اعضای سازمان نظام مهندسی با پیشنهاد حذف تدریجی پروانه حقیقی مخالف هستند

اعضای سازمان نظام مهندسی با پیشنهاد حذف تدریجی پروانه حقیقی مخالف هستند ، از ٢٣ تير ١٤٠٤ کارزار اقتصادی ـ اجتماعی با عنوان «مخالفت اعضای سازمان نظام مهندسی با پیشنهاد حذف تدریجی پروانه حقیقی» شروع به کار کرد

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی ، اعضای سازمان نظام مهندسی با پیشنهاد حذف تدریجی پروانه حقیقی مخالف هستند ، از ٢٣ تير ١٤٠٤ کارزار اقتصادی ـ اجتماعی با عنوان «مخالفت اعضای سازمان نظام مهندسی با پیشنهاد حذف تدریجی پروانه حقیقی» شروع به کار کرد

اعضای سازمان نظام مهندسی با پیشنهاد حذف تدریجی پروانه حقیقی مخالف هستند

مخالفت اعضای سازمان نظام مهندسی با پیشنهاد حذف تدریجی پروانه حقیقی باعث شد تا کارزاری پر امضا آغاز به کار کند. همراه ما باشید تا شما را با محتوای این کارزار و لینک مربوط به آن آشنا کنیم.

از ٢٣ تير ١٤٠٤ کارزار اقتصادی ـ اجتماعی با عنوان «مخالفت اعضای سازمان نظام مهندسی با پیشنهاد حذف تدریجی پروانه حقیقی» شروع به کار کرد و موفق شد که تا امروز بالغ بر ۹ هزار امضا ثبت کند. شایان ذکر است که این کارزار همچنان در حال گرفتن امضاست.

متن کارزار «مخالفت اعضای سازمان نظام مهندسی با پیشنهاد حذف تدریجی پروانه حقیقی»:

جناب آقای مهندس مقومی

ریاست محترم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان

با سلام و احترام؛

ما جمعی از مهندسان ناظر و طراح حقیقی کشور، مراتب اعتراض شدید خود را نسبت به محتوای نامه شماره ۸۴۶۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ از سوی کانون سراسری انبوه‌سازان ایران اعلام می‌داریم؛ نامه‌ای که آشکارا خواستار حذف تدریجی مهندسان حقیقی از فرآیند ارجاع نظارت و واگذاری کامل آن به شرکت‌های حقوقی و وابسته به انبوه‌سازان است.

این پیشنهاد نه‌تنها خلاف روح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب ۱۳۷۴) است، بلکه مصداق بارز تلاش برای ایجاد انحصار و حذف عدالت در توزیع خدمات مهندسی و زیاده‌خواهی انبوه‌سازان تحت عنوان اعضای حقوقی است.

از مهم‌ترین دلایل مخالفت ما با پیشنهادات مطرح‌شده در نامه مذکور می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱. اصل برابری و عدالت حرفه‌ای:

قانون نظام مهندسی کشور، بر اصل برابری فرصت‌ها برای مهندسان حقیقی و حقوقی تأکید دارد. حذف مهندسان حقیقی از فرآیند نظارت، نقض صریح این اصل است.

۲. ضربه به معیشت هزاران مهندس مستقل:

بیش از ۸۰٪ مهندسان دارای پروانه اشتغال، به‌صورت حقیقی فعالیت می‌کنند. اجرای چنین پیشنهادهایی به منزله نابودی معیشت هزاران خانواده مهندس در سراسر کشور است.

۳. ایجاد انحصار و افزایش فساد:

واگذاری پروژه‌ها به چند شرکت خاص، بدون نظارت واقعی، انحصار مهندسی ایجاد می‌کند و می‌تواند زمینه‌ساز فساد سازمان‌یافته در ارجاع و اجرا شود.

۴. نقض استقلال حرفه‌ای مهندس ناظر:

مهندس حقیقی دارای استقلال کامل از کارفرماست، در حالی‌که شرکت‌های وابسته به انبوه‌سازان ممکن است در مقام مجری و ناظر با هم تعارض منافع داشته باشند و استقلال نظارت زیر سؤال رود.

۵. تضعیف کنترل کیفی و فنی پروژه‌ها:

تجربه نشان داده است که نظارت مستقیم و مستقل توسط مهندسان حقیقی، بسیار دقیق‌تر و مسئولانه‌تر از نظارت‌های فرمایشی و فرمالیته شرکت‌های حقوقی وابسته انجام می‌شود.

۶. افزایش هزینه ساخت‌وساز:

سپردن نظارت به شرکت‌های انحصاری باعث افزایش غیرمنطقی هزینه خدمات مهندسی خواهد شد و این هزینه‌ها در نهایت بر دوش مردم و خریداران مسکن سنگینی خواهد کرد.

ما از شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور موارد ذیل را درخواست داریم:

۱- با این پیشنهاد ناعادلانه و انحصارطلبانه قاطعانه مخالفت نماید.

۲- از حقوق مهندسان حقیقی در فرآیند ارجاع، حمایت عملی و صریح به عمل آورد.

۳- استقلال حرفه‌ای مهندس ناظر را به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تضمین کیفیت ساخت، حفظ و تقویت نماید.

۴- اجازه ندهد انبوه‌سازان با نفوذ خود، فرآیند ارجاع نظارت را به ابزار کسب منافع حداکثری خود تبدیل کنند.

۵- نظام ارجاع همان‌گونه که در آیین‌نامه‌های آن عنوان شده است با شفافیت کامل و عدالت در بین تمام اعضای حقیقی و حقوقی بر اساس مساوات تحقق یابد.

۶- بازبینی و حذف موارد متناقض با عدالت که در پیش‌نویس آیین‌نامه ارجاع کار (که اخیراً جهت نظرخواهی در وب‌سایت سازمان قرار گرفته) آمده است.

منبع: ایونا