خلع سلاح نظام مهندسی با اصلاح یک قانونخلع سلاح نظام مهندسی با اصلاح یک قانون یک عضو نظام مهندسی بیان داشت:

خلع سلاح نظام مهندسی با اصلاح یک قانون

عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران عنوان کرد: اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در حال انجام است کارآیی بدنه فنی را میگیرد و قطعا منجر به کاهش کیفیت ساخت و سازها خواهد شد.

کد خبر: 961021010 تاریخ انتشار: پنج شنبه ۲۱ دی ۹۶ - ۹:۵۳ ق.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور ،عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران عنوان کرد: اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در حال انجام است کارآیی بدنه فنی را میگیرد و قطعا منجر به کاهش کیفیت ساخت و سازها خواهد شد.خلع سلاح نظام مهندسی با اصلاح یک قانون

خلع سلاح نظام مهندسی با اصلاح یک قانونخلع سلاح نظام مهندسی با اصلاح یک قانون

خلع سلاح نظام مهندسی با اصلاح یک قانون

خلع سلاح نظام مهندسی با اصلاح  یک قانون

شهرام توکلی فریمانی، ادامه داد: بیست و پنج سال است که از تصویب قانون نظام مهندسی میگذرد ولی هنوز بر روی آن کار می ‌شود. اصلاحیه جدید هم بجای اصلاح ضعفها، بطور کلی ماهیت قانون را عوض کرده است. بنابراین ضعفها نه تنها جبران نشده بلکه بیش تر شده است.
توکلی با اشاره به این ‌که این لایحه، نظام مهندسی را نابود می ‌کند، گفت: در اصلاحیه جدید، بحث کنترل که ضروری، از وظایف نظام مهندسی و در تخصص این سازمان است برداشته و به مرجع صدور پروانه منتقل کرده است. در حالیکه این مرجع، بدنه تخصصی ندارد و وقتی همه چیز را دست این مرجع بسپارند امکان خطا بالا میرود. همچنین این قانون، مالک را مختار کرده که طراح، مجری و ناظر را خودش انتخاب کند. البته انتخاب طراح و مجری در حال حاضر هم توسط مالک انجام میشود که اشکالی ندارد اما ناظر را سازمان انتخاب میکند و با توجه به قطع ارتباط مالی بین مالک و ناظر، امکان تبانی و تخلف پایین است. اما اگر مالک، ناظر را انتخاب کند قطعا ناظری را انتخاب خواهد کرد که ضوابط و الزامات فنی و قانونی را نادیده بگیرد.
وی، با اشاره به ” قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه هفتاد و چهار “و “لایحه اصلاحی قانون مزبور گرداوری شده در آذر ماه نود و شش” افزود: قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب ۲۶/۳/۱۳۷۱، بصورت آزمایشی برای مدت ۲ سال که یک سال دیگر هم تمدید گردید، جایگزین قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب سال پنجاه و دو و اصلاحیه های پنجاه و شش شد. این قانون دو هدف شاخص داشت؛ ابتدا رشد و اعتلای امور مهندسی ساختمان و دیگری ایجاد مکانیزم های مناسب جهت اعمال نظارت بر نحوه انجام خدمات در این زمینه، که بعد از طی دوران آزمایشی و طی مراحل لازم، در اسفند ماه هفتاد و چهار قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب گردید.
این عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تصریح کرد: بعد از تصویب قانون، آیین نامه ها و مصوبات و مقررات مربوط به این شرح در جهت تکمیل آن ابلاغ گردید: آیین نامه ماده چهار مصوب هفتاد و چهار، آیین نامه اجرایی مصوب سال هفتاد و پنج، آیین نامه اجرایی ماده بیست و هفت مصوب سال هفتاد و نه، آیین نامه ماده بیست و هشت مصوب سال هفتاد و نه، آیین نامه اجرایی ماده سی وسه مصوب سال هشتاد و سه، تصویب نامه شماره ۳۳۱۴ ره/ت ۵۳۸ ه مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۸، تصویب نامه شماره ۱۹۳۰۵۰ /ت ۴۳۸۷۳ مورخ یکم دی ماه هشتاد و هشت ، تصویب نامه شماره ۴۲۰۱۴ /ت ۴۶۴۶۴ ک مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۰، مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران مصوب سال هشتاد و چهار.
وی ادامه داد: در طول زمان بعضاً این آیین نامه ها و مصوبات و مقررات، با ابلاغ آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به علت مغایرت با قانون نطام مهندسی و کنترل ساختمان(هفتاد و چهار) تصحیح گردیده است. با نگاهی منصفانه و مرور وقایع گذشته، مشاهده می گردد مجموعه این قوانین و ضوابط سبب رشد چشمگیر نظام فنی ساختمان کشور شده، هم چنین با یادآوری زمین لرزه های گذشته و بررسی آمار تلفات نسبت به جمعیت، افزایش ایمنی و کاهش اثرات زلزله مشهود است.
توکلی فریمانی در مورد بررسی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند هفتاد و چهار، تصریح کرد: طبق بند ۱۶-۱ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (مصوب هفتاد و چهار) و ماده بیست وچهار آیین نامه اجرایی ماده سی و سه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان( هشتاد و سه )، انتخاب ناظر توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان و نحوه ارجاع کار بصراحت قید گردیده است. ولی این مهم عموماً از طرف سازمان های نظام مهندسی استانی نادیده گرفته میشد تا این که طبق خواست و اصرار عضوهای نظام مهندسی ساختمان استان تهران، از سال نود و دو ارجاع کار نظارت در شهر تهران به صورت مکانیزه انجام گرفت.
این عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان ادامه داد: نتیجه این ارجاع، حذف دلالان برگه باز که سهمیه ناظران را به تاراج میبردند به دنبال داشت. ولی در صورت نبودن ارجاع کار به صورت مکانیزه، چه این که پیش از سال نود و دو رواج داشت، به علت وجود ایراد در بند ۱۵-۳ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، محدودیتی برای سقف ظرفیت ناظران حقوقی قید نشده است و همین سبب سوء استفاده میشود. بعبارت دیگر ظرفیت ناظران حقوقی منوط است به تعداد نامحدود ناظران حقیقی که به عنوان همکار، پروانه اشتغال به کارشان را نزد این شرکتها در قبال دریافت مبلغ ناچیزی قرار داده اند. لذا این امکان وجود خواهد داشت که با ایجاد رانت و حلقه های فاسد، هرمیزان کار نظارت را جذب کرد که با توجه به امکانات محدود پرسنل و فضای کار اندک در قبال ظرفیت اشتغال نامحدود، سبب غیر واقعی شدن نظارتها خواهد شد.

خلع سلاح نظام مهندسی با اصلاح یک قانون

توکلی فریمانی با اشاره به مبحث طراحی ساختمان خاطر نشان ساخت: ایراد قانونی در شرکت های حقوقی بخش نظارت در صورت عدم ایجاد نظام کنترلی، برای بخش طراحی نیز به قوت خود باقی است. علاوه بر آن به استناد ماده هشت آیین نامه اجرایی ماده سی و سه قانون، سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانی موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات اشخاص حقیقی وحقوقی و دفاترطراحی ساختمان می باشند که این مهم اکنون در شهر تهران برای بناهای بالای دو هزار و پانصد متر مربع انجام میشود.
وی یاد آور شد: ماده نه آیین نانه اجرایی ماده سی و سه قانون، طبق دادنامه شماره ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶ در تاریخ ۲۸/۵/۱۳۸۶ و ماده هفت مبحث دوم مقررات ملی ساختمان طبق رای شماره نود و نه مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۴ به علت تضییع دایره شمول ماده چهار قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان(هفتاد و چهار) ابطال شدند. نکته حائز اهمیت اینست که بر خلاف تصور برخی، الزام استفاده از مجری ذیصلاح در امر ساختمان منتفی نشد، بلکه این بندها به علت ایجاد محدودیت در دایره شمول آنکه صلاحیت مجریان حقیقی را نادیده گرفته بود ابطال گردید. کما این که رای شماره چهارده هیات عمومی دیوان عدالت اداری ( ۱۳۹۰/۲/۳ شماره ه /۸۷/۶۹۲)، مصوبه شورای اسلامی شهر کرج به شماره ۵۶۸۸/۸/۳ ن مورخ ۳/۷/۱۳۸۶ که الزام وجود مجری ذی صلاح را در ساختمان های تا سقف هزار و هفتصد و پنجاه متر مربع حذف نموده بود، ابطال کرد. مع ذالک به علل مختلف حضور مجری ذی صلاح هنوز به شکل صحیح خود عینیت پیدا نکرده است.
این عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به نبود برخی آیین نامه ‌ها و استانداردهای الزام ‌آور اشاره و یاد آور شد: عدم وجود ضوابط مشخص در برخی موارد سبب سردرگمی عوامل ساختمان سازی می شود. به عنوان نمونه در رابطه با نحوه اتصال دیوارهای غیر باربر به سازه و نحوه اجرای صحیح وال پستها، علیرغم وجود برخی مقالات پژوهشی و دستورالعملهای سلیقه ای برخی سازمانها، استاندار و مشخصات فنی الزام آوری وجود ندارد. این مهم در زلزله بیست و یکم آبان ماه نود و شش سرپل ذهاب استان کرمانشاه، با عملکرد نامناسب اجزای غیر سازه ای، از جمله دیوارهای میان قاب سازه و دیوارهای پیرامونی و نمای ساختمانها و … که بصورت گسترده آسیب دیدند، مشخص می گردد.
وی همچنین در مورد بررسی لایحه اصلاح “قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان(هفتاد و چهار) ” گرداوری شده در آذر ماه نود و شش افزود: طبق بند سه ماده چهل و دو، “کنترل ساختمان” از وظایف اصلی سازمان نظام مهندسی از عنوان قانون حذف گردیده است. طبق بند چهار ماده سی و یک، “کنترل ساختمان” بوظایف مرجع صدور پروانه ساختمان اضافه گردیده است. ولی کنترل ساختمان خصوصاً در بخش طراحی، نیاز به بدنه بسیار تخصصی دارد که مرجع صدور پروانه، به علت ماهیت و نوع کار، فاقد این توانایی است و علت این انتقال” کنترل” از نظام مهندسی به مرجع صدور پروانه، واضح نیست.
وی یاد آور شد: طبق بند یک ماده پانزده سازمان نظام مهندسی ساختمان، به ۳ سازمان (سازمان معماران و شهرسازان، سازمان مهندسان عمران، سازمان مهندسان مکانیک و برق) تفکیک گردیده است. دلیل این انشقاق با توجه به لزوم ارتباط تنگاتنگ، مشخص نیست. همچنین طبق بند یک ماده سی و دو (نگهداری از حقوق شهروندی) هر شخصی میتواند در انتخاب عوامل ساخت آزاد باشد. با توجه به حذف کنترل‌های لازم و حذف ارجاع نظارت از طرف نظام مهندسی، و ذی نفع بودن مالک، این امکان فراهم گردیده که مالک بتواند طراح و مجری و ناظری را انتخاب کند که نگاهی غیر سختگیرانه نسبت به اعمال ضوابط و مقررات و استاندارد ها داشته باشند، این در حالیست که مالک مزبور شاید حتی خود ساکن بنای احداثی نباشد، با این وصف چگونه از حقوق شهروندی که با امید و آرزو و بیخبر از همه جا قصد خرید مکانی راحت و امن برای سکونت دارد، صیانت می گردد؟

منبع : ایسنا

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

خرید نشریه ۱۱۰

 

۲۱ دی ۹۶
161 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0