دو نفر از عضوهای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اظهار داشتند... مغایرت های قانونی در مواد آیین نامه کنترل ساختمان
دو نفر از عضوهای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران که در صف منتقدان تصویب آیین نامه کنترل ساختمان هستند با بر شمردن ادله و استدلالات خود درمورد برخی مواد این آیین نامه اظهارنظر کردند.
به گزارش اخبار نظام مهندسی، دو نفر از عضوهای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران که در صف منتقدان تصویب آیین نامه کنترل ساختمان هستند با بر شمردن ادله و استدلالات خود درمورد برخی مواد این آیین نامه اظهارنظر کردند.مغایرت های قانونی در مواد آیین نامه کنترل ساختمان
مغایرت های قانونی در مواد آیین نامه کنترل ساختمان
مغایرت های قانونی در مواد آیین نامه کنترل ساختمان
در جدید ترین اظهار نظرها در مورد آیین نامه موسوم به کنترل ساختمان، ۲ تن از عضوهای سازمان نظام مهندسی ساختمان نقطه نظرات و انتقادات خود در مورد این آیین نامه را مطرح کردند بهطوریکه این ۲ محول کردن نقش و تکالیف قانونی ناظر به بازرس را استراتژیک ترین تناقض قانونی این آیین نامه قلمداد می کنند، چراکه به باور آن ها در قانون شهرداری ها وظیفه ای برای ناظر مشخص گردیده است که نافذ است و هرچقدر آیین نامه بخواهد وظایف ناظر را کم یا زیاد کند این امر فاقد وجاهت قانونی است چون در قانون بالا دستی این مهم آمده است.
آیین نامه نمی تواند تکالیف قانونی ناظر را تغییر دهد
در این زمینه مسگرزاده- عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به این که کارشناسانی که این آیین نامه را تهیه و از محتوای آن با ارائه یک سری ادله دفاع می کنند بیان کرد: در محتوای این آیین نامه بازرس جایگزین ناظر کنونی می گردد که این امر ازنظر حقوقی محل اشکال است به علت این که شخصیت حقوقی ناظر در قانون مجلس مصوب شده است و آیین نامه اجرایی نمی تواند هیچ تغییری در شخصیتی که قانون برای ناظر تعریف کرده دخل و تصرف کند.
مسگر زاده با یادآوری این موضوع که هر نوع وظیفه و تکلیفی که قانون برای ناظر تعیین کرده است بعهده ناظراست و اضافه شدن بازرس هیچ مسئولیتی از ناظر نمی کاهد درعین‌حال ادامه داد: قانون شهرداری ها که مصوب مجلس است، قانونی جاری و نافذ است و در این قانون وظیفه ای برای ناظر مشخص شده که نافذ است و چنان چه آیین نامه بخواهد وظایف ناظر را کم یا زیاد کند این امر فاقد وجاهت قانونی است چون در قانون بالادستی این مهم آمده است.
وی با بیان این که وقتی قانون مصوب مجلس وظایفی را برای ناظر مشخص کرده است آیین نامه نمی تواند این وظایف را کم یا زیاد کند در عین اظهار داشت: هیچ آیین نامه ای نمی تواند مسئولیت های قانونی ناظر را تغییر دهد.
مسگر زا ه این مشکل را استراتژیک ترین معضل آیین نامه کنترل ساختمان دانست و تصریح کرد: گرداوری کنندگان این آیین نامه به اشتباه می پندارند که نقش و تکالیف قانونی ناظر را می توانند به بازرس محول کنند.
این مسیول هم چنین گفت: از دیگر معضلات این آیین نامه در آخرین ویرایش این است که بازرسان بصورتی چرخشی اعلام شده‌اند، این امر در حالیست که در ویرایش های قبلی آیین نامه مذکور مقرر گردیده بود که صفر تا صد امر بازرسی صرفاً توسط یک شرکت اجرایی گردد.
او با بیان این که این امر در حالیست که در ویرایش جدید مقرر گردیده است که بازرسی بصورت چرخشی اجرایی گردد به تبعات و معضلات بازرسی چرخشی اشاره و از این نوع بازرسی بعنوان بازرسی سمبلیک ذکر کرد و افزود: دلیل این استدلال ناشی از آنست که بازرسی چرخشی در هر مرحله ای از کار که عملیات ساختمانی اجرایی می گردد، بازرس موظف شده که برای امر بازرسی سرکشی کند، این امر در حالیست که طبق قانون، ۳ روز نیز می بایست زودتر به بازرسین اعلام بازرسی گردد و این امر در عمل یعنی اگر کسی دو روز اقدام ساختمانی انجام داده است می بایست ۳ روز بیکار گردد تا بازرس نسبت به سرکشی اقدام کند.
مسگر زاده با یادآوری این موضوع که بازرسی چرخشی امکان پذیر نیست ادامه داد: به این علت که دریکی از بندهای آیین نامه تاکید شده است در پایان کار بازرس موظف است که گواهی بازرسی صادر کند، این در حالیست که وقتی بازرسی در فرآیند کار چرخشی باشد و مثلاً دریک ساختمان ده بازرس اقدام به امر بازرسی کرده‌اند، جای این پرسش ایجاد می گردد که کدام یک از بازرسین می خواهند در پایان گواهی بازرسی صادر کنند.
وی هم چنین با اشاره به این که این مهم عملیاتی نیست و در عین حال موید تناقضات درون آیین نامه‌ای است تصریح کرد: درعین‌حال پیمان کار ساخت در آخرین ویرایش این آیین نامه کاملاً حذف شده است و عملا تاکید نکرده است که پیمان کار ساخت دارای چه مسئولیت هایی است و این مهم در هاله‌ای از ابهام است.
تضعیف جایگاه نظام مهندسی با تصویب آیین نامه
مسگر زاده در عین حال در مورد تضعیف جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان از رهگذر تصویب این آیین نامه تاکید کرد: در آیین نامه مذکور، تنها وظیفه ای که برای سازمان نظام مهندسی ساختمان تعریف شده پی گیری تخلفات مهندسین از طریق شورای انتظامی است، در حالی که وقتی همه مسئولیت های بازرسی و ارجاع به ارگان دیگری سپرده می گردد، چگونه نظام مهندسی می تواند برخوردهای انتظامی را انجام دهد چراکه اساساً این سازمان از حلقه ساخت خارج شده است.
او خاطر نشان ساخت: در پیش نویس آیین نامه در حالی وظایف سازمان نظام مهندسی به پی گیری تخلفات انتظامی محدود شده که عملاً می بایست اختیارات دیگری که مربوط به جامعه مهندسی است به این سازمان واگذار می شد و با توجه به محدود کردن وظایف و اختیارات این سازمان می توان گفت که اظهارات منتقدان آیین نامه از این منظر صحیح است و عملاً این آیین نامه موجب تضعیف جایگاه سازمان می گردد.
وی هم چنین دوره ای شدن بازرسی را موجب از میان بردن امر بازرسی دانست و در عین حال در مورد اشتغال مهندسین عنوان کرد: بنده بر این باور هستم که این آیین نامه بمعنای واقعی دربردارنده تهدیدی برای وضعیت شغلی مهندسین است چراکه وقتی ناظر را مالک انتخاب می کند، تلاش می کند که ناظری را انتخاب کند که برای او کم ترین مزاحمت کاری را ایجاد کند.
مغایرت های قانونی در مواد آیین نامه کنترل ساختمان
وی در مورد مؤلفه های شاخص انتخاب ناظر توسط مالکان مطرح کرد: ارزانی خدمات مهندسی، عدم ایجاد مزاحمت های کاری و سرکشی کم تر ازجمله معیارهای مالکان برای انتخاب ناظر است و با توجه به این امر اشتغال مهندسین را دچار مشکل می کند.
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: اولاً اگر واقعاً دولت به فکر حل مساله مجری یا پیمان کار ساخت است که باید صریح و شفاف در آیین نامه نوشته شود که متاسفانه نوشته نشده است، هم چنین بازرسی ها از صفرتا صد به یک شرکت واگذار گردد چراکه بازرسی چرخشی نمی تواند بخوبی ایفای مسئولیت کند چراکه مسئولیت کامل بعهده او نیست.
هم چنین مهندس صابر – عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بااعلام این که این آیین نامه کنترل ساختمان در قالب صد و شصت ماده تقدیم هیات دولت شد ادامه داد: ولی با توجه به این که در محتوای آن یک سری وظایف و تکالیف برای شهرداری تعیین شده بود در بسیاری از شهرستان ها قابلیت اجرایی نداشت بهمین خاطر با مخالفت وزارت کشور و مخصوصاً شهرداری تهران روبرو شد و درنهایت در برابر این موج از مقاومت ها، وزارت خانه مواد این آیین نامه را از صد و شصت ماده به چهل و شش ماده کاهش داد.
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تقلیل مواد آیین نامه از صد و شصت به چهل و شش ماده را عاملی برشمرد که موجب شده این آیین تضعیف و با اهداف اولیه فاصله بگیرد و ابراز داشت: یک نکته مهم مواردی است که در مواد چهل و شش ماده‌ای دیده شده و قصد دارد تغییرات اساسی در ساختار ساخت وساز ایجاد کند ولی عملیاتی کردن آن ها از طریق یک آیین نامه امکان پذیر نیست.
واگذاری امر کنترل چالش برانگیز است
صابر دیگر عضو نظام مهندسی تهران تغییرات گنجانده شده در آیین نامه مذکور را برای صنعت ساختمان مضر ارزیابی کرد و گفت: واگذاری امر کنترل ساختمان موضوعی است که بحث برانگیز و محل چالش است.
صابر در مورد احتمال تضعیف سازمان نظام مهندسی ساختمان از محل اجرایی شدن آیین نامه کنترل ساختمان بیان کرد: با توجه به این که ماده پانزده قانون نظام مهندسی ساختمان یکسری وظایفی را برای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها در نظر گرفته که مواد مندرج در آیین نامه کنترل ساختمان این وظایف را کاملاً نادیده گرفته است و این امر سبب می شود که جایگاه نظام مهندسی ساختمان استان ها متزلزل و تضعیف گردد.
وی با انتقاد از این که آیین نامه کنترل ساختمان این وظایف را کاملاً نادیده گرفته ادامه داد: ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی ساختمان، منابع درآمدی سازمان را شفاف کرده و ضمن اشاره به این که درصدی از خدمات مهندسی ارجاع شده از سازمان های نظام مهندسی به منظور درآمدزایی لحاظ شده است در عین حال ارجاع کار نظارت مهندسی را ازجمله مسئولیت های این سازمان ارزیابی کرده است.
قوانین بالادستی در آیین نامه نفی شده است
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به این که این وظیفه در آیین نامه کنترل ساختمان کاملاً نادیده گرفته شده و این امر بدان معنا است که قانون نفی شده یاد آور شد: اگرچه نمی توان منکر نقاط ضعف سیستم ارجاع نظارت کار شد به طوریکه در برخی از استان ها نظیر تهران، تمرکز حجم عظیمی از نقدینگی با تبعاتی نیز همراه بوده است ولی از طرف دیگر نمی توان بدون در نظر گرفتن ملاحظات قانونی که در قانون برای نظام مهندسی دیده شده است، این اختیار قانونی را به سازمان دیگری محول کرد.
منبع: سازه نیوز
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
کانال آموزش الکترونیک در تلگرام
