مانور نظام مهندسی منع از نظام مهندسی از ارجاع کار
طبق رای دیوان عدالت اداری، سازمان نظام مهندسی از ارجاع کار منع شد؛ این رای در پاسخ به شکایت کانون انبوه‌سازان صادر گردید، که معتقد هستند سازندگان باید خود، مهندس ناظر را انتخاب کنند و اجبار از طرف نظام مهندسی در این زمینه را نوعی رانت و امتیاز برای این سازمان تلقی می کردند.
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،طبق رای دیوان عدالت اداری، سازمان نظام مهندسی از ارجاع کار منع شد؛ این رای در پاسخ به شکایت کانون انبوه‌سازان صادر گردید، که معتقد هستند سازندگان باید خود، مهندس ناظر را انتخاب کنند و اجبار از طرف نظام مهندسی در این زمینه را نوعی رانت و امتیاز برای این سازمان تلقی می کردند.
منع از نظام مهندسی از ارجاع کار
نظام مهندسی از ارجاع کار منع گردید+ سند
دعوا بر سر این موضوع که آیا مهندس ناظر ساختمان باید از طرف مالک انتخاب گردد، یا این که سازمان نظام مهندسی این معرفی را صورت دهد از زمان وزیر سابق راه و شهرسازی شروع گردید. براساس برآوردها عمر مفید ساختمان ها در ایران حدود بیست و پنج تا سی سال است؛ در حالیکه این رقم در کشورهای توسعه‌یافته به بالای صد سال رسیده است. برخی کارشناسان از جمله علل پایین بودن عمر ساختمان ها در ایران را نظارتهای صوری مهندسان عنوان می کنند. بهمین منظور وزیر سابق راه و شهرسازی در اصلاحاتی که اواخر سال نود و شش، کلید زد خطاب به نظام مهندسی بخش‌نامه‌هایی را صادر کرد که یکی از آن ها منع برداشت ۵ درصد از حقوق مهندسان بود؛ در این میان سازمان نظام مهندسی از مهم ترین منبع درآمدی خود محروم شد.
بخشنامه دیگری که آخوندی صادر کرد حق انتخاب مهندس ناظر توسط مالک بود. وی می‌گفت وقتی فرد بیمار در انتخاب پزشک، حق انتخاب دارد، در مورد کسیکه خدمات مهندسی به مردم ارایه می دهد نیز باید چنین باشد. آخوندی معتقد بود مهندس ناظر باید حافظ حقوق بهره‌بردار باشد و بازرس، حقوق عمومی را دنبال کند؛ بازرسی که البته باید از طرف شهرداری معرفی گردد. وی، ریشه بسیاری از مشکلات در بخش ساخت و ساز را انحصارگرایی در این بخش می دانست.
با این حال اصلاحات مدنظر وزیر راسبق ساختمان دادمان با تغییر او و معاونش به نوعی وتو شد و معاون جدید مسکن و ساختمان، هر دو اختیار را مجددا به سازمان نظام مهندسی برگرداند. انبوه سازان به این عملکرد معاون جدید اعتراض کردند و به دیوان عدالت اداری شکایت بردند. شعبه دوازده دیوان عدالت اداری نیز در مورد شکایت کانون انبوه‌سازان از معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، به توقف بخش‌نامه‌های اخیر وزارتخانه که اختیاراتی را به سازمان نظام مهندسی ساختمان واگذار کرده، رای داده است.
اردی‌بهشت ماه سال جاری، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بخش‌نامه‌هایی را خطاب به سازمان نظام مهندسی صادر کرد که به باور انبوه سازان، مغایر قوانین بالادستی از جمله قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و هم چنین مغایر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان محسوب می گردد. بحث ارجاع نظارت، میزان برداشت سازمان نظام مهندسی از حق‌الزحمه مهندسان، تکالیف وزارت راه و شهرسازی در حوزه نظام مهندسی و موضوع ضمان از جمله این موارد است.
منع از نظام مهندسی از ارجاع کار
یکی از این موارد به شیوه‌نامۀ تبصرۀ دو مادۀ بیست و چها آیین‌نامۀ اجرایی مادۀ سی و سوم قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مربوط می شود که به سازمان نظام مهندسی اجازه می دهد ارجاع کار را راسا بعهده بگیرد. حال آن که مخالفان معتقد هستند این بخشنامه، دست سازندگان را برای دریافت بهترین خدمات کوتاه و هم چنین آن را توزیع نوعی رانت می دانند. انبوه‌سازان ابتدا تلاش کردند از طریق نشست های کارشناسی، انتقاد خود را مطرح کنند ولی نهایتا به علت عدم حصول نتیجه به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. دیوان نیز به نفع انبوه‌سازان رای داده و دستور موقت بخش‌نامه‌ها را صادر کرده است.
فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان در این مورد بیان کرد: آن چه از رای دیوان استنباط می گردد، این است که بخش‌نامه‌های قبلی که توسط وزیر سابق راه و شهرسازی صادر گردیده در هیچ زمینه‌ای سکوت نکرده و کلیه مبانی حقوقی را رعایت کرده است. لذا ضرورتی به ابلاغ بخشنامه جدید وجود ندارد.
در رای شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری آمده است: نظر به این که اولا حدود اختیار وزارت راه و شهرسازی براساس بند «ب» فصل دوم آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مواد یازده به بعد) تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه فعالیت مهندسی است و علی‌القاعده بنا بر اصل تسلیط و اصل آزادی قراردادها انتخاب شخص حقیقی یا حقوقی ناظر از میان اشخاص دارای صلاحیت و دارای ظرفیت جزو حقوق مالک و کارفرمای پرونده است و همین معیار نیز در شیوه‌نامه تبصره دو ماده بیست و چهارم آیین‌نامه اجرایی ماده سی و سوم قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب بیست و دوم اسفند ماه نود و شش و اصلاحی دوم مرداد ماه نود و هفت، طی بندهای «ب» و «پ» ماده دو رعایت شده است و تبصره دو ماده بیست و‌چهارم آیین‌نامه مرقوم تهیه دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع کار را به وزارت راه و شهرسازی سپرده است نه تعیین مهندس مرجوع الیه را بجای کارفرما بنابراین الزام سازمان نظام مهندسی به واگذاری یک کار به افراد حقیقی و حقوقی طی بخشنامه شماره ۴۰۰/۱۵۴۵۰ و برخلاف بخشنامه سابق مطابقتی با موازین قانونی ندارد ثانیا طبق بندهای «د» و «ج» ماده نهم قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تصویب بودجه سازمان و نحوه تامین آن جزو وظایف و اختیارات مجمع عمومی سازمان بوده و تعیین سقف و اعلام موجبات ضمان در صورت عدم رعایت آن توسط وزارت راه و شهرسازی خارج از حدود اختیارات وزارتخانه مصوف است لذا بخشنامه شماره ۴۰۰/۱۵۴۹۳ مورخ ۹۸.۲.۱۱ نیز براساس موازین قانونی نیست بنا به جمیع جهات فوق تقاضای صدور دستور موقت را با توجه به آثار اجرایی بخش‌نامه‌ها موجه دانسته و با احراز فوریت دستور توقف اجرای آن ها تا تعیین تکلیف شکایت توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستندا به مواد سی و چهار و سی و پنج و سی و شش قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌دارد.
منبع: ایسنا
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی اردیبشهت ۹۷
