دفاتر حقوقی و تاثیر آن بر ماده بیست و هفت
ریاست کمیسیون حقوقی و ماده بیست و هفت شورای مرکزی بیان کرد: ایجاد دفاتر حقوقی برای ماده بیست و هفت میسر نیست
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،ریاست کمیسیون حقوقی و ماده بیست و هفت شورای مرکزی بیان کرد: ایجاد دفاتر حقوقی برای ماده بیست و هفت میسر نیست
دفاتر حقوقی و تاثیر آن بر ماده بیست و هفت
در کمیسیون حقوقی و ماده بیست و هفت شورای مرکزی که با حضور اعضا در محل این شورا برگزار گردید، پیشنهاد دریافتی از یکی از استان ها عنوان شد که در آن ایجاد دفاتر حقوقی برای ماده بیست و هفت در خواست شده است.
به گفته عسکری، ریاست کمیسیون از آن جا که ماده بیست و هفت قائم به شخص است این درخواست مورد پذیرش قرار نگرفت.
در این نشست، همچنین آییننامه کاهش آثار ماده بیست و هفت ارسالی به رئیس شورای مرکزی برای ارائه به وزارت راه و شهرسازی عنوان گردید.
دفاتر حقوقی و تاثیر آن بر ماده بیست و هفت
مصوبه وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه تقویم اموال اشخاص تقویم اموال و بازارزیابی توسط کارشناسان (که در این مصوبه بعنوان کارشناسان ماده بیست و هفت از قلم افتاده است) دستور کار دیگر جلسه بود که مقرر گردید طی نامه ای از هیئت رئیسه شورا درخواست گردد تا یکی از اعضای کمیسیون پیگیر موضوع شده و در به نتیجه رساندن آن همکاری کند.
منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی