حل بخش عمده‌ای از مسائل صنعت ساختمان با اجرای ماده چهار قانون نظام مهندسی حل بخش عمده‌ای از مسائل صنعت ساختمان با اجرای ماده چهار قانون نظام مهندسی
حل بخش عمده‌ای از مسائل صنعت ساختمان با اجرای ماده چهار قانون نظام مهندسی ، که در آن بر اشتغال افراد دارای صلاحیت حرفه‌ای تاکید شد صورت می گیرد
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، حل بخش عمده‌ای از مسائل صنعت ساختمان با اجرای ماده چهار قانون نظام مهندسی ، که در آن بر اشتغال افراد دارای صلاحیت حرفه‌ای تاکید شد صورت می گیرد
حل بخش عمده‌ای از مسائل صنعت ساختمان با اجرای ماده چهار قانون نظام مهندسی
مشاور وزیر راه و شهرسازی بیان داشت:
حل مسائل صنعت ساختمان با اجرای ماده چهار قانون نظام مهندسی
علیزاده، مشاور وزیر راه و شهرسازی حل بخش عمده‌ای از مسائل صنعت ساختمان را اجرای ماده چهار قانون نظام مهندسی که در آن بر اشتغال افراد دارای صلاحیت حرفه‌ای تاکید شده، دانست و بر آموزش نیروهای شاغل در ساخت و ساز و تولید مصالح استاندارد تاکید کرد.
محمدجعفر علیزاده مشاور وزیر راه و شهرسازی، در مورد مسئولیت اجتماعی مهندسان و تصمیم‌سازان و چالش‌های صنعت ساختمان به ارایه توضیح پرداخت.
وی با اشاره به اینکه صنعت ساختمان در خیلی از کشورهای جهان، صنعت پیشرو و فرصت‌آفرین بوده و نقش مهمی در توسعه کشورها، در تولید ثروت و ارزش افزوده و تولید ارزش ناخالص داخلی دارد، بیان کرد: سال ها تخریب زودرس ساختمان‌ها یک چالش بوده که قسمتی ناشی از ساخت‌وساز بی‌کیفیت و بخش عمده نیز مربوط به ارزش افزوده بود. اینکه ساختمان قبل از اتمام مدت زمان بهره‌وری تنها به علت میل به ارزش افزوده، تخریب و بجای آن ها برج ها احداث می گردند، سبب شد تا میانگین سن صنعت ساختمان در ایران پایین باشد و قابل قیاس با دیگر کشورها نباشد.
وی، بیشترین چالش صنعت ساخت در کشور را، مقابله با حوادث برشمرد و گفت: مقاوم‌سازی از چالش‌های دائمی صنعت ساخت است که البته بعد از وقوع زلزله‌های متعدد در کشور از جمله زلزله سال شصت و نه گیلان، قزوین و زنجان، توجه به مقاوم‌سازی در اولویت قرار گرفت و وارد ادبیات ساخت شد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی، عوامل مهمی را در ضعف صنعت ساختمان تاثیرگذار دانست و با یادآوری اینکه وقوع زلزله‌های متعدد، سبب اصلاح در آیین‌نامه‌ها و اجرا شد، ادامه داد: زلزله بم، در سال هشتاد و دو و پیش از آن زلزله شصت و نه رودبار و منجیل، توجه به طراحی، مقاوم‌سازی و اصلاح آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های موجود را تقویت کرد و موجب اصلاحات عمده‌ای شد. در عین حال، استفاده از نیروهای ماهر نیز در صنعت ساخت بعد از زلزله بم به صنعت ساختمان ورود پیدا کرد.
وی گفت: با انجام برخی اصلاحات شاهد کاهش میزان تخریب و میزان کشته‌ها بودیم و این نشان می دهد که صنعت ساختمان به مرور جایگاه خود را به دست می‌آورد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در مورد مسئولیت اجتماعی مهندسان و تصمیم‌سازان در حوزه مهندسی کشور و ضرورت کیفی‌سازی، بیان داشت: اگرچه تا موفقیت کامل، راه طولانی در پیش است اما بنظر می رسد این مطالبه در بین مردم و مسئولان ایجاد شده است اما تا رسیدن به حس مالکیت و تعلق برای ارتقای مسئولیت اجتماعی در حوزه ساخت‌وساز، فاصله زیاد است.
علی زاده، اشاره به ماده چهار قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ادامه داد: ماده چهار قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بندی مترقی و پیشروست که در آن تاکید شده است که تنها کسانی باید به آن مبادرت داشته باشند که دارای مهارت فنی و حرفه‌ای باشند. اشتغال اشخاص حقیقی وحقوقی در بخش های ساختمان و شهرسازی توسط وزارت راه و شهرسازی، مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است که این صلاحیت در باره مهندسان از طریق پروانه اشتغال بکار مهندسی و در باره کاردان های فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز می‌شود.
وی بر آموزش مستمر کارگران ماهر براساس ماده چهار قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تاکید کرد و افزود: اگرچه نیاز به تولید مسکن فرصت کنترل برای اجرای ساخت و ساز توسط نیروهای ماهر را با سستی روبرو کرد اما باید آموزش در حوزه ساخت و ساز جا بیفتد و در عین حال از نیروهای ماهر برای کار ساخت و ساز استفاده شود، همانند آن‌چه که در سایر رشته‌ها مرسوم و متداول است.
علی زاده، هم‌چنین بر تولید مصالح استاندارد تاکید کرد و یکی از چالش هایی که باید در آتی به آن رسیدگی گردد را کیفی‌سازی تولید مصالح ساختمانی برشمرد.
منبع: بازار
