ابلاغيه «رفع تعارض منافع» براي ساماندهي پديده« صوري گري» بر زمين مانده است مقاومت براي ادامه امضا فروشي
روياي بسياري از ايرانيان است، خانه هايي كه اين روزها در بند سوداگران ساخت و ساز گرفتار شده و گاهي اوقات شاهد آوار اين روياها بر سر ساكنان شان هستيم. آن زمان مالك خانه مي ماند و هزاران مشكل بي سر پناهي و قسط هاي مختلف بانكي.
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _ مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،خانه، روياي بسياري از ايرانيان است، خانه هايي كه اين روزها در بند سوداگران ساخت و ساز گرفتار شده و گاهي اوقات شاهد آوار اين روياها بر سر ساكنان شان هستيم. آن زمان مالك خانه مي ماند و هزاران مشكل بي سر پناهي و قسط هاي مختلف بانكي.
مقاومت براي ادامه امضا فروشي
مقاومت براي ادامه امضا فروشي
بافت فرسوده به آفتي براي دولت تبديل شده است. دولت از يك طرف، ساماندهي بافت هاي فرسوده شهري را در دستور كار خود قرار داده است و از طرف ديگر با عدم اجراي درست قانون سبب افزايش بافت فرسوده مي شود. خانه هايي كه يكي پس از ديگري به علت عدم اجراي صحيح قوانين باوجود نوساز بودن، ساخته مي شوند ولی در رتبه فرسوده قرار مي گيرند.
خانه هايي كه كم تر از ده سال ديگر به بافت فرسوده تبديل خواهند شد. از علل پايين بودن عمر ساختمان ها مي توان به مسائل زيادي مانند غيراستاندارد بودن مصالح ساختماني در كشور اشاره كرد ولی اين تمام ماجرا نيست و نخواهد بود.
آفتي به نام امضا فروشي
يكي از علل مهم در گسترش بافت هاي فرسوده نوساز كه سبب نابودي يك عمر دست رنج مردم شده است، عدم نظارت صحيح در روند ساخت يك بناست. اگر نظارت مطلوب نيز وجود داشت بطور حتم از همان مصالح غيراستاندارد ساختماني نيز استفاده نميشد.
حال سوال اين جاست كه آيا در روند ساخت بناها و خانه هاي مردم نظارت از طرف مهندسان مربوطه صورت نميگيرد؟ و چه تفاوتي در نظارت صورت گرفته روي ساختمان هاي در حال ساخت ايران با كشور هاي اروپايي وجود دارد كه عمر و دوام ساختمانهاي آنها بيش از صد سال محاسبه و تخمين زده ميشود؟
شايد پاسخ اين سوال را بايد در نحوه نظارت كشورهاي اروپايي و شهرهاي آمريكا جستجو كرد كه كنترل و نظارت به علت آن كه شهرداريها ابزار آن را دارا هستند واگذار شده است. در حالي كه در ايران اين امر در حال حاضر به يكي از چالشهاي ميان سازمان نظام مهندسي ساختمان و وزارت راه و شهرسازي تبديل شده است .
از نظر بسياري از كارشناسان دلیل كم دوامي و كيفيت پايين ساخت و ساز در كشور ريشه در صوري گري و امضا فروشي از طرف بخشي از مهندسان سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور دارد. سازماني كه با عمري بيش از بیست سال هنوز نتوانسته به جايگاه واقعي خويش برسد و در حال حاضر در سطوح گوناگون مديريتي با بحرانهاي جدي مواجه است كه رفع آن عظمي جدي ميطلبد.
پديده امضافروشي آن قدر داراي اهميت بود كه مبارزه براي آن از طرف وزارت راه و شهرسازي كه تنها نهادي است كه براساس قانون نظام مهندسي و مصوب مجلس نظارت عاليه بر اين سازمان دارد، تبديل به چالشي شد و تا استیضاح و بركناري وزیر راه و شهرسازی نیز جلو رفت.
صوري گري در صنعت ساختمان چيست؟
صوری گری را می توان به دریافت حق‌الزحمه در برابر ارائه خدمات غیر واقعی از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی صلاحیت دار سازمان نظام‌مهندسی ساختمان اطلاق کرد. در واقع علت اين عنوان غير واقعي براي آن است كه شايد مهندسي كه نام و امضاي آن در پروژه شما عنوان شده، هيچ گاه يك بار هم سر ساختمان مذكور حضور پيدا نكند و بناي در حال ساخت را يك‌بار هم مشاهده نكرده باشد ولی كيفيت را با امضاي خويش تضمين كرده است.
در واقع ریشه تمامی صوری گری ها و امضا فروشي ها تحميل مهندس مورد نظر سازمان نظام مهندسي ساختمان به مالك و كارفرماست؛ به گونه ای که او را وادار کرده‌ایم که علاوه بر مهندسان مورد اعتماد خويش که به صورت واقعی ارائه خدمات می کنند، عده دیگری را با تحمیل هزینه‌ای اجباری و به صورت صوری به عنوان مهندسان طراح، ناظر و گاه مجری به استخدام درآورند که هیچ نقشی در فرآیند تولید پروژه ندارند؛ در این میان سازمان های نظام مهندسی نیز از این فرآیند به نام کنترل و به علت انتفاع مالی خود استقبال می کنند.
توسعه نا پايدار و امضا فروشي
سرانجام امضا فروشی و صوری‌گری در سازمان نظام مهندسی، توسعه ناپایدار و غیر اصولی شهر‌های کشور است. خانه هایی که اغلب بدون رعایت ابتدایی ترین استاندارد‌ها احداث می گردند و با وجود آن که نوساز هستند، بافت فرسوده محسوب می گردند.
كمال الدين شهرياري، عضو كميسيون عمراني مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين پرسش كه آیا مردم و مالکان حق دارند مهندس طراح و ناظر ساختمان خويش را انتخاب كنند و چرا در حال حاضر اين گونه نيست، بیان کرد: « در قانون نظام مهندسی ساختمان، چنین حقی برای انتخاب مهندس طراح و ناظر از مردم گرفته نشده است و در حقیقت مهندسان میتوانند بصورت مستقیم توسط کارفرما به موجب قانون انتخاب گردند ولی متاسفانه بعدها در سازمان نظام مهندسی ساختمان، موضوع سهمیه‌بندی را مطرح و اجرا کردند که بنظر من این سهمیه بندی کار صحیح و شایسته‌ای نیست و نباید وجود داشته باشد. در واقع مردم و کارفرمایان باید در انتخاب مهندس خویش آزاد باشند و آن مهندس طراح و ناظری را که در کار خویش حرفه‌ای تر و خوشنام تر است، به سلیقه و شناخت خویش انتخاب کنند، مانند انتخاب یک پزشک از طرف بیمارخویش. شما بارها مشاهده کرده‌اید که مردم بدنبال بهترین پزشک هستند و شايد همین، علت حرفه‌ای و خوشنام بودن پزشکی باشد كه بسیار مراجعه کننده دارد و پزشک دیگر بخاطر خوشنام نبودن به سختی در روز، بیماری به مطب وی برود و این حق باید در نظام مهندسی نیز وجود داشته باشد. بعنوان نمونه زمانی که من طراح خوب و زبردست و ناظر خوبی نیستم، چرا کارفرما با همه دار و ندار زندگی‌اش بايد به من که مهندس حرفه‌ای در کار خودم نبوده‌ام، مراجعه کند؟ چرا نباید این حق را داشته باشد تا به یک مهندس حرفه ای مراجعه کند؟ بنابراین بنظر من، این سهمیه بندی کار ناعادلانه ای است که ظاهری عادلانه دارد».
انحراف سازمان نظام مهندسي
پیش از ایجاد سازمان نظام مهندسي ساختمان در دهه هفتاد، در ابتدا وظیفه تایید و تصویب نقشه ها و صدور پروانه و کنترل ساختمانها بعهده دفتر فنی شهرداریها و نظام شهرداری ها بود اما با توسعه ساخت و ساز کشور و ورود حرفه مهندسی به امر ساخت و ساز، نظام اولیه‌ای تشکیل گردید. به موجب قانون آن ۴ رشته مهندسی شامل معماری،عمران، برق و مکانیک دارای نظام بوده و پروانه دریافت كردند. قانون نظام مهندسی ساختمان در سال هفتاد و چهار،تصویب و بعد از آن در سال هفتاد و پنج آیین نامه آن تهیه و به تصویب هیات وزیران رسید. آن ۴ رشته در قانون جدید به ۷ رشته اصلی و یک سری رشته های مرتبط که در قانون تعریف شده، تبدیل شدند تا ساختمان احداثي با نظارت هر ۷ رشته اصلي ساختمان كيفيت آن تضمين گردد. در واقع در ۴ دوره اول تشكيل سازمان نظام مهندسي ساختمان، قانون نظام مهندسي به بسیاری از مسائل نظم و نسق بخشید. ولی ريشه انحراف سازمان نظام مهندسي ساختمان را مي توان از تشكيل پنجمين دوره شوراي مركزي و هيات مديره هاي استاني جستجو كرد. هنگامي كه پول بي حساب وارد سازمان شد، بسیاری از اهداف قانون نظام مهندسي نادیده گرفته شده و تا به حال هم در صنعت ساختمان محقق نگردیده است.
عضو كميسيون عمراني مجلس شوراي اسلامي در مورد انحراف سازمان نظام مهندسي ساختمان اظهار داشت:« در زمان شکل گیری سازمان نظام مهندسی ساختمان، این سازمان هیچ درآمدی نداشت حتی مکان و دفتر سازمان در خود وزارت مسکن و شهرسازی بود و کادر اداری سازمان را همان کارمندان وزارتخانه تشکیل می دادند ولی بعدها متاسفانه این سازمان با دریافت هایی که از مهندسان با عناوین مختلف داشت، تبدیل به سازمانی ثروتمند و پول دار شد. هر نهاد غیرانتفاعی که اعضاي آن افتخاری کار کنند، امکان منحرف شدن آن خیلی کم است و در ابتدا که سازمان نظام مهندسی ساختمان شکل گرفته بود ، هیچیک از اعضاي هیات مدیره یک ریال بابت حق الجلسه، حقوق، دستمزد، پاداش و…دریافت نمی کردند؛ بنابراين افرادی که به این سازمان می آمدند، انرژی و وقت می گذاشتند و دلسوز حرفه مهندسی بوده و سعی می کردند تا تجارب خودشان را وقف ارتقاي دانش مهندسی کشور کنند. بهمین علت اگر شما به اعضاي هیات مدیره اولین دوره سازمان نظام مهندسی ساختمان نگاه کنید، میبینید که اعضاي هیات مدیره ها در دوره اول و دوم دارای تجربه، تخصص و سابقه بالایی بودند و با دلسوزی کار میکردند ولی متاسفانه از زمانی که برای اعضاي هیات مدیره سازمان، حقوق و پاداش و حق الجلسه تعیین شد، برای نیل به این منصب ها تلاشها صورت گرفت. من خاطرم است که در دوره های اول از افراد با تجربه خواهش میشد تا برای انتخابات هیات مدیره کاندیدا شوند ولی در حال حاضر در انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان، چه تبلیغات و لابیها و هزینه های هنگفتی صورت میگیرد و علت این گونه تلاشها برای آن است که پس از نیل به آن منصب، حقوق، پاداش و سهمیه و حق‌الجلسه خواهند گرفت».
عدم اشتغال كارمندان دولت
اجاره پروانه هاي اشتغال مهندسي از طرف كارمندان دولت به شركت هاي مختلف ساختماني، يكي از مهم ترين علل پديده امضافروشي در صنعت ساختمان است؛ كارمندان دولتي كه با امضا فروشي گاهي به درآمد چهارده ميليون تومان در ماه نيز مي رسند. براي ساماندهي اين موضوع از طرف وزارت راه و شهرسازي ابلاغيه‌اي صادر گردید كه به موجب آن كارمندان دولت، ميان كار دولتي و حرفه مهندسي خويش بايد يكي را انتخاب مي كردند تا اگر برگه اي را بعنوان ناظر امضا مي کنند، در سر پروژه حضور داشته باشند به ويژه در رشته اي مانند مهندسي عمران كه نيازمند حضور تمام وقت مهندس ناظر برسر پروژه است. ولی از زمان صدور اين ابلاغيه كه سال گذشته انجام شد تا به حال بسياري سعی كرده اند تا در برابر اين ابلاغيه وزارت راه و شهرسازي مقاومت كنند و حتي با روش هاي مختلف اطلاعات اشتباه به نمايندگان مجلس در ساير رشته ها ارسال كرده اند تا مانع از اجرايي شدن اين ابلاغيه گردند و تا به حال اين ابلاغيه بر زمين مانده است. مساله‌اي كه مي تواند به معضل امضا فروشي خاتمه دهد ولی با فرافكني و جوسازي برخي مسئولان نظام مهندسي كه در مجلس شوراي اسلامي هم حضور دارند، اين ابلاغيه اجرايي نشده است و صوري گري و امضا فروشي هم چنان ادامه دارد.
مقاومت براي ادامه امضا فروشي
لزوم اصلاح ساختار ناكارآمد سازمان
سازمان نظام مهندسي ساختمان با تمام وظايف مهمي كه بعهده دارد اكنون ميان مردم از محبوبيت كافي برخوردار نيست و مهندسان عضو اين سازمان نيز از عملكرد مديران فعلي آن گلايه‌مند هستند. به عنوان نمونه يكي از اعضاي اين سازمان عنوان کرد:«اگر وزير راه و شهرسازی مي خواهد فساد سازمان نظام مهندسي ساختمان را از میان ببرد، بايد اساسي كار كند. وزير به جاي ابلاغيه هايي که صادر مي کند و روساي سازمان نظام مهندسي به آن توجهي نمي كنند،بايد به وضعيت شوراي انتظامي سازمان رسيدگي كند زيرا از بين اعضاي سازمان نظام مهندسي، چند نفر را به عنوان اعضاي شوراي انتظامي انتخاب كرده‌اند كه آن ها هم به همين اعضاي اصلي وصل هستند و اگر يكي از مهندسان گلايه يا كاري خلاف خواسته آن ها بكند، به سرعت پرونده سازي شده و در درجه بندي هاي متفاوت به مهندسان محكوميت مي دهند». وی هم چنين با اشاره به تضاد منافعي كه بين سازمان نظام مهندسي و مجلس ايجاد شده، افزود:«اطلاعات اشتباه به مجلس داده‌اند و طوري وانمود مي كنند كه سازمان نظام مهندسي، مدافع مهندسان ساختمان است؛ در حالي كه از وقتي رجبي _ ریاست شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي شده در صورتيکه نماينده مجلس نيز است، يك خودرايي در سازمان نظام مهندسي ايجاد شده و نمي توانيم انتقادات‌مان را مطرح كنيم». از اين دست گلايه و شكايتها در بین اعضاي سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان كم نيست؛ از پول بي حساب كه از دوره پنجم سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان ناگهان وارد اين سازمان شد و هم اینک از ميان بيش از چهارصد و پنجاه هزار نفری كه عضو سازمان هستند بدون هيچ نظارتي تنها در دستان عده اي خاص به نام اعضاي هيات مديره است تا استخدام خانوادگي هيات مديره هاي سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان بعنوان كارمند و كارشناس كه حتي صداي اعتراض معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي را هم در آورد و به دنبال نامه‌اي كه به ریاست وقت شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان ارسال كرد، ضمن گلايه خواستار برگزاري آزمون استخدامي سراسري در سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان شد ولی مديران سازمان نظام مهندسي تا به حال به هيچ كدام از اين خواسته ها نه تنها پاسخگو نبوده اند بلكه درصدد مقابله با اصلاحات ساختاري سازمان نيز هستند.
منبع : قانون
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
