امضا فروشی امضا فروشی؛ شغل جدید بعضی پزشکان و مهندسین
مهندسین و نظام مهندسی تنها کسانی نیستند که از حق امضاء استفاده می کنند. در بیمارستان ها و درمانگاه ها هم پزشکانی هستند که از مهر نظام پزشکی و پروانه شان سوء استفاده می کنند.
به گزارش اخبار نظام مهندسی، مهندسین و نظام مهندسی تنها کسانی نیستند که از حق امضاء استفاده می کنند. در بیمارستان ها و درمانگاه ها هم پزشکانی هستند که از مهر نظام پزشکی و پروانه شان سوء استفاده می کنند.امضا فروشی؛ شغل جدید بعضی پزشکان و مهندسین
امضا فروشی؛ شغل جدید بعضی پزشکان و مهندسین
امضا فروشی؛ شغل جدید بعضی پزشکان و مهندسین
بتازگی بحث امضاء فروشی و استفاده های غیرقانونی در سازمان نظام مهندسی مطرح گردیده است. مسأله ای که البته ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، «حسن قربان خانی» شدیداً آن را تکذیب می کند و معتقد است که چنین مسأله ای وجود ندارد. مسأله ای که بسیاری از مهندسینی که در امتحان سازمان شرکت کرده و نظام مهندسی خود را گرفته اند به آن تأکید و همه به نحوی به امضاء فروشی در کشور اعتراف می کنند.
قربان خانی اخیراً در گفتگویی که داشته، گفته: «من بشدت آمار بالای امضاء فروشی مهندسین را رد می کنم. ما ادعا نمی کنیم در حوزه نظام مهندسی اشکالی وجود ندارد ولی درصد مشکلات به حدی نیست که آن را به همه مهندسین عمومیت و تعمیم دهیم. بنظر می رسد برجسته کردن بحث امضاء فروشی مهندسین صرفاً برای دادن آدرس غلط به مردم است.» مسأله ای که البته با تحقیقات ما طور دیگری رقم خورد.
انواع امضاء فروشی ها
آقای «سیاوش- ت» امضاء فروشی را تأیید کرد. وی یکی از مهندسین نقشه برداری است که نظام مهندسی و حق امضاء هم دارد. او درمورد امضاء فروشی در نظام مهندسی بیان کرد: «امضاء فروشی اتفاق می‌افتد. کاملاً هم این اتفاق می افتد. من درون سازمان نظام مهندسی رفت و آمد دارم. به سادگی آب خوردن امضاء فروشی انجام می شود. به چند طریق در ایران این کار انجام می شود؛ مثلاً یک مهندسی، نظام مهندسی ندارد، ولی یک ضابطه در سازمان نظام مهندسی دارد. با ضابطه، پروژه را می گیرد، با یک درصدی با یک مهندس که مدرک نظام مهندسی دارد و حق امضاء هم دارد، قرارداد می بندد که مثلاً حق امضاء را بصاحب پروژه دهند و مثلاً از ۵۰۰ هزار تومان پول پروژه، ۱۰۰ هزار تومان برای حق امضاء برای مهندس با نظام مهندسی و ۴۰۰ هزار تومان هم برای صاحب پروژه باقی می ماند. در سازمان، ما پروژه های یک میلیارد تومانی هم داریم. از این یک میلیارد هم یک درصدی از سود پروژه را صاحب امضاء می گیرد.»
سیاوش معتقد است که این نمونه آشکار آن است.
مهندس نظام مهندسی معتقد است: «همه این ها چند تا مشکل را درست می کنند. اول این که کسیکه تخصص ندارد، از رابطه و ضابطه استفاده می کند و کارش را پیش می برد.
اینکار به ما که چند سال درس خوانده ایم، در امتحان ورودی شرکت کرده ایم، دوره گذرانده ایم و حق امضاء گرفته ایم، صدمه می زند.» البته وی معتقد است که راه های بسیاری برای امضاء فروشی وجود دارند که هم در سازمان نظام مهندسی و هم در شرکت ها انجام می شود: «نمونه های دیگری از امضاء فروشی هم وجود دارند. درکارتابل ما باید نمونه کارهای ما و امضا های ما وجود داشته باشد. در کارتابل یک نفر که با پول و ضابطه اش حق امضاء گرفته، اما کلی امضاء وجود دارد. این یک نمونه دیگری از امضاء فروشی است. یک مدل دیگر هم هست. ضابطه و کار با خود پروژه؛ یعنی به عنوان نمونه، یک نفر پروژه و راه را تغییر می دهد تا به شخص خاصی سود خاصی برسد و با تغییر پروژه و مسیر، مهندس پولی را دریافت می کند. این هم امضاء فروشی است.»
وی معتقد است که کار شایع تری هم وجود دارد: «بعضی از مهندسین، نظام مهندسی خود را می گیرند، مدرک و حق امضای خود را در شرکت می گذارند و هرماه به خاطر این کار، ۵ میلیون، ده میلیون تومان به حساب مهندس واریز می شود. این ها همه خلاف قانون است.» ولی آیا بر این بی قانونی ها نظارتی انجام نمی شود: «نظام مهندسی زمانیکه مدرک کسی را صادر می کند، باید نظارت هم داشته باشد، ولی نظام مهندسی این کار را انجام نمی دهد. حتی در بعضی از مواقع هم خودش در این جور کارها دخیل است. در خیلی از موارد اگر این کار انجام نگردد، به مهندس، کار داده نمی شود. درصدی از این سود را هم نظام مهندسی می برد. در نظام پزشکی هم این اتفاق می افتد.»
با برگ پناهندگی
بنظر می رسد این کار یک کار روتین در بسیاری از شرکت های مهندسی است، اتفاقی که البته برای بسیاری از مهندسین هم دردسرساز بوده است.
مهندس نظام مهندسی توضیح می دهد: «از دوستان من هم اتفاقاً هستند کسانیکه به خاطر امضاء فروشی از ایران رفته اند. یکی از دوستان من مُهرش را در یک شرکت گذاشته بود. شرکت هم از این موضوع سوءاستفاده کرد. درنهایت حکم جلب دوست ما را گرفتند و دوست ما هم البته پناهنده شد و به آلمان فرار کرد. این اتفاق در مورد یکی دیگر از دوستان هم افتاد. او بصورت قاچاقی از مرز خارج شد و الآن در کمپ های استرالیاست؛ فقط بخاطر اینکه اعتماد کرده بودند و مدرک و مُهرشان را به یک شرکت سپرده بودند.»
امضا فروشی؛ شغل جدید بعضی پزشکان و مهندسین
وی اما تنها کسی نیست که معتقد است در سازمان و در شرکت ها امضاء فروشی می شود.
خانم «سمیرا- واو» هم مهندس عمران است. وی گفت: «یک شرکت را می شناسم که فارغ‌التحصیلان تازه کار را استخدام می کند. کف و پایه حقوق را به آن ها می دهد. هر کاری را هم متراژی حساب می کند؛ مثلاً متراژی ۵ هزار تومان. برای یک خانه که صد متری است، مثلاً پانصد هزار تومان می شود. به عنوان نمونه در یک ماه ۴۰۰ تا از این خانه های پانصد هزار تومانی دارند. خود مهندس فقط یک امضاء می کند. آن ها که زرنگ هستند، می گویند قبل از امضاء کار را باید به ما نشان بدهید تا چک کنیم؛ مثلاً اگر قرار باشد، ۵۰۰ هزار تومان بصاحب شرکت برسد، ۱۵۰ هزار تومان به صاحب امضاء می رسد. این کار را خیلی از دفترها انجام می دهند. کسیکه نظام مهندسی را گرفته، می آیند سراغش یا خود فرد می رود سراغ شرکت ها. اما عاقلانه ترین کار اینست، بیشتر مهندسینی که امضاء می کنند، کار را چک کنند.» هریک از مهندسین درمورد امضاء فروشی نظری دارد. یکی می گوید: «فقر و تنگدستی و مسوولیت سنگین» مهندسین را به این کار وادار می کند. یکی از مهندسین فعال در سازمان هم می گوید: «فکر کنم کم کم سروکله دلالان در رشته ما هم متأسفانه باز شود. این پیام هفته گذشته برای من آمد: «معرفی مهندس نقشه بردار دارای پروانه اشتغال به شرکت ها با قرارداد استاندارد تشکل گام و بالاترین مبلغ، دریافت اطلاعات و نمونه قرارداد: نام/نام خانوادگی/ پایه خود را تلگرام یا پیامک نمایید.»»
تأیید می کنیم
«عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی، به نقل از خبرگزاری سازمان نظام مهندسی کشور، چندی پیش در جمع مهندسین ساختمان، گفت: «امضاء فروشی حتی اگر در میان قشر اندکی از مهندسین ساختمان رخ دهد، موجب تنزل منزلت این جامعه خواهد شد.» البته آخوندی معتقد است که آماری با عنوان امضاء فروشی وجود ندارد و احتمال دارد درصد پایینی از جامعه مهندین ساختمان امضاء فروشی کنند. این ها همه درحالی است که «محمد جواد عرفانیان» مشاور معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی آمار خیلی بالایی از امضاء فروشی مهندسان ارائه می کند که نشان دهنده وضعیت نه چندان مطلوب عملکرد فعلی این قشر است.
وی، درست در مهرماه، در استودیوی گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با موضوع مسکن، با تأیید رواج پدیده امضاء فروشی یا صوری گری در سازمان های نظام مهندسی، ادامه داد: «در سازمان های نظام‌مهندسی نود درصد امضاءها فروخته می شوند.»
وی افزود: «هریک از افرادیکه در امر ساخت و ساز دخیل هستند باید مسوولیتی را بپذیرند اما در حال حاضر این مسوولیت ها خلط شده و مرزهای مسوولیتی آشکار نیست. به عنوان مثال در قانون نظام مهندسی ساختمان، مسوولیت ها با سهمیه و متراژ ارائه می شود. درحالی که مسوولیت امری نیست که متراژی باشد. پروژه هایی داریم که طراحی می شود و در زمان طراحی، امضای چندین مهندس طراح را دارد. هم چنین پس از اجرا، امضای چندین مهندس ناظر را دارد. ضمن آن که دخالت هایی که سازمان های نظام مهندسی به عنوان کنترل و نظارت دارند، بیان گر خلط مبحث است.»
وی با اشاره به اینکه برای هر مهندس در طول سال، سهمیه ای درزمینه نظارت تعریف شده، تصریح کرد: «به عنوان نمونه ساختمانی به مساحت صد هزار مترمربع داریم و سهمیه مهندس معمار پایه یک، ۱۶ هزار متر است. برای اینکه پروانه این ساختمان صادر گردد، باید ۸ مهندس پروانه را امضاء کنند. در زمان نظارت نیز سهمیه بندی دیگری وجود دارد و چندین نفر باید این پروانه را امضاء کنند. حال معلوم نیست اگر ساختمان خراب شود و علت این خرابی، بهر بخشی که مرتبط باشد، مسوولیت آن با چه کسی خواهد بود؟ درواقع نمی توان یک مسوولیت را در طرحی تقسیم کرد و نظارت بر اساس متراژ و سهمیه درست نیست.»
معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی بحث سهمیه ها را عامل رواج امضاء فروشی دانست: « در حال حاضر در سازمان های نظام مهندسی ساختمان مباحثی با عنوان ارجاع کار وجود دارد. امر نادرست اینست که سازمان های نظام مهندسی کار را میان مهندسان توزیع می کنند و این از مصادیق امضاء فروشی است، به این معنا که مهندسین یکی از سهمیه های خود را پشت پروانه بسیاری از شرکت ها می گذارند و در عمل آن شرکت به این افراد دستمزد می دهد، بدون اینکه آن ها در فرآیند تولید حضور داشته باشند.» همه این ها ضرورت نظارت بر این امر را ایجاد می کند.
رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان نظام مهندسی «محسن بهرام غفاری» هم موضوع امضاء فروشی را تأیید کرده و یکی از علل اصلی آن را معیوب بودن روند حضور مهندس ناظر در ساختمان و بی میلی مالک به انجام این کار می داند.
غفاری ادامه داد: «آمار مشخصی از میزان امضاء فروشی مهندسین ساختمان در دست ندارم اما می توان گفت امضاء فروشی به این مفهوم که شخص، مسوولیت کار نکرده‌ای را بعهده بگیرد، امری به نسبت متداول میان مهندسین ساختمان است.»
ریاست پیشین سازمان نظام مهندسی البته معتقد است که امضاء فروشی مربوط به سازمان نظام مهندسی نمی شود: «از یک نظر مربوط به عملکرد سازمان نظام مهندسی نبوده و قابل انتساب به این سازمان نیست زیرا انجام دهنده این عمل، سازمان نیست و مهندسین هستند که امضای خود را می فروشند. اما این مسأله را از منظری دیگر می توان از ضعف مسوولیت نظام مهندسی دید زیرا بر اساس بند «۵» ماده «۱۵» قانون نظام مهندسی ساختمان، یکی از وظایف مهم هیأت مدیره های سازمان نظام مهندسی این است که نظارتی اجمالی بر رفتار حرفه ای اعضا و حسن انجام خدمت آن ها داشته باشند. بنابراین از این منظر می توان نظام مهندسی را تا اندازه ای در رواج این پدیده مقصر دانست.»
وی کاهش کیفیت ساختمان ها و زیان عمومی مردم از این موضوع را از عواقب امضاء فروشی مهندسین نام برد و گفت: روشن است با رواج امضاء فروشی، خریداران ساختمان متضرر می شوند زیرا نمیدانند در قسمت های پنهان ساختمان، چه مصالحی و با چه کیفیتی به کار رفته است. با این کار، زمینه استفاده از مصالح فاقد کیفیت درون دیوارها و فنداسیون ساختمان فراهم می گردد. این مسأله از عمر مفید ساختمان ها می کاهد و بخشی از سرمایه های کشور را هدر می دهد. هم چنین در این صورت، آسایش مردم در ساختمان ها کم شده و بهره وری آن ها کاهش می یابد. ضمن اینکه هزینه نگه داری ساختمان ها افزایش می یابد زیرا به دلیل نبود نظارت درست بر ساخت، به طور پی‌درپی نیازمند تعمیرات خواهد شد.
وی در مورد ضرر و زیان‌های این کار افزود: «از سوی دیگر، آسیب بزرگ تر امضاء فروشی که جنبه صنفی دارد، اینست که اعتبار و احتشام مهندسین ساختمان در افکار عمومی خیلی پایین می آید که در مقایسه با عواقب مادی، به عنوان یک آسیب معنوی، جبران ناپذیر است.»
غفاری در بیان راهکاری برای کنترل مسأله امضاء فروشی میان مهندسین ساختمان اظهار داشت: «دولت آیین نامه‌ای برای کنترل ساختمان نوشته و تلاش کرده مشکلات روند موجود درزمینه انتخاب ناظر ساختمان را حل کند. در این آیین نامه به جای ناظر، بازرس تعریف شده که هزینه آن را هم شهرداری باید پرداخت کند.» این ها همه در حالیست که ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، همه آمار و ارقامی که مربوط به امضاء فروشی است، رد می کند.
قربان خانی تنها کسی است که یک تنه مدافع دروغ بودن خبر امضاء فروشی است. در حالیکه همه، از وزیر راه گرفته تا معاونان وزارت مسکن هم از آمارها و وجود این تجارت پرسود، حرف می زنند.
خلاف قانون است
ولی مهندسین و نظام مهندسی تنها کسانی نیستند که از حق امضاء استفاده می کنند. در بیمارستان ها و درمانگاه ها هم پزشکانی، مهر نظام پزشکی و پروانه شان را در یک مرکز قرار می دهند و کسان دیگری به اسم آن ها از مهرشان استفاده می کنند.
دکتر احسان شمسی مدیر کمیته اخلاق پزشکی سازمان نظام پزشکی است. وی معتقد است: «مهر یعنی امضاء. این یعنی من یک مریض را دیده ام و آن تشخیصی که داده ام این است که پزشکی برای من مریضی را دیده و از مهر من استفاده کرده است.» ولی آیا این کار خلاف قانون نیست؟
وی توضیح می دهد: «من متخصص حقوق نیستم؛ ولی قطعاً این خلاف قانون است؛ واضح است.» متولی نظارت بر کار پزشکان، سازمان نظام پزشکی است.
وی دراین مورد ادامه داد: «باید با این کار برخورد شود. در آیین نامه‌های حقوقی و انتظامی هم این ها خلاف قانون است؛ ولی در خصوص نظارت نظام پزشکی، من نمی دانم. موضوع برای من جذاب نیست. باید جنبه های مختلف این موضوع بررسی گردند که چرا یک پزشک که خودش تشخیصی نمی دهد، مهرش را در اختیار پزشک دیگری قرار می دهد.» مسأله امضاء فروشی میان برخی از مهندسین و مهرفروشی میان عده ای از پزشکان، مسأله تازه‌ای نیست. سال هاست که گروهی از مردم در خانه هایی که با امضای جعلی ساخته شده اند زندگی می کنند و بیماران با ویزیت های عاریه ای درمان می شوند.
منبع : مشرق
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
