حق رای در مصوبات شهرسازی، مطالبه نظام‌مهندسی

ساخت وسازهای غیرمجاز امروزه بمعضل عظیم شهرها و بویژه کلانشهرها تبدیل گردیده است. این نوع ساخت وسازها در داخل شهرها با تراکم فروشی، از میان بردن فضاهای سبز و... موجب تضییع حقوق شهروندان میشود و در خارج از شهرها هم با رشد مناطق حاشیه نشین، تبعات اجتماعی بدنبال دارد و درعین حال موجب بروز مشکلات متعدد برای شهرهای اصلی میشود.

به گزارش اخبار نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir)، ساخت وسازهای غیرمجاز امروزه بمعضل عظیم شهرها و بویژه کلانشهرها تبدیل گردیده است. این نوع ساخت وسازها در داخل شهرها با تراکم فروشی، از میان بردن فضاهای سبز و… موجب تضییع حقوق شهروندان میشود و در خارج از شهرها هم با رشد مناطق حاشیه نشین، تبعات اجتماعی بدنبال دارد و درعین حال موجب بروز مشکلات متعدد برای شهرهای اصلی میشود.حق رای در مصوبات شهرسازی، مطالبه نظام‌مهندسی

سازمان نظام مهندسی ساختمان

حق رای در مصوبات شهرسازی، مطالبه نظام‌مهندسی

در این گزارش چالشها و راه کارهای جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز و نقش سازمان نظام مهندسی و شهرداری را در این زمینه بررسی نموده‌‌ایم که در ادامه میخوانید:
ضرورت بکارگیری اهرمهای تشویقی در حاشیه شهرها
در همین راستا رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی بیان کرد: در ساخت‌‌وسازهای فاقد ضابطه داخل شهرها، قوانین محکمی وجود ندارد تا افراد را از ادامه تخلفات نسبت به پروانه ساختمانی بازدارد و چه بسا مسیر بقدری روان است که دستگاههایی مانند نظام مهندسی، شهرداری و امثال آن را دور میزنند.
حسین کامران دیس فانی گفت: به طوریکه وقتی به انتهای کار میرسند، سازمانهای مسئول را در مقابل عمل انجام شده قرار میدهند و از طریق کمیسیون ماده صد و با پرداخت جرایم این مسئله را حل میکنند.
دیس فانی با اشاره به این که اخیرا در شهر مشهد به اجرای قواعد و ضوابطی در این زمینه شدت بخشیده‌‌اند ادامه داد: ولی عمدتا پرداخت جرایم و برخوردها بقدری کارساز نیست که ‌‌کسی به فکر تخلف نیفتد و همه دستگاههای ذی ربط شامل شهرداری، نظام مهندسی و شورای شهر باید نسبت بتخلفات پروانه سخت گیری کنند.
وی با اشاره به این که تخلف در ساخت و سازهای شهری شامل ۲ مرحله است گفت: در مرحله اول خلاف نسبت به طرحهای تفصیلی است که شاید در این بخش خیلی جای سختگیری نباشد و جای اغماض باشد، زیراکه شهرداری به هر دلیلی طی توافقاتی مجوز صادر میکند، اما مازاد بر آن به هیچوجه جای تامل ندارد و همه دستگاهها باید برخورد جدی داشته باشند.
او تصریح کرد: اخیرا در شهر مشهد این ضوابط را تثبیت کرده‌‌ایم و به ‌‌تبع آن در سایر شهرهای استان هم باید نافذ باشد و باید هم کاری لازم با مهندسین ناظر انجام گیرد و بررسی و تایید نقشه‌‌ای خارج از این ضوابط و مقررات انجام نگیرد.
این مسئول با بیان اینکه دستگاه‌‌های دیگر هم قاعدتا باید در کمیسیون ماده ۱۰۰ در راستای اجرای ضوابط و قوانین سخت‌‌گیری کنند گفت: درواقع شهرداری نباید برای چنین ساختمانی پایان کار صادر کند و همچنین باید ملک را قفل کند تا هیچ‌‌کس نتواند آن را بفروشد. گرچه ممکن است این رویه در کوتاه‌‌مدت نارضایتی ایجاد کند، اما در هر حال جای اغماض ندارد.
دیس فانی هم چنین درمورد راه کارهای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از شهرها اذعان کرد: درمورد ساختمانهایی که بدون ضوابط در خارج از شهر ساخته شده اند، بلحاظ این که حداقل سرپناهی برای مردم است، ممکن است برخورد قانونی و سخت گیری زیاد پاسخ گو نباشد و بعضا مقاومتهای مردم و تبعات اجتماعی را بدنبال داشته باشد. بنابراین باید از اهرمهای تشویقی در این بخش استفاده نماییم.
وی اظهار داشت: برای نمونه اعلام گردد که اگر فردی در قالب نظارت مهندس و گرفتن پروانه اقدام به ساخت و ساز کند، برای وی مشوقهایی در نظر گرفته و سوبسیدهایی به آن ها داده میشود. برای نمونه سازمان نظام مهندسی میتواند حق نظارت دریافت نکند و یا تخفیف بدهد و شهرداری هم برای صدور پروانه هزینه دریافت نکند. بهتر است این راه کارها در قالب ضوابطی اجرایی گردد و شوراهای شهری میتوانند این تمهیدات را فراهم نمایند.
رئیس نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی عنوان کرد: هرچند برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در حاشیه شهرها ساده‌‌ ترین راه است، ولی تجربه نشان میدهد که معمولا جواب نمیدهد و نتیجه‌‌ای بدنبال ندارد و حتی تبعات اجتماعی بهمراه دارد. اما بهر حال در کنار برخورد، ارائه تشویق و سوبسید میتواند کارساز باشد.
وی هم چنین با انتقاد از این که نظام مهندسی در کمیسیون ماده صد حق رای ندارد تاکید کرد: این موضوع متاسفانه در قانون دیده نشده و در استانها هم عمدتا حضور نظام مهندسی را در این کمیسیون نمیپذیرند. هرچند البته در استان خراسان رضوی ما طبق تعاملات انجام شده، بعنوان عضو بدون رای حضور داریم و نظر خود را میدهیم، ولی آن ها درنهایت رای خود را صادر میکنند و قطعا ما اگر حق رای داشته باشیم، در جایگاه محکمتری قرار میگیریم.
نظام مهندسی نقشی در جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز ندارد
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان درمورد نقش نظام مهندسی در حوزه ساخت‌‌وسازهای غیرمجاز اظهار داشت: با توجه به این که سازمان نظام مهندسی مهندسان ناظر را معرفی میکند، در این رابطه بی‌‌تاثیر نیست و عمل کرد و کارکرد سازمان در انجام صحیح وظایف مهندسین ناظر عینیت پیدا میکند.
حسن مجتبی زاده عنوان کرد: اگر مهندس ناظر ملاحظه کند که ساختمانی خارج از نقشه و پروانه ساختمانی گرفته شده و نقشه‌‌های مهندسین طراح که در سازمان نظام مهندسی تایید شده، ساخته میشود، وظیفه دارد که بلافاصله بسازمان و بمرجع صدور پروانه گزارش دهد.

مجتبی زاده با اشاره به این که تا این مرحله وظیفه مهندس ناظر و پس از آن، وظیفه شهرداریها است که از ساخت‌‌وسازهای غیرمجاز ممانعت و جلوگیری نمایند گفت: اگر مهندس ناظر گزارش دهد که پروژههای خلاف پروانه ساخته میشود، بلافاصله باید جلوی پیشرفت پروژه را بگیرند و آنرا تعطیل کنند و اجازه ادامه کار را ندهند تا زمانیکه مشکل حل گردد یا اقدامات قانونی انجام گردد و برای نمونه اگر ساختمان عقب‌‌نشینی یا اضافه بنا دارد، آن ها را اصلاح کنند.
وی در پاسخ به این که آیا به گزارش ناظرین ترتیب اثر داده میشود ادامه داد: باید همت کنیم که در راستای بهبود پروژه ترتیب اثر داده شود، اما اکنون شرایط مطلوبی حاکم نیست.
وی هم چنین با انتقاد از این که سازمان نظام مهندسی بعنوان عضو بدون حق رای در کمیسیون ماده صد حضور دارد افزود: با وجود این که سازمان یک مرجع فنی در ساخت‌‌وسازهای شهری است ولی هیچگونه نقشی در این موارد ندارد.
وی یادآور شد: اگر به سازمان نقش داده شود و حضور پررنگی در این بخش داشته باشد، حتما وضعیت بهبود می یابد. بنابراین مطالبه ما این است که بنظرات کارشناسی نظام مهندسی توجه و نقش سازمانها پررنگتر دیده شود.
معضلات مناطق حاشیه نشین، دامنگیر شهرها
هم چنین رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجانغربی در این رابطه بیان داشت: طبق اختیاری که قانون بسازمان نظام مهندسی داده، نظارت و کنترل بر حسن انجام خدمات مهندسی در بخش طراحی و ساخت، بطور درست یا نادرست توسط اعضای این سازمان انجام میگیرد.
جعفر هاشمزاده گفت: هرچند سهم مهندسین در ارائه خدمات مهندسی در حاشیه شهرها و بمناطق حاشیه‌ نشین کم است، اما قسمت عظیم این کار یعنی گسترش شهرها و جلوگیری از حاشیه‌ نشینی خارج از ضوابط طرح تفصیلی در شهرها، بیش تر جزو وظایف شهرداریها است.
هاشم زاده ادامه داد:ولی این در حالی است که در شهری مانند ارومیه طرح تفصیلی مصوب حداکثر تا سی درصد اجرایی و بیش تر دچار تغییرات شده و این موضوع نشان میدهد که شهرداری کل درآمدهای خود را به تراکم‌فروشی و… متکی میکند.
وی با اشاره به این که بحث حاشیه ‌نشینی تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار میگیرد و اصول شهرسازی فدای بده بستانهای سیاسی میشود تصریح کرد: درواقع شاید در ابتدا با ساخت و سازهای حاشیه ای برخورد گردد، ولی درنهایت مشکل حاشیه ‌نشینها با پرداخت عوارض شهرداری حل میشود.
او افزود: در انتها با طرح مباحث امنیتی قضیه از طرف مقامات سیاسی و نماینده های مجلس و بر اثر فشار آن ها، این مناطق حاشیه ای به شهرهای اصلی و شهرهای بزرگ، ضمیمه میشوند و تمام مشکلات خود را به درون ‌شهرها منتقل میکنند و خدمات‌رسانی به آن ها هم مشکل است. بنابراین این موضوع یک قضیه فنی نیست که در اختیار نظام مهندسی و یا وزارت راه و شهرسازی باشد.
وی با اعلام این که ساخت‌وسازهای غیرمجاز صرفا شامل حاشیه‌نشینی نیست اذعان کرد: بلندمرتبه‌ سازیهایی که در کلانشهری مانند تهران انجام میشود، هم از نظر چشم‌انداز و منظر شهری و هم از نظر فروش فضاهای شهری که متعلق بعموم مردم است، شامل این ساخت و سازها است.

او با انتقاد از عمل کرد شهرداری در بعضی شهرها در راستای حذف پارکینگ در برخی مجتمعهای مسکونی با دریافت عوارض حذف پارکینگ عنوان کرد: عملا خیابان و پیاده‌رو را بنام پارکینگ به مالک ساختمان واگذار میکنند.
هاشم زاده با اشاره بوجود مشکلات و مسائل متعدد در شهرداریها و شوراهای شهری مطرح کرد: متاسفانه در بسیاری از موارد افراد متخصص عضو این شوراها نیستند و یا رانت‌خواریهایی در شوراها انجام میشود و آن ها برای تثبیت موقعیت خود اصول و ضوابط معماری و شهرسازی را فدا میکنند. اخیرا هم که شورایعالی معماری و شهرسازی خواست در مقابل تغییرات مقاومت نمایند، دیدیم که هجمه‌های بسیاری وارد شد و درنهایت با فشارهایی که وارد میشود، بناچار از موضع خود کوتاه ‌می‌آیند یا این که به تصمیمات آن ها وقعی گذاشته نمیشود.
این مسئول در ادامه با بیان این که سرانه فضای سبز در شهرها روزبروز در حال کاهش است و هر روز این فضاها را تبدیل به مجتمعهای تجاری و مسکونی و فروشگاههای بزرگ میکنند ابراز کرد: این ها همه نشان میدهد که ما برنامه مدونی برای اداره شهرهای‌ خود نداریم.
ایشان در مقایسه ایران با دیگر کشورها اضافه کردند: مدیریت شهری و پارلمان محلی در کشورهای پیشرفته محلهای درآمدی برای اداره شهر دارند و درواقع هزینه اقامت و زندگی در شهرهای بزرگ را ساکنین آن جا تامین میکنند. اگر ما نیز به این سمت حرکت کنیم، شهرداریها میتوانند پای خود را از تراکم‌فروشی کنار بکشند.
رعایت ضوابط شهرسازی محلی از ارعاب ندارد
وی با انتقاد از این که نظام مهندسی در بین نهادهای تصمیمگیری حق رای ندارد گفت: اکنون با وضعیت موجود، رعایت اصول و ضوابط شهرسازی در شهرهای ما محلی از ارعاب ندارد.
بگفته وی مطابق قانون، مهندسان و سازمانهای نظام مهندسی در سیاستهای کلان شهرسازی و ادارات شهرها و حتی در شوراهای تصویبی مانند کمیسیونهای ماده پنج و صد هیچگونه نقشی ندارند و صرفا نظر میدهند ولی درنهایت درمورد آن چه که در جایگاههای تصمیمگیری اتفاق می‌افتد، نظام مهندسی نقشی ندارد. یعنی در کمیسیون ماده صد با دریافت مبالغی، تخلفات قانونی جلوه داده میشود.
رئیس نظام مهندسی آذربایجان غربی تصریح کرد: هرچند وظیفه سازمان نظام مهندسی صرفا تنسیق امور مهندسان و نظامات مهندسی است، ولی ما میتوانیم در رشته‌های مختلف با اتکا بتخصص مهندسین، بعنوان یک اتاق فکر برای وزارت راه‌ و شهرسازی و شهرداری‌ عمل نماییم.
هاشم زاده در پاسخ به این که آیا عدم مشارکت سازمان نظام مهندسی در سیاستهای کلان شهرسازی یک ضعف قانونی است عنوان کرد: این حرکتی است که باید در حاکمیت و دولت اتفاق بیفتد. بر اساس قانون، شهرداری بعنوان مرجع صدور پروانه و ساخت وسازهای شهری است و ما باید دانش فنی مهندسان را صیانت و کنترل کنیم. درواقع ارتقا و بروزرسانی دانش مهندسین، وظیفه اصلی نظام مهندسی است تا دچار تخلفات و خطاهای فنی نشوند و وظایف خود را در قبال شهروندان بدرستی انجام دهند.
او یادآور شد: از جایگاه سیاستگزاری، چون منافع عامه مردم در این میان مطرح است، نقش مجلس شورای اسلامی، شهرداریها، حاکمیت و دولت میتواند در این زمینه بیش تر باشد.
منبع: سازه نیوز

دانلود رایگان جزوه نظام مهندسی برق