تحریم های ظالمانه سبب نگاه مسوولان دولتی به رفع مشکلات معادن و توسعه سرمایه‌گذاری در آنها تحریم های ظالمانه سبب نگاه مسوولان دولتی به رفع مشکلات معادن و توسعه سرمایه‌گذاری در آنها
تحریم های ظالمانه سبب نگاه مسوولان دولتی به رفع مشکلات معادن و توسعه سرمایه‌گذاری در آنها ، شده است. و چشم انداز مطلوبی را برای این بخش رقم زده است
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، تحریم های ظالمانه سبب نگاه مسوولان دولتی به رفع مشکلات معادن و توسعه سرمایه‌گذاری در آنها ، شده است. و چشم انداز مطلوبی را برای این بخش رقم زده است
تحریم های ظالمانه سبب نگاه مسوولان دولتی به رفع مشکلات معادن و توسعه سرمایه‌گذاری در آنها
رییس نظام مهندسی معدن بیان کرد: تحریم ها سبب توجه به توسعه معادن گردید
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران عنوان کرد: تحریم های ظالمانه منجر به سوق یافتن نگاه مسوولان دولتی به رفع مشکلات معادن و توسعه سرمایه‌گذاری در آنها شده و چشم انداز مطلوبی را برای این بخش رقم زده است.
تقی نبئی ادامه داد: از سال گذشته تاکنون چرخش اقتصادی کشور بسوی معدن پیش رفته و امسال وضعیت معدن بهتر از سال‌های گذشته است.
نبئی گفت: ذخایر معدنی ارزآور هستند و فرآوری آنها کم‌ترین وابستگی به خارج از کشور را دارد و تاثیر تحریم بر آنها کم‌تر بوده است لذا معادن بویژه معادن فلزی مانند سنگ آهن، مس، سرب و روی رونق گرفته و نسبت به سایر معادن وضعیت مناسب‌تری دارند.
شروع فعال‌سازی ۴۷۰۰ معدن راکد در کشور
نبئی تصریح کرد: از حدود یازده هزار پروانه بهره برداری معدن که تاکنون در کشور صادر شده است شش هزار پروانه فعال است اما ۴ هزار و هفتصد پروانه به علل مختلف فعال نشده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران گفت: برنامه امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت فعال‌سازی حدود هزار معدن از ۴ هزار و هفتصد معدن غیرفعال در کشور است تا مشکلات آنها برطرف شده و به چرخه فعالیت بازگردند.
وی افزود: برهمین اساس در وهله نخست مشکلات معادن تعطیل شده در کشور در حال احصا است و سازمان نظام مهندسی معدن نیز بعنوان مشاور با وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری می‌کند تا بتوان مشکلات را حل کرد.
نبئی، عمده مشکلات معادن راکد را ناشی از عوامل محلی یا دستگاه‌های مختلف دولتی که معارض سرمایه گذاری در بخش معدن بودند، کمبود نقدینگی برای سرمایه‌گذاری، فرسودگی ماشین آلات و نبود صنایع معدنی متناسب با ذخایر معدنی دانست.
وی با عنوان اینکه بسیاری از مشکلات معادن راکد به شورای عالی معادن ارجاع می‌شود، افزود: بیش از دویست و پنجاه پرونده در مورد معادن راکد بصورت هفتگی در شورای عالی معادن بررسی و تعیین تکلیف شده که عمده مشکلات آنها در حوزه قوانین و مقررات و محدودیت‌های مرتبط با دستورالعملها بوده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران گفت: بخشی از معادن راکد نیز در دست معارضین است که این مشکل در قالب کارگروه هایی تحت عنوان کارگروه تعامل یا کارگروه ماده بیست و چهار مکرر قانون معادن بررسی و در حال برطرف شدن است.
بیست درصد از معادن غیرفعال در انحصار انفرادی است
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران گفت: بیست درصد از معادن راکد در کشور در انحصار افرادی است که تمایل به راه‌اندازی معدن ندارند و آن را بعنوان سرمایه‌ای برای آینده خود نگه داشته‌اند.
نبئی ادامه داد: دولت به بهره برداران این معادن ۳ ماه مهلت داد تا آنها را مجددا فعال کنند، این مهلت بزودی به اتمام می رسد و در صورت عدم فعالیت آنها، معادن از طریق مزایده به افراد متقاضی واگذار می شود.
وی گفت: تاکنون بخشی از اهداف فعال سازی معادن راکد در کشور محقق شده و امید است تا پایان سال هدف غایی مبنی بر فعال سازی هزار معدن راکد در کشور به سرانجام برسد.
رفع قوانین زائد در حوزه معدن
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران، وجود برخی قوانین و مقررات مانند دستورالعمل های مربوط به حوزه منابع طبیعی را مخل فعالیت معادن در کشور دانست.
وی افزود: برخی از این قوانین و دستورالعملها که اغلب مربوط به سال‌های نود و سه و نود و چهار هستند، بارها از سوی معاون معدنی وزارت صنعت و رییس سازمان جنگل‌ها در نشست‌های شورای عالی معادن مطرح شده تا بتوان با تعدیل این قوانین، فعالیت‌های معدنی را شتاب بخشید.
نبئی ادامه داد: یکی از موارد قانونی این است که اگر ادارات منابع طبیعی در استان‌ها به هر علت، برای انجام فعالیت معدنی مجوز صادر نکند، باید این موضوع در کارگروه تعامل که ریاست آن با استاندار است، بررسی و این مشکل حل گردد.
ظرفیت اشتغالزایی چند برابری معدن
نبئی با عنوان این که بسیاری از ظرفیت معدنی کشور در چرخه اقتصاد نیست افزود: بسیاری از صاحبنظران حوزه معدن و حتی حوزه‌های اقتصادی معتقدند اگر بخش معدن فعال و وارد اقتصاد شود، به چند برابر کارشناسان و مهندسین معدنی فعلی و دانش آموختگان دانشگاهی در این حوزه نیاز پیدا می‌کنیم.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران گفت: سرمایه‌گذاری در بخش معدن اشتغال‌زا است و توسعه مناطق محروم را در پی دارد اما با توجه به اقتصاد نفتی حاکم بر کشور، بسیاری از سرمایه گذاری ها به سوی تصمیمات حکومتی در حوزه نفت سوق یافته است.
وی افزود: بخش معدن اشتغالزایی به مراتب بیشتری نسبت به نفت دارد و ایران یکی از ده کشور دارنده ذخایر معدنی در دنیا است اما از آنجا که سرمایه گذاری کامل در این بخش انجام نشده است، بخش معدن متناسب با ظرفیت خود رشد نکرده و بسیاری از کارشناسان، دانش آموختگان دانشگاهی و اعضای سازمان نظام مهندسی معدن ایران درگیر مشاغل دیگری به جز معدن شده‌اند.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران گفت: اگر به همان میزان که سرمایه گذاری در پارس جنوبی انجام گرفته، در بخش معدن کشور انجام می‌شد، پانزده تا بیست برابر پارس جنوبی اشتغالزایی شده بود و صنایع مختلف که میتوانست در بخش معدن ایجاد شود، فرصتهای شغلی را به چند برابر افزایش می‌داد.
نبئی تصریح کرد: برای حل مشکل اشتغال کارشناسان و دانش آموختگان رشته‌های مهندسی معدن در کشور باید از ظرفیت معادن به نحو مطلوب بهره گرفت و با برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری بهتری انجام داد.
نبئی عنوان کرد: سازمان نظام مهندسی معدن حداکثر توان خود را در استان‌های مختلف به ویژه خراسان رضوی به دلیل برخورداری از ذخایر معدنی مطلوب به کار گرفته و حتی شغل‌های جدیدی را در بخش معدن تعریف و اعلام کرده است.
چهل و یک هزار نفر عضو سازمان نظام مهندسی معدن
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران گفت: این سازمان بیش از چهل و یک هزار عضو در کشور دارد که از این تعداد دوازده تا سیزده هزار نفر پروانه اشتغال از وزارت صنعت دارند که اغلب آنان در بخش معدن فعال هستند.
نبئی گفت: طبق برآوردهای انجام گرفته حدود سی درصد از دانش آموختگان دانشگاهی رشته‌های معدنی در کشور در بخش‌های مختلف اعم از اکتشاف، استخراج و فرآوری بخش‌های معدنی شاغل هستند.
وی افزود: در صورتی که زیرساخت‌های حوزه معدن توسعه یابد، مشکلات در این بخش برطرف و سرمایه‌گذاری لازم در آن انجام گردد، ریسک سرمایه‌گذاری در این بخش کاهش و امنیت سرمایه‌گذاری در معدن افزایش یابد، پیش بینی می‌شود تا دویست هزار نفر از دانش آموختگان دانشگاهی جذب حوزه معدن شوند که این میزان ۷ برابر وضعیت کنونی است.
نبئی تصریح کرد: از همه ظرفیت این سازمان بهره گرفته شده تا بتوان با حداکثر اشتغالزایی برای اعضای سازمان، دستورالعملها و مقررات را به نحوی تنظیم و پی‌گیری کرد.
منبع: ایرنا
