عدم ورود پروانه ‌های ساخت‌ و ساز منطقه «ثامن» به سازمان نظام مهندسی عدم ورود پروانه ‌های ساخت‌ و ساز منطقه «ثامن» به سازمان نظام مهندسی

عدم ورود پروانه ‌های ساخت‌ و ساز منطقه «ثامن» به سازمان نظام مهندسی

عدم ورود پروانه ‌های ساخت‌ و ساز منطقه «ثامن» به سازمان نظام مهندسی ، بخش عمده‌ای از پولی را که برای اداره مشهد در شورای شهر مصوب می‌ شود، از محل فروش تراکم‌ ها و تخلفات پیش‌بینی کرده‌اند

کد خبر: 991125002 تاریخ انتشار: شنبه ۲۵ بهمن ۹۹ - ۱۰:۲۳ ق.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، عدم ورود پروانه ‌های ساخت‌ و ساز منطقه «ثامن» به سازمان نظام مهندسی ، بخش عمده‌ای از پولی را که برای اداره مشهد در شورای شهر مصوب می‌ شود، از محل فروش تراکم‌ ها و تخلفات پیش‌بینی کرده‌اند

عدم ورود پروانه ‌های ساخت‌ و ساز منطقه «ثامن» به سازمان نظام مهندسی

عدم ورود پروانه ‌های ساخت‌ و ساز منطقه «ثامن» به سازمان نظام مهندسی
اهمیت تأمین درآمد پایدار برای مشهد/ پروانه‌های ساخت‌وساز منطقه «ثامن» به نظام مهندسی نمی‌ رود!
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی، با عنوان اینکه بخش عمده‌ای از پولی را که برای اداره مشهد در شورای شهر مصوب می‌ شود، از محل فروش تراکم‌ ها و تخلفات پیش‌بینی کرده‌اند، بیان کرد: مدیریت شهری باید فکری برای منابع پایدار درآمدی داشته باشد.
رویش قارچ‌گونه برج‌های مرتفع در کنار ساختمان ‌های کوتاه، پیشروی‌های طولی و طبقات غیرمجاز، شهر مشهد را شبیه سر شوریده‌ای کرده که حالا به سامان آوردنش را هیچ مسئولی بعهده نمی‌گیرد.
در همین مورد گفت‌وگویی با محمدحسین شرکا، رئیس نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی انجام داده ایم که در ادامه آن را می‌خوانید.
گفته می‌شود بیست هزار پرونده قلع و قمع اجرا نشده کمیسیون ماده صد در مشهد داریم، علت این حجم بالای تخلفات را چه می‌دانید؟
تا زمانیکه بستر تخلف فراهم است و من کارفرما بدنبال ۴ متر اضافه و دو طبقه بیشتر برای منافع خودم هستم، برخورد رسمی و شدیدی در ارتباط با تخلفات نمی‌شود و شهرداری برای کسب درآمد این تخلفات را تبدیل به جرایم می‌کند این وضعیت وجود خواهد داشت.
تخلفات ساختمانی پایه کار ساخت‌وساز است
تعداد دقیق پرونده هایی که به ماده صد ارجاع شده است را می‌دانید؟
تعداد دقیق پرونده‌های ماده صد را الآن نمی‌دانم ولی اگر ما شش میلیون پروانه داریم، هر شش میلیون با تخلف ساخته شده است چرا که خودمان بستر کار را فراهم کرده‌ایم.
متأسفانه اکنون تخلفات ساختمانی پایه کار ساخت‌وساز است، هر پرونده‌ای سه یا ۴ بار صدور رای کمیسیون ماده صد دارد، پرونده‌هایی به کمیسیون ماده صد ‌می ‌روند که یا مقرررات ملی ساختمان را نادیده گرفته‌اند یا ضوابط شهرسازی مانند پیشروی، تغییر کاربری، ارتفاع بیشتر از حد مجاز، طبقه اضافی یا نوع جنس مصالح و مقاطع را رعایت نکرده‌اند.
مدیریت شهری چگونه می ‌تواند بحث تخلفات را کنترل کند؟
بودجه شهرداری را وقتی نگاه می‌کنید می ‌بینید که بخش عمده‌ای از پولی که برای اداره مشهد در شورای شهر مصوب می ‌شود را از محل فروش تراکم‌ها و تخلفات پیش‌بینی کرده‌اند، تا زمانیکه این مشکل وجود داشته باشد و پایان‌کار تک نقشه‌ای نشود و پروانه را با پایان‌کار منطبق نبینند این تخلفات وجود خواهد داشت و کسی نمی ‌تواند جلوی آن را بگیرد، مدیریت شهری باید فکری برای منابع پایدار درآمدی داشته باشد.
در این بین سهم نظارتی سازمان نظام مهندسی ساختمان چه می‌ شود؟
فرض کنید ما اینجا به ملکی که اضافه زیربنا داشته باشد جواب ندهیم تمام کارها قفل می ‌شود، نظام مهندسی گزارش تخلف را به شهرداری می‌دهد و می ‌گوید این اضافه زیربنا باید پلمب شود اما اینکه می ‌شود یا نمی‌شود، از عهده ما خارج و دست شهرداری است.
اگر تخلفات را در شهرداری با جریمه حل کنند نظام مهندسی چه کاری می‌تواند انجام دهد؟
لطفا در باره فرآیند اعلام تخلف به شهرداری کمی بیشتر توضیح دهید.
ما در سازمان نظام مهندسی ارائه خدمات را الکترونیکی کرده‌ایم، قبلا روزانه بین پانصد تا هفتصد نفر از دبیرخانه ما شماره می‌گرفتند اما الان ما به تعداد مهندسین سازمان سی و هفت هزار و پانصد کارتابل الکترونیکی تعریف کردیم و ارتباطات مهندسین را با سازمان الکترونیکی کردیم؛ یکی از نتایج این فرآیند این است که زمانیکه مهندسی می‌خواهد به ما گزارش دهد لازم نیست مثل گذشته به شهرداری برود و وقتش در آنجا گرفته شود، الآن در پی مذاکراتی که با شهرداری داشته‌ایم یوزر پسورد تعریف کرده‌ایم و سیزده منطقه شهرداری هماهنگ شده و مهندس در هر لحظه‌ای که بخواهد از طریق کارتابل الکترونیکی خود تخلف را اعلام می ‌کند و این اعلام روی آرشیو کد نوسازی ملک ثبت می‌شود؛ به این ترتیب در هر ماه حدود هفت تا ده هزار گزارش از داخل این سیستم دریافت می ‌کنیم که بخشی از آن مستقیم برای پلیس ساختمان شهرداری ارسال می ‌شود، اما آخر کار بعد از طی همه این فرآیندها اگر تخلف در شهرداری با جریمه حل گردد، ما چه کاری می‌توانیم انجام دهیم؟ مشکل همین جاست وقتی در کمیسیون ماده صد این تخلفات تبدیل به جریمه می‌شود به‌جای تخریب انتظار دارید وضع بهتری در ساخت‌وسازهای این شهر شاهد باشیم؟
از منابع پایدار درآمدی برای اداره شهر گفتید، اگر خودتان شهردار مشهد بودید چه کاری برای تأمین این منابع پایدار درآمدی می ‌کردید؟
باز هم تأکید می‌ کنم تنها راه‌حل مسأله تخلف‌فروشی شهرداری پیدا کردن منابع درآمدی پایدار است، ما هنوز نمی ‌توانیم بودجه پایداری کنیم که شهرداری را برای تأمین مخارج اداره شهر از جریمه تخلفات و تراکم‌فروشی ‌ها و زیرپا گذاشتن مقررات ملی ساختمان بی‌نیاز کند چون شهرداری‌ ها بودجه دولتی برای اداره شهرها ندارند و باید درآمد را خودشان تأمین کنند در نتیجه مجبور به کارهای این‌چنینی هستند، شهری مانند مشهد که سالانه بیست و سه تا بیست و پنج میلیون زائر دارد و می‌تواند از این محل، درآمد کسی کند نباید چنین وضعی داشته باشد.
یکی از کارهایی که می‌ توان در این زمینه انجام داد که هم به جذب بیشتر زائر و مسافر کمک می‌ کند و هم منبعی برای تأمین هزینه‌های شهر است بحث تأمین کمپ‌ های ارزان قیمت برای مسافران است، چیزی که در دنیا اجرا می‌ شود و در واقع وسیله‌ای برای کسب درآمد از مسافران است که ما هم می ‌توانیم داشته باشیم، اگر فقط از هر زائر و مسافری که به مشهد وارد می‌شود هزار تومان دریافت شود عددی معادل بیست و پنج میلیارد تومان درآمد برای مشهد ایجاد می‌ شود.
مدیریت شهری مشهد نه تنها از محل ورود زائر و مسافر برای خود درآمدی تعریف نکرده بلکه هر ساله مجبور می ‌شود هزینه‌ای هم بابت حضور این مسافران بپردازد!
نکته دیگر اینکه در همه جای دنیا عوارض نوسازی خیابان‌ های اصلی و معابر درآمدزا با خیابان‌های غیردرآمدزا متفاوت است، اگر در مشهد تأملی بر این موضوع شود بخشی از هزینه‌ های شهر بصورت عادلانه‌تری تأمین می‌ گردد.
برو بساز بعدا با جریمه حل می‌شود!
بعضی مسئولان مدیریت شهری معتقد هستند سخت‌گیری زیاد قوانین باعث افزایش تخلفات شده است، چقدر این موضع را قبول دارید؟
این حرف را قبول ندارم چرا که قوانین را ما وضع می‌کنیم، طرح ‌های جامع و تفصیلی شهرها را خود ما وضع می‌کنیم چه اتفاقی افتاده که نمی‌توانند طرح تفصیلی را یک‌پارچه ارائه کنند و تغییرش دهند؟ چرا ملک مجاور دفتر کار من خط آسمان را رعایت نکند و ظاهر شهر دچار اغتشاش بصری شود؟ چه کسانی قصور و کوتاهی کرده‌اند و شهر به این حالت بی‌نظم درآمده است؟ چرا تخلفات را بجای اینکه با جریمه حل و فصل کنند تخریب نمی‌ کنند؟ وقتی علنا در شهرداری به مالکین می‌گویند «برو بساز بعدا با جریمه حل می‌شود» چه امیدی به بهبود وضعیت ساخت‌وسازها می‌توان داشت؟
حکم تخریب یک برج بعد از ۴ سال تبدیل به جریمه شد!
گفته می‌شود دفاتر خدمات مهندسی برای تراکم‌فروشی‌ها دلالی می‌کنند، این حرف را قبول دارید؟
سرچشمه کار جای دیگری است کسی که چنین ادعایی کرده تسلطی به موضوع نداشته است، سازمان نظام مهندسی وظیفه کنترل و نظارت بر مقررات ساختمانی دارد تصمیم گیرنده نیست، دفاتر خدمات مهندسی براساس ضوابط شهرداری عمل می‌ کنند و غیر از آن اختیاری ندارند، آب از سرچشمه گل آلود است، اگر دلالی اتفاق می ‌افتد در داخل شهرداری است، قانونی که راه را برای تخلف و بلندمرتبه‌سازی در معبر هجده متری (اشاره غیرمستقیم به یکی از برج های معروف ۲۳ طبقه شهر) باز می ‌گذارد و حکم تخریبی که توسط دادگاه صادر شده را بعد از ۴ سال به جریمه تبدیل می‌کند در شهرداری است، با چنین کارهایی دیگر حقوق شهروندانی که در اطراف این برج سکونت دارند معنایی دارد؟ وقتی مشهد یک طرح تفصیلی به روز و یک‌پارچه ندارد این شرایط پیش می‌آید که هرکس هر طور دلش بخواهد با هر ارتفاع و مساحتی می‌سازد و جریمه‌اش را هم پرداخت می‌کند.
مشهد پهنه بلندمرتبه‌سازی ندارد
در پاسخ به پرسش قبل، به برج‌سازی‌های بی‌ضابطه اشاره کردید، لطفا کمی بیشتر توضیح دهید.
مشکل این است که ما در مشهد پهنه بلندمرتبه‌سازی نداریم، بنابراین شاهد رویش برج ‌ها در مناطقی هستیم که به لحاظ مقررات شهرسازی خلاف است، در همه جای دنیا پهنه برج‌سازی و مسائل مرتبط با آن مثل سایه اندازی، فواصل، اندازه معبر برای رفت و آمد ساکنان برج‌ها، خدمات سرانه و ایمنی را رعایت می‌کنند ولی چرا ما در مشهد پهنه بلندمرتبه سازی نداریم؟ این می‌شود که می ‌بینیم در تقاطع دو بلوار خیام و سجاد که جزو معابر پر رفت و آمد این شهر است «مشهد مال» از زمین سر در می‌آورد که پیش‌بینی شده پس از بهره‌برداری هفتاد هزار سفر شهری به این محل تحمیل می‌کند بدون اینکه برای آن چاره‌ای اندیشیده باشند، نمونه دیگرش پروژه هفتصد هزار مترمربعی جهان مال است.
با بلند مرتبه‌سازی مخالفید؟
من با بلند مرتبه‌سازی مخالف نیستم اما معنا و مفهوم و ضابطه دارد، باید همه مسایل اعم از خدمات عمومی، ترافیک و سایه‌اندازی رعایت شود.
کمیسیون ماده پنج برای تغییرات بنیادی نیست
چه میزان از مشکلات شهرسازی در مشهد به کمیسیون ماده پنج ربط دارد؟
همه مشکلات، نمونه‌اش همین پدیده که در قالب هیچ کدام از طرح ‌های جامع و تفصیلی یا حتی هادی روستایی نبود، کمیسیون ماده پنج فقط در مواقع ضرورت و با انطباق بر ضوابط، مجاز به تغییر خیلی کم کاربری‌هاست، اما اینکه کاربری آموزشی را بخواهند بدون استعلام از دستگاه مربوطه به پیست اتومبیل‌رانی بدهند هیچ توجیهی ندارد.
در خیابان گلشن صارمی، چرا برج ‌های آرمیتاژ و باران سر در آورده؟ تراکم مجاز آنجا ۴ طبقه روی پیلوت است، برج بیست و سه طبقه با کدام معیار و زیرساخت در آن معابر ایجاد شده است؟ مشکل این است که کار را همه به هم پاس می‌دهیم و مسؤولیت تصمیماتمان را نمی ‌پذیریم، برایمان هم مهم نیست این تصمیم اشتباه چه عواقبی برای این شهر دارد.
کمیسیون ماده پنج برای تغییرات بنیادی نیست بلکه تغییرات جزئی که نتیجه‌اش به نفع شهر و شهروندان باشد موضوع کار این کمیسیون است نه اینکه یک را صد کند تا منافع شخص یا عده‌ای تأمین شود؛ وقتی مجوز بلند مرتبه‌سازی بدون تعریف پهنه، بی‌توجه به زیرساخت‌های ترافیکی، سرانه خدمات عمومی و امنیت بصورت سلیقه‌ای در شهر صادر می ‌شود نتیجه‌اش نقض حقوق شهروندی مردم آن شهر است، چرا مردم باید مسیری که قبلا در ده دقیقه برای رسیدن به مقصدشان طی می‌ کردند حالا به خاطر ساخت برج در یک خیابان و افزایش ترافیک نیم ساعت یا بیشتر زمان ببرد؟ چرا منافع ساخت آن برج برای عده معدودی باشد و عوارض حاصل از آن گریبان‌گیر یک شهر شود؟
پروانه ‌های ساخت‌وساز در منطقه ثامن به نظام مهندسی ارجاع نمی ‌شود
از نظارتتان بر ساخت‌وسازهای بافت حول حرم بگویید، سهم کم کاری نظام مهندسی در منطقه ثامن را می‌پذیرید؟
پروانه‌های ساخت‌وساز در منطقه ثامن به نظام مهندسی ارجاع نمی ‌شود و در شهرداری کارها انجام می‌شود؛ طبق ماده چهار قانون نظام مهندسی، هر پروانه‌ای در نقاط کور این کشور باید دارای پروانه ساختمانی با امضای دارای صلاحیت و ظرفیت باشد، شهردار مشهد باید پاسخگوی چرایی این موضوع باشد.
مرده‌ها هم پای پروانه‌‌ها را امضا کردند!
برای مبارزه با امضا فروشی مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی چه اقدامی انجام داده‌اید؟
از زمانیکه پرونده‌های ساختمانی مشهد را الکترونیک کرده‌ایم تفاوت فاحشی در حجم پرونده‌ها مشاهده می ‌شود که تأمل برانگیز است، قبلا در زمانی که وضعیت ساخت‌وسازها به لحاظ شرایط اقتصادی بهتر، بیشتر بود حجم سالانه پرونده‌های ساختمانی ۴ میلیون مترمربع بوده اما حالا در شرایط رکود و تورم سرسام‌آور، حجم پرونده‌های ساخت‌وساز به هشت میلیون افزایش پیدا کرده است، حتی اگر شرایط را کاملا یکسان در نظر بگیریم حالا این سؤال پیش می‌آید ۴ میلیون مترمربع دیگر چگونه در این شهر ساخته شده است؟ الان با الکترونیکی کردن پرونده‌ها در هر کجای دنیا اسم و فامیل یک مهندس را بزنید متراژ کارکرد و امضاهایی که کرده مشخص است و کسی نمی ‌تواند مثل گذشته بصورت پنهان و پشت پرده امضایی بکند و جایی ثبت نشود.
در واقع با الکترونیکی کردن این فرآیندها، ۳ هزار و دویست مهندس که فعال‌ترین امضاها را داشتند از سیستم حذف شدند چون یا مسافر بودند یا مهاجر یا مرده! به این ترتیب مشخص شد آن حجم بالای پروانه‌هایی که قبلا صادر شده و جایی هم در نظام مهندسی ثبت نشده امضای چه کسانی بوده است، اما حالا با الکترونیکی کردن پرونده‌ها مهندسین حتی یک متر امضای پنهانی نمی‌توانند داشته باشند، چرا که کار آن ساختمان برای صدور پایانکار در شهرداری قفل می ‌شود.
یک زمانی حتی یک گزارش برای سازمان نمی ‌رسید اما الان ماهیانه حدود ده هزار گزارش به سازمان نظام مهندسی می‌رسد که شامل مسائل مختلفی مانند تخلفات مهندسین، پیشروی ‌های غیرمجاز و نقض مقررات ملی ساختمان است.
طرح‌ جامع «وحی منزل» نیست
سهم راه و شهرسازی در ساخت‌وسازهای بی ضابطه و مسائل منبعث از آن چیست؟
یکی از اشکالات این است که مسؤولان راه و شهرسازی تأکید زیادی روی طرح جامع دارند و به چشم «وحی مُنزل» به آن نگاه می‌کنند، در حالی که تجربه‌های متعدد نشان داده این طرح‌ ها هم اشتباهات زیادی دارند؛ بعنوان مثال در طرح جامع دوم جمعیت گلبهار برای امسال چهارصد هزار نفر پیش‌بینی شد اما در عمل شاهدیم این عدد الآن پانزده هزار نفر است.
یکی دیگر از اشکالاتی که بر بحث ‌های شهرسازی ما وارد است بحث طولانی شدن دوره مسؤولیت برخی افراد تصمیم‌ گیرنده است که آسیب‌هایی مانند امضاهای طلایی را در بر دارد و بعد وضعیت شهر چیزی می‌شود که الآن شاهد هستیم.
در کل باید بگویم نگاه به شهر مشهد نگاه ریزدانه است و آنقدر در جزئیات ریز می‌شود که کلیات مهم را نادیده گرفته، در حالی که نگاه شهرسازی باید یک نگاه جامع و کامل و همه‌نگر باشد.
بعضی از مهندسین از به روز نبودن قوانین شهرسازی گلایه دارند، نظر شما چیست؟
کاملا درست است، مقررات ملی ساختمان بیست و پنج سال پیش تدوین شده است، این کتابچه مبنای کار مهندسین جوانی است که شاید در زمان تصویب این مقررات به دنیا نیامده بودند، در حالی که وضعیت شهر و ساختمان سازی هر روز دچار تغییر شده و اصلا با زمان تصویب این مقررات قابل مقایسه نیست، چه انتظاری می ‌توان داشت؟ این دست و پای مهندسان را می ‌بندد، وقتی تعاریف کامل نیست، چارچوب‌ها با شرایط امروز هم‌خوانی ندارد نوع نگاه به مصالح و سازه و منظر شهری تغییر کرده است، وضع از این بهتر نمی ‌شود.
با توجه به حادثه تلخ کلینیک سینا در تهران، چه اقدامی برای ایمن‌سازی ساختمان‌ های ناایمن مشهد انجام داده‌اید؟
در باره بحث ‌های آتش‌نشانی ورود کرده‌ایم و در کنار سازمان آتش‌نشانی شهرداری مشهد و دادستانی نسبت به بحث ‌های ایمنی به خصوص در مراکز درمانی، مجتمع ‌های تجاری و برج‌ها اقدامات و بازدیدهای مشترکی انجام می‌دهیم که تا حدود ۲ ماه آینده آمار دقیقی در این مورد ارائه خواهیم کرد، یکی از مجتمع ‌های تجاری که نسبت به آن تذکر جدی دادیم مجتمع تجاری اطلس بود حتی سینمایی که در این مجتمع است زیرساخت‌های ایمنی ندارد که با تذکری که دادیم تعطیل شد تا اقدامات لازم برای ایمن‌سازی آن انجام شود.
حرف پایانی؟
نیاز به یک نگاه تحول‌گرایانه و انقلابی در سطح مدیران داریم تا جلوی خیلی از بی‌تدبیری‌ ها و سلیقه‌ای عمل کردن ‌ها گرفته شود.
براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، از سال شصت و یک هزینه اداره شهرها به عهده شهرداری‌ها قرار گرفت؛ این تصمیم صرف نظر از درست یا غلط بودنش، سبب شد شهرداری‌ها برای تأمین مخارج شهرها و اجرای طرح ‌هایی که راه و شهرسازی برای توسعه شهرها در نظر گرفت، به روش‌های ناصوابی مانند تراکم‌فروشی ‌ها و خرید تخلفات روی بیاورند.
از طرفی راه و شهرسازی بعنوان نماینده دولت در این بخش، در زمان تصویب طرح‌های توسعه شهری به بضاعت مالی شهرداری ‌ها توجهی ندارد و در واقع سبب تشدید تخلفات علنی و آشکار و البته قانونی شهرداری‌ها می ‌شود.
پارادوکس خنده‌دار و البته تلخ ماجرا اینجاست که راه و شهرسازی بعنوان ناظر بر فعالیت شهرداری‌، منتقد همیشگی این تخلفات است و در مواردی که مورد سؤال رسانه‌ها قرار می ‌گیرد، حساب خود را از شهرداری جدا کرده و توپ انتقاد را در زمین شهرداری می ‌اندازد، بگذریم که این تأمین هزینه اداره شهر هم علت موجهی برای این حجم از تخلفات شهرداری نیست و اگر شهرداری بر سر کار آمد که افزایش درآمدهای شهرداری را جزو افتخارات خود برشمرد، ناخواسته به افزایش تخلفای خود اذعان کرده و باید پاسخگوی افکار عمومی باشد.
علاوه بر این‌ها جالب است بدانید سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی با دارا بودن نزدیک به چهل هزار مهندس در هفت رشته تخصصی مربوط به ساختمان در تصمیم‌گیری ‌های شهری مشهد جایگاهی در خور شأن ندارد، حتی در کمیسیون ماده پنج هم رئیس سازمان نظام مهندسی با این پشتوانه فنی و تخصصی اعضا، دارای حق رأی نیست!
این موضوع و نیز قدیمی بودن مقررات ملی ساختمان که رئیس سازمان نظام مهندسی در این گفت‌وگو به آن اشاره کرد، ورود جدی و فعال نمایندگان مجلس شورای اسلامی را برای به روزآوری و وضع قوانین در این زمینه می ‌طلبد، شاید این سر شوریده بازآید به سامان.
منبع: خبرگزاری فارس

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۵ بهمن ۹۹
92 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0