیر شده است. وی افزود: در ساختمان هایی که بدون مجوز و پروانه احداث می شود دستگاههای نظارتی و مسئول باید ضمن جلوگیری از ادامه فعالیت غیرمجاز، مالک را برای برخوردهای قانونی به مراجع مربوط معرفی کنند اما آن چه بسیار با اهمیت و مهم است این که آرای جریمه باید پس از احراز وجود استحکام بنا در مستحدثات صادر گردد و لاغیر.
ضمیری ادامه داد: خلأ قانونی در این حالت نبود مرجع موظف در خصوص بررسی و اظهارنظر راجع به استحکام بناست که باعث سردرگمی متقاضی بین برخی سازمان ها و دستگاه ها از جمله شهرداری و سازمان نظام مهندسی می شود که باید فوری در این باره چاره ای اندیشید.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر مشهد در ادامه با اشاره به ساختمانهای دارای پروانه نیز گفت: در مورد ساختمانهای دارای پروانه ساختمانی رسمی و قانونی، حسب ضوابط، مهندسان ناظر و بعضاً مجریان برای کنترل ساخت و ساز از طریق سازمان نظام مهندسی تعیین می گردند که ضعف های متعددی در آن مشاهده می گردد و حتی در برخی موارد به اقدامات صوری و غیرواقعی منجر می گردد.
بطور مثال تعدادی از سازندگان و مالکان دارای ۲ نقشه و طرح هستند، به این معنی که طرحی که به مراجع مربوط از جمله شهرداری و سازمان نظام مهندسی ارائه و بعد از طی مراحل کارشناسی تایید می گردد با طرحی که از لحاظ سطح، سطوح، ارتفاع، میزان زیربنا و… در اختیار پیمانکار برای احداث بنا قرار می گیرد، متفاوت است و ما در اینجا شاهد تناقض در طرح ها و نقشه های تایید شده با نقشه های اجرایی هستیم که از ابتدای ساخت شکل می گیرد و سبب ایجاد اشکالات فراوانی در آینده می گردد. ضمیری گفت: در تعدادی از ساخت و سازها طی فرایند ساخت، متاسفانه مهندسان ناظر مربوط و مجریان، مراجعات و کنترل های لازم را در حین عملیات ساخت ندارند و برابر گزارش نماینده اداره کل راه و شهرسازی در جلسه کارگروه مانع زدایی و رونق صنعت ساختمان، در بازدید دوره ای انجام شده از ساختمانهای دارای مجری متاسفانه بخش زیادی از مجریان خود در محل ساخت حضور نداشته اند. ضمیری ادامه داد: حتی در برخی موارد در مورد سازمان آتش نشانی کنترلهای غیرواقعی صورت میگیرد، بعنوان نمونه کنترل فعالیت سیستم اطفای حریق در زمان مجوز صدور پایان کار در برخی موارد به درستی انجام نمی گردد.
عضو شورای شهر مشهد افزود: ما در جلسات کمیسیون که برای اجرای وظایف نظارتی با حضور نمایندگان دستگاه قضایی و سازمان نظام مهندسی و اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری و دفتر فنی استانداری و سازندگان برگزار گردید، این موارد را اعلام کردیم و تذکرات لازم از طرف نمایندگان دستگاه قضایی هم داده شد، ولی انتظار ما از دستگاههای نظارتی برخورد قانونی با سهل انگاران است.
نظام مهندسی توپ را به زمین شهرداری انداخت
حسین بشیر رئیس سازمان نظام مهندسی استان نیز با تایید وجود ساختمانهای ۲ نقشه ای به تصریح کرد: این موضوع واقعیت است و هفتاد تا هشتاد درصد ساختمانها طبق نقشه ای که با آن پروانه گرفته اند، احداث نمیشود اما علت آن نبودن مهندس ناظر نیست، علت آن خود شهرداری است.
بشیر افزود: مهندس ناظر گزارش تخلف را به شهرداری می فرستد چون اهرم اجرایی ندارد و شهرداری است که باید برخورد لازم را انجام دهد ولی تا وقتی که کمیسیون ماده صد وجود داشته باشد این مسئله حل نمیشود چون شهرداری اجازه ساخت غیرقانونی را میدهد، پس از ساخت می گوید تخلف کردید و حالا متری ده برابر قیمت جریمه بدهید و به این ترتیب حرام را خودشان حلال می کنند.
وی گفت: برای شهرداری این موضوع مهم است و واقعا درآمد آنها از همین خلاف است. حالا میگویند وظیفه ناظر بوده است. ما که در پروژه ها ناظر مقیم نداریم تا هر وقت رفتند آن جا مشاهده گردد حتی ما نظرمان این است که در پروژه های بزرگ حداقل ناظر مقیم باشد که اکنون در قانون نیست. وی در مورد تعدد پروژه های بزرگ و مرتفع با همین شیوه نیز افزود: هیچ فرقی نمی کند، پروژه های بزرگ و ساختمان های بلند مرتبه را نیز با همین روش میسازند. با توجه به این که رئیس سازمان نظام مهندسی استان از آمار هشتاد درصدی وجود نقشه های صوری خبر میدهد، می پرسیم آیا تخلفی از طرف مهندسان ناظر در این خصوص شناسایی شده است؟ که گفت اگر مهندسی تخلف داشته باشد در هیئت انتظامی مطرح خواهیم کرد اما در این مورد هیچ موردی نبوده، چون همه آن ها را منعکس کرده اند.
شهرداری: نمی توان این موضوع را رد کرد
حسین عبدا… زاده، سرپرست معاونت معماری و شهرسازی شهرداری مشهد که به تازگی به این سمت منصوب شده، در این مورد بیان کرد: نمی توانم این موضوع را رد کنم و بخشی از ساختمانها با این روش احداث می گردند و به طور کلی این موضوع درست است که برخی مالکان این تخلفات را انجام میدهند اما وظیفه مهندسان ناظر است که این موارد را بررسی و گزارش کنند.
عبدالله زاده ادامه داد: مناطق شهرداری نیز طبق همین گزارشات اقدامات لازم را انجام می دهند مگر این که پرونده به کمیسیون ماده صد ارجاع گردد که آن جا رای کمیسیون هرچه بود انجام می شود، کم هم نیست مواردی که حتی حکم قلع بنا صادر می گردد که برخورد بسیار محکمی هم با مالک و… است ولی این که می گویند کمیسیون ماده صد مشکل زاست به هر حال شهرداری که خودش اقدام به تشکیل چنین کمیسیونی نکرده است. براساس قانون این کار انجام شده و باید اجرا شود.
وی گفت: من آماری از رای های کمیسیون ماده صد ندارم که جریمه چه میزان و قلع چه میزان بوده است اما اینطور که شما می گویید نظام مهندسی اعلام کرده هشتاد درصد، من فکر نمیکنم این عدد صحیح باشد، قطعا رد نمیکنم و حتما این اتفاقات افتاده اما آماری از این نقشه های صوری وجود ندارد.
منبع: مردم فردا
