انتقاد مهدی تقی‌پور، از عدم تمکین دستگاه های اجرایی استان اصفهان به قانون هوای پاک انتقاد مهدی تقی‌پور، از عدم تمکین دستگاه های اجرایی استان اصفهان به قانون هوای پاک
انتقاد مهدی تقی‌پور، از عدم تمکین دستگاه های اجرایی استان اصفهان به قانون هوای پاک ، اعلام شد. آلودگی هوا علتی ندارد جز این که صنایع پایش نمی شود
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، انتقاد مهدی تقی‌پور، از عدم تمکین دستگاه های اجرایی استان اصفهان به قانون هوای پاک ، اعلام شد. آلودگی هوا علتی ندارد جز این که صنایع پایش نمی شود
انتقاد مهدی تقی‌پور، از عدم تمکین دستگاه های اجرایی استان اصفهان به قانون هوای پاک
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان بیان کرد:
تاوان اجرا نشدن قانون را ریه‌های شهروندان اصفهانی می پردازد
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان با انتقاد از عدم تمکین دستگاه های اجرایی استان به قانون هوای پاک بیان کرد: آلودگی هوا علتی ندارد جز این که صنایع پایش نمی شود.
مهدی تقی‌پور در نشست خبری با عنوان اینکه تبصره یک ماده شانزده قانون هوای پاک تاکید دارد واحدهای دارای پنجاه نفر نیرو برای انجام امور مرتبط با پایش، اندازه‌گیری و کنترل مستمر آلودگی هوا موظف به راه‌اندازی واحد سلامت بهداشت و محیط زیست هستند، ادامه داد: استان اصفهان بنا به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست استان آلوده‌ترین کلانشهر کشور بوده و بیش از دوازده هزار واحد صنعتی در حاشیه شهرها مستقر است اما هیچ‌کدام از این‌ها نسبت به راه‌اندازی واحد HSE اقدام نکرده‌اند.
تقی پور گفت: مسئولان محیط زیست استان آلودگی هوا را به خودروها و ترافیک نسبت می دهند در حالی که اصفهان سال نود و نه، علی رغم کاهش ترافیک و فعالیت ها، ناشی از کرونا تنها چهار روز پاک داشت و سه ماه بهار ۱۴۰۰ روز پاکی نداشته است.
وی افزود: آلودگی هوا دلیلی ندارد جز اینکه واحدهای صنعتی آلاینده پایش آلودگی هوا نمی شوند و تاوان اجرا نشدن قانون را ریه‌های شهروندان اصفهانی می‌پردازد.
وی گفت: عضو هیأت رئیسه مجلس آذر ماه سال گذشته در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار اجرای این قانون شدند که در آن تصریح شده علی رغم پی‌گیری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان این قانون حداقل در این استان اجرا نشده و این عدم تمکین محرز دستگاه های اجرایی به تکالیف قانونی خودشان است.
تقی پور در ادامه با اشاره به اینکه استان اصفهان با صد و سی و پنج مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است، اظهار داشت: قریب به ده درصد از این مراکز غیر دولتی کشور در اصفهان مستقر است که توانسته در نزدیک ترین نقطه برای بهره‌برداران اقدامات خوبی داشته باشد.
صدور چهل و هشت هزار و پانصد و چهل و هشت مجوز فعالیت در حوزه‌های کشاورزی
تقی پور با بیان اینکه قانون‌گذار صدور مجوزهای بخش کشاورزی را بر عهده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی گذاشته است، گفت: ما در سال جهش تولید نزدیک به چهل و هشت هزار و پانصد و چهل و هشت مجوز فعالیت در حوزه‌های شش گانه گلخانه، پرورش قارچ خوراکی، دام، طیور، شیلات و گیاه پزشکی در استان صادر کردیم.
وی با عنوان اینکه طبق آمار بانک جهانی، کشور رتبه خوبی در حوزه صدور مجوزهای کسب و کار ندارد، ادامه داد: تلاش ما این بود که در کشاورزی وضعیت را نسبت به سایر بخش ها ارتقا دهیم در همین راستا وزارت جهاد کشاورزی در مورد شناسایی و حذف استعلام های غیر ضروری و موازی اقدام کرده است.
تقی پور با عنوان اینکه دریافت پروانه تأسیس، مجوز ساخت و ساز، تسهیلات بانکی و پروانه بهره برداری مراحل لازم برای صدور مجوز کسب و کار است، افزود: از این سه بخش دریافت مجوزهای ساخت و ساز و تسهیلات خارج از حیطه وظایف سازمان جهاد کشاورزی بود که با پیگیری‌هایی که در هیأت مقررات زدایی و با همکاری بخش خصوصی انجام شد، ما در فرآیند صدور مجوز استعلام های ادارات برق و گاز، حفاظت محیط زیست، امور اراضی منابع طبیعی و استعلام مجوز بانک در اخذ تسهیلات را به استناد ابلاغیه وزیر جهاد کشاورزی حذف کرده‌ایم.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان گفت: با توجه به محدودیت منابع آب و خاک کشور سیاست سازمان جهاد کشاورزی و نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی توسعه کشت های گلخانه‌ای است از این رو در سال گذشته ۳ هزار و نهصد و نه فقره پروانه بهره برداری برای کشت گلخانه‌ای در سطح حدود نوزده میلیون و ۳۱۵ هزار و ۲۲۹ متر مربع استان صادر و فعالیت آنها آغاز شده است.
توجه به بازار کشاورزی ضروری است
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، توجه به بازار کشاورزی را از ضرورت‌های این بخش دانست و گفت: بیست و هفت مرکز توسعه کسب و کارهای کشاورز و منابع طبیعی در کشور سازماندهی شده که وظیفه ایجاد کسب و کارهای نوین در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست را برعهده دارند و در کنار مراکز تخصصی غیر دولتی در تنظیم بازار به ما کمک می کنند.
وی به فعالیت داروخانه‌های گیاه پزشکی بعنوان یکی از مراکز تخصصی غیردولتی اشاره کرد و گفت: در گذشته واحدهای فروشندگی سموم دفع آفات نباتی و نهاده‌های کشاورزی هیچ ساختار منسجمی نداشت از این رو یکی از اقدامات سال های اخیر سازماندهی این واحدها بوده است که مجوز فعالیت آنها تحت عنوان داروخانه‌های گیاه پزشکی صادر می شود و این داروخانه‌ها موظف هستند نهادهای دامی مورد نیاز بهره برداران را پس از تشخیص و توصیه کلینیک‌های گیاه پزشکی در اختیار آنان قرار دهند.
استفاده بی رویه از سموم امنیت و سلامت غذایی کشور را تهدید می‌کند
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان ادامه داد: استفاده بی رویه و غیرکارشناسی از سموم یکی از معضلات کشاورزی بوده است که سبب شده بسیاری از آفات و بیماری‌ها نسبت به سموم مقاوم شده‌اند و متأسفانه ناچار هستیم از سموم قوی‌تر و خطرناک‌تر برای گیاهان استفاده کنیم که بی تردد سلامت و امنیت غذایی کشور را تهدید می کند.
تقی پور در ادامه با اشاره به اینکه فارغ التحصیلان علوم کشاورزی و منابع طبیعی بیشترین افراد جویای کار در کشور هستند، افزود: نرخ بیکاری کارشناسان کشاورزی در کشور بیست و یک درصد است، با وجود این شاخص بهره وری نیروی کار در این بخش در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ۴.۱۵ درصد رشد داشته و شمار دانش آموختگان شاغل از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ حدود سه درصد افزایش یافته است که نرخ بیکاری را در این مدت ۷ درصد کاهش داده است.
تقی پور گفت: مهم‌ترین ایراد کارشناسان و فارغ التحصیلان کشاورزی این است که کارآفرین تربیت نمی شوند و از این رو توانمندسازی و ارتقا این کارشناسان متوجه سازمان نظام مهندسی است.
وی به توسعه مراکز مهارت آموزی و توان افزایی با استفاده از ظرفیت‌های مردمی اشاره کرد و افزود: هم اکنون چهارصد و چهل مرکز توان افزایی در سطح کشور فعالیت می کند.
تقی پور با اشاره به برخی موانع این سازمان، افزود: در گذشته احداث گلخانه مشمول تغییر کاربری نمی شد و از نظر احداث آن تغییر الگوی کشت بوده و تغییر کاربری زمین نیست و با توجه به محدودیت منابع آب و خاک برای بهره‌وری بیشتر از زمین نیاز است که کشت گلخانه‌های توسعه یابد اما اخیراً رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ب ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی سبب شده بهره برداران مجبور باشند برای توسعه کشت گلخانه‌ای مجوز تغییر کاربری بگیرند که با توجه به ضرورت سنددار بودن زمین ها فرآیند بسیار پیچیده‌ای پیش روی بهره‌برداران است و کار آنها را متوقف کرده و یکی از اساسی‌ترین موانع توسعه کشت گلخانه‌ای کشور است.
وی افزود: ادارات خدمات رسان مانند برق و گاز نیاز است ضوابط مربوط به فعالیت های خود را به سازمان نظام مهندسی ابلاغ کنند و حفاظت محیط زیست استان ضوابط زیست محیطی مناطق ۴ گانه را در اختیار این سازمان قرار دهد تا اگر تخطی شد سازمان نظام مهندسی در حوزه حرایم و شبکه‌های برق و مناطق حفاظت شده محیط پاسخگو باشد.
تقی پور با بیان اینکه همه کارشناسان کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ملزم به داشتن پروانه اشتغال هستند، تصریح کرد: دستگاه های اجرایی طبق قانون موظف اند پروژه‌های خود را صرفاً به کارشناسان دارای پروانه ارائه کنند که متأسفانه بسیاری از دستگاه های بدون توجه به این موضوع با انعقاد قرارداد با کارشناسان چه اشخاص حقیقی و حقوقی پروژه ارجاع می‌دهند.
بیست ماه است معاون غذا و داروی اصفهان را ندیدیم
تقی پور، نبود تناسب بین تعرفه‌های ارائه خدمات مهندسی کشاورزی و کارشناسان صنایع غدایی، گفت: سازمان غذا و دارو و دانشگاه علوم پزشکی موظف هستند نسبت به دغدغه‌های شغلی کارشناسان کارخانجات خوراکی و آرایشی و بهداشتی پاسخگو باشند در حالی که متأسفانه بیست ماه است که نتوانستیم معاون غذا و دارو اصفهان را ببینیم چرا یک مدیر استانی باید بیست ماه همکار خود را پشت در اتاق نگه دارد و این یکی از ایراداتی بود که به این دودت وارد بود و حائلی که بین خود و مردم ایجاد کردند.
وی از مسئولان استان خواستار توجه به لزوم ایجاد شهرک های تخصصی صنایع غذایی شد و گفت: علی رغم پی‌گیری ۲ سال گذشته این مهم به نتیجه نرسیده که عامل مهم آن شرکت شهرک های صنعتی است که برای واگذاری زمین همکاری نمی‌کند.
منبع: خبرگزاری مهر
