وزیر راه و شهرسازی در رابطه با رفع فساد در نظام ‌مهندسی وزیر راه و شهرسازی بیان داشت:

اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در دستور کار دولت

عباس آخوندی در پنجمین کنفرانس ملی پژوهش‌ های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری بیان کرد: ما مهندسین در موقعیتی هستیم که باید ارزیابی مناسبی از نظام اجرایی ساختمان در ایران اعم از نظام فنی و اجرایی کشور و نظام مهندسی و کنترل ساختمان داشته باشیم.

کد خبر: 961015003 تاریخ انتشار: جمعه ۱۵ دی ۹۶ - ۷:۵۱ ق.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور ،  عباس آخوندی در پنجمین کنفرانس ملی پژوهش‌ های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری بیان کرد: ما مهندسین در موقعیتی هستیم که باید ارزیابی مناسبی از نظام اجرایی ساختمان در ایران اعم از نظام فنی و اجرایی کشور و نظام مهندسی و کنترل ساختمان داشته باشیم.اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در دستور کار دولت

اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در دستور کار دولت

اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در دستور کار دولت

اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در  دستور کار دولت

آخوندی گفت: نیاز داریم تا در حوزه مهندسی تغییرات ساختاری ایجاد کرده و باید به این نکته عنایت کنیم که هرگونه تغییر ساختاری نیاز به اجماع دارد و باید بر مبنای این اجماع انجام گردد.
وی با شاره به این که اجماع در ایران دشوار است، ادامه داد: مشکلی که ما در ایران در حوزه مهندسی داریم مربوط به پذیرش مسئولیت حرفه ‌ای است.
عضو کابینه دولت دوازدهم تصریح کرد: آیا یک مهندس مسئولیت حرفه ‌ای اقدامات خود را می‌ پذیرد؟، آیا سیستم مهندسی در ایران اجازه می‌ دهد مهندس مسئولیت حرفه ‌ای خود را بپذیرد؟، چرا ما در یک وضعیت نسبتا ممتنعی در حوزه مهندسی قرار داریم؟
وی مطرح کرد: ما مهندسین که معادلات ریاضی را حل می‌ کردیم اکنون با معادله گنگی در حوزه طراحی، اجرا، نظارت روبرو هستیم، بهمین علت ضرورت دارد تا نظام فنی و اجرایی کشور و هم چنین نظام مهندسی و کنترل ساختمان را مورد بازنگری قرار دهیم.
وزیر راه و شهرسازی با تشریح وضعیت کنونی نظام فنی و اجرایی کشور تصریح کرد: در نظام فنی و اجرایی کشور از مرحله تایید صلاحیت که شامل تایید صلاحیت مشاور، پیمان کار، ناظر تا تحویل محصول و بهره‌ برداری با یک سیستم بوروکراتیک مواجه هستیم که کار را ارجاع می‌ دهد، صلاحیت را تشخیص می ‌دهد و نظارت می‌ کند. هر بنگاهی که می ‌خواهد صلاحیتی بگیرد به سازمان برنامه و بودجه می ‌رود و درخواست صلاحیت می‌ کند که در سیستم اداری بسته به درخواست صلاحیت به آن فرد صلاحیت داده می ‌شود.

وی افزود: حال اگر در این زمینه اشتباه یا تخلفی صورت گیرد، ریسک اشتباه را در نظام فنی و اجرایی چه کسی می ‌پذیرد؟ در حال حاضر این گونه است که اگر تخلف، ثابت گردد بعنوان تخلف اداری محسوب می ‌شود در حالیکه نتیجه تخلف در طراحی میلیاردها تومان سرمایه‌ گذاری را از بین می‌ برد که در بحث نظارت و اجرا نیز با این مشکلات مواجه هستیم.
آخوندی، وضعیت کنونی ارجاع کار به نظام فنی و مهندسی را در ادامه سخنان خود تشریح کرد و افزود: در سیستم طراحی مهندس طراح در دفتر مهندسی شروع به طراحی می ‌کند، پرسش اصلی اینست که این مهندس تا چه میزان حق اعمال مهندسی دارد؟ آیا مسئولیت وی فقط در حد آیین‌ نامه‌ ها است؟
وی تصریح کرد: اگر به یک مورد پیچیده ای برسیم که آیین نامه ها کفایت نکنند یا مهندس راهکاری برای حل مشکل پیدا کند، آیا مهندس طبق قانون، میتواند قضاوت کند؟ مسلما در قانون کنونی پاسخ منفی است. لذا ابتکار و نوآوری کجا جای دارد؟
وزیر راه و شهرسازی با بیان این که اگر نظام تجویز دارای اشکالاتی باشد، راهکاری برای برون رفت از آن وجود ندارد، در حوزه ارجاع کار هم مشکلات و چالشها را تشریح کرد و ادامه داد: در ارجاع کار چه در حوزه پیمانکاری، چه مهندسی، چه ارجاع اساس فعالیت و اقدامات طبق یک سری مدارک اداری و مراحل بوروکراتیک کارها انجام میشوند و رقابت هم میان کسانی است که دارای مدارک بوروکراتیک هستند.
این مقام سیاستگذار ارشد حوزه مسکن و ساختمان کشور، خاطر نشان کرد: هنگامی که کار ارجاع گردید، اگر نتیجه منجر به کیفیت محصول نهایی مهندسی نگردد و در عمل محصول نهایی فاقد کیفیت باشد مانند آن چه در زلزله اخیر در کرمانشاه شاهد بودیم که هیچ یک از ساختمان های درمانی کارآیی لازم را نداشتند، تضمین محصول نهایی که در این حوزه ساختمان است را چه کسی میپذیرد؟
وی یاد آور شد: مشکلی که در نظام فنی- اجرایی داریم این است که از مرحله تایید صلاحیت تا اجرا، نظارت و بهره‌برداری، اساسا سیستم طبق مسئولیت حرفه ‌ای بنیانگذاری نشده است بلکه طبق کار بوروکراتیک طراحی شده است که این آفتی است که باید در صدد حل آن برآییم.
آخوندی ابراز داشت: پیشنهاد جناب آقای خرم مبنی بر این که نظارت نوبه ای باشد هم دارای اشکالاتی است زیرا نظارت نوبه ای و تصادفی نظارت درستی نیست.

اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در دستور کار دولت

وی با اشاره به این که مشکل نظام فنی- اجرایی کشور به شکل بنیادین در حوزه طراحی تا اجرا و بهره ‌برداری و مهندسی اصولا نظام تجویزی است، عنوان کرد: در مهندسی دو سیستم داریم که شامل سیستم عملکردگرا و سیستم تجویزی است. در نهایت مهندس باید مسئولیت حرفه ای آن چه را که اجرا میکند، بپذیرد.
آخوندی تصریح کرد: در سیستم تجویزی، مهندس میگوید که موظف است تا فرآیندی را رعایت کند که برای وی طبق قانون نمیپذیرد. در حالی که اگر نتیجه و محصول نهایی آن بیمارستانی باشد که در زلزله کارآیی نداشته باشد این نظام مسئولیت پاسخ گو نیست، زیرا محصول نهایی کارآیی ندارد.
ضرورت تغییر موقعیت از سیستم تجویزی به عملکردی در حوزه نظام مهندسی ساختمان و نظام فنی- اجرایی کشور
آخوندی ابراز کرد: لذا اشکال کار بنیادین در پذیرش مسئولیت حرفه ‌ای مهندسی است و باید به این سمت برویم که در بنیاد سیستم و نظام کنونی که مسئول محصول نهایی را نمیپذیرد، شک کنیم. بهمین علت باید از سیستم تجویزی به سمت سیستم عملکردی متمایل شویم.
وی هم چنین بیان کرد: مهم نسیت که مهندس پایه چند دارد بلکه مهم آنست که مسئولیت کاری را که به وی ارجاع گردیده ست بپذیرد و برای این منظور باید ریسک مسئولیت خود را به فردی حقوقی که بیمه است منتقل کند و باید مسئولیت حرفه ای خود را در قبال کاری که انجام میدهد بپذیرد.
آخوندی گفت: قطعا صلاحیت مهندس را باید بیمه تضمین کند نه یک کارمند و اصولا باید صلاحیت با قدرت پذیرش مسئولیت حرفه ای همراه باشد که این نظام عملکردی است که باید جایگزین نظام تجویزی گردد و اینکار با اجماع به سرانجام خواهد رسید.
عضو کابینه دولت دوازدهم با یادآوری این مطلب که در حال حاضر نظام مهندسی و کنترل ساختمان مانند نظام فنی- اجرایی کشور با آشفتگی ‌ها و معضلاتی جدی مواجه ست، بیان داشت: نظام مهندسی و کنترل ساختمان وضعیت آشفته تری نسبت به نظام فنی – اجرایی کشور دارد و توزیع مسئولیت در آن بیش تر مشهود است که متاسفانه هیچ یک از دست اندرکاران فعالیت مهندسی مسئولیت محصولی را که ارایه میدهند، نمیپذیرند.

آخوندی یاد آور شد: مشکلات در حوزه نظام مهندسی و کنترل ساختمان از آن جا آغاز گردید که به طراح ساختمانی اعلام کردند که برود و برای طرحی که ارایه میدهد، بیست تا سی امضا بیاورد. مگر میشود یک ساختمان را بیست نفر طراحی کرده باشند و از روز اول هم روشن بوده که این یک کار وارونه ای است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در نظارت هم همین گونه است و میگویند که محدوده نظات مشخص است در حالی که در نظارت لیستی وجود دارد که پای آن را باید پنجاه نفر امضا کنند. آیا میشود در یک پروژه، پنجاه مهندس، پروژه را نظارت کنند. معلوم است که این بنیان وارونه ای دارد.
وی تاکید کرد: میگویند میخواهند با این کار اشتغال ایجاد کنند و توزیع کار داشته باشند، آیا از روش نادرستی که در حال حاضر مرسوم است کار حرفه ای و مهندسی بیرون می آید؟، آیا از این سیستم میتوانیم ارتقای مهندسی را خواستار باشیم؟. معلوم است که محصولی باکیفیت از این روند معیوب حاصل نخواهد شد.
این مقام مسئول در حوزه سیاستگذاری مسکن و شهرسازی تصریح کرد: سازمانهای نظام مهندسی و کنترل ساختمان استانها میخواهند کنترل مضاعف کنند که به قول علما این اول قصه است. آیا سازمان نظام مهندسی وظیفه کنترل مضاعف دارد؟، آیا سازمان میتواند مسئولیت حرفه ای کار مهندسی را قبول کند؟
وی خاطر نشان ساخت: طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان انجمنی حرفه ای است که برای تنظیم و تنسیق امور مهندسین تاسیس شده است. مگر سازمان میتواند مسئولیت حرفه ای بپذیرد که میخواهد کنترل مضاعف هم داشته باشد؟
وظیفه کنترل مضاعف بر ساختمان‌ ها بعهده شهرداری ‌هاست
آخوندی خاطر نشان ساخت: بنده چندین سال عضو هیات‌ مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بودم. طبق همین اساس هم میگویم که کنترل مضاعف بدین معناست که هیات ‌مدیره سازمان اگر اتفاقی در هر نقطه از کشور در حوزه ساخت و ساز رخ دهد را باید طبق این گفته که میخواهد کنترل مضاعف داشته باشد باید بپذیرد. چگونه هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان میتواند مسئولیت کنترل مضاعف را بپذیرد؟
وی افزود: اساسا وظیفه کنترل مضاعف در ساختمانهای شهری بعهده شهرداری است

منبع : صدای ایران

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

کانال تلگرام نظام مهندسی عمران

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۵ دی ۹۶
866 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0