مهدی حکیمی بیان کرد: قانون مناسب سازی در استان سمنان اجرایی می‌گردد مهدی حکیمی بیان کرد: قانون مناسب سازی در استان سمنان اجرایی می‌گردد
مهدی حکیمی بیان کرد: قانون مناسب سازی در استان سمنان اجرایی می‌گردد ، مناسب سازی فضای شهری و اماکن عمومی برای حضور معلولان و قشر کم توان جسمی، حرکتی یک ضرورت انکار ناپذیر به شمار می‌رود
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، مهدی حکیمی بیان کرد: قانون مناسب سازی در استان سمنان اجرایی می‌گردد ، مناسب سازی فضای شهری و اماکن عمومی برای حضور معلولان و قشر کم توان جسمی، حرکتی یک ضرورت انکار ناپذیر به شمار می‌رود
مهدی حکیمی بیان کرد: قانون مناسب سازی در استان سمنان اجرایی می‌گردد
دبیر کمیسیون روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان بیان کرد:
قانون مناسب سازی در استان سمنان اجرایی می‌گردد
دبیر کمیسیون روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه ساختمان‌ها مکلف به ایجاد زیرساخت‌های تردد معلولان هستند، افزود: قانون مناسب سازی در استان سمنان اجرایی می‌گردد.
مهدی حکیمی ضمن اشاره به اینکه مناسب سازی فضاهای شهری و اماکن عمومی از ارکان جوامع توسعه یافته است، اظهار داشت: مناسب سازی فضای شهری و اماکن عمومی برای حضور معلولان و قشر کم توان جسمی، حرکتی یک ضرورت انکار ناپذیر به شمار می‌رود
حکیمی با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان برحسب وظایف ذاتی خود به دنبال اجرای مقررات ملی شهر سازی در ساختمان‌های در حال ساخت در استان است، گفت: ساختمان‌های عمومی، مراکز خرید، ادارات، مدارس و سایر ابنیه‌ای که بیشتر مورد استفاده این قشر جامعه قرار می‌گیرند مکلف به اجرای ضوابط ساخت و ساز در این حوزه هستند.
وی ادامه داد: سازمان نظام مهندسی ساختمان در راستای ارتقا دانش حرفه‌ای و کسب مهارت فنی اعضای خود نسبت به برگزاری دوره‌های تخصصی حرفه‌ای در زمینه ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری، برای افراد دارای معلولیت اقدام کرده است.
دبیر کمیسیون روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان موظف به رعایت ضوابط مربوط به این حوزه در تمام زمینه‌های خدمات مهندسی از قبیل طراحی، نظارت، اجرا، بهره برداری و نگه‌داری هستند، افزود: وظیفه نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی بر عهده هیأت مدیره نظام مهندسی ساختمان در استان است.
حکیمی عنوان کرد: شهرداری‌ها و کلیه مراجع صدور پروانه ساختمانی مکلف هستند صدور پروانه ساختمان، بازسازی و پایان کار برای تمامی ساختمان‌ها و اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمع‌های مسکونی، تجاری، اداری، درمانی و آموزشی را به رعایت مجموعه ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی مشروط کنند.
منبع: خبرگزاری مهر
