معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: کاهش قیمت مسکن با سیاست های دستوری اتفاق نمی افتد
حامد مظاهریان بیان کرد: اجرای سیاست های دستوری برای کنترل قیمت مسکن، نه تنها قیمت ها را کاهش نمی دهد بلکه از چند ناحیه به این حوزه ضربه زده و موجب افزایش قیمت ها خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _ مرجع اخبار نظام مهندسی کشور,حامد مظاهریان بیان کرد: اجرای سیاست های دستوری برای کنترل قیمت مسکن، نه تنها قیمت ها را کاهش نمی دهد بلکه از چند ناحیه به این حوزه ضربه زده و موجب افزایش قیمت ها خواهد شد.
کاهش قیمت مسکن با سیاست های دستوری اتفاق نمی افتد
کاهش قیمت مسکن با سیاست های دستوری اتفاق نمی افتد
وی ادامه داد: به علت شرایطی که تولید مسکن دارد و خصوصیت ناهمگن بودن این کالا امکان قیمت گذاری بر روی آن وجود ندارد. نخستین شرط این‌که بتوان قیمت یک کالا را کنترل کرد، امکان قیمت گذاری آنست که باید دانست بازار مسکن دارای چنین ویژگی نیست.
مظاهریان با ذکر مثالی در این رابطه افزود: همه‌ی خودروهای تولید شده از یک مدل در کارخانه از خصوصیات یکسان برخوردارند و می توان قیمت مشخصی برای آن ها در نظر گرفت. این گونه از کالاها همگن نامیده می شوند. ولی دو واحد مسکونی در دو شهر با ویژگی مختلف و در دو منطقه یا در دو کوچه متفاوت را نمی توان با هم مقایسه کرد. حتی ۲ واحد مسکونی در یک شهر، یک محله و یک مجموعه‌ی آپارتمانی ولو این که مساحت یکسانی هم داشته باشند نمی توانند لزوما از قیمت یکسان برخوردار باشند. بنابراین امکان قیمت گذاری در بخش مسکن کار ساده‌ای نخواهد بود. در سطح جهان نیز تجربه های موفقی از کنترل قیمت مسکن وجود ندارد و در ایران باید گفت با توجه به تلاطم های گذشته این بازار در سال های هشتاد و شش یا نود و یک دولت ها سعی کردند در این بازار دخالت کنند که نتایج مطلوبی بدست نیامد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: از طرف دیگر برای دولت این امکان وجود ندارد که بتواند سر هر قراردادی که مردم با یک دیگر به تفاهم میرسند حاضر گردد؛ زیرا این موضوع فساد را دامن میزند و شفافیت را از بازار می گیرد که در نهایت به ضرر مصرف کننده تمام خواهد شد.
کاهش قیمت مسکن با سیاست های دستوری اتفاق نمی افتد
وی گفت: حتی با فرض این که دولت با سیاست دستوری بتواند قراردادها و قیمت را کنترل کند، نتیجه‌ی نهایی این تصمیم به خروج سرمایه از بازار مسکن منجر می گردد و این بازار را برای سرمایه گذاری، غیرسودآور می کند. با خروج سرمایه‌ها از این بازار با فاصله‌ی کوتاهی، دچار کمبود عرضه می شویم که به افزایش شدید قیمت و در نهایت ضرر مصرف کننده نهایی می انجامد.
وی، راه حل کنترل بازار مسکن را تقویت عرضه و تقاضا از طریق ارایه تسهیلات دانست و بیان داشت: تجربه جهانی، جهش های ادواری قیمت مسکن در ایران و مطالعات دانشگاهی این موضوع را تایید می کند که نوسانات بخش مسکن متاثر از اقتصاد کلان است و از تورم عمومی در یک دوره‌ی طولانی‌مدت پیروی می کند. بنابراین برای این که بتوان قیمت مسکن را به تعادل رساند باید ایجاد شفافیت در این بازار و ارایه‌ی تسهیلات به هر دو بخش عرضه و تقاضا را در دستور کار قرار داد؛ به نحویکه خریدار بتواند درصد قابل توجهی از قیمت مسکن را وام بگیرد و عرضه کننده هم دسترسی آسان به تسهیلات برای ساخت داشته باشد. در چنین محیطی که کسب و کار در بخش مسکن تسهیل گردد تولید مسکن فزونی خواهد یافت و با افزایش عرضه، قیمت ها به تعادل می رسد.
معاون وزیر راه و شهرسازی، در مورد دلیل رشد یکباره قیمت مسکن در ماه های اخیر نیز عنوان داشت: یکی از ویژگی های مسکن در جهان اینست که یک کالای اقتصادی محسوب می گردد و افراد انتظار سودآوری مشابه در این بازار هم چون بازارهای رقیب را دارند. بنابراین وقتی تعادل در بازارهای رقیب مسکن از قبیل ارز و سکه به هم می خورد تاثیر خودش را بر قیمت مسکن بعنوان یک کالا می گذارد.
مظاهریان، تاثیرات روانی خروج آمریکا از برجام و هم چنین رشد نقدینگی در کشور که با هجوم به ۳ حوزه‌ی ارز، سکه و مسکن همراه بود را از عوامل اصلی جهش یکباره قیمت مسکن دانست.
منبع : وزارت راه و شهر سازی
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
انتخابات نظام مهندسی تهران ساختمان
