گرداوری راهکارهای درست برای مجریان ذیصلاح جهت اجرای ساختمان های خصوصی گرداوری راهکارهای درست برای مجریان ذیصلاح جهت اجرای ساختمان های خصوصی
گرداوری راهکارهای درست برای مجریان ذیصلاح جهت اجرای ساختمان های خصوصی ، الزامی است. نظام مهندسی در حوزه نظارت اقدام جدی انجام نمی دهد
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، گرداوری راهکارهای درست برای مجریان ذیصلاح جهت اجرای ساختمان های خصوصی ، الزامی است. نظام مهندسی در حوزه نظارت اقدام جدی انجام نمی دهد
گرداوری راهکارهای درست برای مجریان ذیصلاح جهت اجرای ساختمان های خصوصی
رییس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد:
نظام مهندسی در حوزه نظارت اقدام جدی انجام نمی دهد/عده‌ای از مهندسان ناظر، امضاء فروشی می کنند
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان با اشاره به این مطلب که با توسعه حوزه مجریان ذی صلاح در اجرای ساختمانها افراد باید در جریان احداث هر واحد ساختمانی به دنبال امضاهای متعدد بروند، گفت: واقعیت این است هر کس ساختمانی را ساخته می اند که سازمان نظام مهندسی در بسیاری از موارد در طراحی و محاسبات بخوبی همکاری دارند اما در حوزه نظارت اقدام جدی انجام نمیدهد و در برخی موارد مهندس ناظر تا زمان پایان کار نیز در محل اجرای پروژه حضور نمی یابد و در این رابطه اگر واقعیتها را نگوئیم جفا است.
“یدالله موحد” در جلسه بررسی مشکلات و چالشهای مجریان ذیصلاح در امور ساختمانی با اشاره به این مطلب که یکی از وظایف اصلی وزارت راه و شهرسازی و ادارات کل راه و شهرسازی در استانها، نظارت بر فعالیتها و عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان است، تصریح کرد: اگر وزارت راه و شهرسازی وظیفه نظارتی و حاکمیتی خود را به درستی انجام دهد، آسیب جاری مبنی بر فروش امضاء و گزارش خلاف واقع با این شدت جاری نبود.
موحد با اشاره به این مطلب که حوزه اجرای ساختمانها بسیار گسترده است، گفت: هیات مدیره نظام مهندسی استان باید راهکارهای لازم را گرداوری کنند تا مجریان ذیصلاح برای اجرای ساختمانهای خصوصی وظایف خود را به درستی انجام دهند.
وی با اشاره به این مطلب که با توسعه حوزه مجریان ذی صلاح در اجرای ساختمانها افراد باید در جریان احداث هر واحد ساختمانی به دنبال امضاهای متعدد بروند، گفت: واقعیت این است هر کس ساختمانی را ساخته میداند که سازمان نظام مهندسی در بسیاری از موارد در طراحی و محاسبات بخوبی همکاری دارند اما در حوزه نظارت اقدام جدی انجام نمیدهد و در برخی موارد مهندس ناظر تا زمان پایان کار نیز در محل اجرای پروژه حضور نمی یابد و در این رابطه اگر واقعیتها را نگوئیم جفا است.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان ادامه داد: یکی از آسیبهای جدی صنعت ساختمان کشور جدی نگرفتن شناسنامه برای این صنعت و عدم نظارت و اجرای تعهدات مهندسین ناظر است که در جامعه معروف شده است به این که یک عده ای از مهندسان ناظر فقط امضاء فروشی میکنند در حالیکه ضامن اجرای مقررات ملی ساختمان عمدتا مربوط به نظارت فنی و تخصصی مهندسان بر اجرای پروژه های ساختمانی است.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی بالاخص در استانها باید ورود جدی تری به این مهم داشته باشند و این آسیب را برطرف و از این قبیل اقدامات غیرمسئولانه جلوگیری کنند و مالکین به میزان هزینه ای که پرداخت میکنند از خدمات فنی و مهندشی بهره مند گردند.
موحد با تاکید بر اینکه در زمینه مشارکت مجری ذی صلاح نیز چون دامنه گسترده ای دارد، باید ساز و کارهای اجرایی فراهم و تفاهمی فی مابین دستگاههای ذیمدخل حادث گردد و بگونه ای اقدام گردد که در صنعت ساختمان اختلال ایجاد نکند و هزینه ساخت و قیمت تمام شده ساختمان را به میزان غیرمعقولی افزایش ندهد، ادامه داد: بنظر میرسد فرآیند جاری خدمات مهندسی ساختمان در استان بایستی توسط نهادهای مسئول بازنگری شده و ایرادات و آسیبهای موجود شناسایی و به سرعت برطرف گردد و همه افراد ذیمدخل در امر ساخت و ساز ساختمان مسئولیت فردی یا سازمانی خود را بپذیرند.
رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به ضرورت برخورد با هر گونه تخلف در حوزه های مختلف بمنظور حل مشکلات مردم، عنوان کرد: طبق تاکیدات مطرح شده در آئین دادرسی کیفری هر مدیری که در حوزه وظایف خود با جرمی مواجه گردد، موظف است این موارد را به دادستان اعلام کند و در حوزه راه و شهرسازی و نظارت بر فعالیت سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز این موضوع باید مورد توجه باشد.
موحد افزود: بررسی و رفع مشکلات و چالشهای مجریان ذیصلاح در امور ساختمانی از طرف معاونت اجتماعی و پیش‌گیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان با برگزاری نشست های تخصصی کارشناسی و استعلام از نهادهای حقوقی مربوطه تا رسیدن به نتیجه نهایی دنبال خواهد شد.
معاون اجتماعی و پیش‌گیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان نیز در این نشست، بیان کرد: اختلافاتی بین اعضای نظام مهندسی و انبوه سازان طبق ماده سی و سه قانون نظام مهندسی و ماده ده آئین نامه اجرایی آن وجود دارد.
سید مهدی قویدل گفت: اعضای نظام مهندسی مدعی هستند مجری ذی صلاح برای اجرای ساختمانها اجباری است و انبوه سازان معتقد هستند این ماده طبق رای دیوان عدالت اداری ابطال شده است و رویه های متعددی نیز در سایر استانها در حال اجرا است که این موضوع باید برطرف گردد.
منبع: ایسنا
