با برگزاری اجلاس نظام مهندسی در گران ‌ترین هتل ایران موافق نبودم معاونت مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی بیان کرد:

توقف گردش مالی هزار و پانصد میلیارد تومانی سازمانهای نظام مهندسی

حامد مظاهریان با اشاره به این که سازمان‌ های نظام مهندسی هزار و پانصد میلیارد تومان دارایی در گردش دارند و قرار نبود اینگونه باشد، بیان کرد: در حوزه مهندسی ساختمان با یک بحران بزرگ مواجه هستیم.

کد خبر: 961206003 تاریخ انتشار: یکشنبه ۶ اسفند ۹۶ - ۷:۳۶ ق.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز-مرجع اخبار نظام مهندسی کشور ،حامد مظاهریان با اشاره به این که سازمان‌ های نظام مهندسی هزار و پانصد میلیارد تومان دارایی در گردش دارند و قرار نبود اینگونه باشد، بیان کرد: در حوزه مهندسی ساختمان با یک بحران بزرگ مواجه هستیم.

توقف گردش مالی هزار و پانصد میلیارد تومانی سازمانهای نظام مهندسی

توقف گردش مالی هزار و پانصد میلیارد تومانی سازمانهای نظام مهندسی

گردش مالی هزار و پانصد میلیارد تومانی  سازمانهای نظام مهندسی متوقف گردید/ مهندسان ناظر پلیس ساخت هستند.

وی در گردهمایی روز مهندسی در محل برج آزادی تهران با بیان این که طی دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه مهندسی ساختمان با یک بحران بزرگ مواجه هستیم، ادامه داد: این بحران سبب شده فاصله بزرگی بین انتظاراتی که از جامعه مهندسی میرود، بوجود آید.
مظاهریان گفت: وقتی به خواسته‌ های مردمی نگاه می‌ کنیم، می ‌بینیم این سازمان نیز نتوانسته به آن وظایف خود عمل کند.
وی اظهار داشت: در خوش‌ بینانه‌ ترین حالت به هفت درصد مهندسان کار بصورت سیستمی ارجاع می ‌شود و این خدمات شامل حال‌ نود و سه درصد اعضا نمی‌ شود، هرچند همان هفت درصد نیز نارضایتی و بی‌عدالتی را عنوان می ‌کنند، پس باید یک آسیب ‌شناسی به این موضوع و نگاه ویژه ‌ای گردد که آیا قانون نظام مهندسی نیاز به اصلاح دارد یا خیر.
وی افززود: بصورت ویژه اصلاحات قانون نظام مهندسی انجام شده که به ۳ لایه تقسیم شده است، بنابراین رفتارها و الگوها یکی از اصلی‌ ترین اصلاحات این قانون بشمار میرود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: مجلس اصلاحات قانون نظام مهندسی را بصورت ویژه شروع کرد و پرچمدار آن بود، ولی در آخرین مراحل متوقف گردید.
وی با عنوان این که مهندسان ناظر پلیس ساخت هستند، خاطر نشان کرد: اما هیچوقت رابطه درستی ایجاد نشد، چرا که باید مفهوم نظارت گسترش پیدا می‌ کرد. وقتی ساختمانی احداث میگردد، هنوز چیزی به نام تضمین و گارانتی وجود ندارد، بنابراین در آیین‌ نامه اصلاحاتی این موضوع پیشنهاد و پیش ‌بینی شده که در زمان صدور پایانکار سازنده ضمانت و گارانتی ارائه کند.
وی افزود: سازمان ‌های نظام مهندسی هزار و پانصد میلیارد تومان دارایی در گردش دارند، در حالیکه قرار نبود این موضوع اینگونه باشد. چرا که هر سازمانی قوی ‌تر و سالم‌ تر باشد، به آن افتخار می ‌شود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: ظرف ۳ سال از سال نود و دو به یک باره بحث ارجاع کار به مهندسان و دریافت پنج درصد از مهندسان سبب شد، فضای خدماتی که سازمان‌ های نظام مهندسی داشتند، آلوده گردد.
وی عنوان داشت: در سازمان نظام مهندسی قبلاً کسی میوه نمی ‌خورد و حق‌الجلسه دریافت نمی کرد، چرا که آن ها معتقد بودند، در حال ارائه خدمات اجتماعی هستند.
وی اظهار داشت: وقتی منابع غیرقابل تصوری در اختیار هر دستگاهی که خدمات ‌رسان باشد، قرار گیرد، میل سیستمی به این سمت خواهد بود که خودش بزرگ تر و غیرقابل نفوذتر گردد.

توقف گردش مالی هزار و پانصد میلیارد تومانی سازمانهای نظام مهندسی

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان ساخت: کیک اقتصادی ساختمان کوچک ‌تر شده است و در طی ۵ سال بیست درصد کل شهر تهران پروانه ساختمانی صادر گردید، بهمین علت به یک باره اقتصاد مسکن دچار مشکل شد و خانه ‌های خالی از سکنه در تهران به چهارصد و نود هزار واحد مسکونی رسید و سپس با فروکش کردن این جذابیت رکودی بی‌ سابقه در بازار مسکن رخ داد.
وی یاد آرو شد: وقتی کیک اقتصاد مسکن کوچک ‌تر شد، هر روز خیل بیکاران در میان مهندسان افزایش یافت.
مظاهریان با تاکید بر این که ابلاغیه جدیدی آخوندی وزیر راه و شهرسازی قطعاً سبب گردش مالی بالای سازمان‌ های نظام مهندسی را متوقف خواهد کرد، افزود: منع مداخله کارمندان در خدماتی که در بیرون از کار دولتی ارائه می ‌شود که نام آن قانون و آیین ‌نامه تعارض منافع بود، سبب نارضایتی بسیاری از کارمندان دولت شد و حتی این مقاومت آشکار در ساختمان وزارت راه و شهرسازی هم مشاهده شد.
مظاهریان تصریح کرد: این عادلانه نیست که در شرایطی که جامعه مهندسی دارای کارمندان زیادی است، کارمندان دولت از ۲ سیستم درآمد داشته باشند، پس قبول کردن این موضوع سخت است.
معوان وزیر راه شهرسازی مطرح کرد: قانون تضاد منافع یک شجاعانه از طرف وزیر راه و شهرسازی بود، پس نمی‌ توان دو طرف میز نشست و صدای مردم را فریاد زد.
به گفته مظاهریان، معاون حقوقی رئیس جمهور لایحه تعارض منافع را تنظیم کرده که هفتاد و شش ماده دارد که یک نهاد در سطح ریاست جمهوری و یک نهاد دیگر در سازمان بازرسی شاخص ‌های تعارض منافع را بررسی خواهند کرد.

منبع : خبرگزاری فارس

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

نظام مهندسی شهرسازی

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۶ اسفند ۹۶
837 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0