برگزاری مراسم طرح آزادسازي شش هزار محدوده و معدن غيرفعال كشور برگزاری مراسم طرح آزادسازي شش هزار محدوده و معدن غيرفعال كشور

برگزاری مراسم طرح آزادسازي شش هزار محدوده و معدن غيرفعال كشور

برگزاری مراسم طرح آزادسازي شش هزار محدوده و معدن غيرفعال كشور ، با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت، روساي سازمان ‌هاي صنعت استاني و تشكل ‌هاي بخش خصوصي به صورت ويدئو كنفرانسي صورت گرفت

کد خبر: 000230003 تاریخ انتشار: پنج شنبه ۳۰ اردیبهشت ۰۰ - ۱۰:۱۵ ق.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، برگزاری مراسم طرح آزادسازي شش هزار محدوده و معدن غيرفعال كشور ، با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت، روساي سازمان ‌هاي صنعت استاني و تشكل ‌هاي بخش خصوصي به صورت ويدئو كنفرانسي صورت گرفت

برگزاری مراسم طرح آزادسازي شش هزار محدوده و معدن غيرفعال كشور

برگزاری مراسم طرح آزادسازي شش هزار محدوده و معدن غيرفعال كشور
رييس سازمان نظام مهندسي معدن بیان داشت:
وجود پنج هزار پروانه استخراج معدني غير فعال در كشور
رييس سازمان نظام مهندسي معدن اظهار داشت: یازده هزار پروانه استخراج معدني در كشور وجود دارد كه حدود شش هزار مورد آنها فعال و بقيه غيرفعال است.
مراسم طرح آزادسازي شش هزار محدوده و معدن غيرفعال كشور در هفته‌اي كه گذشت با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت، روساي سازمان ‌هاي صنعت استاني و تشكل ‌هاي بخش خصوصي به صورت ويدئو كنفرانسي برگزار گردید.
وزير صنعت، معدن و تجارت در پايان آيين، دستور برگزاري مزايده عمومي واگذاري حدود شش هزار معدن و محدوده حبس شده را كه بزرگ ترين مزايده كشور است، صادر كرد.
در اين زمينه، «تقي نبئي» رييس سازمان نظام مهندسي معدن ايران افزود: از آمار ياد شده حدود دو هزار و دویست فقره آن مربوط به محدوده‌هاي معدني است كه وجود ذخاير و آثار معدني در آنها محتمل بوده، اما هنوز پروانه‌اي براي آنها صادر نشده است و مثلا در گذشته افراد براي اخذ پروانه از اين محدوده ها اقدام كرده اند اما به هر علت، موفق نشدند و پروانه‌اي صادر نشده است.
نبئی تصریح کرد: مطابق مقررات يك دهه اخير اين محدوده‌ها نمي توانستند آزاد شوند و در اختيار سازمان ‌هاي صنعت، معدن و تجارت استان‌ ها قرار داشتند.
به گفته وی، برخي از اين پهنه‌ها نيز بخشي از مساحت يك محدوده معدني بودند و فعاليت معدني خاصي در آنها انجام نگرفته است، بنابراين فعاليتي در آنها انجام نمي‌شده و صاحبان آن محدوده‌ها درخواست جدا شدن داشتند كه مطابق قانون در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.
رييس سازمان نظام مهندسي معدن گفت: ‌بخش ديگري از عرصه‌هاي معدني در گذشته معدن بوده‌اند اما متروكه شدند و تعدادي هم داراي گواهي كشف بوده اند و در مجموع تعداد كل محدوده ها و معادن آزاد شده به بيش از ۵ هزار و هشتصد مورد بالغ مي ‌شود.
وی گفت: ‌برخي عرصه‌ها و مجوزها نيز در دست افرادي بود كه مهلت فعاليتي معدني آنها خاتمه يافته و پيشرفت خاصي نداشتند، بلكه همه ساله فقط پروانه‌هايشان را تمديد و به نوعي عرصه ‌ها را معطل مي ‌كردند كه اين افراد سلب صلاحيت شدند و وزارت صنعت مي‌تواند آنها را به متقاضيان جديد واگذار كند.
نبئی گفت: فعال‌سازي معادن ياد شده و سرمايه‌گذاري در آنها مي ‌تواند به افزايش توليد و اشتغال در اين حوزه بيانجامد.
وی گفت: به دستور رييس‌جمهوري و با پي گيري وزير صنعت و معاونان معدني وزارتخانه، در جلسه اسفندماه پارسال شوراي عالي معادن تصميم‌گيري گردید كه معادن و محدوده‌ هاي ياد شده از طريق مزايده عمومي واگذار گردد كه در اين مزايده، اخذ صلاحيت فني و مالي افراد ديده شده تا معادن و محدوده‌ها به اهل آن واگذار شود.
نبئي با عنوان اينكه ‌اين مهم فصل نويني در فعاليت ‌هاي معدن‌كاري كشور است، گفت: اكنون یازده هزار پروانه استخراج در كشور وجود دارد كه حدود شش هزار مورد آنها فعال و بقيه غيرفعال است.
به گفته وی، اگر حتي يك پنجم از پنج‌هزار و هشتصد معدن و محدوده معدني ياد شده فعال شود، بیست درصد به وسعت محدوده هاي فعلي معدني كشور اضافه ميشود و بسته به حجم سرمايه گذاري در چشم‌انداز معدن‌كاري، فضاي بسيار خوبي را از نظر سرمايه گذاري، توليد و اشتغال ايجاد خواهد كرد.
نبئی ادامه داد:‌ پيش بيني مي شود اين ۲۰ درصد بتواند در دو سال آينده دست‌كم بين پانزده تا بیست درصد زمينه‌ ارتقاي حجم فعاليت‌هاي معدني كشور را فراهم كند كه در حقيقت، كف انتظارات است.
وی افزود: هنوز اطلاعات اكتشافي دقيقي از دو هزار و دویست محدوده ياد شده موجود نيست و در صورت تكميل اطلاعات، مي‌توان پيش‌بيني ‌هاي دقيق‌تري از توليد، سرمايه گذاري و اشتغال ارائه كرد.
مشكلات محدوده‌ها و معادن محبوس
رييس سازمان نظام مهندسي معدن در ادامه به برخي مشكلات محدوده‌ها و معادن محبوس اشاره كرد و افزود: بخش زيادي از اين محدوده‌ها مطابق ماده بیست و چهار قانون معادن، بايد براي فعاليت‌هاي معدني از سازمان‌ هاي منابع طبيعي و محيط زيست مجوز اخذ كنند، اما سخت‌گيري‌ هاي زيادي را در اين حوزه شاهديم، به طوري كه بيش از نود درصد استعلام‌ها در استان‌ها از اين دستگاه ‌ها با پاسخ منفي روبرو مي‌شود.
وی پيشنهاد كرد: در اين زمينه پروتكل ‌هاي حفاظتي مرتعي و جنگلي براي هر معدن‌كار از سوي سازمان منابع طبيعي تعريف گردد تا به‌جاي پاسخ منفي، انجام فعاليت ‌هاي معدن‌كاري منجر به حداقل آسيب در عرصه‌ هاي طبيعي شود.
نبئی، معارضان محلي را ديگر چالش در اين راستا برشمرد كه نيازمند فرهنگ‌سازي از سوي مسوولان استاني، محلي و رسانه‌ها است.
وی گفت: فرسودگي ماشين‌آلات در سال‌ هاي گذشته به‌ويژه با تشديد تحريم‌ها و مشكلات تامين ارز به مشكلي اساسي فراروي بهره‌برداران تبديل شده است.
نبئی تصریح کرد: در سنوات گذشته تامين ارز براي تامين ماشين‌آلات با دشواري ‌هاي زيادي همراه شده و مشكلات بانكي و انتقال ارز نيز وجود دارد، به‌تازگي وزارت صنعت بخشنامه مناسبي براي حمايت از تامين ماشين آلات معدني صادر كرده و ضمن رفع محدوديت سال گذشته از توليدكنندگان داخلي ماشين آلات مذكور نيز حمايت شده است.
وی به عدم توانايي براي تامين نقدينگي (سرمايه ثابت و سرمايه در گردش)، هم چنين ناتواني در ارائه وثيقه از سوي بهره‌برداران به عنوان مشكلي ديگر در اين مسير ياد كرد و افزود: ‌گرچه مقرر گردید بهره برداران بتوانند پروانه ‌بهره برداري شان را به عنوان وثيقه به بانك‌ها ارائه كنند، اما بانك ها زير بار نمي روند.
رييس سازمان نظام مهندسي معدن گفت: عدم رونق بازار مصرف، يكي از كليدي‌ترين مشكلات فراروي صاحبان معادن است، به‌ طوري كه بازار به فراخور ظرفيت‌ هاي استخراجي معدن كشور توسعه نيافته است.
وی افزود:‌ در اين راستا، حضور در بازارهاي منطقه‌اي و كشورهاي همسايه مي تواند راهگشا باشد، اما رقابت در عرصه بين المللي نيازمند محصولات كيفي است كه خود به سرمايه گذاري ويژه، بهره گيري از دانش روز، تكنولوژي و حمايت دولتي نياز دارد.
نبئی ابراز اميدواري كرد: دولت و بدنه نظام حمايت بيشتري از توسعه صنايع معدني داشته باشد و به‌ ويژه در موضوع معافيت ها و مشوق ها به ياري صاحبان معادن و صنايع معدني بپردازد تا شاهد معدن كاري پايدارتر و پر رونق تري باشيم.
وی گفت: امروز قيمت جهاني محصولات معدن و صنايع معدني در حد قابل قبولي است و اگر بتوانيم به توليد محصولات باكيفيت بپردازيم، علاوه بر تامين نياز داخلي و جلوگيري از خروج ارز، مي توان به صادرات پرداخت كه ارزآوري و اشتغال‌زايي بيشتر را با خود به همراه دارد.
رييس سازمان نظام مهندسي معدن افزود: آزادسازي پهنه‌ها و معادن حبس شده در كوتاه‌مدت مي ‌تواند تاثير بسزايي در ارتقاي حجم فعاليت هاي معدني داشته باشد، در اين راستا مشكل صدور مجوز از سوي بدنه وزارت صنعت در محدوده‌ هاي حبس شده برطرف شده است، اما اگر منابع طبيعي، محيط زيست، سازمان انرژي اتمي، ميراث فرهنگي، اوقاف و غيره به همكاري بپردازند، در كوتاه مدت آثار مثبت زيادي را شاهد خواهيم بود.
وی گفت: خوراك بخش زيادي از صنايع كشور طي ده سال آينده به اتمام خواهد رسيد، به طور مثال با اين سطح مصرف سنگ‌آهن ذخاير موجود تا يك دهه آتي به پايان مي ‌رسد، بر اين اساس نيازمند اكتشافات جديد به ‌ويژه در محدوده‌هاي ياد شده هستيم و دستگاه‌ هاي ذي‌ربط بايدتعامل بيشتري داشته باشند.
نبئی گفت:‌ اگر فقط بخش فولاد كشور به‌واسطه كمبود ذخاير معدني كشف شده دچار چالش شود، بخش زيادي از صنايع كشور را دچار اشكال خواهد كرد، همچنين شرايط مشابهي براي ذخاير مس وجود دارد و تا پانزده سال آينده اين ذخاير به پايان خواهد رسيد.
وی گفت: دستگاه هاي ذي‌ربط بدانند هر چه در اين مسير سنگ اندازي بيشتري كنند، ضربات بيشتري به اقتصاد كشور وارد خواهد شد.
از تعداد حدود شش هزار معدن و محدوده ياد شده، تعداد سیصد و سی محدوده و معدن متروكه، يك‌هزار و دویست و بیست و شش فقره داراي پروانه بهره‌برداري معدن و چهارصد و هشتاد فقره داراي گواهي كشف است.
منبع: دنیای معدن

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۳۰ اردیبهشت ۰۰
260 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0