ایمن‌سازی مجلس خواهان ورود نظام مهندسی و مدیریت شهری به ایمن‌سازی
رعایت ایمنی ساختمانها در حین ساخت و در دوره بهره برداری در حالی ضروری است که متاسفانه نه در دوره ساخت و اجرا بدلیل عدم رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان، محقق میشود و نه در دوره بهره‌برداری بواسطه بیتوجهی مالکین و هم چنین نبود نظارت و سخت گیری از طرف نهادهای ذی ربط، عملیاتی میشود.
به گزارش اخبار نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir) ،رعایت ایمنی ساختمانها در حین ساخت و در دوره بهره برداری در حالی ضروری است که متاسفانه نه در دوره ساخت و اجرا بدلیل عدم رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان، محقق میشود و نه در دوره بهره‌برداری بواسطه بیتوجهی مالکین و هم چنین نبود نظارت و سخت گیری از طرف نهادهای ذی ربط، عملیاتی میشود.مجلس خواهان ورود نظام مهندسی و مدیریت شهری به ایمن‌سازی
سازمان نظام مهندسی ساختمان
مجلس خواهان ورود نظام مهندسی و مدیریت شهری به ایمن‌سازی
اکنون ضمن این که اکثر ساختمانهای نوساز هم طبق ضوابط و اصول مهندسی ساخته نشده‌اند و تعداد قابل توجهی از این ساختمانها از سازه ایمنی برخودار نیستند، ساختمانهای قدیمی مسکونی و تجاری نیز در بیشتر کلان شهرهای کشور به این چالش مبتلا هستند.
به طوریکه مطابق آخرین آمار، امروز در کلان‌شهری مانند تهران چهار هزار و نهصد ساختمان اعم از مسکونی، تجاری و اداری در اولویت ایمن سازی قرار دارند و بگفته مسئولین ذی ربط بعضی از ساختمانهای بلندمرتبه پایتخت بقدری ناامن و بحرانی هستند که اگر حادثه‌ای در آن ها رخ دهد، باید قید امدادرسانی به آن ها زده شود.
دراین بین اگرچه شاید وقوع حوادث تلخ اخیر مانند پلاسکو در پایتخت و دیگر حوادث مشابه در سطح کشور، منجر به این شده باشد که علاوه بر جامعه مهندسین، حتی اقشار غیرمرتبط با حرفه ساختمان و عموم جامعه نیز با چشم بازتری نسبت بمسئله ایمنی و رعایت تمهیدات ایمنی نگاه نمایند؛ به این معنا که مردم مطالبات بیش تری را از ساختمانهای محل سکونت یا اشتغال خود از سازندگان و مسئولین داشته باشند و درمورد رعایت هرچه بیش تر قوانین و مقرارت در زمینه ساخت و ساز حساسیت نشان دهند، اما واقعیت آن است که این نگرانیها و دغدغه‌ها عمدتا در قالب گفتار عنوان میشود. درواقع پای عمل که بمیان میرسد، اقدام جدی و خاصی در این زمینه انجام نمیگیرد.
الزامات و مفرهای قانونی در زمینه ایمنی ساختمانها
صاحب نظران بر این باورهستند که ما با ضعف اجرای قانون در زمینه تامین ایمنی ساختمانها مواجه هستیم و این در حالی است که قوانین و ضوابط مناسبی در این زمینه وضع شده است. برای مثال در مبحث دوازده وظایف هر یک از عوامل دست اندرکار اجرای ساختمان مانند صاحب کار، سازنده یا مجری، ناظر، شهرداری و سازمان نظام مهندسی در رابطه با ایمنی، بهداشت و محیط زیست کارگران، عابران، ساکنین و شاغلان مجاور کارگاه ساختمان و هم چنین حفاظت از ساختمانها، ابنیه، وسایل نقلیه و درختهای مجاور کارگاه ساختمانی در خطرات ناشی از اجرای عملیات اجرایی بیان شده است.
به طوریکه طبق مبحث دوازده کارفرمایان و مهندس مجری موظف هستنـد جهت تـأمین سـلامت و بهداشت کارگران در کارگاههای ساختمانی، وسایل و تجهیزات ضروری مربوط به ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا را در اختیار آن ها قرار داده و چگونگی کاربرد این وسایل را بکارگران آموزش دهند و در خصوص کاربرد وسایل و تجهیزات و رعایت مقررات مذکور نیز نظارت نمایند. هم چنین مهندسین ناظر اگر در حین عملیات ساختمانی مواردی مشاهده نمایند که خلاف اصول ایمنی مندرج در این مبحث است، باید ضمن تذکر کتبی بـمجری، مراتب را بـمرجع رسمی ساختمان اعلام نمایند و کارگران نیـز ملزم به استفاده و نگه داری از وسایل مذکور و اجرای دستورالعملهای مربوطه خواهنـد بود.
از طرفی هدف مبحث بیست و دو نیز تعیین حداقل الزاماتی است که در طول عمر مفید ساختمان برای نگه داری ساختمان باید رعایت گردد و این الزامات جهت تامین ایمنی، بهداشت، آسایش ساکنان، بهره‌دهی مناسب و جلوگیری از بهدر رفتن سرمایه، گرداوری شده‌اند. برای این منظور باید بازدیدهای ادواری موردنیاز در تمامی بخشهای معماری، سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان بعمل آید.
علاوه بر این، طبق قانون شهرداریها، وظیفه نظارت بر نحوه رعایت موارد ایمنی در مراکز تجاری و اماکن عمومی، بطور مشخص و صریح بعهده شهرداریها است.
هم چنین علیرغم این که مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان نیز به استاندارد و کیفیت مصالح و فرآورده های ساختمانی میپردازد، اکنون مصالح و تجهیزاتی که در صنعت ساختمان سازی مورد استفاده قرار میگیرد، از لحاظ ایمنی ضعیف است.
فقدان سیستم کارآمد نظارتی در اجرای قوانین ایمنی
طبق این اساس کارشناسین با انتقاد از عدم توجه به اجرای این قوانین و در عین حال نبود نظارت کافی در زمینه ایمن سازی ساختمانها، بر این باورند که فقدان سیستم کارآمد و کامل نظارتی در اجرای قوانین و نوع ساخت ساختمانها سبب این چالش شده است. ازطرفی آمار بالای ساختمانهای متعدد فرسوده و ناایمن نشان میدهد که برنامه کامل و دقیقی از طرف دستگاههای مسئول برای ایمن‌سازی و جلوگیری از ساخت وسازهای بی رویه و غیرایمن وجود ندارد.لذا این مسائل سبب شده تا در مقاطع مختلف کمتر به ایمنی ساختمانها توجه گردد.
در این بین حتی مجلسیها تاثیرات ردپای اختلافات و مجادلات سیاسی میان مسئولین ذی ربط را پیش میکشند و با انتقاد از این که این قبیل مسائل حاشیه ای موجب میشود تا درنهایت از اصل و هدف وظیفه ها و تکلیفهای خود در برابر مردم و جامعه دور شوند و مدیریت بحران و ایمن سازی ساختمانهای قدیمی و نوسازی بافتهای فرسوده مغفول باقی بماند.
این در حالی است که اگر دستگاههای نظارتی بطور کامل و شفاف بوظایف خود درمورد اقدام صحیح و بموقع در جهت ایمن سازی و یا حتی جلوگیری از فعالیت سختمانهای فرسوده عمل نمایند، میتوان از خسارتهای بی شمار و جبران ناپذیر ناشی از آن ها در شرایط بحرانی و هنگام بروز حوادث جلوگیری نمود.
نمایندگان مجلس خواهان ورود دستگاههای نظارتی
از همین رو اخیرا نمایندگان مجلس خواهان ورود دستگاههای نظارتی از جمله سازمان بازرسی، نظام مهندسی، شهرداری و شوراهای شهر در حوزه نظارت و ایمن سازی ساختمانهای ناایمن شده اند و درصورت کوتاهی درمورد این امر، حتی بر جلوگیری از فعالیت اینگونه ساختمانها و برخورد با افراد و نهادهای متخلف درحوزه ایمن سازی ساختمانها برای پیش گیری از آسیبها و معضلات آتی تاکید کرده اند.
آن ها با بیان این که برطرف کردن بخش بزرگی از مشکلها و مسائل در اینگونه ساختمانها مربوط به زمان پیش از وقوع بحران است و ورود سیستمهای نظارتی بعد از وقوع بحران، تنها بخشی از مشکلات را حل میکند، هشدار داده اند که با وجود فعالیت ساختمانهای مستهلک فرسوده، باید منتظر بحرانهای بسیاری باشیم که به یقین جبران خسارتهای ناشی از این بحرانها غیرممکن است.
آن چه مسلم است امروزه هیچ نهادی پیش از وقوع حادثه، نظارت کاملی را بر ایمنی ساختمانها انجام نمیدهد و مسئولین دستگاهها و نهادهای ذی ربط نگاه جدی به چالش بحران و مقابله با سازه های ناایمن ندارند. در این راستا شاید بتوان گفت مهمترین چالش و ضعف در زمینه مدیریت بحران، نبود برنامه‌ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت با هدف تعیین تکلیف و یا ایمن سازی ساختمانهای فرسوده است.
فرهنگ سازی و تشدید برخورد قضایی
درکل باید گفت اول باید فرهنگ سازی مناسبی در زمینه رعایت ایمنی در حین ساخت و سازها از طرف نیروهای اجرایی شکل بگیرد و درقدم بعدی با توجه به این که اخیرا دولت هم حمایتهایی را در جهت ایمن سازی و بازسازی ساختمان ها در كشور آغاز کرده و تسهیلاتی را برای ترمیم و بازسازی منازل مسكونی در اقصی نقاط كشور به مالکین ارائه میکند، لازم است که موضوع ایمنی ساخت و بهره برداری بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
بی شک وجود سازوکارها و مکانیزمهای اصولی و حرفه ای ما را به سمت داشتن ساختمانهای ایمن سوق میدهد. در این بین سختگیری قوه قضاییه در امر رسیدگی به تخلفات و سهل انگاری در حوزه رعایت ایمنی هم میتواند زمینه ساز دست یابی به ساختمانهای ایمن باشد و بیش از پیش توجه اذهان عمومی و دست اندرکاران صنعت ساختمان را به این مهم جلب نماید.
لازم به ذکر است در همین رابطه سال گذشته از کمپین “کارگاه ایمن، ساختمان ایمن” توسط وزیر راه و شهرسازی رونمایی نمود. درواقع با توجه به وقوع حادثه های ناگوار در صنعت ساختمان کشور که علت عمده آن عدم توجه به بحثهای ایمنی در موقع ساخت و زمان بهره‌برداری از ساختمان است، کمپین “کارگاه ایمن، ساختمان ایمن” بمنظور تبدیل موضوع ایمنی به یک مطالبه اجتماعی شکل گرفت.
منبع: سازه نیوز
