عباس آخوندی - وزیر اسبق راه و شهرسازی گفت: مهندسی و ضد مهندسی
رخنه‌ی فساد در نهاد مهندسیِ ساختمانِ ایران هر روز عمیق‌تر می گردد. سازمانِ ذی نفعان که اکنون چندان پنهان هم نیستند، فضا را بر هرگونه اصلاح و امید به بهبود بسته‌اند.
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _ مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،رخنه‌ی فساد در نهاد مهندسیِ ساختمانِ ایران هر روز عمیق‌تر می گردد. سازمانِ ذی نفعان که اکنون چندان پنهان هم نیستند، فضا را بر هرگونه اصلاح و امید به بهبود بسته‌اند. در زمانیکه در وزارت بودم، حضرات با نفوذی که در ریاست جمهوری، دولت و مجلس داشتند، با شخصی کردن موضوع، این گونه وانمود کردند که گویی اختلافی شخصی در میان است. تمام امید من این بود که با رفتن من، اصل موضوع رو بیاید و مساله به نفعِ ملت و جامعه مهندسی حل‌وفصل شود. اینک همچنان، خبرها خوب نیست.
مهندسی و ضد مهندسی
مهندسی و ضد مهندسی
۳ سال ریاست سازمان نظام مهندسی در اختیار شخصی بود که اساسا فاقد هر گونه دانشنامه‌ی معتبر مهندسی است. این اتفاق، یک مساله‌ی شخصی نیست. جریانی باید به قدری منسجم کارکرده باشد که در حوزه‌ای که افتخارِ دانش مهندسی ایران است و ده‌ها مهندس با اعتبار جهانی دارد، فردی به ریاست سازمان برسد که اساسی فاقد گواهی نامه‌ی مهندسی است. ضدِّرسانه با اعتباری که از دولت می گیرد زیرپوستی به دنبال تطهیر این جریان و مطرح کردن مجدد وی است. شگفت آن که علی رغم دستور صریح مبنی بر این که باید تمام پروانه‌های صلاحیت وی ابطال شود و تمام مبالغی که نامبرده دریافت کرده با سازمان نظام مهندسی بازگردانده گردد، هنوز اقدام مؤثری صورت نگرفته و خبرها حکایت از لابی های سنگین برای سرپوش گذاشتن بر این فساد آشکار و راست‌وریست کردن ظاهریِ کار است.
جای آن دارد که خون موج زند در دل لعل
زین تعابن که خزف می شکند بازارش
ریاست پیشین نظام مهندسی که تخلف های مکرر وی از قانون با اقدام های آشکار او، بر همگان واضح است، هنوز با عنوان جعلی “رییس” در دفتر رییس حاضر و با سمت نمایندگی مجلس به ریشِ قانون می خندد. زشتی این اقدام خیلی بیش از آن است که در سراوان رخ داد.
ریاست جمهوری اعلام کرد که حقوقدان هست. موضوع این آقا را وی و معاون اول به معاون حقوقیِ ریاست جمهور و ریاست سازمان امور اداری و استخدام کشوری ارجاع کرد. هر ۲ مرجع صحتِ مواضع وزارت راه و شهرسازی را تایید کردند. وی به زمین و زمان متوسل گردید و به مرجع های مختلف شکایت برد لیکن، به علت آن که مبنایی برای شکایات خود نداشت، بجایی نرسید. بنظر می رسد شدت نفوذ این جریان به‌قدری هست که توان توقف اجرای قانون را دارد.
پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان را در روزهای آغازین فروردین سال نود و پنج به دولت پیشنهاد کردم و بیش از یک و نیم سال در کمیسیون صنعت و زیربنایی و کارگروه‌های آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این مدت شاهد کارشکنی و مداخله های بی‌امان اشخاص با نفوذ در ریاستِ جمهوری، وزارتِ کشور، شهرداری تهران و هماهنگ با کمپین امضافروشان بودم. موضوع اختلاف کاملا واضح بود. سخن من این بود که طبق قانون مدنی، قانون نظام مهندسی و قانون شهرداری ها حقوق و مسؤولیت هر یک از طرفهای درگیر کار مهندسی شامل یکم؛ شهروندان که در این جا مالکان و کارفرمایان محسوب می گردند، دوم؛ مهندسان، سوم؛ شهرداری ها و چهارم؛ دولت روشن است. شهروند حق دارد که خدمت مهندسی را از مهندسی که صاحب صلاحیت و ظرفیت است ابتیاع کند و کسی نمی تواند وی را مجبور به انتخاب فرد خاصی کند. در برابر این خرید خدمت هم، وی موظف است مبلغی را طبق توافق بپردازد. البته یک تعرفه‌ی راهنما نیز وجود دارد که میتوان به آن مراجعه کرد.
مهندس نیز موظف است با رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی و طبق نظام‌نامه‌ی اخلاق مهندسی اقدام به ارائه خدمت کند و در برابر خدمتی که ارائه می کند، طبق یک قرارداد تعهدآور از مالک دستمزد دریافت کند. دریافت مزد، بمعنی اجازه تخلف از مقررات قانونی نیست. اگر مهندس تخلفی انجام داد، یکم تخلفش در شورای انتظامی نظام مهندسی و دوم در دادگاه های عمومی قابل بررسی است.
شهرداری نیز بعنوان حافظ حقوق عمومی و مجری قانون شهرداری ها مسؤولیت کنترل ساختمان را دارد. هر ساختمانی که در شهر احداث می گردد باید براساس ضوابط و مقررات شهرسازی، مقررات ملی ساختمان و سایر قانون ها و مقرراتِ الزام‌آور باشد. افزون بر مهندسان که به حکم قانون نظام مهندسی باید ضوابط و مقررات را رعایت کنند، شهرداری ها نیز مسؤول کنترل ساختمان هستند. وزارت راه و شهرسازی نیز مسؤولیت نظارت عالیه را دارد تا در صورت مشاهده کم‌وکسری در فرایندها و ضوابط آن ها اصلاح کند. همچنین با بررسی موردی، نسبت به حسنِ اجرای ضوابط نظارت عالیه داشته باشد.
مهندسی و ضد مهندسی
آن چه عمل می شود، “شهر و مقررات آن به فروش می رسد” است. حضرات، با یک ابداع غیر قانونی، به ظاهر مسؤولیت کنترلِ ساختمان را از شهرداری به سازمان نظام مهندسی تفویض کرده‌اند. می دانیم که مسؤولیت دستگاه ها غیر قابل تفویض است. آن چه ممکن است انجام گردد، برون سپاری خدمت و نه انتقال وظیفه‌ی قانونی است. وزارت راه و شهرسازی نمی تواند
ماموریت قانونی خود را به عنوان مثال وزارت کشاورزی منتقل کند.
حضرات تحت عنوان کنترل مضاعف و نظارت ۵٪ دستمزد مهندسان را از آنها اخذ می‌کنند و گاهی ۵٪ هم از مالک می گیرند. مالکان را نیز موظف می کنند تا صرفا با اشخاصی که آنها معرفی می کنند قرارداد ببندند. و گاهی برای یک پروانه بیش از دویست امضا جمع‌آوری می کنند. برخی شهرداری ها نیز با این توجیه که مسؤولیت کنترل ساختمان به سازمان های نظام مهندسی موکول شده، ماموریت خود را در حد چانه‌زنی برای فروش ضوابط شهرسازی در جهت صدور پروانه محدود می دانند و اساسا منکر مسؤولیت وظیفه‌ی کنترل ساختمان هستند. اندازه‌ی این بازی چندین هزار میلیارد تومان است.
متاسفانه، گرد این سفره‌ی آلوده، شبکه‌ی گسترده‌ای شکل‌گرفته و توانسته ایادی خود را در همه جا بگستراند. لذا علی رغم آن که تمام شیوه‌نامه‌هایی که به ظاهر اجازه دریافت پولِ زور از مردم می داد لغو شده، همچنان این مبالغ بصورت غیرقانونی از مردم و مهندسان دریافت می شود. به عنوانِ نمونه به گزارشی که در این ارتباط طبق بازرسی صورت گرفته از سازمان تهران انجام شد رجوع کنید.
وقتی پیش نویس آیین نامه‌ی کنترل ساختمان به دولت تقدیم گردید، ساز مخالفت از وزارت کشور کوک شد. شهرداری تهران اساسا منکر داشتن مسؤولیت کنترل ساختمان شد. چندین ماه وقت صرف این شد تا معاون حقوقی ریاست جمهوری اعلام نظر رسمی کند که این مسؤولت به عهده‌ی شهرداری هاست. با وجودِ همه‌ی این وقت‌کشی‌ها چندین ماه است که آیین نامه‌ی کنترل ساختمان در کمیسیون صنعت و زیربنایی دولت به تصویب رسیده اما نوبت طرح در نشست دولت را پیدا نمی کند. شاید این تنها آیین‌نامه‌ای است که ۲ سال و ۹ ماه است که در بوروکراسی دولت در حال طی فرایند رسیدگی و تصویب بوده و هنوز هم به نتیجه نرسیده است. حال پیدا کنید پرتقال فروش را!
آیا در چنین فضایی مهندسی، فناوری های جدید، خلاقیت، رقابت ملی و بین‌المللی، کارایی و بهره‌وری معنی می دهد؟ در چنین محیط ناسالمی حقوق شهروندی مالک و مهندس چه معنایی دارد؟ در این فضا فقط ضدِّمهندسی رشد می کند.
منبع: فصل تجارت
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
بهترین کتاب آزمون نظام مهندسی مکانیک
لیست نظرات