رتبه‌بندی شرکتهای مشاوره و خدماتی کشاورزی، درگیر مناقشه 2 سازمان نظام مهندسی

تاکید معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی جهاد کشاورزی بر اجرای قانون؛

تعیین رتبه‌بندی برای شرکتهای مشاوره‌ای و خدماتی در بخش کشاورزی، با توجه بقانون افزایش بهره‌وری باید در اختیار سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی باشد، ولی سازمان برنامه و بودجه این قانون را نمیپذیرد.

به گزارش اخبار نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir)،تعیین رتبه‌بندی برای شرکتهای مشاوره‌ای و خدماتی در بخش کشاورزی، با توجه بقانون افزایش بهره‌وری باید در اختیار سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی باشد، ولی سازمان برنامه و بودجه این قانون را نمیپذیرد.تاکید معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی جهاد کشاورزی بر اجرای قانون

تاکید معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی جهاد کشاورزی بر اجرای قانون

اگرچه مطابق قانون افزایش بهره‌وری، تعیین صلاحیت و رتبه‌بندی شرکتهای کشاورزی باید بسازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور واگذار گردد، ولی سازمان برنامه و بودجه از اجرای آن امتناع نموده و معتقد است که مرجع صلاحیتدار برای این موضوع، سازمان متبوع است.
طبق این اساس، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نامه‌ای بمعاون اول رئیس جمهوری ارسال و در آن مطرح کرده بود: “با توجه به این که موضوع تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی، طبق نظر مجلس شورای اسلامی امری حاکمیتی است، امکان واگذاری آن بسازمان غیردولتی وجود ندارد.”
این در حالی است که سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور اعتقاد دارد ” استناد دکتر نوبخت بنظر مجلس شورای اسلامی، استنادی محکم نیست و گذشته از آن، طبق بند “ب” ماده یک قانون افزایش سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مؤسسات خصوصی حرفه‌ای، مانند کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی میتوانند مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را بعهده داشته باشند.”

در همین راستا معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی، یک شنبه هفته پیش، ۱۰ اردی بهشت نودوشش با ارسال نامه‌ای بمدیر کل دفتر وزارتی این وزارت خانه، توضیحاتی را در این مورد ارائه و در آن به شبهاتی که رئیس سازمان برنامه و بودجه نام بده، پاسخ داده است. در حقیقت، وزارت جهاد کشاورزی، در راستای اجرای قانون گام برداشته و در حمایت از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، اقدام نموده است.
در بخشی از این نامه آمده است: “وزارت خانه کما فی‌السابق مجدانه و مصرانه، اجرای قانون مذکور در دستگاههای اجرایی را از مراجع ذیصلاح پی گیری مینماید و پیشنهادی جز اجرای قانون ندارد.”
محمدعلی جوادی هم چنین در این نامه، پیشنهاد طرح شده از طرف سازمان برنامه و بودجه مبنی بر حذف عبارت “مراکز مهندسی و خدمات مشاوره فنی – اجرایی – مدیریتی” از بند (ب) ماده (۱) آییننامه اجرایی ماده قانونی را فاقد وجاهت قانونی دانسته و بر امکان واگذاری قسمتی از وظایف حاکمیتی با استناد به قانون افزایش سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، تاکید کرده است.
منبع: ایانا

دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی برق شهریور ۹۵